العلم الإلكترونية – الرباط
دقت إدارة السجون ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الاكتظاظ غير المسبوق الذي تشهده المؤسسات السجنية و التي يتجاوز عدد نزلائها الطاقة الاستيعابية المتوفرة، فاتحة بذلك من جديد ملف الاعتقال و تدبير منظومة العقوبات الزجرية السالبة للحرية بما يضمن الحلول الناجعة لمواجهة الظاهرة المتفاقمة الخطورة عبر التسريع بسن قانون العقوبات البديلة، ترشيد الاعتقال الاحتياطي والتعجيل بورش إصلاح منظومة القانون الجنائي .
ودعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أول أمس الاثنين، السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وعبرت المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، ملتمسة في بلاغ لها السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج .
وذكرت المندوبية أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ، بتاريخ 7 غشت 2023، ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب .
بلاغ المندوبية استحضر بالمناسبة أرقاما معبرة و مقلقة في الآن نفسه عن الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، حيث أورد أن عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بلغ ما مجموعه 10 آلاف و877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3 آلاف و800 سرير.
وخلص البلاغ إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.