فليكسبريس

Étiquette : ترحيل

  • مركز: أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل

    أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

    وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

    ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

    وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

    وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

    وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعادة استثمار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.. مؤهلات غير مستغلة بالكامل

    أفاد موجز أصدره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن مؤهلات إعادة استثمار أرباح الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تظل غير مستغلة بالكامل.

    وأكد مؤلفا موجز السياسات المذكور أميمة بورحيبة وبدر المنظري، أن “ذلك لا ينفي كون جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين… حيث انتقل مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار في سنة 2000 إلى 73 مليار دولار في 2021، أي بنمو سنوي متوسط قدره 10 في المئة”، مبرزين أن هذا النمو لا ينبغي أن يخفي مع ذلك بعض الاختلالات، وخاصة ضعف المبالغ المعاد استثمارها من طرف المقاولات القائمة بالمغرب.

    ووفقا للمؤلفين، فإن من بين المعايير الدقيقة التي تتيح تقييم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلد ما، إعادة استثمار مداخيلها الناتجة عن الاستثمار الأول، مبرزين أنه في الحالة المغربية، تكشف قراءة المعطيات حول مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن المستثمرين المباشرين يميلون بشكل أقل إلى إعادة استثمار الأرباح المحصلة ويفضلون ترحيل أرباحهم. ويمثل هؤلاء، بالفعل، حصة متوسطة نسبتها 75 في المئة خلال العقدين الماضيين.

    وأضاف المؤلفان، من جهة أخرى، أن حصة الأرباح المعاد استثمارها، وبالرغم من تسجيلها نموا كبيرا ما بين سنتي 2005 و2021، تظل ضعيفة ولا تتجاوز الـ20 في المئة، أي أقل بكثير من المتوسط الملاحظ في مناطق أخرى من العالم، ما يمثل فاقد ربح للاقتصاد الوطني.

    وعلاوة على ذلك، أورد المصدر ذاته أنه نظرا لاحتسابه المزدوج في ميزان المدفوعات، يمكن النظر إلى ضعف إعادة الاستثمار من خلال معاينة تطور مكونات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحساب المالي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة كان بالأساس على شكل ضخ للرأسمال.

    وأكد المؤلفان أن إعادة استثمار الأرباح مثلت حصة أقلية قدرها 12 في المئة في متوسط الفترة المذكورة، بحيث تظل أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ33 في المئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الولايات المتحدة-هجرة.. إدارة الرئيس بايدن تعتزم تضييق الخناق على الحدود مع المكسيك

    كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، الخطوط الرئيسية لسياسته الجديدة للهجرة، التي تطمح للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع المكسيك.

    وتسبب التدفق القياسي للمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، في أزمة إنسانية ومأزق سياسي لبايدن منذ توليه منصبه قبل عامين.

    وسيقوم قاطن البيت الأبيض بأول زيارة حدودية له إلى “إل باسو” في ولاية تكساس يوم الأحد، قبل التوجه إلى المكسيك لحضور قمة زعماء أمريكا الشمالية.

    وصرح بايدن في البيت الأبيض قائلا “سأتوجه شخصيا إلى الحدود هذا الأحد في إل باسو لتقييم عمليات مراقبة الحدود، ولقاء المسؤولين المحليين وقادة المجتمع والأشخاص على الحدود (…) ومحاولة إقناع زملائي الجمهوريين بضرورة القيام بشيء ما”

    ووفق مصادر رسمية، تم تسجيل أزيد من 8000 حالة عبور حدودي يوميا، خلال دجنبر الماضي.

    وتتيح سياسة الهجرة الجديدة التي وعد بها بايدن، الدخول القانوني إلى الولايات المتحدة لأسباب إنسانية لنحو 30 ألف مهاجر وطالب لجوء شهريا، من كل من نيكاراغوا وهايتي وكوبا، فضلا عن فنزويلا، وذلك وفق ما ذكره مسؤولون كبار في إدارة الرئيس بايدن للصحافيين.

    ويمكن، وفق المصدر ذاته، تقديم الطلب عبر الهاتف، غير أنه يتعين التوفر على رعاية من مواطن أمريكي، والخضوع لعملية التحقق.

    ويستند هذا الإجراء على آلية قانونية تعرف باسم “تايتل 42” (الفصل 42)، التي تسمح بترحيل المهاجرين على الحدود، والتي وضعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد -19.

