Étiquette : تحكم

يضطر صاحب الرأي أحيانا أن يقدم التوضيحات الضرورية لما يقوله أو يكتبه، خصوصا بعد أن أفسحت وسائل التواصل الاجتماعي المجال لآلاف القراء والمتابعين، ليشاركوا في مناقشة كل ما يقال ويكتب.

وبالطبع فهذا حق للقراء والمستمعين، يتوجب أن يدعم ويحترم ويتعامل مع ما يطرحه بجدية وإيجابية. على ضوء تلك الخلفية، دعني أبين من جديد لشابات وشباب الأمة ما اعتبرها نقاطا مفصلية وجودية في فهم الديمقراطية، والتعامل مع تطبيقاتها في الواقع العربي.

أولا، إن الديمقراطية، فكرا وتطبيقا، هي سيرورة لها بداية وليس لها نهاية، لها أرضية وليس لها سقف، وحتى الآن لم يصل أي مجتمع في العالم كله إلى الصورة المثلى المتكاملة للديمقراطية. وبالتالي فإن النضال من أجل تحقق الديمقراطية الإنسانية العادلة سيبقى ضروريا عبر القرون المقبلة، على ما يبدو، لمنع تشوهها واستغلالها من قبل أقليات الوجاهة والمال والسلطة، وللارتقاء بها تدريجيا إلى الأعلى والأسمى والأشمل.

ثانيا، إن المجتمعات، بقواها وتنظيماتها المدنية كافة ومواطنيها، هي شريكة أساسية في بناء صرح الديمقراطية وتطويرها وحمايتها. وهي مسؤولة عن مواجهة كل من يحاول تشويهها، أو استغلالها لمصالحه الخاصة، أو إضعاف سلطتها. وإذن كل أدوات الديمقراطية، من أحزاب ونقابات وجمعيات وبرلمانات وتشريعات وحريات أساسية، يجب أن تعتبرها المجتمعات جزءا من تكوينها وملكا لها، ومن مسؤولياتها الأخلاقية والحقوقية. وعليه، فإذا وجدت أي نقائص في تلك الأدوات لأي سبب كان، فمن مسؤولية المجتمعات أن تناضل لتصحيحها، لا مقاطعتها بأية صورة ولا إهمالها بأي مبرر.

ثالثا، وعليه فإن مقاطعة انتخابات البرلمانات، بسبب وجود مظالم من قبل أية سلطات، هي تخل عن أداة ديمقراطية يملكها المجتمع وليس السلطة، وبالتالي فالمطلوب من المجتمع أن يحارب بكل الوسائل من أجل برلمانات تأتي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وشاملة، وبعيدة عن تأثيرات أصحاب الوجاهة والمال والسلطة، حتى تصل المجتمعات إلى انتخاب برلمانات تحارب الظلم والتسلط، بدلا من أن تكون أداة في يدها. الاعتقاد بأن سلطات الحكم ستتخلى طوعا عن تطويع البرلمانات والاستيلاء على كل قراراتها، دون صراع طويل في داخل البرلمانات ونضال مرير في كل ساحات المجتمع من قبل قوى المجتمعات المدنية، هو وهم لن يتحقق. وعلى المجتمعات أن لا تتخلى قط عن مسؤولياتها بالنسبة إلى هذا الموضوع.

رابعا، هذا يقودنا إلى موضوع الأهمية القصوى لإدماج كل مواطن بالغ في معارك الانتخابات ونقاشات البرامج الانتخابية، ومحاسبة أعضاء البرلمانات المقصرين. ذلك أن التراجع المرعب في نسب المشاركين في انتخابات البرلمانات في كل أرجاء العالم، جعل الكثيرين من كتاب السياسة يقترحون جعل المشاركة في انتخابات البرلمانات إجبارية بالقانون العادل غير المنحاز، حتى تصبح نتائج الانتخابات ممثلة لكل الأطياف ولكل المواطنين، وليس لجزء منهم فقط. وإلا فلا معنى لوجود النظام البرلماني برمته، إذا كانت انتخاباته ومحاسبة أعضائه والإصرار على تدوير سلطات الحكم من خلاله دوريا وسلميا، ستبقى في يد جزء صغير نشيط من أفراد المجتمعات، بينما تبقى غالبية المواطنين متفرجة ولا مبالية. تلك قضية معقدة ستحسمها سنون المستقبل وتجاربه، ولكن تستأهل طرحها من الآن.

