Étiquette : ترشيح

  • الإعلان عن انطلاق الدورة الـ 20 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2022

    أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الجمعة، عن انطلاق الدورة الـ 20 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2022.

    وأوضح بلاغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تهم الأصناف التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

    ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وأن لا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وأن لا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

    ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. ولا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.

    ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2021، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2022.

    كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

    وتودع الأعمال المرشحة في خمس نسخ، لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، (شارع علال الفاسي مدينة العرفان السويسي- الرباط) مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mjcc.gov.ma)، وذلك بداية من فاتح أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 منه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإمارات تتصدى لهجرة العقول في العالم العربي بمبادرة “نوابغ العرب”

    الدار- خاص

    تم خلال حفل نظم في  متحف المستقبل، الإعلان رسميا عن تفاصيل مبادرة “نوابغ العرب”، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير الماضي كأكبر حراك علمي في العالم العربي.

    وتروم هذه المبادرة، التي تقام تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بناء منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، وتعظيم أثرهم وإسهاماتهم العلمية ومشاريعهم على المجتمعات العربية والتصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي من خلال خلق فرص واعدة للنوابغ العرب.

    وفي هذا الاطار، أكد  محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة نوابغ العرب أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية،   أن “صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد يدرك أهمية التحرك، والتغيير والتطوير، ويراهن على الإنسان العربي لرفع سقف الطموحات على مستوى المنطقة، ما جعلنا نؤمن بأن الإنسان العربي يستطيع تحقيق المستحيل”.

    وتجسد مدينة دبي تجربة مدينة عربية، تعد من أفضل مدن العالم وفق مختلف المؤشرات والتقارير، حيث تضم 200 جنسية مختلفة، وتعد من المدن الأكثر أماناً عالمياً، وتضم 17 مدينة في مدينة واحدة للعلوم، والمالية، والتقنية، والإعلام، والتصميم وغيرها.

    الامارات تقود أكبر حراك علمي في العالم العربي

    وتجسد مبادرة “نوابغ العرب” رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تفعيل حراك علمي وإبداعي في كافة أرجاء المنطقة، حيث تهدف الى تكريم النوابغ عن كل فئة من فئات المبادرة الست، بجائزة محمد بن راشد للنوابغ العرب، التي تقدّر بقيمة مليون درهم عن كل فئة بهدف دعم مشاريع وأبحاث النوابغ، حيث سيقام حفل سنوي للإعلان عن الفائزين وعن قائمة نوابغ العرب لدعمهم للقيام بدورهم الإيجابي والحضاري على مستوى المنطقة.

    أهمية مبادرة “نوابغ العرب”، تكمن في كونها تشكل امتداداً للمشاريع المعرفية الهادفة إلى نشر الوعي العلمي في المنطقة العربية، ومجابهة الجهل وآثاره، حيث أشارت دراسة أجرتها شركة KPMG إلى أن الجهل يكلف العالم العربي أكثر من تريليوني دولار أمريكي.

    وتقام مبادرة  “نوابغ العرب” تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتشمل فئات هذه  المبادرة، العلوم الطبيعية (الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات)، والطب، والأدب والفنون، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم.

    بناء منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي

    تروم مبادرة “نوابغ العرب” البحث عن النوابغ من المتفوقين من أصحاب المواهب والعقول والإبداعات العربية المتميزة، والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم ومعارفهم وعلومهم، حيث ستعمل المبادرة على بناء منظومة متكاملة لاستكشاف النوابغ في العالم العربي، وتمكينهم، ودعمهم، وتقديرهم، وتعظيم إسهاماتهم العلمية ومشاريعهم على المجتمعات العربية، بما يصنع جيلاً من العلماء والمفكرين القادرين على قيادة الحراك العربي وتشجيع الأجيال العربية القادمة، كما تسعى المبادرة إلى بناء شبكة عربية من المفكرين والعلماء وأصحاب المواهب الاستثنائية للعمل كفريق عربي واحد، وتحقيق النهضة العلمية القادرة على تعزيز وتسريع نمو اقتصاد المعرفة في العالم العربي.

    التصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي

    وتندرج هذه المبادرة في اطار جهود الامارات  للتصدي لهجرة العقول في العالم العربي، حيث تعمل  المبادرة على دعم الابتكار والإبداع والاكتشافات العلمية في شتى المجالات، بما يشجع نوابغ المهجر على وضع بصمتهم في الوطن العربي، ونشر أبحاثهم العلمية، والعمل على الابتكارات والاختراعات في مختلف المجالات.

