Étiquette : ترقيات

أنس العمري -كود///

بنموسى فجلسة جديدة مع نقابات التعليم لتجاوز “البلوكاج”. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدد، بعد غد الثلاثاء، موعدا لاجتماع آخر، وذلك للتفاوض بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم.

ويرتقب أن تكون هذه الجلسة حاسمة، إذ ينتظر أن تشهد تقريب وجهات النظر حول مجموعة من النقاط الخلافية، والتي تتشبث النقابات بموقفها بشأنها.

وكان العرض المقدم من قبل شكيب بنموسى “تسوية مستحقات ترقية 2020 خلال شهر شتنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم”.

كما تضمن أيضا، حسب بلاغ سابق مشترك للتنسيق النقابي الخماسي، “تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، إضافة إلى التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي”. غير أن النقابات تطالب بتضمين جميع النقاط الخلافية في الاتفاق المرتقب،، دون أن تتم إحالة أي نقطة على الحوار المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره

علقت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على مخرجات لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، وذلك بناء على دعوة وجهها لهم في وقت سابق، من أجل الحسم في الملفات العالقة بعدما أمهلته النقابات أسبوعا واحدا “قبل التصعيد”.

وقال عضو لجنة الحوار الوطنية التابعة لتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم المتعاقد”؛ لحسن هلال، إن “لقاء النقابات مع الوزارة كانت فيه مجموعة من المغالطات وتسويق نفس الشيء، إذ ليس هناك أي جديد، خاصة في ملفنا الذي لم يبرح مكانه”

وأشار هلال، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “بعض التفاصيل الواردة في مخرجات الحوار، مثل المبلغ الذي حددته الوزارة في 800 مليون درهم للإدماج، هو تضليل إعلامي و فقط”.

وأكد المتحدث على أن “ما تم الإتفاق عليه في مجموعة من النقط كانت متداولة منذ مدة، بالتالي فليس هناك أي جديد، فلا وجود لإدماج الأساتذة، وباقي النقط هي مجرد وعود من أجل ربح الوقت، كما أن تسوية بعض الملفات هي تحصيل حاصل وسبق أن تحدث عنها أمزازي في لقاءاته معنا ولكن لحدود الآن ليس هناك شيء على أرض الواقع”.

وخلص إلى أنه “إذا لم يكن هناك إدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية  فالاستفادات في القطاع سنبقى بعيدين عنها كل البعد، ما يعني أنه لا وجود لأي مستجدات في هذا الحوار، وأنه مجرد تسويق للمغالطات من أجل دفع النقابات للتوقيع على ملحق النظام الأساسي الجديد الذي نرفضه جملة وتفصيلا”.

وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين” حول مخرجات هذا اللقاء، أن “ملف الأساتذة  المفروض عليهم التعاقد بالنسبة لنا، فالمطلب الأساسي هو الإدماج في الوظيفة العمومية، ونحن ننتظر التدقيق في تفاصيل هذا الإدماج، لا مع النقابات ولا مع هذه الفئة”.

ولفت الإنتباه إلى أن اللقاء الذي جمعهم ببنموسى “لما وصل فيه النقاش إلى ملف الدرجة الممتازة وأصبحنا نرى أن جزءاً من النظام الأساسي سيحال على الحوار المركزي كان رفض هذا الأمر، وبالتالي لم يتبق لنا حيز لنتذاكر في باقي القضايا بتفصيل”.

وأوضحت للنقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك، اطلعت عليه “آشكاين”، أن العرض الحكومي الذي جاءت به وزارة بنموسى في هذا اللقاء تضمن “تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقية 2021 خلال شهر مارس 2023”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد منفلوطي_ هبة بريس

على هامش اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (UMT- CDT- UGTM – FNE – FDT)
خرجت الأخيرة ببلاغ مشترك، استعرضت فيه أهم ما تداوله من نقاط وملفات مطلبية والتي تشغل بال الشغيلة التعليمية.

وتطرق البلاغ الذي تتوفر هبة بريس بنسخة منه، إلى العرض الحكومي الذي تضمن:
1. تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023 .
2 . إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم مستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
3. تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير 2022.
4. إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف (ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024.
5. التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي للمترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.

و من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على ما يلي:
(1) ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الدعم بالوظيفة العمومية والغاء كل الأنظمة الأساسية.
(2) اعتبار تسوية المستحقات المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية.
(3) التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف (ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي +2011 2 معالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112 المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الأساسي الحالي؛.

