Étiquette : تحسين

  • مباركة بوعيدة تدعو إلى تحسين جاذبية الجهات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

    دعت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الأربعاء بسلا، إلى تحسين جاذبية الجهات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

    وحثت بوعيدة، خلال مشاركتها في « MAP Town Hall »، الملتقى الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء المنظم تحت شعار « تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد »، على تعزيز الكفاءات المحلية من خلال التكوين، والنهوض بالاستثمار في البحث والتنمية والتحول الرقمي لتمكين الجهات من الاضطلاع بدورها بشكل كامل في تنمية المملكة.

    كما دعت إلى تعزيز دور المراكز الصاعدة لتحديد مشاريع ذات إمكانات عالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اجتماع نقابي بمستشفى ابن سينا يبحث سبل إنصاف الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها الاجتماعية

    العلم – الرباط

    عقد ممثلو الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) والعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، اجتماعاً مهماً مع إدارة المستشفى، خصص لمناقشة مجموعة من القضايا الإدارية والاجتماعية التي تهم العاملين بالمؤسسة الصحية الأكبر في العاصمة.

    وجاء اللقاء بطلب من المكتب المحلي للنقابة، بحضور مدير المركز ومسؤولين إداريين وعدد من ممثلي الأطر الصحية، حيث ناقش المجتمعون مختلف الملفات العالقة التي تمس الوضعية المهنية والاجتماعية للشغيلة، في أجواء إيجابية اتسمت بالجدية والانفتاح.

    وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإصلاح النظام الأساسي للمركز بما يضمن العدالة المهنية ويحفظ حقوق جميع الفئات العاملة. كما تمت إثارة إشكالية التغطية الصحية وملفات التأمين لدى إدارة “CNOPS”، التي لا تزال تعرف تأخراً في تسوية عدد من الحالات، إلى جانب المطالبة بتحسين التعويضات العائلية وتسوية الملفات المالية المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.

    من جهة أخرى، دعا ممثلو الشغيلة إلى تمكين الأطر من الولوج إلى نظام “SOM” و“الخزينة العامة للمملكة (TGR)” للاطلاع على تفاصيل الأجور، وتسوية وضعية فئة Agent à Contrat التي تعاني من غياب الاعتراف الإداري الكامل بوضعها. كما شددوا على ضرورة تسهيل الحصول على شهادة العمل دون عراقيل، ومراجعة التعويضات عن الأخطار المهنية بالنظر لطبيعة العمل داخل المستشفى.

    وطالب الحاضرون أيضا بتعميم البطاقة المهنية الموحدة لجميع المستخدمين، وتمكين القيادات الصحية من المشاركة في اتخاذ القرارات ذات البعد الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان استمراريته بشكل منتظم وفعال.

    وفي ختام اللقاء، عبر المكتب النقابي والمكتب الجهوي عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة الانتقال من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ العملي للالتزامات المعلن عنها. كما أعلنا عن الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، في حال استمرار التعثر في الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين.

    وأكدت النقابة أن خيار الحوار سيظل السبيل المفضل لحل الملفات المطروحة، مع الحرص على مواصلة الدفاع عن الكرامة المهنية والاجتماعية لجميع العاملين في القطاع الصحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية

    العلم – الرباط

    دعا النائب البرلماني محمد ركاني يوم الاثنين الماضي إلى تقوية وتعزيز موقع غرف الصناعة التقليدية من خلال تمكينها من ممارسة اختصاصات تقريرية تقطع مع دروها الحالي التي لا يتجاوز المهام الاستشارية، مما يعيق تطورها وانخراطها في رسم مخططات وبرامج عمل تستهدف تحسين أوضاع الحرفيين، وضمان استمرارهم ككتلة عاملة في النسيج الاقتصادي.

    وسجل محمد الركاني كعضو في غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء سطات بأن هاته الغرف كمؤسسات دستورية تمثل مليوني حرفي يجب أن تشهد ثورة من حيث اختصاصها وتدخلها لكي تساير المسار التصاعدي للقطاع السياحي، وتكون سفيرا للمنتوج الوطني التقليدي في الوجهات السياحية العالمية، سيما وأن رقم معاملتها وعائداتها يفوق مليار درهم ويعد بالمزيد من المداخيل والاستقطاب السياحي.