    كما تندرج مبادرة “نوابغ العرب”  في سياق خطوة أساسية لتحقيق النهضة العلمية في العالم العربي، والتصدي للتداعيات السلبية لهجرة العقول في المنطقة، خاصة وأن العالم العربي يخسر المليارات سنوياً، والعديد من الفرص التنموية بسبب هجرة العلماء، والخبراء، والمفكرين، والأطباء، والمهندسين سنوياً، في حين تُسجل الآلاف من براءات الاختراع في الغرب لمخترعين ومبتكرين عرب.

     خلق فرص واعدة للنوابغ العرب

    كما تعتمد المبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة، على إشراك الحكومات والجامعات ومراكز البحث في العالم العربي في دعم النوابغ العرب في مختلف المجالات، وتمكينهم وتقديرهم، والاستثمار في أفكارهم للوصول إلى مستقبل أفضل للعالم العربي والعالم بصورة عامة. تقود دولة الإمارات اليوم أكبر عملية بحث من نوعها على مستوى العالم العربي، لإيجاد وبناء نخبة معرفية وعلمية وفكرية وإبداعية عربية تشكل نواة مجتمع معرفي وإبداعي ومتميز في الوطن العربي وقيمة نوعية مضافة للمجتمع العلمي والإبداعي في العالم.

    وتقوم المبادرة على خطة متكاملة لاستكشاف النوابغ والإشراف عليها خلال 5 سنوات متتالية، ويتضمن ذلك نشر قائمة النوابغ العرب سنوياً، وتكريمهم. كما تنص المبادرة على تمكين النوابغ العرب من خلال توفير الدعم المطلوب لهم، للمشاركة في البرامج التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم العربي كله، فضلاً عن توفير الموارد المطلوبة، ليتمكنوا من مواصلة العمل على أبحاثهم ومشاريعهم بالشراكة مع كبرى الشركات في جميع أنحاء العالم.

    خطوات الترشيح

    وفيما يتعلق بعملية الترشح والاختيار، يمكن للأفراد مِمّن تنطبق عليهم المعايير المطلوبة ترشيح أنفسهم ليكونوا ضمن نوابغ العرب، كما يمكن للمؤسسات في العالم العربي، والجامعات، ومراكز البحث تقديم ملف ترشيح، على أن يتم مراجعة الترشيحات سنوياً، لاختيار مجموعة عن كل فئة من فئات المبادرة لتكوين قائمة نوابغ العرب سنوياً، وسيتم اختيار فائز واحد عن كل فئة ليتم تكريمهم بميدالية محمد بن راشد للنوابغ العرب.

    و يمكن للأفراد الترشح من خلال تعبئة وتقديم نموذج الترشُّح عبر المنصة الرقمية لنوابغ العرب وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي تتضمن اجتياز مرحلة تقييم المعايير الأساسية، والتحقق من جميع المعلومات والوثائق المذكورة للمُرشَّح، ومن ثم تقييم المُرشَّحين من قبل لجنة متخصصة من الخبراء تحت إشراف شركة كي بي إم جي، وبحسب مجموعة محددة من معايير التقييم. وتشمل معايير التقييم حجم الإنجاز وأثره على العالم العربي، والاعتراف الأكاديمي والعالمي للعمل، ومدى أصالة وثراء الفكرة أو العمل، والفرص والإمكانات المرتبطة بمجال البحث أو الفكرة أو العمل، علاوة على التفوق والموهبة الاستثنائية في مجال الاختصاص.

    المؤهلات المطلوبة

    للمشاركة في هذه المبادرة، يجب أن يتضمن ملف الترشيح مجموعة من المعايير، مثل العضوية أو الزمالة في المؤسسات الأكاديمية أو البحثية، أو المنظمات المرتبطة بالتخصص، والاعتمادات الأكاديمية، والعلمية، والمهنية المرتبطة بمجال العمل، والجوائز والشهادات التقديرية في مجال العمل، إضافة إلى المشاريع المُنجزة، وخطابات التوصية في المجالين الأكاديمي والمهني.

    كما تشمل المؤهلات الأثر الملحوظ في مجال العمل، والمنشورات والنظريات والأفكار المطروحة في المنصات ذات المصداقية والسمعة الطيبة، وسجل الإنجازات الأكاديمية والمهنية. وتسعى مبادرة «نوابغ العرب» إلى الإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات، لرعايتهم في أبحاثهم ومختبراتهم، وتطوير قدراتهم وأفكارهم، وربطهم مع أكبر الشركات العالمية، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعالميين لرعايتهم وتمكينهم لتطوير أفكارهم وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم طرده من “البام”.. مرشح الحركة الشعبية يكستح الانتخابات الجزئية بدائرة عين الشق

    فاطمة الزهراء غالم

    تمكن البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة من اكتساح نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة عين الشق بالدار البيضاء التي أجريت يوم 29 شتنبر 2022، حاصلا على 5600 صوت لفائدة حزب الحركة الشعبية التي خاض الانتخابات بقبعتها بعد طرده من  “البام”.

