Étiquette : تدشين

عدّت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، التي يرأسها المهرح والمنتج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، أن قرار لجنة التحكيم، القاضي بمنح الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته الثانية والعشرين لفيلم “زنقة كونتاكت”، “يفتقد للمصداقية”.

وأكدت الغرفة ذاتها، في بيان صحفي، أن دعوة المركز السينمائي، خلال التحضير للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الغرف المهنية (منتجون، ومخرجون، وتقنيون، ونقاد، نوادي السينما، وغيرها) إلى تقديم مقترحات تتعلق بتكوين لجنة تحكيم المهرجان، شكلت “بشارة خير ودلالة على نية تدشين حكامة جيدة في تدبير شؤون هذه المؤسسة، التي فقدت سلطتها ومصداقيتها لأكثر من سبع سنوات اختار خلالها المدير السابق تدبيرا أحادي الجانب، مهمشا المهنيين ومنظماتهم”، وفق تعبيرها.

وتابع البيان نفسه أن المركز السينمائي المغربي اقترح لائحة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم، التي اتضح أن بعضها “معروف بعمله السلبي ضد الأفلام الوطنية، لذلك تم رفض الاقتراح على الفور من طرف ممثلي الغرف المهنية”، على حد قولها.

وأضافت الجهة ذاتها، في بيانها، أنه “على الرغم من رفض ممثلي الغرف المهنية بالإجماع، إلا أنه تم فرض هذه الأسماء أعضاءً في لجنة تحكيم المهرجان الوطني للفيلم”، مبرزة أن “وجود هؤلاء في لجنة التحكيم أثر في بعض الأعضاء الذين لديهم معرفة قليلة بالسينما بشكل عام، وعلاقة تقريبية للغاية مع الثقافة السينمائية، وهو ما أربك لجنة التحكيم”، وأسفر عن تتويج ما وصفته بـ”العار”.

وشدد المصدر عينه على ضرورة أن “يكون النقد بناء، وألا يكمن في إعادة إنتاج، ومغربة لمقالات صحافة فرنسية معينة، تمدح الأفلام التي حظيت بتقدير بعض النقاد الأجانب المشبوهين”، تبعا لتعبيره، وواصل بالقول: “النقد ليس هذا الادعاء الأناني بامتلاك المعرفة المطلقة لكل شيء، وإبراز ما يسمى “روائع” بعض السينمائيين، وبالمقابل تشويه سمعة الرواد والقدامي والمناضلين المحترمين، الذين بنوا هذه السينما الوطنية على مدى سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي”.

وأوضحت غرفة عبد الرحمان التازي، في البيان نفسه، أن فيلم “زنقة كونتاكت” “لا يمثل السينما المغربية، ويعبر بطريقته الخاصة ووفق رؤية مخرجه، عن مجتمع مغربي خيالي تم حصره بطريقة ميكيافيلية في خانة العاهرات والقوادين ومدمني المخدرات”، وفق وصفها.

ويرى المكتب التنفيذي للغرفة، أن وجهة النظر هاته “غير مسؤولة، خصوصا بالنسبة لإنتاج ممول من قبل صندوق دعم الإنتاج السينمائي الوطني، وهي في الأساس معادية للوطن”، معتبرا إياه “هجوما على المكونات الجوهرية للهوية الاجتماعية والثقافية الوطنية العريقة، بكل ثرائها وتنوعها”.

وطالب المكتب نفسه من المدير السابق للمركز السينمائي المغربي وجميع اللجان ذات الصلة بهذا الفيلم، المتمثلة في لجنة صندوق دعم الإنتاج الوطني التي منحته الدعم، ولجنة المراقبة التي منحته تأشيرة العرض والتوزيع، وكذلك لجنة التحكيم التي منحته الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم، بـ”تبرير عدم الاحترام الصارخ لثوابت الأمة، والأخلاق والقوانين الجاري بها العمل في البلاد”، تبعا لما جاء في البيان ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد أهل الفن آمالهم على خروج عدد من المشاريع الفنية إلى حيز الوجود، من بينها مشروع افتتاح 150 قاعة سينمائية قبل نهاية السنة الجارية، الذي سيمكن صناع الفن السابع من توسيع دائرة عرض أعمالهم، التي تبقى منحصرة في المدن الكبرى، مما يحرم عشاق الشاشة الكبيرة بعدد من مدن المملكة وأقاليمها من مشاهدة عروض الأفلام المحلية.