خامسا، من الضروري أن تصاحب الديمقراطية السياسية، ديمقراطية اقتصادية: توزيع عادل لثروة المجتمع، فرص حياتية متساوية، إنهاء لظاهرتي الفقر المدقع والغنى الفاحش، وجود دولة تؤمن بواجبها أن تكون مسؤولة عن رعاية اجتماعية شاملة للمواطنين، خصوصا الفقراء منهم والمهمشين. القيم الأخلاقية التي يجب أن تحكم كل ذلك هي قيم العدالة والتضامن الإنساني وحقوق الإنسان الكبرى، لا قيم منافسات السوق وأطماع الرأسمالية المتوحشة وصراعات الطوائف والقبائل والعساكر العبثية.

سادسا، كل نظام ديمقراطي في كل مجتمع إنساني يتأثر ويتفاعل مع تاريخ وتراث وثقافة وعقائد وتطلعات وظروف شعوب تلك المجتمعات. وهذا ينطبق على مجتمعات أمة العرب. التقليد والتلفيق لا يبنيان ديمقراطية عربية بعبقرية ذاتية قابلة للحياة والاستمرار، وكأداة نشيطة من أدوات النهوض التاريخي الذي تنشده الأمة.

قد نتفق أو نختلف حول هذا التفصيل أو ذاك، لكن ضمن إطار فكر ديمقراطي وجودي إنساني عادل شامل، آن أوان النضال من أجله في كل بلاد العرب. 

إقرأ الخبر من مصدره

جاء في كتاب «قراصنة وأباطرة» لنعوم تشومسكي أن قرصانا وقع في أسر الإسكندر الكبير، الذي سأله كيف تجرؤ على إزعاج البحر؟ كيف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره؟ فأجاب القرصان: لأنني أفعل ذلك بسفينة صغيرة فأدعى لصا، وأنت الذي يفعل ذلك بأسطول ضخم تدعى إمبراطورا. فهذه هي قصة أمريكا والعراق اليوم.

يقول «تشومسكي»: «إن جواب القرصان على الإمبراطور كان (أنيقا وممتازا)، لأنه (يلتقط بدقة العلاقة بين الولايات المتحدة ومختلف اللاعبين الصغار على مسرح الإرهاب الدولي)».

إن النموذج «الأمريكي» والقراصنة الصغار في العالم، هو عصر القراصنة والأباطرة. فأما الأول فيذكر بقصة الشقي «بانشو فيا»، الذي بدأ حياته عام 1910م كزعيم عصابة لقطع الطرق. وعندما اندلعت الثورة في المكسيك تحول الرجل بين ليلة وضحاها إلى بطل شعبي، فأخذ «ينهب القطارات ويعطي المال إلى الفقراء، ويقود غارات جريئة، ويسحر النساء بمغامراته الفروسية»، وكان يبدو كمزيج بين روبن هود ودون جوان. وأخيرا بعد قتال مرير انتصر في الثورة الجنرال «كارنزا»، وعاد بانشو فيا مدحورا إلى وطنه في ولاية «شيهوا هو» الشمالية، وبدأ تحت دافع اليأس يشتم أمريكا. ولكنه في عام 1916م عبر الحدود الأمريكية وقتل في «كولومبوس»، بولاية نيومكسيكو، هو وعصابته 17 أمريكيا. وكان رئيس الجمهورية يومها «وودرو ويلسون»، الذي حثه فريق الصقور من حوله أن قوة كبرى بحجم الولايات المتحدة يجب أن ترد الصاع بعشرة أصواع. وفعلا أرسل الرئيس الأمريكي عشرة آلاف جندي في مارس 1916م أخذ ذلك اسم «الحملة العقابية»، تحت إمرة بيرشنغ الرهيب، ولكن الذي حدث أن «الشعب المكسيكي الذي سخط على فيا، عندما عاد إلى قطع الطريق صار يعبده، لأنه يواجه جيشا أمريكيا قويا، وبدأ الناس يعطون بيرشنغ معلومات مضللة»، وبقي «فيا» حرا طليقا، وبدا أنه يسبق الأمريكيين دوما بخطوة إلى الأمام. ومع حلول صيف العام كثفت أمريكا الحملة إلى 123 ألف جندي، ولكن لم يجنوا سوى الحر والغبار والبعوض. وفي يناير عام 1917م فشلت الحملة العقابية وانسحبت القوات الأمريكية، «في تراجع من أكثر الأنواع إذلالا»، وهكذا نجا بانشو فيا من العقاب.