    وتمكن في المقابل، مرشح حزب الاستقلال، اسماعيل بنبي من الحصول على 2560 صوت حسب النتائج الأولية، وهو الذي أعلن حزب الأصالة والمعاصرة دعمه بكل ثقله، بينما حصد مرشح حزب العدالة والتنمية رشيد القبيل على 800 صوت.

    يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سبق ووجه مراسلة إلى أعضاء حزبه بالدار البيضاء، يحثهم على عدم الترشح للانتخابات الجزئية لمجلس النواب، والتوجه لدعم مرشح الاستقلال، بعدما قرر “طرد” شفيق من الحزب والذي اكتسح انتخابات عين الشق بعدما ترشح بقبعة حزب الحركة الشعبية.

    وكانت أحزاب التحالف والمعارضة أطلقت حملة انتخابية واسعة عبر قنواتها المختلفة، داعية إلى التصويت بكثافة على مرشحيها، بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، منهم حزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية.

    إلى ذلك، أعاد حزب الاستقلال ترشيح منتخبه اسماعيل بنبي الذي تم الطعن في مقعده بعد أن منح الميزان مقعدا برلمانيا في انتخابات 8 شتنبر 2021، ليحتل المرتبة الثانية في الانتخابات الجزئية عن دائرة عين الشق يوم 29 شتنبر 2022، وفق النتائج الأولية التي توصلت بها جريدة “العمق”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أزيد من 200 ترشيح لعضوية المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ولشكر يبحث عن “تخريجة” لهذه الورطة

    بلغ عدد الترشيحات التي وضعت لعضوية المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في المؤتمر الوطني التاسع المنعقد في بوزنيقة، 250 ترشيحا، حسب ما أكدته مصادر “الأول”.

    وأوضحت مصادر قيادية لـ”الأول”، أن تقديم هذا الكم من الترشيحات لعضوية المكتب الوطني، الذي لا يجب أن يتجاوز 33 عضوا في الحد الأقصى، فاجئ الحاضرين بمن فيهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر الذي يتتبع أطوار هذه المحطة التنظيمية عن كثب.

    وكشفت ذات المصادر أن إدريس لشكر يبحث عن “تخريجة”، للخروج من هذه “الورطة”، التي لم يكن يتوقعها، خصوصا وهو الذي يحب أن “يضبط” أمور التنظيم، تضيف مصادرنا.

    وبخصوص “التخريجات” المقترحة على لشكر، أفادت مصادرنا أنه يمكن أن يتوجه المؤتمر إلى إرجاء انتخاب المكتب الوطني إلى حين انعقاد المجلس الوطني، على ألَّا يتجاوز العدد عند انعقاده 160 عضوا، وتفويض هذه الصلاحية إلى هذه الهيئة التي تعد ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.

    أما بخصوص الأسماء المرشحة لخلافة عبد الله الصيباري على المنظمة الشبيبية، فقد أفادت مصادر “الأول”، أن هناك خمسة أسماء مرشحة لخلافته.

    وحسب المصادر، فإن من بين الأسماء المرشحة بقوة هناك فادي الوكيلي، الكاتب الإقليمي للشبيبة الاتحادية بتطوان، بالإضافة إلى صابرين الموساوي، عضوة الشبيبة القادمة من وجدة.

    ومن الأسماء المرشحة لدخول غمار المنافسة على الكتابة العامة للشبيبة هاجر أوموسى والمعتمد محمد بالإضافة إلى سميحة العصب.

    وانطلقت أشغال المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية أمس الثلاثاء، ببوزنيقة، في ظل غياب عدد من قياديي الشبيبة، وبحضور عدد من أعضاء المكتب الذين قدموا استقالتهم منه.

    وأفادت مصادر قيادية لـ”الأول”، أن المؤتمر المنعقد حاليا جاء بعد جمود تنظيمي شهدته الشبيبة، حيث لم يخضع للمساطر الجاري بها العمل، فأغلب مكاتب الفروع إما في وضعية جمود أو انتهت صلاحيتها ولم تقم بالتجديد، كما أن مسطرة الانتداب لم تحترم القوانين المؤطرة للعملية، وأن الأمور كانت “على المقاس”.

    وتابعت ذات المصادر أن القوانين المؤطرة للمؤتمر تقتضي أن تجتمع اللجنة الوطنية، وفي حالة تعذر ذلك، يجتمع المجلس الوطني، للبث في عدد من الأمور التنظيمية وكذلك الأوراق قبل أن يتم طرحها في المؤتمر، وهو ما لم يحدث حيث لم تجتمع اللجنة الوطنية ولم يعقد المجلس الوطني اجتماعه، ما يخالف النظم الداخلية للشبيبة.