    وقال بايدن، الذي يدعو على الدوام إلى إصلاح سياسة الهجرة واللجوء الأمريكية، “لدينا نظام متنافر لا يعمل بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها”.

    واعتبر، في معرض انتقاده لمنافسيه الجمهوريين، أن لديهم الآن خيارا: “يمكنهم مواصلة تسخير الهجرة لمحاولة تسجيل نقاط سياسية أو يمكنهم المساعدة في حل المشكلة”.

    ويضاعف الحكام الجمهوريون في عدة ولايات، لا سيما على الحدود مع المكسيك، من عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء نحو المدن الديمقراطية الكبرى، للتعبير عن رفضهم لسياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة، واصفين إياها بالمتساهلة.

    المصدر الدار : و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات

    في ما يلي أهم الإجراءات الخاصة بالضريبة على الشركات الواردة في قانون المالية 2023.

    مراجعة سعر الضريبة على الشركات في إطار الالتقائية التدريجية نحو سعر موحد:

    حددت المادة 19 من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة المستهدفة على الشكل التالي:

    – 20 بالمائة كسعر مستهدف موحد وفق شروط القانون العام المطبقة على كل الشركات؛

    – 35 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم؛

    – 40 بالمائة كسعر مستهدف مطبق على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإبداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.

    وتنص مقتضيات المادة 19 من المدونة العامة للضرائب المشار إليها أعلاه أن سعر 35 بالمائة لا يطبق أبدا على:

    – شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي؛

    – الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي؛

    – الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون درهم، خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية؛

    ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعقلة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب.

    وعلاقة بالإجراء التدريجي المتبع لتفعيل أسعار الضريبة على الشركات المنصوص عليها أعلاه، حددت مقتضيات المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب أسعار الضريبة على الشركات المطبقة خلال الفترة الانتقالية الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية ديسمبر 2026.

    وهكذا، تنص المادة 247-XXXVII من المدونة العامة للضرائب على أسعار ضريبة على الشركات تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة و26 بالمائة و31 بالمائة و37 بالمائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وترفع أو تخفض حسب الحالة تدريجيا وبصفة انتقالية، حسب الحالة، برسم كل سنة من السنوات المحاسبية المفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2026.

    التخفيض التدريجي للسعر المقتطع من المنبع بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:

    تنص مقتضيات المادة 247-XXXVII-جيم على أن يخفض تدريجيا وبصفة انتقالية سعر 15 بالمائة بالنسبة لعوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الموزعة والمتأتية من الأرباح المحققة برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026 كما يلي:

    – 13,75 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

    – 12,50 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

    – 11,25 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

    – 10 بالمائة برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

    تحديد الإعفاء في خمس سنوات في ما يخص الضريبة على الشركات المنصوص عليها لفائدة الشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء الستين شهرا الأولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية:

    من أجل عقلنة التحفيزات الضريبة، طبقا لأحكام القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي وتوجيه هذا الإعفاء في خمس سنوات لفائدة الشركات التي تم تأسيسها حديثا، وضع قانون المالي إجراء يرمي إلى تحديد تطبيق الإعفاء الكلي للضريبة على الشركات الممنوحة للشركات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” عند انقضاء ستين شهر الأولى لتاريخ تأسيس الشركات المعنية.

    سن إمكانية تكوين مخصصات مؤن الاستثمار لفائدة الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء:

    وعلى إثر رفع السعر المطبق على هذه الشركات المتراوح بين 15 و20 بالمائة، في إطار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات المشار إليها أعلاه، وبغية المحافظة على تنافسية وجاذبية هذا القطب، غي ر قانون المالية 2023 مقتضيات المادة 10-III-C، وذلك بهدف سن إجراء يمكن شركات الخدمات تلك من تأسيس مخصصات للاستثمار القابلة للخصم، في حدود 25 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة.

    وعلاقة بالإجراء التدريجي الممتد على أربع سنوات المتعلق برفع السعر الخاص بالضريبة على الشركات المطبقة على شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” وبهدف الحفاظ على سعر مفروض عليه الضرائب فعلي في حدود 15 بالمائة لفائدة هذه الشركات، حددت المادة 247-XXXVII-E تدريجيا وبصفة انتقالية حدود النسبة المعتمدة لتكوين مخصصات مؤن الاستثمار برسم كل سنة محاسبية مفتوحة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كما يلي:

    – %70,7 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2023؛

    – %30,14 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2024؛

    – %20 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025؛

    – %25 برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2026.