وأما «النموذج الثاني» فأمريكا هي التي أسقطت في أكتوبر 1976م طائرة كوبية بقنبلة قتل فيها 73 راكبا، بمن فيهم كل الفريق الكوبي الأولمبي، حامل الميدالية الذهبية. وأمريكا هي التي ضربت عواصم عربية، بما فيها ملاجئ المدنيين (ملجأ العامرية في العراق)، وأمريكا هي التي ألقت القنبلة النووية على هيروشيما، وأمريكا هي التي أبادت السكان الأصليين في أمريكا بالبنادق ووضعت بقاياهم في (محميات)، وأمريكا هي التي تمد إسرائيل بخيل ورجال، بما فيها تمكينها من بناء السلاح النووي بما يهدد السلام العالمي، وأمريكا هي التي تعيق العدل العالمي بنظام «الفيتو»، وأمريكا هي التي انسحبت مع إسرائيل من «مؤتمر دربان»، بسبب لمس مشكلة العنصرية عام 2001. وأمريكا هي التي قامت بالانقلاب على مصدق في إيران، بكلفة خمسة ملايين دولار، جندت فيها المرتزقة من الحرافيش والزعران على يد الاستخبارات المركزية ونهب إيران لفترة طويلة لاحقا، وأمريكا هي التي هددت (محكمة العدل الإنسانية)، في حال طلب أحد رجالها للقضاء العالمي الذي وقعت عليه 132 دولة، أنها سوف تنقذه بالقوة المسلحة. وفي مجلة «دير شبيغل» الألمانية (عدد 44- 2001)، جاء في مقالة الهندية «أراندهاتي روي Arundhati Roy»، داعية السلام، تحت عنوان «الحرب تعني السلام، أو السلام هو الحرب»، ثم قامت باستعراض «لائحة الحروب الأمريكية: «1950- 1953 كوريا- غواتيمالا 1954 و1967- 1969- إندونيسيا 1958- كوبا 1959-1961 – الكونغو 1965- لاوس 1964- 1973- فيتنام  1961- 1973- كمبوديا  1969- 1970- غرينادا 1983 – ليبيا 1986- السلفادور في الثمانينيات، وكذلك نيكاراغوا- باناما 1989- العراق 1991». وعلقت على أحداث 11 شتنبر أنها غيرت أمورا جوهرية خمسة: الحرية والتقدم والرفاهية والتقنية ومفهوم الحرب، لتصل إلى جملة لاذعة: إنهم يريدون منا أن نعتبر فجأة أن الخنازير أصبحت خيلا، وأن العذارى انقلبت ذكورا وأن الحرب هي السلام. وعند ظاهرة طالبان، تقول إن  حرب العشرين سنة كلفت 40 مليار دولار في أفغانستان وسبعة ملايين لاجئ، ومليونا ونصف المليون قتيل، وعددا من الألغام الأرضية يفوق عدد السكان تقدر بحوالي 15 مليون لغم أرضي ضد الأفراد، يموت من انفجارهم كل شهر أربعون طفلا. «وإذا كان التقدم والحداثة قد دخلا أفغانستان، فقد جلب التقدم على صورة مدفع فوق ظهر حمار»، فلم تعرف أفغانستان سوى صناعة الموت وانتزعت الرحمة من قلوبهم، لنكتشف بمرارة أن حرب الجهاد الإسلامية سابقا لم تكن إسلامية، بقدر أنها كانت حربا أمريكية خاضها شباب مسلمون مغفلون. وكما يقول النيهوم: «إن اللعب بالنار لا يجعل النار لعبة». ولم يتغير الأمر كثيرا بعد انسحاب بايدن.

إنها لائحة لجرائم لا تنتهي على يد الإمبراطور الذي ينافق له الجميع اليوم. إنه بقدر ما توجد داخل أمريكا «حرية تفكير»، بقدر ما توجد فبركة «لحرية التعبير»، كما يقول تشومسكي في كتابه «أباطرة وقراصنة»، بقدر ما يوجد قرصنة وإرهاب للآخرين خارج أمريكا، فهذه هي المعادلات الثلاث التي تحكم أمريكا.. ألا إنه لن يكون هناك سلام أو طمأنينة، طالما كان العالم مكونا من شريحتين: مستكبرين ومستضعفين. إحداهما مكونة من 20 في المائة من الأغنياء يأكلون 80 في المائة من خيرات العالم، وطالما لا يحتكمون إلى كلمة السواء. وعندما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسله إلى العالم، طالبهم «بكلمة السواء»، أن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فهذا هو التوحيد الذي جاء به الإسلام، ولكن أمريكا تريد أن تجعل من نفسها قوة فوق بشرية تمنح وتمنع وتذل وترفع، وجرت سنة التاريخ أن الكبرياء يسبق السقوط، كما جاء في الإنجيل. وأن باب «هلاك الأمم» هو إقامة الحد على الضعيف دون القوي، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والشريف الأمريكي اليوم لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. والضعيف يقام عليه الحد، لأنه انتهك أمن العالم.