    وكشفت ذات المصادر أن الحاضرين للمؤتمر ليسو منتدبين وفق المساطر المؤطرة لهذه العملية، مؤكدة أن تدخل ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، بعدة أشكال للتحكم في مسار الشبيبة هو ما أدى إلى هذه النتيجة، مضيفة أنه حتى الوثائق التي سيتم طرحها على المؤتمرين لنقاشها هي نفسها التي طرحت في المؤتمر السابق مع تعديلات طفيفة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق برنامج «إن فارمر» لإشراك الشباب في تطوير الفلاحة الرقمية

    أطلقت «أكري إيدج»، وحدة الأعمال بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، برنامج «إن فارمر» الهادف إلى إشراك الشباب في تطوير الفلاحة الرقمية بالمغرب. وأبرزت «أكري إيدج» ، في بلاغ لها، أن الفلاحين المغاربة، على غرار مختلف أنحاء العالم، باتوا يلجؤون بشكل متزايد للحلول الرقمية في التسيير اليومي لاستغلالياتهم. غير أن هذا الاعتماد على التكنولوجيات، المنتشر بشكل أكبر في الاستغلاليات الفلاحية الكبرى، ما زال خجولا في الاستغلاليات الصغرى والمتوسطة. وتابع المصدر ذاته أنه بغية ملء هذا الفراغ أطلقت «أكري إيدج» برنامج «إن فارمر»، وهو برنامج جهوي، تم إطلاقه بدعم من الفاعلين الجهويين، سيعمل على تعبئة الشبيبة المحلية حول رقمنة الفلاحة والعمل المقاولاتي، مسجلا أن الطموح هو إحداث شبكة المتعاملين مع «أكري تيك» قادرة على نشر التكنولوجيات الجديدة على المستوى المحلي من أجل فلاحة مستدامة قائمة على ممارسات فضلى في مجال الإنتاج. وسيستفيد كل عضو في الشبكة من تكوين وتدريب مستمر على يد مختصين شركاء للبرنامج كما سيعتمد على حلول «أكري إيدج» لإعداد أول عرض من الخدمات لإطلاق أنشطته المقاولاتية. وأشارت «أكري إيدج» إلى أن برنامج «إن فارمر» يروم تحقيق غايتين، أولهما إحداث جسر لملء الهوة بين الفلاح الصغير والمتوسط وبين المقاولات التكنولوجية التي تعرض حلول «أكري تيك» بينما يتعلق الثاني بتمتيع المرشحين المقبولين بمعارف وكفاءات مقاولاتية علاوة على وسائل ومناهج العمل في إطار مقاربة تشجيعية على العمل المقاولاتي والتنمية السوسيو-اقتصادية المحلية. ويرتقب إطلاق أول طلب ترشيح خلال الأسبوع المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحكم بإلغاء إجراءات قيس السعيد

    العمق المغربي

    في ظل تنامي القوى التونسية المعارضة لسياسة الرئيس التونسي، قيس سعيد” يواجه هذا الأخير حكما قضائيا مفاجئا من خارج البلاد من شأنه أن يعزز مطالب المعارضة الداخلية وأن يؤطر السياسات الخارجية للدول الافريقية على الأقل حول ما يجري في بلد ثورة الياسمين.

    وأصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبل أيام حكما ضد إجراءات الرئيس التونسي وطالبته بالعودة للديمقراطية الدستورية وإلغاء عدة مراسيم.

    وتعتبر تونس واحدة من أصل 31 دولة إفريقية وكيان اعترفت بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وساهمت في إنشائها، ومن بين 8 دول فقط التي أودعت لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

    بماذا حكمت المحكمة الافريقية؟

    في حكمها الصادر الخميس 22 سبتمبر الجاري، على إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، ووفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، طالبت المحكمة بإلغاء الأمر الرئاسي (117) الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمراسيم الرئاسية أرقام: (69) الذي أعفى رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، و(80) المتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، و(109) الذي مدد إجراءات الأمر 80؛ والتي صدرت في 26 و29 يوليو/تموز 2021، و24 أغسطس/آب 2022، كما طالبت المحكمة بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.

    وقالت المحكمة إنها تنظر في هذه القضية نظرا لغياب المحكمة الدستورية (في تونس)، ولا توجد محكمة أخرى أو جهاز لدى الدولة المدعى عليها يمكنه النظر في المنازعات الدستورية ذات الصلة بسلطات الرئيس والمرفوعة من قبل الأفراد العاديين.