(4) ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز؛
(5) عدم ربط الملفات العالقة أو المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها وتخص بالذكر: المقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل، وكذا ملف ما تبقى من ضحايا النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين؛ وكذا رصد الكلفة المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي الشهادات أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29 نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم اليوم 21 نونبر 2022 .

وجدد التنسيق النقابي رغبته في مواصلة الحوار من أجل الوصول لنتائج مرضية، لكنه في ذات الوقت حمل الحكومة والوزارة مسؤولية التذمر والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي في الاستجابة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره

التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، وذلك بناء على دعوة وجهها لها في وقت سابق، من أجل الحسم في الملفات العالقة بعدما أمهلته النقابات أسبوعا واحدا “قبل التصعيد”.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن “الوزارة طرحت، خلال هذا اللقاء، مقترحات متعلقة بالدرجة الممتازة، ولكن العرض الحكومي الذي أتت به تم فيه ربط أمر الدرجة الممتازة بالحوار المركزي وهو ما رفضناه لأن هذا مطلب قطاعي، ويجب أن يتم حسم جميع القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي على مستوى الحوار القطاعي وأنه لا يمكن أن نصدر النظام الأساسي بدون الدرجة الممتازة”.

وأضاف فراشين، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “تم الإتفاق على الحسم النهائي في هذه الملفات يوم الثلاثاء المقبل، لأن هذا الحوار قد طالت مدته بشكل كبير وتم تمطيطه بشكل غير مقبول”، موردا أنه “يجب أن تتوفر إرادة، ليس فقط لوزارة التربية الوطنية، بل إرادة كل القطاعات الحكومية التي يجب أن تساعد كي نصل لاتفاق، هذا إذا كانت الحكومة تعبر عن رغبة في إصلاح التعليم، لأن الإصلاح يبدأ بنظام عادل ومنصف”.

وعن سؤال “آشكاين” عن باقي الملفات العالقة، خاصة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أكد فراشين، على أن “ملف الأساتذة  المفروض عليهم التعاقد بالنسبة لنا فالمطلب الأساسي هو الإدماج في الوظيفة العمومية، ونحن ننتظر التدقيق في تفاصيل هذا الإدماج، لا مع النقابات ولا مع هذه الفئة”.

ولفت محدثنا الإنتباه إلى أن اللقاء الذي جمعهم ببنموسى “لما وصل فيه النقاش إلى ملف الدرجة الممتازة وأصبحنا نرى أن جزءاً من النظام الأساسي سيحال على الحوار المركزي كان رفض هذا الأمر، وبالتالي لم يتبق لنا حيز لنتذاكر في باقي القضايا بتفصيل”.

وأوضحت للنقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك، اطلعت عليه “آشكاين”، أن العرض الحكومي الذي جاءت به وزارة بنموسى في هذا اللقاء تضمن “تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقل على أن تتم تسوية ترقية 2021 خلال شهر مارس 2023”.

واقترحت الوزارة يضيف البلاغ “إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة لترتيب والترسيم، مع  تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنين بما تبقى من اتفاق 18 أيريل 2022،  وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بهاء على إن يرتع السد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، والتوافق على إحداث خارج السلم لغير المتقيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي”.

من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على  “ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد والدعم بالوظيفة الرسمية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية؛ مع التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يبر 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي”، مع “ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لمنحة التحفيز قبل تطبيقها لتفادي أي تمييز سلبي/ وذلك بعد أن تجاوبت الوزارة مع رفض النقابات لصيغتها الأولى بتحويلها من الطابع الفردي إلى تحفيز الفريق التربوي داخل المؤسسة الواحدة، تعزيزا لروح العمل الجماعي بين العاملين بها”.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد دعا، بوم الجمعة الماضي، النقابات التعليمة الخمس، إلى عقد اجتماع  معه أمس الإثنين 21 نونبر 2022 على الساعة الثانية والنصف بمقر الوزارة بباب الرواح” .

وجاء هذا اللقاء بعد بلاغ للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمهلت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا واحدا (الماضي) من أجل الحسم في الملفات العالقة، وذلك قبل الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الوزارة في إطار ما سمته ” معارك النضال الوحدوي”.

إقرأ الخبر من مصدره