    عقلنة التحفيزات الجبائية لمناطق التسريع الصناعي الموجهة للمقاولات المالية:

    بهدف ضمانة الإنصاف الضريبي في التعامل مع تلك المقاولات، استبعد قانون المالية 2023 المقاولات المالية من الاستفادة من الامتيازات الجبائية بهذه المناطق بما يتلاءم وما هو منصوص عليه في قانون المالية 2021 بالنسبة للمقاولات المالية المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء”. ويتعلق الأم بالمؤسسات المالية التالية:

    – مؤسسات القرض المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به؛

    – ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة، وفق التشريع المعمول به.

    تمديد الأجل المحدد للاستفادة من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة.

    ويهدف هذا الإجراء إلى استفادة المقاولات من تخفيض بنسبة 70 بالمائة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأراضي والبنايات برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا ترحل أكثر من 124 ألف مهاجر غير نظامي خلال 2022

    كشفت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية عن ترحيل 124 ألفا و441 مهاجرا غير نظامي خلال 2022.

    وأشارت المديرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن 58 ألفا و758 سوريا عادوا بشكل طوعي إلى المناطق الآمنة شمالي سوريا.

    كما أكدت منع 280 ألفا و206 مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، لافتة إلى زيادة عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم مقارنة بالعام 2012 بنسبة 161 بالمئة.

    وأضافت المديرية أن 3 ملايين و535 ألفا و898 سوريا يقيمون في تركيا حاليا، مسجلة أن 58 ألفا و758 شخصا عادوا العام الفائت إلى المناطق الآمنة في سوريا.

    يذكر أن تركيا تستضيف ما يقرب من 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.

    وبعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، تبنت أنقرة “سياسة الباب المفتوح” للأشخاص الفارين من الصراع، ومنحتهم وضع الحماية المؤقتة.

    وعند متم 2022، تجاوز عدد اللاجئين السوريين في تركيا 3,5 مليون شخص.

    الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عضو بالغرفة الجهوية للشمال: الوالي مهيدية يستحق لقب رجل سنة 2022 لهذه الأسباب

    مصطفى بن عبد الغفور- عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

    أي مسؤول ترابي يجلس على مقعد والي الجهة، ينفذ ما هو مطلوب منه، ويعمل وفق التعليمات المسطرة. لذالك لا فرق بين الوالي والوالي إلا في جوانب أخرى، هي التي تصنع الفرق، وتبرز القيمة والقامة من أهم هذه الجوانب :

    1-شكل التعاطي مع الملفات الكبرى، وطريقة تدبير اولوياتها على نحو يتميز بالذكاء والروح الوطنية .

    2-تكريس البعد الاجتماعي والإنساني في كل الأوراش، وفي كل القرارات، والعمل على اجرأته بحسم وعزم.

    3تنفيد سياسة القرب من خلال القيام بجولات مفاجئة في الأحياء والاطلاع على أحوالها عن قرب.

    بموضوعية وبروح الإنصاف، نؤكد هنا أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، تنطبق عليه هذه المعايير الثلاثة، لأنه بالفعل الوالي -الإنسان.

    ونقدم هذه الخصال الثلاثة كيف تتمركز وتتجسد في هذا المسؤول ، الذي يحظي بتقدير واحترام كبير في كل مدن الجهة، وخاصة مدينة طنجة.

    أولا :نلمس طريقة تدبيره للملفات الكبري، انطلاقا من تعامله الحكيم مع جميع المستثمرين، هذا المسؤول يعمل على الإنصات إلى هؤلاء المستثمرين والإسراع في معالجة كل المشاكل التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار وتحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية للجهة.

    نذكر هنا حادث فاجعة معمل الخياطة، وما نتج عنه من ضحايا، وكيف عالج الوالي هذا الملف، وبادر بسرعة وفعالية الى احداث منطقتين صناعيتين وتجهيزهما، وإحصاء كل المعامل التي تتواجد في وضعية لا تناسب حجم الانشطة التي تقوم بها، وتنفيد الترحيل إلى تلك المنطقتين الصناعيتين، والعمل على تسليم المفاتيح لهم مقابل أداء ثمن كراء رمزي. وكل ذلك بهدف توفير مجمل الضمانات للعاملات للاشتغال في وضعية آمنة وسليمة ومنتجة.