    وأضافت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة المدعى عليها (تونس) لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة المدعى عليها، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله.

    ورأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

    ووفق المحكمة الأفريقية، فإن الدولة التونسية انتهكت كذلك المادة 1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

    وطالبت المحكمة تونس بإعداد تقرير خلال أجل قدره 6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم حول الإجراءات المتخذة لتنفيذه، ومن ثم تقديم تقرير كل 6 أشهر.

    والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محكمة قارية أنشئت وفق بروتوكول بين 31 دولة أفريقية ، ضمنها تونس، وكيان انفصالي عام 1998ودخل حيز التنفيذ في 2004.

    وأودعت 8 دول أفريقية فقط -بينها تونس- لدى المحكمة إعلانات الاعتراف باختصاص المحكمة بتلقي قضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد.

    وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية؛ بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.

    وترى قوى سياسية -في مقدمتها النهضة- أن هذه الإجراءات انقلاب على دستور 2014، وتكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.​​​​​​​

    ما هي المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؟

    حسب موقعها الرسمي، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

    وتم إنشاء المحكمة بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، (البروتوكول) الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) آانذاك في واجادوجو ، بوركينا فاسو ، في يونيو 1998. وقد دخل البروتوكول حيز النفاذ في 25 يناير 2004.

    وإضافة إلى الكيان الانفصالي “البوليساريو” (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) فالدول الـ 31 التي صادقت على البروتوكول، حسب المصدر السابق هي: الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جزر القمر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ملاوي، موزامبيق، موريتانيا وموريشيوس ونيجيريا والنيجر ورواندا وجنوب أفريقيا والسنغال وتنزانيا وتوجو وتونس وأوغندا.

    وحتى الآن، حسب الموقع الرسمي للمحكمة، أودعت ثماني (8) دول فقط من بين الدول الأطراف في البروتوكول الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد. الدول الثماني هي: بوركينا فاسو ، جامبيا ، غانا ، غينيا بيساو ، مالي ، ملاوي ، النيجر ، وتونس

    غير أن 4 دول من أصل 8، ليست تونس ضمنها، سحبت بعد ذلك إعلاناتها، وهي، حسب نفس المصدر: رواندا  في عام 2017 ؛ تنزانيا في عام 2019 ؛ كوت ديفوار و بنين في عام 2020.

    وخلال دورتها الثامنة والخمسين العادية، اعتمدت المحكمة نظامها الداخلي الجديد ودخل حيز التنفيذ في 25 سبتمبر 2020

    وينطبق الاختصاص القضائي للمحكمة، حسب المصدر السابق، على جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية.

    الاختصاص الاستشاري، يجوز للمحكمة، بناءً على طلب دولة عضو في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي أو أي من أجهزته أو أي منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، طلب رأي بشأن أي مسألة قانونية أخرى تتعلق بالميثاق أو أي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، شريطة ألا يكون موضوع الرأي متعلقًا بمسألة قيد الدراسة من قبل اللجنة.

    تتكون المحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وانتخب أول قضاة المحكمة في يناير 2006 في الخرطوم، السودان. أدى القضاة اليمين الدستورية في الدورة الـ7 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 2 يوليو 2006 في بانجول، جامبيا.

    بناءً على ترشيح دولهم، يتم انتخاب قضاة المحكمة، بصفتهم الفردية، من بين الحقوقيين الأفريقيين الذين أثبتوا نزاهتهم وكفاءة وخبرة عملية أو قضائية أو أكاديمية معترف بها في مجال حقوق الإنسان.

    يُنتخب القضاة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    ينتخب قضاة المحكمة من بينهم رئيسًا ونائبًا لرئيس المحكمة لمدة عامين. ولا يمكن إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة. يقيم رئيس المحكمة ويعمل بدوام كامل في مقر المحكمة ، بينما يعمل العشرة (10) قضاة الآخرين على أساس عدم التفرغ. في أداء واجباته / مهامه ، يساعد الرئيس في أداء مهامه رئيس قلم المحكمة في المهام الإدارية والتنظيمية للمحكمة.

    بدأت المحكمة عملها رسميًا في أديس أبابا، إثيوبيا في نوفمبر 2006. وفي أغسطس 2007 ، انتقلت إلى مقرها في أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة. بين عامي 2006 و 2008 ، عالجت المحكمة بشكل أساسي المسائل التشغيلية والإدارية ، بما في ذلك تطوير هيكل قلم المحكمة ، وإعداد ميزانيتها وصياغة نظامها الداخلي المؤقت.

