Étiquette : تدق

  • خصاص في كتب مدارس الريادة.. رابطة الكتبيين بالمغرب تدق ناقوس الخطر

    أعلنت رابطة الكتبيين بالمغرب للرأي العام التربوي والمهني، عن تسجيل خصاص حاد في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة، مؤكدة أن “هذا الوضع أصبح ينعكس سلبًا على السير العادي للعملية التعليمية بعدد من المؤسسات التعليمية”.

    وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها أنها تتابع بقلق كبير الوضعية الراهنة المرتبطة بهذا النقص، والذي يشمل عددًا مهمًا من العناوين في مختلف المواد والمستويات الدراسية، معتبرة أن “استمرار هذا الخصاص يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويؤثر بشكل مباشر على انطلاق الموسم الدراسي في ظروف تربوية سليمة”.

    وأكدت الرابطة أن المكتبات لا تتحمل أي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حتى لا تنهش الكلاب أبناءنا.. حقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر

    العلم – نجوى القاسيمي

    يتكرر مشهد انتشار الكلاب سواء الضالة أو التي يتم تربيتها في عدد من المدن المغربية، بشكل يقلق ساكنة بعض الأحياء ويهدد سلامتها وسلامة أبنائها. وما يزيد الطينة بلة، أن بعضها غير ملقح ولم يخضع للتعقيم، فالقانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من مخاطر الكلاب تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 غشت 2013، بينما تم تفعيل بعض مضامينه بشكل جزئي بتاريخ 2 غشت 2018، وهو التاريخ الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

    وفي هذا السياق، اعتبر علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظواهر جديدة طفت على السطح من ضمنها تربية الكلاب الشرسة، والتي تتمتع بشراسة تشكل خطرا على الإنسان من حيث نوع الفصيلة التي تنتمي إليها، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة. وعبر شتور في تصريح لجريدة « العلم » أن هناك من يستعملها لا لمنفعة ظاهرة بل تلبية لمزاج خاص وإشباع لرغبته، ويزعج حرية المارة من المواطنين، ويقوم بإرهابهم وذلك بالقيام باستعراض للقوة.

    وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه « في غالب الأحيان نسمع أن هناك من نهشتهم  الكلاب في واضحة النهار »، مؤكدا أنها باتت سلاحا فتاكا لا يهاب صاحبه، فما بالنا بالمارة من المواطنين وبالأخص الأطفال. وهذا كله في غياب تطبيق القانون رقم 56.12، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

    وأكد علي شتور على ضرورة حوزة الكلاب المصحوبة لدفتر صحي خاص بها يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه. كما أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجماعات الترابية، التي تتوفر على الخدمات المرتبطة بالوقاية الصحية، عبر تنفيذ عدة برامج وتمويل وتتبع مشاريع متعلقة بمحاربة نواقل الأمراض، وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالات القضاة في المغرب تدق ناقوس الخصاص بالمحاكم

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    قال المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب”، أمس السبت 08 يوليوز الجاري، إنه لاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.   وفي هذا الصدد، قرر المجلس، حسب بلاغ، تم إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.   وصادق المجلس الوطني لـ”نادي قضاة المغرب” على” تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، ويوصي المكتب التنفيذي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها”.   كما أعلن المصدر ذاته، عن “إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها”.   وسجل نادي قضاة المغرب، “مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، ذلك أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها”.   ودعا المكتبَ المذكور، إلى “تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم، وذلك وفق المحاور التي تمت المصادقة عليها، بناء على مقتضيات الدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة”.   وأشاد المجلس، بـ”كل المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، والمضمنة بمختلف بلاغاته وتقاريره ومذكراته ومراسلاته وطلباته”، معبرا “عن تبنيه لها جملة وتفصيلا، وذلك من قبيل: مقترح المراجعة الدورية للأجور، وطلب تعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، ورأيه حول إجراءات الوقوف على عين المكان”.   وطالب، بـ”تعديل مدونة الأخلاقيات القضائية، وبلاغه وتقريره حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالقضاة، وكذا صندوق التضامن القضائي”، كما أوصى المكتبَ بـ”ضرورة مواكبة هذه المقترحات ومواصلة الترافع عنها، وذلك في إطار مبدأ التشاركية والتعاون مع المؤسسات القضائية المركزية، تطبيقا للفصل 12 من الدستور”.   وفي الختام، أكد بلاغ “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

    إقرأ الخبر من مصدره