    ثانيا :بخصوص تكريس البعد الاجتماعي والإنساني في كل أوراش العمل، مستحضرا هنا كيفية تعاطي الوالي محمد امهيدية مع ملف الأسواق في مدينة طنجة، انطلاقا من سياسة جد حكيمة ترسخ فكرة الاصلاح مع انتفاء الضرر.

    فيما يلي ثلاثة نماذج نقدمها كدليل على هذا البعد الذي يتبناه والى الجهة محمد امهيدية :

    1:يخص تجار سوق سيدي بوعبيد، حيث لم تنطلق الأشغال في هذا الورش حتي تم إيجاد بديل مؤقت للتجار، وتم ترحيلهم على نحو يليق بكرامتهم الانسانية، مع التزام بارجاعهم الى أماكنهم بعد الانتهاء من الأشغال. وهو الأمر الذي تم فعلا، ما يؤكد التجاور بين القول والفعل. وها هم التجار عادو الى معلمة سيدي بوعبيد بعد تهيئتها وتجهيزها جيدا.

    2:يتعلق بتجار قيسرية اجبالة بالسياغين. حيث قبل انطلاق اشغال ترميمها، تم ترحيل التجار الى مكان مجاور لممارسة تجارتهم بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من الأشغال. وعرفت هده العملية نفس السلوك الحازم والانساني.

    3:يتعلق بتجار سرفنطيس. لقد تم تسجيلهم في برنامج اوراش وتمتيعهم ببعض التعويضات، في انتظار إعادة تأهيل السوق وعودتهم إليه، وصارت العملية بنفس الوتيرة.

    ثالثا :بخصوص تنفيد سياسة القرب من المواطنين، في عمق الميدان، وعبر الاطلاع المباشر في عين المكان، نشير إلى جولاته العديدة في مجمل احياء ومناطق طنجة، التي اشتهر بها وشهدت تقديرا كبيرا من قبل الساكنة. كأبرز مثال، نذكر جولته التفقدية لعدد من أحياء بني مكادة للوقوف بنفسه على أشغال مبرمجة بتراب المقاطعة و سبقتها وتلتها جولات اخرى عديدة إلى مختلف المناطق بالمدينة، لتؤكد أن محمد امهيدية، المسؤول الأول بالمدينة يطبق معايير ملكية تجعله متميزا ومتفردا بين الولاة والعمال بالمغرب.

    وهنا، لابد أن نشير الى ملف المدينة العتيقة، حيث نلمس بوضوح طريقة اشتغال هذا الوالي -الإنسان، من خلال سهره الشخصي والدائم على تتبع أوراش الملف، واهتمامه الكبير والمتواصل بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص جميع الانشطة الاقتصادية والحرفية المرتبطة بهذا المشروع، وإعطاء كل الاهتمام والإنصات تفاديا لأي ضرر كيفما كان.

    النتيجة :

    إن السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، تتكرس في شخصيته وفي اسلوب عمله، ركائز متعددة يمكن اختزالها في أربع ميزات :

    الأولى:

    لا يقدم على انجاز اي ورش كبر او صغر، حتي يجد بدائل حقيقية و مقنعة للمعنيين بالورش.

    الثانية :

    يفتح حوار مع الجميع، دون استثناء، ويصغي جيدا، ثم لا يتخد قرارته الابعد مراعاة عدة جوانب اجتماعية وكذالك انسانية.

    الثالثة :

    يستحضر في كل تحركاته و انجازاته مصلحة عموم الساكنة، ومستقبل الجهة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا

    الرابعة :

    يتقن فن التعامل مع كل الشركاء عبر تقديره للجميع، وفهمه العميق لكل الطروحات والخلافات.

    إن جهة طنجة تطوان الحسيمة محظوظة لأن على رأسها رجل بهذه المعايير النادرة .

    لكل ذلك وغيره، وبكل تجرد نرى انه الشخصية الوحيدة الجديرة بأن تفوز بشخصية رجل السنة سنة 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم يُربك حسابات الحكومة ولقجع يكشف ضخّ 28 مليار درهم لمواجهة تقلّب الأسعار

    أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الجهاز التنفيذي، يتمتع ببعض الصلاحيات لإجراء تغييرات على مستوى نفقات ميزانية الدولة المصادق عليها أثناء تنفيذ قانون المالية، وفق شروط وسياق يؤطرهما القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار تمكينه من الوسائل الضرورية لتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة وضمان ديمومة المرفق العمومي كما كان الحال خلال هذه السنة، من خلال اللجوء إلى فتح اعتمادات مالية إضافية.

