Étiquette : تدليس

مصطفى منجم

توصلت المصالح المختصة بعدد من العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء–سطات بسلسلة من الشكايات التي تقدم بها مواطنون، مدعومة بتقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية، تكشف عن شبهات تدليس واحتيال في عدد من المشاريع العقارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة استندت إلى معطيات دقيقة وشكايات مباشرة من ملاك شقق سكنية، أفادوا بتعرضهم للتضليل أثناء عملية الشراء.

وأشارت المعطيات إلى أن منعشين عقاريين، من بينهم شركات معروفة في السوق، استعملوا وسائل احتيالية ومعطيات غير صحيحة في تسويق مشاريعهم، خاصة ما يتعلق بطبيعة المرافق والتجهيزات الموعود بها داخل التجمعات السكنية
.
وأفادت المصادر بأن عددا من المشاريع المنجزة داخل جماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء شهدت تغييرا في طبيعة المرافق بعد إتمام عمليات البيع، حيث تم استبدال تجهيزات ذات طابع اجتماعي وخدماتي بمشاريع ذات صبغة تجارية.

هذا التحول، الذي تم دون إشعار الملاك أو موافقتهم، خلق حالة من الغضب والاستياء في صفوف الأسر المتضررة، ودفع العديد منها إلى اللجوء إلى السلطات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق.

وذكرت المصادر أن عددا من الأسر فوجئت بعد الاستقرار في شققها بظهور مشاريع تجارية داخل الفضاءات التي كانت مخصصة حسب الوعود الإشهارية لمرافق اجتماعية، من قبيل المدارس، والحمامات، والمساحات الخضراء، وقاعات الرياضة.

وأكدت المصادر أن هذه المرافق كانت عاملا حاسما في اتخاذ قرار الشراء، خصوصا بالنسبة للأسر التي كانت تبحث عن محيط سكني ملائم للأطفال ويستجيب لحاجيات الحياة اليومية.

وفي إحدى الحالات حسب المصادر عينها، قام منعش عقاري بتقديم وعود غير صحيحة تتعلق بإنشاء مقر للأمن الوطني بالقرب من المشروع، في خطوة اعتبرها المتضررون محاولة لإضفاء طابع أمني وطمأنينة على المنطقة لجذب المشترين. غير أن المعطيات الرسمية أظهرت لاحقا أن المجال الترابي المعني يدخل ضمن نفوذ الدرك الملكي، ولا وجود لأي مشروع لمرفق أمني كما تم الترويج له.

ورصدت التقارير حالة أخرى لشركة عقارية معروفة بضواحي العاصمة الاقتصادية، روجت خلال مرحلة التسويق لوجود حمام عصري وقاعة رياضية ضمن مرافق الإقامة. غير أن الملاك تفاجؤوا، بعد اكتمال المشروع، بإقامة محطة للوقود وسط التجمع السكني، وهو ما اعتبروه خطرا على السلامة وخرقا صريحا لطبيعة المشروع المتفق عليها، فضلا عن تأثيره السلبي على جودة العيش وقيمة العقارات.

وسجلت المصادر أن هذه الممارسات أثرت بشكل مباشر على رضا الساكنة وثقتها في السوق العقارية، خاصة أن الوعود التي تم تسويقها تبين مع مرور الوقت أنها مجرد معطيات دعائية لا تستند إلى التزامات فعلية تم احترامها.

وأوضحت المعطيات أن بعض هذه الوعود كانت مدرجة في اللوحات الإشهارية ودفاتر التحملات المرتبطة بالمشاريع، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المنعشين العقاريين لالتزاماتهم التعاقدية والقانونية.

واعتبرت المصادر أن هذه الوقائع تندرج ضمن نوازل قانونية تتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات والتدليس في المعاملات، وهي أفعال قد تترتب عنها مسؤوليات مدنية تلزم بالتعويض، بل وقد تصل في بعض الحالات إلى متابعات زجرية إذا ثبت وجود نية احتيالية أو استعمال وسائل تدليسية للإيقاع بالمشترين.