    وكشف في ظل ما أبان عنه كاتب الدولة من تفاعل وما قدمه من توضيحات ووعود بأن وعي القطاع الحكومي بالأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع الصناعة التقليدية، من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، وإدماج الشباب في الدينامية الوطنية للتنمية، وجلب العملة الصعبة يدعو إلى الاسراع بإعادة النظر في النظام الاساسي للغرف الصناعية التقليدية حتى يستجيب لمتطلبات الارتقاء بها كمؤسسة دستورية في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للصناع التقليديين والنهوض بأوضاعهم، خاصة من حيث الاختصاصات الموكولة إليها، والتي تبقى مجرد مؤسسات استشارية، خلافا لنظيراتها في مختلف دول العالم التي تتمتع باختصاصات تقريرية فيما يخص تدبير الشؤون المرتبطة بالقطاع، وكذا ضعف مواردها المالية في غياب مصادر ذاتية؛  علاوة على الخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة؛ وذلك على الرغم من القرار المتخذ خلال اجتماع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بتاريخ 16 يوليوز 2024، بتنفيذ مشروع الاصلاح القانوني والمؤسساتي الخاص بغرف الصناعة التقليدية؛ ودعما ومواكبتها في رقمنة طرق تدبيرها؛ وإعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية؛ وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنيات التحتية؛ ودعم الانتاج الحرفي والتجمعات الحرفية بالمواد الأولوية والمعدات الإنتاجية، وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات الصناع التقليديين.


    وحول التصور المعتمد من أجل تطوير وتعزيز اختصاصات ودور الغرف في تنمية القطاع ومراجعة قانونها الأساسي، أكد السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها في التنمية المجالية يعد من أولويات البرنامج الحكومي.

    وأشار إلى أن كتابة الدولة تشتغل، في إطار مقاربة تشاركية، على ورش مراجعة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بهدف ملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير حكامة هذه المؤسسات وتعزيز أدوراها التقريرية والتنموية.

    وأضاف أن عقد البرنامج الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية، يشكل خطوة استراتيجية لتنزيل مشاريع تأطير الصناع، وهيكلة الغرف، وتطوير خدماتها، في أفق تعزيز تموقعها كفاعل محوري في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة للقطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاتح ماي 2025.. الكونفدرالية الديمقراطية تجدد مطلب تحسين دخل الشغيلة المغربية

    احتضنت المنطقة التجارية الشهيرة بالدارالبيضاء، المعروفة باسم «درب عمر» احتفال وتخليد رفاق «فقيد الحركة النقابية بالمغرب» الراحل «نوبير الأموي»، بعيد العمال العالمي، وهو الاحتفال الذي أكد فيه قادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على تجديد العهد مع الطبقة العاملة المغربية والعالمية «على درب الكفاح من أجل الكرامة، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية».

    و في كلمة باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية، ذكر نائب الأمين العام ل (CDT) «خالد العلمي لهوير» على أن شعار « لا شرعية لقوانين ومخططات تكرّس الفساد » الذي اختارته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتخليد عيد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مسؤول نقابي: نأمل من عودة وزارة الداخلية للمفاوضات تحسين الوضع المادي والمهني لموظفي الجماعات

    اعتبر محمد النحيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية دعوة وزارة الداخلية الفرقاء الاجتماعيين بقطاع الجماعات الترابية إلى طاولة المفاوضات يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 أن تكون بمثابة نقطة تحول إيجابية، وتنسجم مع إرادة سياسية حقيقية للاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية، والعمل على تحسين وضعهم المهني وتوفير بيئة سليمة لعمل أفضل.

    الكاتب العام الوطني لقطاع الجماعات الترابية للمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل أكد في تصريح صحفي على وجوب أخذ الوظيفة العمومية الترابية بعين الاعتبار، والعمل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطارات.. تحسين الخدمات سيقلص توقيت مرور المسافرين إلى أقل من 25 دقيقة

    أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن توسيع المنشآت المطارية وتحسين جودة خدماتها سيقلص توقيت مرور المسافرين ومستعملي المطارات، من 45 دقيقة حاليا إلى أقل من 25 دقيقة، وذلك من وقت النزول من الطائرة إلى مغادرة المطار.

    وقال الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول تأهيل المطارات تقدم بع فريق الأصالة والمعاصرة، إن المكتب الوطني للمطارات ينكب على إنجاز مشاريع تطوير عدد من المطارات الوطنية، ستمكن من بلوغ طاقة استيعابية تقدر بـ 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم كأس…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار مهني بناء بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإدارة « ميدي 1 تيفي »

    رحيوي موراد

     لقاء مثمر تميز بالبناء والسجال المهني جمع النقابة الوطنية للصحافة المغربية  وإدارة ميدي 1 تيفي

    احتضن مقر قناة  ميدي 1 تيفي  زوال أمس الخميس لقاءً مثمراً جمع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والسيد حسن خيار، الرئيس المدير العام للقناة، اتسم بالنقاش البناء والسجال المهني، تناول جملة من القضايا التي تهم أوضاع العاملين بالقناة وسير العمل بها.