    وفي معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي حول “مستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها”، أكد لقجع أن الحكومة لجأت، خلال السنة الحالية، إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم، بلغت 28 مليار درهم لمواجهة تداعيات تقلب أسعار بعض المواد الأولية وارتفاع معدل التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.

    وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8.7 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية (-7.1 بالمائة)، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع في معدل التضخم كون الأسعار الجارية رفعت الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,6 بالمائة عوض 13,8بالمائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6بالمائة مقابل 5.1بالمائة.

    وأوضح الوزير، أنه يتم تحديد توقعات قانون المالية المتعلقة بالموارد، بناء على مجموعة من الفرضيات ترتبط بالظرفية الاقتصادية والمالية المتوفرة أثناء إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما يفسر تسجيل بعض الفوارق بين التوقعات والإنجازات بفعل التغييرات الظرفية خلال تنفيذ قانون المالية، مشيرا  إلى أن بعض المداخيل غير الجبائية تتميز بطابعها الطارئ وغير الاعتيادي، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن التوقعات السنوية للموارد كأموال المساعدة، حيث تدرج للتذكرة على مستوى قانون المالية.

    تقارب بين التوقعات

    ويرى لقجع أن التحليل الموضوعي لمستويات التقارب بين توقعات قوانين الميزانية وانجازات قوانين التصفية المتعلقة بها يستوجب استحضار كل هذه المعطيات، لافتا إلى تسجيل توافق نسب الإصدارات مع التوقعات برسم اعتمادات التسيير للميزانية العامة، أخذا بعين الاعتبار التغيرات الطارئة على مستوى قانون المالية خلال السنة.

    وأضاف المسؤول الحكومي، وهو ما يعكس مدى جودة البرمجة الميزانياتية وتوافقها مع الحاجيات الحقيقية كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2017 و2020 والتي عرفت على  التوالي تسجيل نسب الإصدار 97,85 بالمائة و97,18 بالمائة و97,70 في المائة و96,43 بالمائة.

    أما فيما يتعلق بميزانية الاستثمار، فتعزى الفوارق بين الاعتمادات النهائية والإصدارات إلى الطابع متعدد السنوات لهذه النفقات التي يجوز ترحيلها من سنة إلى أخرى بصفة استثنائية، في حدود سقف 30 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة بقرار للوزير المكلف بالمالية، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف المحيطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية والتي يمكن أن يؤجل تنفيذها لأسباب تقنية أو مناخية أو قانونية.

    وعلى سبيل المثال، كشف الوزير عن تسجيل نسب إصدار بلغت على التوالي 78,95 بالمائة و78,88 بالمائة و77,88 بالمائة، و83,65بالمائة خلال نفس الفترة مقارنة مع الاعتمادات النهائية وبين تطور هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة مدى تحسن قدرة القطاعات الوزارية والمؤسسات على تدبير نفقات الاستثمار.

    وعلى مستوى الموارد، أكد لقجع أنه تم تحقيق نسب إنجاز بلغت على التوالي 105,33 بالمائة و 108,65 بالمائة و111,02 بالمائة و106,30 بالمائة، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع توقعات قانون المالية، وهي أرقام يقول وزير الميزانية أنه يستشف منها مدى توافق النتائج النهائية لقوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية.

    رفع سقف التحملات

    وشدد الوزير، أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير الميزانية العامة للدولة (سواء فيما يخص النفقات أو الموارد)، فقد سجلت الحكومة بصفة عامة تطورا إيجابيا من سنة إلى أخرى من حيث تقارب توقعات قوانين الميزانية وحقائق قوانين التصفية المتعلقة بها، خاصة بعد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية واعتماد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات وتنزيل قواعد مالية جديدة كتحديد سقف الاعتمادات المرحلة، وهي آليات ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

    أما فيما يخص الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد أوضح  أن لقجع التغييرات المسجلة خلال السنة على مستوى توقعات قانون المالية، ناتجة بالأساس عن عمليات رفع سقف التحملات المترتبة عن ترحيل فائض الأرصدة من سنة إلى أخرى تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث الرصيد المرحل هو تراكم لسنوات عديدة وبالتالي لا يجب تحليله من منظور سنوي صرف مرتبط بالسنة المالية.