وتضيف المعطيات أن بعض المنعشين لجؤوا، بعد استكمال عمليات البيع، إلى إدخال تعديلات على تصاميم المشاريع أو تغيير طبيعة الاستغلال لتحقيق هوامش ربح أكبر، مستفيدين من ضعف تتبع بعض المراحل أو تأخر تفاعل المتضررين.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أن “كل جمع بين مهمتي صناعة الأسنان وتركيب الأسنان إنما هو تدليس مع سبق الإصرار والترصد من طرف بعض الممارسين لمهنة طب الأسنان بصفة غير مشروعة”.

وقالت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، في بلاغ لها، إنها تابعت بعض المقالات الإعلامية لمن يسمون أنفسهم بـ”صانعي ومركبي الأسنان”، والتي عبروا من خلالها عن تذمرهم مما اعتبروه حملة ممنهجة ضدهم من طرف بعض مكونات الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان والهيئة الوطنية لأطباء الأسنان.
   
وأوضحت الفيدرالية أنه “لابد من التذكير أن القوانين الجاري بها العمل ببلادنا تجرم الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، وأنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من عمل أطباء الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جداول الهيئة”.

 
   واعتبرت الفيدرالية أن كلمة “تركيب”، من الناحية اللغوية والقانونية، تعني مباشرة الفم البشري، وهو إجراء طبي صرف لا يجوز أن يقوم به إلا طبيب أسنان مرخص له قانونيًا.

وعليه، يضيف البلاغ، فإن الجمع بين “الصناعة”، التي تعني التحضير التقني، و”التركيب”، الذي يشير إلى المناولة المباشرة مع المريض، يُعد تجاوزًا صارخًا وتدخلاً غير مشروع في مجال مخصص حصريًا للممارس الشرعي.

أما التحضير، أو ما يُشار إليه بـ”الصناعة”، يوضح المصدر ذاته، فهو تخصص ترخص له السلطات الإدارية المختصة وفق شروط دقيقة، تشمل تحضير البدلات السنية بناءً على وصفة طبية محررة من طبيب الأسنان بعد إجراء الفحص وأخذ المقاسات، مع تحمله وحده مسؤولية تركيبها وتسليمها للمريض.

  وفي ختام بلاغها شددت الفيدرالية على أن مهنة تقني أو فني صناعة الأسنان مؤطرة قانونيًا بالمغرب ومعترف بها، ويتم الترخيص لممارستها من قبل الأمانة العامة للحكومة، ومهامها تقنية بحتة، لا تشمل بأي شكل من الأشكال التعامل المباشر مع المرضى أو القيام بأعمال تشخيصية أو علاجية.

   وأكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أنها لن تتوانى في التصدي لهذه الآفة بالطرق القانونية، مشيرة إلى أنها تتابع مجريات المحاكمات أمام المحاكم بارتياح وبكل ثقة في القضاء كما حدث مؤخرا في الحالتين التي تابعتهما النيابة العامة ببركان على اثر الشكاية التي تقدمت بها الفدرالية، أو على إثر استنكار نقابة العرائش لمشاركة ممارسين غير شرعيين لمهنة طب الأسنان في حملة طبية بدار المسنين بالعرائش. 


   وثمنت الفدرالية الوطنية كل المجهودات التي تقوم بها هيئة أطباء الأسنان الوطنية في هذا الصدد وتؤكد على ضرورة العمل المشترك بهدف حماية صحة المواطنين.

ودعت الفيدرالية، مؤسسات التعليم العالي في مجال طب الأسنان، سواء العمومية منها أو الخاصة، إلى الانخراط في هذا الورش الذي يرمي إلى توفير الشغل للخريجين في مناخ صحي وخال من الممارسة غير المشروعة.  
 

إقرأ الخبر من مصدره