    وطرح اللقاء مجموعة من المواضيع المهنية الهامة ، وركزت النقاشات على ضرورة تحسين الأوضاع المادية للعاملات والعاملين بالقناة بما يتماشى مع المجهودات الاستثنائية التي يبذلونها، كما تم التطرق إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهدف إلى تحسين إجراءات الهجرة.. اجتماع فرنسي-مغربي غير مسبوق بباريس

    العلم – الرباط

    على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اجتماعا غير مسبوق في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
      ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل. أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
      وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
      وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
      وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
      وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون. وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
      وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: « وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة ».
      ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة. وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين. وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
      من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
      يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث ع قد أول اجتماع لها في مراكش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق الPPS: فشل السياسات الاقتصادية والفلاحية للحكومة في تحسين معيشة المواطنين

    وجّه فريق التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة بسبب إصرارها في مشروع قانون المالية على التحكم في مستويات التضخم التي تتراوح بين 1 و2 بالمائة، مطالبًا بمراجعة الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.

    وأشار فريق الكتاب في كلمة ألقاها النائب احمد العبادي، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى أن 82.5 بالمائة من المواطنين يعانون من تدهور مستوى معيشتهم، في وقت انضم فيه 3.2 مليون شخص إلى دائرة الفقر والهشاشة، مما يعكس عجز الحكومة عن تقديم حلول حقيقية للمواطنين.

    كما تساءل ذات المتحدث عن جدوى استمرار الحكومة في تقديم الدعم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية

    أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ،امس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار محاربة السكن غير اللائق، تحسين ظروف السكن لـ16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي.

    وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا بنسبة (زائد 163 في المائة)، مقارنة مع الفترة (2021-2018) التي تم خلالها تحسين ظروف 6200 أسرة كمعدل سنوي.

    وأبرزت في هذا السياق أنه تم التقليص من انتشار دور الصفيح بنسبة بلغت 35 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمجهودات “جبارة” مع وزارة الداخلية من أجل تسريع وتيرة القضاء على دور الصفيح “مما مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية”.

    وأشارت السيدة المنصوري إلى أنه تمت إعادة إسكان 22 ألف و549 أسرة لحد الآن بإقليم الصخيرات- تمارة، مضيفة أن عمل الوزارة يشمل أيضا الدار البيضاء الكبرى التي تمثل أكثر من 50 في المائة من الأسر المعنية ببرنامج القضاء على دور الصفيح، حيث تم اعتماد طلبات إبداء الاهتمام “الذي عرف إقبالا كبيرا من طرف القطاع الخاص”.

    وتطرقت الوزيرة في هذا الإطار إلى مخطط الوزارة للفترة 2024-2028 لمحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح، مبرزة أنه يرتكز على مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال الاعتماد على نمط إعادة الإسكان (شقق من صنف السكن الاجتماعي أو السكن الذي لا تتجاوز قيمته 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم) وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص.

    كما يرتكز هذا المخطط، تضيف الوزيرة، على تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقارين في إطار طلبات ابداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية تمويلية لتسريع وثيرة معالجة السكن الصفيحي.

    وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، تقدم به الفريق الحركي، أشارت الوزيرة إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء الرأي على القوانين المنظمة للتعمير وكذلك على وثائق التعمير ونظم التهيئة الجاري بها العمل، كما يعتمد المهندس المعماري الذي يضع طلب الترخيص على القوانين والوثائق والنظم نفسها.

    وفيما يخص إشكالية تغيير التصميم، أكدت السيدة المنصوري أنه تم إصدار دوريتين تتعلقان بإعادة النظر في دراسة المشاريع الكبرى، التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وهو ما مك ن، خلال الفترة ما بين دجنبر 2021 وأكتوبر 2024، من إعادة دراسة 15 ألف و988 من المشاريع التي لم تحظ بالرأي الموافق، مبرزة أنه تمت الموافقة على 4 آلاف و382 مشروعا، باستثمار إجمالي يقدر بـ 40.64 مليار درهم

    إقرأ الخبر من مصدره