Étiquette : تحكم

في سابقة قضائي من نوعها بالمغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية بميدلت حكما مبدئيا قضى برفض طلب إسقاط حضانة أم بسبب زواجها.

وكان لافتا في الحكم الذي  نشرته “المفكرة القانونية”، اعتماده على حيثيات غير مسبوقة حيث اعتبر أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها.

وتعود فصول القضية إلى الفاتح من أبريل 2022، حينما تقدم المدعي بطلب الى المحكمة الابتدائية بميدلت يعرض فيه بأن المدعى عليها هي طليقته، ولهما بنت تبلغ من العمر ثماني سنوات، وأن طليقته تزوجت، لذا يلتمس إسقاط حضانتها، وترتيب الآثار الناجمة على ذلك، مع النفاذ المعجل. وبناء على جواب المدعى عليها والذي أكدت فيه بأن البنت تتابع دراستها بتفوق كبير بالمستوى الرابع ابتدائي، وفي حاجة ماسة إلى والدتها، وقد ضحّت بالغالي والنفيس لكي تسهر على راحتها، وبأنها تعيش في جو يطبعه الاستقرار النفسي والعائلي، ملتمسة رفض الطلب.

وبناء على جلسة البحث في القضية التي أجرتها المحكمة، استمعت فيها للأبوين اللذين أكدا ما جاء في مذكراتهما، كما استمعت إلى الطفلة، حيث أكدت أنها تستقر مع والدتها رفقة أخوتها من أمها، وأنها تعيش في حالة جيدة رفقتهم، وأنها لا تعرف أباها لأنه لا يزورهم إلا نادرا، وأنها ترغب في العيش مع والدتها وأخوتها.

وقضت المحكمة برفض طلب إسقاط حضانة الأم رغم زواجها، معتمدة على العلل التالية:

إنه من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 173 من المدونة، ومنها القدرة على تربية المحضون ورعايته، ومراقبة تمدرسه.

ولئن كانت المادة 171من المدونة تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن مقتضيات المادة 186 تفرض على المحكمة مراعاة مصلحة المحضون بالدرجة الأولى عند تطبيق مواد الباب المتعلق بالحضانة.

وثبت للمحكمة أن البنت تقيم مع والدتها رفقة زوجها وأخوتها من أمها وتحت حضانتها الفعلية مند صغرها، وأنها تنعم باستقرار نفسي مع والدتها، وتتابع دراستها بتفوق، فضلا عن أنها رفضت الانتقال للعيش مع والدها بشكل مطلق، وهو ما قد يشكل ضررا لها، الأمر الذي يجعل مصلحتها الفضلى تكمن في بقائها مع والدتها. وعليه، قضت المحكمة برفض الطلب.

وبحسب الموقع الرسمي لـ”المفكرة القانونية”، فإن هذا الحكم يعيد إلى الواجهة الإشكاليات التي تواجه عددا كبيرا من النساء المغربيات المطلقات الراغبات في الاحتفاظ بحضانة أبنائهن في حالة الزواج، حيث تنص المادة 175 من مدونة الأسرة على أن زواج الحاضنة الأم لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز 7 سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كانت به علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم..

وعلى المستوى العملي، استقرّ اجتهاد أقسام قضاء الأسرة على التفسير الضيّق لهذه المقتضيات بحيث تحكم وبشكل تلقائي بسقوط حضانة الأم في حالة زواجها متى كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات، ولم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تكمن أهمية هذا الحكم في كونه اعتمد على التفسير الواسع لمفهوم الضرر الذي يلحق بالطفل في حالة إسقاط حضانة الأم، وتبني فكرة الضرر النفسي المحتمل الناجم عن تغيير بيئة حضانته.

كما تكمن أهميته في الإجراءات التي اعتمدتها المحكمة والتي لجأت إلى الاستماع إلى الطفلة التي يبلغ سنها ثماني سنوات على سبيل الاستئناس للتأكّد من رأيها في مسألة إسناد حضانتها لأحد أبويها، علما بأنّ سن الاختيار المحدد في مدونة الأسرة هو 15 سنة.

من جهة أخرى، يلحظ أن المحكمة طبقت مبدأين من المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل دون الإشارة إلى ذلك في حيثيات الحكم، ويتعلق الأمر بمبدأ المشاركة بحيث استمعت غلى رأي الطفلة، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل، حينما استندت عليه لرفض طلب الأب واعتبرت وبشكل صريح في تعليل حكمها على أن وجود ضرر نفسي محتمل للطفلة في حالة تغيير بيئة حضانتها يقتضي ترجيح مصلحتها الفضلى على مصلحة الأب وإبقاء الحضانة للأم رغم زواجها.

من المعول أن يسهم نشر هذا الحكم على نطاق واسع في إعطاء أمل للعديد من الأمهات الحاضنات الراغبات في الزواج من جديد والاحتفاظ بحضانة أطفالهن، من دون التعرّض لضغوطات نفسية أو مادية في انتظار مراجعة مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على صدورها.