    وأضاف شارحا: “إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات فيمكن ملاحظة مدى توافق نتائج قوانين التصفية مع توقعات قوانين المالية  حيث بلغت نسب الانجاز بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة خلال الفترة الممتدة ما بين 2027 و2020 على التوالي 115,16 و139,75 و107,70 و129,75 بالنسبة للنفقات و122,20 بالمائة و110,23 بالمائة و119,14 بالمائة و131,76 بالمائة بالنسبة للموارد.

    معدلات تنفيذ النفقات

    أما فيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيمكن، وفق وزير الميزانية، استخلاص نفس الاستنتاج حيث سجلت هي الأخرى نسب انجاز تجاوزت 100 بالمائة سواء على مستوى الموارد أو النفقات، حيث بلغت معدلات تنفيذ النفقات مقارنة بالاعتمادات المرصودة برسم قانون المالية، على التوالي 100,20 بالمائة و101,09 بالمائة و116,70 بالمائة و100,48 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2017و2020.

    وخلص لقجع إلى، أن كل القطاعات الوزارية والمؤسسات تخضع لافتحاص نجاعة أدائها من طرف المفتشية العامة للمالية، وتقدم نتائج هذه الافتحاصات للبرلمان رفقة مشاريع قوانين التصفية، وهو الأمر الذي يسمح بتجويد النقاش العمومي، حول تنفيذ قوانين المالية والعمليات المحسابية المرتبطة بها، مسدلا أنه ي”مكن من مراقبة الأداء المالي السنوي لكل قطاع ومؤسسة على حدة ومن تقييم جدوى وفعالية تنزيل السياسات العمومية المعتدمدة”.

    وأشار الوزير، إلى تبني المغرب مؤخرا نظام المحاسبة العمومية، من خلال إرفاق قوانين التصفية بالحساب العام للدولة، مدعما بالحصيلة المحاسبية والبينات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبيةآ آلية جديدة لتقييم نتائج تنفيذ قوانين المالي، وذلك بتقديم صورة صادقة وشاملة عن الوضعية المالية للدولة وممتلكتها وإثبات جميع أصولها وخصومها، مؤكدا أن المغرب يعد من بين الدول السباقة إلى اعتماد هذا النوع من المحاسبة على الصعيد العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة التدخل لمنع تسليمه إلى واشنطن

    أفاد الوكيل القانوني لفرنسي محتجز في المغرب ويسعى لتجنب تسليمه للولايات المتحدة التي تتهمه بالقرصنة الإلكترونية لوكالة فرانس برس الأربعاء أنه ناشد هيئة أممية التدخل في القضية.

    وقال المحامي فيليب أوايون، الوكيل القانوني لسيباستيان راوول البالغ 21 عاما، إن أحد حراس السجن أطلع موكله على وثائق تشير إلى أن تسليمه بات وشيكا.

    وأضاف أوايون أنه تواصل مع “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” لمطالبتها بمنع أي عملية تسليم لموكله، نظرا إلى أن الهيئة منعت في السنوات الأخيرة العديد من عمليات التسليم التي وافق عليها المغرب.

    وأشار أن “اللجنة تعتبر أن القانون المغربي لا يسمح بالحماية الكافية من مخاطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

    وكشف المحامي أن حارس السجن أخطر موكله بقرار الترحيل وترجمه له.

    ولم تؤكد السلطات في فرنسا والمغرب والولايات المتحدة هذه المعلومات لفرانس برس، لكن محكمة عليا في المغرب أعطت في غشت موافقة مبدئية على ترحيل راوول.

    والقرار النهائي في هذه القضية بيد رئيس رئيس الحكومة المغربي. واعتقل راوول في 31 ماي في طنجة في شمال المغرب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناء على طلب واشنطن.

    وكان راوول على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا.

    وتقول السلطات الأميركية إن راوول منضو في مجموعة “شايني هانترز” التي تتهمها واشنطن بارتكاب “جرائم سيبرانية” وتشتبه بأنها شنت هجمات إلكترونية على شركات كبرى بما في ذلك مايكروسوفت، وهو ما ينفيه راوول.

    وقال أوايون إن موكله قد يحكم عليه بالحبس مدى الحياة في الولايات المتحدة إذا ما دانه القضاء الأميركي، ولهذا السبب يتعين على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التدخل.