    ويجوز للمحكمة أن تتلقى قضايا ترفعها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو الدول الأطراف في البروتوكول، أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة المراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أيضاً رفع دعاوى أمام المحكمة مباشرة طالما أودعت الدولة التي يشتكون ضدها الإعلان وفقاً للمادة 34(6) الذي يعترف باختصاص المحكمة في قبول القضايا من الأفراد والمنظمات غير حكومية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل الدخول السياسي: الحكومة بين قوسي «الرحيل» و«التعديل»

    • زينب مركز

    نحن على مشارف دخول سياسي يأتي في ظرفية تتميز باحتدام الانتقادات الموجهة لحكومة أخنوش التي ضخمت آمال المغاربة بوعودها الوردية لحظة ترشيح أحزابها في انتخابات 8 شتنبر وحين تنصيب فريقها وتقديم برنامجها في أكتوبر 2021، وتواجه أزمة اقتصادية حادة بسبب الجفاف وثقل آثار الحرب الروسية الأوكرانية التي وإن لم يعد الكثيرون مهتمين بما يحدث على جبهتها، فإن الكل يشعر بارتفاع تكلفتها على الاقتصادات العالمية وبالأحرى الاقتصادات التابعة أو النامية، حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية، وبرغم أن سلسلة التوريد وتموين السوق الداخلي بالمغرب ظلت مؤمنة، فإن غلاء المعيشة مع ارتفاع الأسعار ظل صامدا وزادت خسائر وباء كورونا، من استحالة  تحقيق نسبة نمو متقدمة كما كان موعودا.

    الخوف كل الخوف هو ارتدادات الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الاستقرار الاجتماعي، في ظل توقع أن تعرف التساقطات المطرية تأخرا حتى شهر نونبر القادم كما تشير نشرات الطقس على غوغل على الأقل.

    تضرر الطبقات الوسطى واتساع دائرة الفئات المهددة بالهشاشة والفقر مع ارتفاع معدلات البطالة في ظل ازدياد الضغط على المالية العمومية، وموجة ارتفاع الأسعار العالمية وثقل ميزانية الاستيراد التي أثقلت الميزان التجاري للمملكة، كلها عوامل صاحبت تشكيل الحكومة ومسار نشأتها، لكن لا يمكن تعليق الأزمة السياسية اليوم على الأسباب الخارجية لوحدها، إذ يوجد في قلب جينات تشكيل الحكومة التقنوقراطية المصبوغة بألوان سياسية عوائق تطرح مشاكل كبرى قد تصل إلى حد الفراغ السياسي مع غياب إستراتيجية للتواصل لدى الحكومة وأخطاء العديد من وزرائها التي تفجرت في وسائل الإعلام.

    هاشتاغ ارحل أخنوش: أقل من المقاطعة ولكن

    شهدت البلاد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المحروقات مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية وغلاء الأسعار في السوق الدولية، ولأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي هو نفسه رب شركة كبرى مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات، فقد أطلق نشطاء مطالب بعودة سعر البنزين إلى 7 دراهم، ثم سرعان ما تطور الأمر إلى هاشتاغ «ارحل أخنوش» قارب المليونين على وسائط التواصل الاجتماعي. الحملة قابلتها الحكومة في بدايتها بالتشكيك ونظرية المؤامرة، أما رئيس الحكومة فبرغم الاطمئنان الذي يعبر عنه، فإن الحملة مسّته شخصيا لدرجة أنه يعتبر أن رأسه مطلوب لدى أكثر من جهة وأنه هو قربان هذه الحكومة التي أغلق بها قوس «الإسلاميين».

    برغم قيام الدولة بتحمل تكلفة حماية أثمنة العديد من المواد الأساسية بميزانية ضخمة، وبرغم بعض الإجراءات مثل دعم وسائل النقل لكي لا ترتفع تكلفته فتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، فإن الحكومة تبدو بلا لسان. وبرغم كل الجيش الإلكتروني الذي كان يملك الحزب الأساسي في الحكومة غداة الحملة الانتخابية، فإن الكل يلاحظ غياب التواصل حتى لدى رئيسها، بل إن العديد من الوزراء الذين اتصلت بهم «الأيام» يشكون من غياب إستراتيجية تواصلية للحكومة العاجزة عن الدفاع حتى عن منجزاتها القليلة.

    إطلاق حملة هاشتاغ «أخنوش ارحل»، يرى فيه البعض تعبيرا عن سخط اجتماعي وأزمة سياسية عميقة، والحقيقة أن أخنوش نفسه أقر بالفشل في الإصلاح حين قال قبل أيام بأكادير في تجمع حزبي: «كنا بغينا نصلحو الصحة والتعليم، ونحاربو البطالة ولكن الأزمة مخلاتناش».