نافذة:

لن يكون هناك سلام أو طمأنينة طالما كان العالم مكونا من شريحتين مستكبرين ومستضعفين إحداهما مكونة من 20 في المائة من الأغنياء يأكلون 80 في المائة من خيرات العالم

إقرأ الخبر من مصدره

لقد أتى مشروع قانون المالية لسنة 2023 بمقتضيات همت مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين و الشركات المدنية المهنية للمحاماة، و المتمثلة في إقرار أداء تسبيق عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية أمام المحكمة و عند تقديم المقالات المبنية على طلب و المعاينات. و في هذا الصدد لا أود مناقشة مضمون هذه المقتضيات التي لا يتسع المجال لتناولها في هذه السطور المحدودة التي أقتصر فيها على القول بأن فضاء مناقشتها هو السلطة التشريعية بمنأى عن الطريقة التي تم بها تنزيل المشروع المثير للجدل. فهي بكل صراحة حشو يطال قانون المالية اصطلح على تسميته بالفرسان الموازانية  Les cavaliers budgétaires    . باعتبار أن مصطلح الفرسان يعني تلك المقتضيات المتضمنة في مشروع أو مقترح قانون و المعتبرة وفقا للضوابط الدستورية و القانونية المؤطرة لقواعد التشريع غير متلائمة مع طبيعته .أي أن المقتضيات التي همت الضريبة على المحاماة هي فارس موازاني  مخالف لمقتضيات الفصل السادس من قانون المالية لسنة 2015 بمثابة دستور قانون المالية , الذي نص في فصله السادس على أنه : ” لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و بمراقبة استعمال الأموال العمومية ” .

واعتقد أنه آن الأوان لكي تكف الحكومة على الزج بالفرسان الموازانية  Les cavaliers budgétaires لتبييض نصوص قانونية عن طريق سلوك مساطر سريعة تتضمنها القوانين المالية يفترض فيها المرور عبر القناة التشريعية العادية , و هي ممارسة بدأت تطبع – بضم التاء – معها الحكومة   في قوانين المالية , نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قانون المالية رقم 26-04 لسنة 2005 الذي وضع بمقتضى مادته 22 كتاب المساطر الجبائية , و كذا قانون المالية لسنة 2006 رقم 35-05 الذي وضع بمقتضى مادته السادسة كتاب الوعاء و التحصيل قبل أن تعدل أحكام قانون المالية لسنة 2007 رقم 43-06  بمقتضى مادته العاشرة لكي تجمع المقتضيات المذكورة تحت اسم المدونة العامة للضرائب  . بل استمرت هذه الممارسات بتنزيل الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 الذي هم الإجراءات المسطرية لتنفيذ الأحكام بالرغم من أن مجالها الخاص هو قانون المسطرة المدنية.

إن الحكمة من التمييز بين الأحكام التي تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل و بمراقبة استعمال الأموال العمومية و بين غيرها من الأحكام التي تقتضي اللجوء إلى السلطة التشريعية هو كون هذه الأخيرة تتطلب نقاشا موسعا تناقش فيه القوانين التي تحكم المكلف بالضريبة من كافة مناحيها سواء  المالية باعتبار أن الضريبة هي إيراد للخزينة العامة , أو الاقتصادية باعتبارها أداة من أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي للرفع من معدل النمو وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية من جهة , و من جهة أخرى من أجل إقرار عدالة ضريبية واضحة المعالم حماية للحقوق والحريات .

إن عدم التوفر على نظام ضريبي ناجع يسمح بتغطية النفقات لا يمكن أن يبرر ركوب الفرسان الموازانية لمحدودية نتائجها ولتأثيرها السلبي الغير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بل يتعين إبداع حلول عن طريق اللجوء إلى استثمارات منتجة تؤدي إلى الرفع من مستوى النمو. ولعل انتفاضة المحامين هي صرخة محذرة من الارتجال الذي قد يطال التشريع الضريبي والذي لا يمس المهنة وحدها بقدر ما يشوش على الاستقرار الاقتصادي والاجتماع الذي لا يمكن تحقيقه ” عن طريق إحداث تغييرات و إجراءات تهم مهنة المحاماة قد تصل إلى سن نصوص عقابية .. ” كما جاء على لسان السيد وزير العدل بمجلس النواب أمام لجنة  العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في نونبر من السنة الفارطة.

باحث محامي بهيئة القنيطرة

إقرأ الخبر من مصدره