    وعلى الرغم من الحكم بالحبس لمدة “116 عاما” الذي قد يصدر بحق راوول في الولايات المتحدة، لم تطلب الرباط أي ضمانات، بحسب المحامي.

    وطالب أوايون السلطات في المغرب بتعليق التسليم بانتظار إعلان لجنة الأمم المتحدة موقفها.

    عن (أ.ف.ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلزام جماعة طنجة بتمويل عملية تطهير وتعبئة عقارات

    جرى، أخيرا، إلزام المجلس الجماعي لطنجة، بإنجاز وتمويل برنامج تهيئة منطقة حي الحافة في إطار برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، حيث تمت المصادقة على اتفاقية في الموضوع، إذ تتكلف الجماعة بما يتعلق بتطهير وتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز البرنامج وذلك في إطار اللجنة الخاصة بالعقار.

    وكاتفاقية مكملة لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة، ستتكفل الجماعة من خلالها بكل ما يرتبط بالتطهير، وكذا بتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز هذا البرنامج، ومن تقديم للتراخيص اللازمة، والمشاركة في أشغال اللجنة المحلية للتتبع والتقييم إلى جانب باقي الأطراف. وتضم الاتفاقية إلى جانب الجماعة، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويشمل البرنامج تهيئة المساحات الخضراء والساحات العمومية والإنارة العمومية.

    وفي هذا الصدد، سيتم إخضاع حي الحافة لعمليات التهيئة وإصلاح الواجهات، بما يشمل عمليات الهدم والترميم والتنقية، بالإضافة إلى الأثاث الحضري، وذلك خلال مدة إنجاز البرنامج المحددة في 12 شهرا، وستتكفل وزارة إعداد التراب الوطني بعملية التمويل بقيمة 10 ملايين درهم. وتأتي الاتفاقية بناء على الأهداف الاستراتيجية الكبرى للتنمية بالجماعة، والمتمثلة في تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي، وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في استراتيجية التنمية المستدامة، واعتماد إطار ترابي لحياة مزدهرة وجذابة.

    للإشارة، فقد كان حي الحافة ضمن الأحياء التي ستشملها عمليات التفويتات والتوسعة، على اعتبار أن السكان يقطنون بشكل غير قانوني، وبعض منهم بالرغم من توفره على وثائق للملكية إلا أن تصميم التهيئة الجديد، غير الهيكلة العقارية لهذه المنطقة. في الوقت الذي يطالب الجميع بالعمل على تأهيل مقهى الحافة أيضا، بعدما أصبح في قبضة متناولي المخدرات، والذين يعكرون صفو زواره، مما يجعل الجميع يزور محيط هذا المقهى والابتعاد كليا عن قلب هذا المقهى، نظرا إلى الوضعية التي يعيش على وقعها، بسبب العشرات من المدخنين ومتناولي المخدرات الذين يغزونه بشكل دوري.

    وكانت السلطات المحلية قد عزت هذا القرار إلى ما أسمته بـ”متطلبات إعادة هيكلة ميناء طنجة المدينة”، كما سبق لهذه السلطات أن دخلت في حوارات مع شركة للعقارات بهدف تأمين شروط ترحيل بعض السكان في ظروف لائقة، كما نفت هذه المصالح أن تكون لديها أية نية في إجلائهم إلى مناطق تفتقر إلى أبسط شروط الحياة الكريمة.

    طنجة: محمد أبطاش

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الأوربي يوافق على اعتماد العمراني سفيرا للرباط ببروكسيل

    هبة بريس – الرباط

    أعلن الاتحاد الأوربي ، موافقته على اعتماد السفير المغربي الجديد يوسف العمراني الذي عينه الملك محمد السادس في أكتوبر من العام الماضي.

    ومن الملفات التي ستكون على عاتق الدبلوماسي المغربي الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال الدبلوماسية تتعلق أساسا بالشراكة والصحراء المغربية والصيد البحري وقضية ترحيل القاصرين المغاربة.

    جدير بالذكر أن العمراني راكم تجربة كبيرة في مجال الدبلوماسية ، حيث سبق له أن تقلد عدة مهام من بينها وزير الدولة لشؤون الاتحاد المغاربي بين 1989 و1992 والقنصل العام في برشلونة بين عامي 1992 و1996. كما شغل منصب سفير المغرب في كولومبيا وتشيلي والمكسيك.

    إقرأ الخبر من مصدره