    فيما يرى محللون أنه ليس سوى صدى لصراع عميق داخل الإدارة المغربية في مربع الحكم، هذه الأزمة قد تكون هي سبب الحديث عن تعديل حكومي، فأين الخيط الأبيض من الأسود في الأمر؟

    التعديل الحكومي موجود والكيف مجهول 

    في تقصي «الأيام» عن حقيقة وجود تعديل حكومي خاصة بعد ما أثارته المجلة الفرنسية «جون أفريك» في منتصف غشت الماضي، أكدت مصادر متطابقة ووازنة، أن فكرة التعديل الحكومي قائمة لكن لا حديث حتى اليوم بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزعماء الأغلبية الحكومية بشكل قطعي، هناك وعي – تضيف مصادرنا العليمة – بضرورة التعديل الحكومي لكن شكله وكيفية إجرائه وتوقيته لم تطرح لا مع نزار بركة ولا عبد اللطيف وهبي، وبالتالي فتداول خبر التعديل بمسافة زمنية بعيدة عن حدوثه هو بالون اختبار يُقصد منه مراقبة ردود فعل الأحزاب والشارع عليه قبل الشروع في إجرائه، إذ اعتاد المغرب منذ عقود إجراء تعديل على الحكومة مرة واحدة على الأقل بعد تنصيبها الأول كما حدث في تجارب اليوسفي وعباس الفاسي وابن كيران والعثماني.

    الحديث عن التعديل الحكومي اليوم موجود من حيث المبدأ فقط، ولكن شكله وكيفيته غير معلومة حتى لدى مكوناتها الثلاثة، لذلك يطرح السؤال، بعد أن انتقل صناع القرار من الحكومة السياسية إلى الحكومة التقنوقراطية وإن بوجوه حُسبت على الأحزاب السياسية. هل ننتقل من التغيير التقني إلى الحاجة إلى التغيير السياسي التقني في الحكومة؟ إن العديد من أوجه النقص في حكومة أخنوش تعود إلى غياب النفس السياسي في تكوين وزرائها الذين أطلق عليهم وصف حكومة الكفاءات. «في الوقت الذي يفتقد أغلبهم أي رؤية سياسية للقطاعات التي يدبرونها، ومعظمهم يبدو غريبا في وزارته قبل أن يكون غريبا لدى الشارع وفي وسائل الإعلام، ويدبرون قطاعاتهم الحكومية برؤى ضيقة وبلا أفق» يعلق مسؤول سياسي رفض ذكر اسمه.

    لقد تم الانتقال من السياسي إلى التقني في تشكيل الحكومة بشكل متطرف برغم وجود زعماء أكبر الأحزاب في حكومة أخنوش، فيما يشبه اليأس العام من الأحزاب السياسية، وإذا لم يصحح التعديل الحكومي القادم هذا الوضع للمزاوجة بين التقني والسياسي، فإن حكومة أخنوش الثانية ستكون بلا طعم ولا مذاق ولا رائحة، أما اللائحة التي تدور اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي للفريق الحكومي الجديد فهي محض مسبار لجس النبض وخلط الأوراق وجذب انتباه جزء واسع من النخبة، يؤكد مسؤول حكومي لـ «الأيام».

    إن ضغط الخارج سيتضاعف بسبب مركزية القضية الوطنية، لذا فهناك حاجة ماسة للتعديل الحكومي النوعي، ولكن هناك حاجة أكثر إلحاحا إلى تمتين الجبهة الداخلية على اعتبار أن ضغط الأزمة العالمية سيزداد على المغرب، وتحرك الجزائر بعد رخاء الغاز الذي يزداد الطلب الأوربي عليه سيستهدف المغرب بشكل كبير، وقد بدت معالم ذلك في أكثر من اتجاه، والخوف من ارتدادات النزاع الصامت مع فرنسا على المصالح المغربية وهذايحتاج إلى صمود نوعي في الداخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حضور قوي للفنانين المغاربة بجوائز « أفريما » 2022

    تأهل مجموعة من الفنانين المغاربة الى القائمة الرسمية للمرشحين لجوائز »أفريما » 2022، التي نشرتها، أمس الأربعاء، اللجنة التنفيذية الدولية لجوائز الموسيقى الإفريقية بتعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي.

    ففي صنف « أفضل فنان في شمال إفريقيا »، تتضمن القائمة دراغانوف عن عمله « Chichi »، وغراندي توتو بـ »Salade Coco »، وسنور بـ »Kasseta ».

    وتتنافس فوزية بأغنية « RIP Love »، وجايلان بأغنية « Oui Oui »، ومنال بأغنية « ما خلاو ما قالوا »، ومروى لود بـ »غير انتيا »، وريم بـ »ستيلو وورقة »، على جائزة « أفضل فنانة في شمال إفريقيا ».