وفي هذا الإطار، قال مصدر من داخل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، إن “مشروع تحديث قاعات سينمائية وإنجازها بجميع أقاليم المملكة المغربية وعمالاتها، انطلق تنفيذه منذ أشهر، لتكون جاهزة لعرض إنتاجات سينمائية وطنية”.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لجريدة مدار21، أن الأشغال متواصلة بغية تجهيز 150 قاعة، التي ستتيح ممارسة مهن السينما والمسرح والموسيقي في ظروف جيدة، كاشفا أنه “مع نهاية دجنبر المقبل، ستكون على الأقل 100 قاعة جاهزة، وستشهد عروض أفلام مغربية بنسبة مئة في المئة”.

وأشار مصدر الجريدة، في السياق ذاته، إلى أنه “تم تدشين قاعة نموذجية شهر يونيو الماضي بمركب ثقافي بسلا الجديدة، مضيفا: “القاعات الأخرى في طور التجهيز”.

وبخصوص عدد القاعات التي تم إحداثها إلى غاية اليوم، أبرز المصدر عينه أن “جميع القاعات يجري تجهيزها في الوقت نفسه”، مضيفا: “بحلول شهر دجنبر ستكون لدينا 100 قاعة جاهزة”.

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، أكد أن بناء صناعة ثقافية يحتاج لبنية تحتية متنوعة وحديثة كفيلة بالاستجابة لمتطلبات المبدعين والفنانين من كافة الأجيال.

وقال بنسعيد، في كلمة خلال إشرافه على إعطاء انطلاقة قاعة نموذجية متعددة التخصصات موجهة للسينما والمسرح والموسيقى بالمركز الثقافي محمد حجي بسلا الجديدة، إنه سيتم تمكين المراكز الثقافية في جميع أنحاء المملكة في إطار مشروع 150 قاعة من التجهيزات التي تسمح بممارسة مهن السينما والمسرح والموسيقي في ظروف جيدة.

وأوضح الوزير أن تدشين القاعة متعددة التخصصات بالمركز الثقافي لسلا الجديدة يدخل في إطار تجربة نموذجية للوقوف على مكامن القوة والضعف في أفق استكمال الإجراءات الإدارية لإطلاق مشروع 150 قاعة، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الاستراتيجية سيتم الوصول إلى حوالي 200 قاعة سينمائية على المستوى الوطني.

وسجل الوزير، أن التحدي الأول لهذه التجربة النموذجية يتمثل في الحفاظ على استمرارية البرمجة بالقاعة بإنتاجات وطنية، فيما يكمن التحدي الثاني في التجاوب مع مطالب الفنانين من جميع الأجيال، عبر توفير الإمكانيات التي تسمح لهم بإبراز قدراتهم الإبداعية.

وعدّ المسؤول الحكومي، أن المجالات السينمائية والمسرحية والموسيقية تتطلب دعم المنتجين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما سيشجع العديد من الفاعلين، خصوصا من القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وخلص وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن المجال الثقافي “مربح” ويمكنه خلق مهن جديدة، لافتا إلى أن المغرب يجب أن ينخرط في الدينامية الدولية التي جعلت من الثقافة أحد الروافد المهمة لإنعاش الاقتصاد.

وأورد مشروع قانون الميزانية لسنة 2023، أنه تم وضع برنامج لتهيئة 150 قاعة سينمائية وتجهيزها في المراكز الثقافية التابعة لقطاع الثقافة، إلى جانب مواصلة المشاريع والأوراش الكبرى موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام الملك، لاسيما برامج ترميم المعالم الأثرية والمواقع التراثية وتثمينها، وإعادة تأهيل المدن العتيقة والتنمية الحضرية المندمجة للمدن.

إقرأ الخبر من مصدره