Étiquette : تخرج

أعلن وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة بالرباط، أن تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2021 رصد تحسنا في علاقة المؤسسة بالإدارة، إذ تمت تسوية 1176 ملفا وتنفيذ 228 توصية، أي بنسبة تنفيذ سنوية بلغت 120 في المائة، بالإضافة إلى إنجاز 340 بحثا، ملاحظا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه العلاقة لم تأخذ بعد طابعها الانسيابي.
وأبرز السيد بنعليلو، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أن ضعف انسيابية العلاقة بين مؤسسة الوسيط والإدارات واختلالها عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية للقطاعات المعنية سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات تقرير السنة الموالية وسيؤدي إلى انخفاض المؤشرات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة هذه العلاقة وتجاوز مكامن الاختلال.
وأفاد بأن عدد الشكايات والتظلمات التي سجلتها مؤسسة الوسيط بلغ 5409 ملفات، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020 (3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها 7,84 في المائة)، مقابل 1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة التي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته 16,59 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، مشيرا إلى أن ما مجموعه 752 من العدد الإجمالي للتظلمات تم تسجيله إلكترونيا، أي بنسبة 13,90 في المائة.
وفي ما يتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أبرز وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي بنسبة 112 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية، منوها بالدور المهم الذي يضطلع به المخاطب الدائم في تجهيز الملفات.
وأضاف، في هذا الصدد، أن تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات خلص إلى تراجع “مؤشر الجدية” إلى 50,16 في المائة، ما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، مبرزا أن المؤسسة، على الرغم من ذلك، أصدرت برسم سنة 2021 ما مجموعه 190 توصية جديدة.
وأبرز أن التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن سنوات سابقة بلغت 832 توصية عند نهاية 2021، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها، مؤكدا أنه على الرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة ظلت في حدود 67,54 في المئة، وهي نسبة مرشحة للانخفاض، ولا سيما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام.
يذكر أن هذا اللقاء التواصلي، المنعقد تحت شعار “20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا”، عرف حضور عدد من المفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية، الذين نوهوا بالعلاقة بين إداراتهم ومصالح مؤسساتهم مع مؤسسة الوسيط، وبالتفاعل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية لتظلمات وطلبات وشكايات المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الجمعة بالرباط، أن تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2021 رصد تحسنا في علاقة المؤسسة بالإدارة، إذ تمت تسوية 1176 ملفا وتنفيذ 228 توصية، أي بنسبة تنفيذ سنوية بلغت 120 في المائة، بالإضافة إلى إنجاز 340 بحثا، ملاحظا أنه على الرغم من ذلك فإن هذه العلاقة لم تأخذ بعد طابعها الانسيابي.

وأبرز بنعليلو، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أن ضعف انسيابية العلاقة بين مؤسسة الوسيط والإدارات واختلالها عند كل تغيير في القيادة الاستراتيجية للقطاعات المعنية سيؤثر بشكل مباشر على مخرجات تقرير السنة الموالية وسيؤدي إلى انخفاض المؤشرات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة هذه العلاقة وتجاوز مكامن الاختلال.

وأفاد بأن عدد الشكايات والتظلمات التي سجلتها مؤسسة الوسيط بلغ 5409 ملفات، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020 (3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها 7,84 في المائة)، مقابل 1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة التي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته 16,59 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، مشيرا إلى أن ما مجموعه 752 من العدد الإجمالي للتظلمات تم تسجيله إلكترونيا، أي بنسبة 13,90 في المائة.

وفي ما يتعلق بوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، أبرز وسيط المملكة أن المؤسسة استطاعت معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي بنسبة 112 في المائة من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية، منوها بالدور المهم الذي يضطلع به المخاطب الدائم في تجهيز الملفات.

وأضاف، في هذا الصدد، أن تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات خلص إلى تراجع “مؤشر الجدية” إلى 50,16 في المائة، ما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية، مبرزا أن المؤسسة، على الرغم من ذلك، أصدرت برسم سنة 2021 ما مجموعه 190 توصية جديدة.

وأبرز أن التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن سنوات سابقة بلغت 832 توصية عند نهاية 2021، وهو ما تعتبره المؤسسة استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها، مؤكدا أنه على الرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة ظلت في حدود 67,54 في المئة، وهي نسبة مرشحة للانخفاض، ولا سيما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام.

يذكر أن هذا اللقاء التواصلي، المنعقد تحت شعار “20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا”، عرف حضور عدد من المفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية، الذين نوهوا بالعلاقة بين إداراتهم ومصالح مؤسساتهم مع مؤسسة الوسيط، وبالتفاعل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية لتظلمات وطلبات وشكايات المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة.

إقرأ الخبر من مصدره

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف وسيط المملكة محمد بنعليلو، اليوم الجمعة بالرباط، عن توصل المؤسسة بتظلمات وشكايات رفعها 6 أطفال، معلنا عن ترحيب الوسيط بهاته “المبادرة الجديرة بالاحتضان”.

وفي معرض لقاء تواصلي عقدjه المؤسسة اليوم الجمعة، مع المخاطبين الدائمين، لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومي، بمناسبة تقديم خلاصات التقرير السنوي لوسيط المملكة برسم 2021، أوضح بنعليلو، أن الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي، شكلت أحد مخرجات تقرير هذه السنة، حيث تبين أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيين، هناك 2141  ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة.

وأضاف وسيط المملكة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من مفتشي الوزارات والإدارات العمومية، أن هناك 1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة؛ بينما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم.

وبلغ مجموعة الشكايات والتظلمات، المتوصل بها من طرف مؤسسة الوسيط برسم 2021   ما يناهز 5409 ملفات، وهمت مرتفقين من مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020، (3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها 7,84 بالمائة)، مقابل 1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة والتي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته  16,59 بالمائة مقارنة مع ذات السنة.

وبالنسبة لوتيرة تصفية التظلمات ومعالجتها، فقد استطاعت المؤسسة، حسب المعطيات التي قدمها بنعليلو، معالجة ما مجموعه 3968 تظلما، أي 112 بالمائة من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية. وهنا أيضا يجب التنويه بالدور المهم الذي يلعبه المخاطب الدائم في تجهيز الملفات.

وأكد وسيط المملكة، أن تحليل مجمل ما تمت دراسته من ملفات، خلصت إلى تراجع “مؤشر الجدية”، خلال هذه السنة، إلى 50,16 بالمائة بعد أن بلغ خلال السنة الماضية بالمائة 57,92، مما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإداريةمشيرا إلى أن المؤسسة أصدرت برسم سنة 2021، ما مجموعه 190 توصية جديدة على نحو ما تم بيانه.

وسجل بنعليلو، أنه، ورغم ما تم تحقيقه من نتائج، وما قامت به المؤسسة من مراجعة للتوصيات الصادرة برسم السنوات السابقة، على ضوء مختلف المتغيرات التي اعتبرتها في حكم الصعوبات المادية أو الواقعية، مما أفضى إلى حفظ 53 توصية قديمة، فإن التوصيات “المتراكمة” دون تنفيذ عن سنوات سابقة، بلغت 832 توصية عند نهاية السنة.

وهو ما تعتبره مؤسسة الوسيط، استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها، مؤكدة أنه بالرغم من أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة له، ظلت في حدود 67,54 في المائة، وهي نسبة مرشحة للانخفاض، لاسيما  أن معدل زمن تنفيذ التوصيات يصل إلى 910 أيام.

إقرأ الخبر من مصدره