    كما تم ترشيح فوزية بأغنية « RIP Love »، وMoha K ومروى لود بأغنية « غير انتيا »، لجائزة « أفضل أغاني بالنسبة للشتات ».

    ويتواجد Kouz1 مع « Magic » ضمن قائمة المرشحين لجائزة « أفضل فنان أو ثنائي أو مجموعة في صنف موسيقى البوب الإفريقية ».

    وستتنافس شاما وELjoee بأغنية « البراقية »، ومنال بأغنية « عاري »، على لقب « أفضل فنانة في إفريقيا في صنف الموسيقى الملهمة ».

    وقال بيان صادر عن المنظمين إن لجنة تحكيم « أفريما » اختارت 382 ترشيحا عبر 39 فئة من إجمالي 9067 مشاركة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.

    وأضاف أن غرب إفريقيا يأتي على رأس الترشيحات بـ134 ترشيحا؛ أي 35 في المائة، متبوعا بشرقها بـ69 ترشيحا، ثم إفريقيا الجنوبية بـ68 ترشيحا، ووسط القارة بـ52، فشمالها بـ49.

    وفضلا عن ذلك، فإن منطقة الموسيقى العالمية التي تمثل موسيقى غير الأفارقة في الشتات، والتي تساهم بشكل أكبر في نمو المنطقة الإفريقية، تكمل القائمة بـ10 ترشيحات؛ أي 2.6 في المائة.

    وينطلق التصويت العام على مستوى العالم، في 25 شتنبر الجاري، بينما سيتم الإعلان عن الجوائز الرئيسية في الفترة من 8 إلى 11 دجنبر المقبل.

    و »أفريما » هي شركة تشتغل على الشباب. وتعد منصة موسيقية تعترف بأعمال ومواهب الفنانين الأفارقة عبر الأجيال وتكافئهم.

    كما تحفز « أفريما »، بشكل أساسي، التواصل بين الأفارقة وباقي دول العالم، لاسيما حول إمكانات الفنون الإبداعية، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في التماسك الاجتماعي، وكذلك في التنمية المستدامة في القارة السمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البام” يرشح رئيس جماعة لخوض الإنتخابات الجزئية بآسفي

    قرر حزب الأصالة والمعاصرة، ترشيح رشيد بوكطاية لخوض الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية أسفي، التي حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراءها يوم 29 شتنبر الجاري.

    وأكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، أن اختيار مرشح الحزب قد تم بعد مداولات مستفيضة ومشاورات مسؤولة بين قيادة الحزب، بناء على تقارير محلية تتعلق بترشيحات الدائرة الانتخابية آسفي.

    ودعا الأمين العام “إلى ضرورة الانخراط بكل مسؤولية في دعم مرشح الحزب لهذه الاستحقاقات، مشددأ على ضرورة خوض حملة انتخابية قانونية وأخلاقية تحترم الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وتجسد التنافس الانتخابي الراقي، مع الاحترام التام لحلفائنا في الأغلبية المرشحين بدورهم لهذه الانتخابات، وجعل هذه المناسبة فرصة أخرى لتعزيز الخيار الديمقراطي ببلادنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البام يرفض الترشح ويدعم منتخبي حزب الاستقلال في الانتخابات الجزئية

    قرر حزب الأصالة والمعاصرة عدم الترشح، في كل من الانتخابات التشريعية الجزئية برسم الدائرة الانتخابية المحلية عين الشق، المرتقبة يوم 29 شتنبر الجاري، وكذلك لانتخاب رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء الكبرى بتاريخ 19 شتنبر الجاري.

     

    وأوضح الحزب، خلال بيان له، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنه “بعد مداولات مستفيضة ومشاورات مسؤولة بين قيادة الحزب، بناء على تقارير تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بترشيحات الدائرة الانتخابية عين الشق والغرفة، وفي إطار حرص حزب الأصالة والمعاصرة على احترام تعهداته وتحالفاته داخل الأغلبية الحكومية؛ قرر الحزب ما يلي: أولا: عدم الترشح لهذين الاستحقاقين” مردفا “ثانيا: دعم ترشيح حلفائنا في الأغلبية الحكومية”.

     

    إلى ذلك، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، للاتزام السياسي والحزبي، بالقول “يشرفني أن أوجه عنايتكم لما هو معهود فيكم من مسؤولية أخلاقية عالية، والتزام سياسي وحزبي قوي، إلى الانخراط بكل مسؤولية في دعم مرشحي حزب الاستقلال، في الانتخابات التشريعية الجزئية بعين الشق وفي انتخابات رئيس جديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء الكبرى”.

    إقرأ الخبر من مصدره