وتطالب الجمعيات النسائية بالمغرب بحذف كل المقتضيات التمييزية الواردة في مدونة الأسرة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين الأبوين في إسقاط الحضانة في حالة الزواج، حيث يؤدي زواج الأم الحاضنة لإسقاط حضانتها إذا كان سن الطفل يتجاوز 7 سنوات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما لا يؤدي زواج الأب الحاضن لإسقاط حضانته بغض النظر عن سن الطفل. كما تواجه الأمهات المتزوجات أو المطلقات إشكاليات في القيام بالإجراءات المتعلقة بالنيابة على الأطفال، لأن النيابة القانونية للأم على أطفالها لا تكون إلا على سبيل الاحتياط في حالة عدم وجود الأب أو غيابه.

إقرأ الخبر من مصدره

انقسام مستمر في صفوف جبهة البوليساريو الانفصالية تزامنا مع تمديد مؤتمرها السادس عشر لذي ينعقد تحت رعاية الجزائر، خاصة عقب إفلاس خيارات التصعيد التي انتهجتها البوليساريو بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما يعزز تحكم كابرانات الجارة الشرقية في مصير ابراهيم غالي ورفاقه.

واعتبر رئيس المرصد الصحراوي، محمد سالم عبد الفتاح، أن الخلافات والانقسامات التي طفت إلى السطح في مؤتمر البوليساريو الأخير، في حقيقة الأمر تعود جذورها إلى أزمة المشروعية والتي نجم عنها ضعف التعبير السياسي من طرف البوليساريو نتيجة الانهزامات والانكاسارات والانتكاسات المتتالية المرتبطة بتطورات ملف قضية الصحراء، لاسيما مع الانتصارات التي بات يحققها المغرب وأساسا بفشل الدعاية الحربية منذ أن راهنت البوليساريو على ما تسميه العودة للكفاح المسلح، وتنصلها من اتفاق إطلاق النار، مما جعل دعاية الجبهة مكشوفة ومفضوحة بالنسبة لقواعدها السياسية.

وقال عبد الفتاح في تصريح لجريدة “مدار21” إن جماعة بوليساريو الانفصالية اليوم باتت تراهن بشكل كبير على إعمال العصبيات والقبلية والحشد والتأطير القبلي نظرا لضعف عقيدتها السياسية وترهل تنظيمها السياسي وضعف قدرتها على التأطير تزامنا مع هذه الانتهاكات والانكسارات التي تتلقاها في الآونة الأخيرة.

ويرى رئيس المرصد أن الضعف والشغور في زعامة البوليساريو، بات واضحا، خاصة منذ افتضاح تهريب زعيمها إلى إسبانيا وكشف ماضيه الإجرامي بعد المتابعات القانونية التي كان عرضة لها بالقضاء الإسباني، والتي همت تهما ثقيلة تتعلق بالقتل خارج القانون والاختطاف والتعذيب والاغتصاب، “وبالتالي تداول الماضي الإجرامي لقادة البوليساريو يعمق مشكل الزعامة، خاصة في ظل غياب بديل بحكم أن معظم قيادات البوليساريو متورطة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.. ومعظها بات موضوع متابعة قانونية لدى القضاء الدولي” يضيف الخبير.

كما أشار المتحدث ذاته أن ارتباط العناصر القيادية بمختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية يؤدي بانعكاس صراع الأجنحة داخل النظام الجزائري على الوضع الداخلي في تندوف، حيث يعمق صراع الأجنحة حالة التشردم والانقسام والتفكك التنظيمي في البوليساريو، وبالتالي ينتج حالة من توزع القرار التنظيمي داخل البوليساريو.

كما أبرز أن ما يزيد من حالة الانقسام أيضا هو تعارض المصالح المرتبطة بالتنافس على المواقع المدرة للتربح والثروة والاغتناء، مشيرا إلى أن أهم الخلافات في مؤتمر البوليساريو الحالي تدور رحاها حول الصراع حول المواقع المتعلقة بتدبير مخازن السلاح وخطوط الإمدادات العسكرية وأيضا مخازن المساعدات الإنسانية والأدوية بحكم ارتباط هذه المواقع بالأنشطة غير القانونية المتعلقة بتهريب المساعدات والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، مما يؤدي إلى تغلغل عصابات الجرائم المنظمة بمخيمات تندوف وتغلغل الجماعات المسلحة بحكم ارتباط هذه الجماعات المنتشرة بخطوط إمداد تتعلق أساسا بمخازن البوليساريو.

وبخصوص مستقبل ابراهيم غالي على رأس الجبهة الانفصالية، قال رئيس المرصد الصحراوي إن القرار يبقى بيد الأجهزة الأمنية العسكرية الجزائرية، “التي رغم اختلافها وتعدد رؤاها وانعكاس صراعها داخل تدبيرها لقضية الصحراء إلا أنها تتفق دائما على اختيار الزعامات الضعيفة واختيار العناصر القيادية التي لا تتمتع بأي من أشكال الكاريزما أو الحضور أو القوة الشخصية، نظرا لحاجتها للتحكم في تلك القيادات”.

واستشهد بما حدث مع مؤسس البوليساريو الوالي مصطفى السيد في منتصف سبعينيات القرن الماضي وبداية تجربة البوليساريو حين تم إقصاؤه واستهدافه حتى انتهى به الأمر مقتولا في ظروف غامضة، مذددا على أن رهان الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية يبقى دائما على العناصر الموالية لها، وتكون إما عناصر جزائرية (منتمية لمناطق جنوب شرق الجزائر) أو عناصر لديها خلفيات اجتماعية في عمق الجزائر.

إقرأ الخبر من مصدره