Étiquette : تزوير

  • مواقع صحفية: زيان الذي ابتدع صلاة الإعتقال قاده تهوره للسجن

    تفاعلت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية مع خبر اعتقال المحامي الموقوف عن مزاولة مهنته بمقرر قضائي، بعد صدور الحكم الاستئنافي في الملف الذي توبع فيه ب11 تهمة، والذي أيد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، ليتم اعتقاله أمس والزج به بسجن العرجات.

    وتفاعلا مع هذه الواقعة، علق الموقع الإخباري “تيلكسبريس” على خبر اعتقال زيان، حيث تم نشر تدوينة بعنوان “القانون فوق الجميع” على صفحة الموقع بالفيسبوك مرفوقة بكاريكاتير معبرة عمّا وقع لزيان، وكيف أنه كان ضحية ل”طبالة الطابور الخامس” وباحثا عن “البوز” و “الشوو”، ليجد نفسه في نهاية المطاف داخل زنزانة بسجن العرجات 2، قبل أن تختتم التدوينة بالقول: “هكذا يكون جزاء المجرمين والمتحرشين والخارجين عن القانون”.

    من جهته نشر موقع “كفى بريس”، مقالا، تحت عنوان “دناءة رجل سار بكل تهور إلى السجن..” أشار فيه كاتبه الصحفي مصطفى كينيت، أن المحامي السابق محمد زيان جنى ثمار ما قطفت يداه من جنح وجرائم، مضيفا أنه دخل في سلسلة من الأفعال والأقوال التي يعاقب عليها القانون، وزاده الوحيد في كل ذلك الكذب والافتراء والادعاء.

    وأكد ذات الصحفي، أن ما صدر عن زيان  يكشف عن خسة شخص استباح كل شيء، بدءا من محاولة تضليل العدالة حين حاول إخفاء سيدتين في صندوق سيارته، إلى استغلال موكلة له في الفساد داخل غرفة فندق، والتحرش الجنسي بأخرى بعد أن وكلته للترافع عنها في ملف…”.

    وأوضح ذات المصدر أيضا أن زيان اختار أن يسير، بكل تهور، نحو السجن، بعدما كان يصنع الأوهام ويقنع نفسه بها، ويعيش حالة هذيان، أفقده كل صوابه، مشيرا أنه كان طبيعيا أن ينتهي زيان لهذا المصير الذي قاد إليه نفسه، معتقدا أنه فوق القانون.

    ونشر أيضا موقع “الجريدة24” مقالا، تفاعل من خلاله مع خبر اعتقال زيان، عنونه ب “بعد صلاة الخوف.. زيان يبتدع صلاة الإعتقال!“، أشار فيه كاتبه إلى أن الموقع الالكتروني للمحامي الموقوف محمد زيان، حاول عبثا إلباس واقعة اعتقاله تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن استئنافية الرباط، نفحة إيمانية، مدعيا زورا أنه كان يصلي لحظة دخول عناصر القوة العمومية لتنفيذ الحكم الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

    وأوضح كاتب المقال، أن مدبجة الخبر الفضيحة، لم تنتبه لفارق التوقيت بين لحظة تنفيذ الحكم القضائي الذي كان على تمام الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، أي على بعد نصف ساعة تقربيا عن موعد صلاة المغرب، متسائلا عن الصلاة التي كان يصليها زيان في تلك اللحظة، علما أن النوافل لا تصلى بعد صلاة العصر فقهيا.

    ومن جهته، نشر موقع “أكورا بريس” مقالا، تحت عنوان “لا صلاة قطعت ولا تجاوزات صدرت عن الضابطة القضائية لحظة الاعتقال، وما زيان إلا بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين“، أشار فيه كاتبه إلى أن مديرة مكتب “المحامي” محمد زيان، ومعها أولائك الحالمون والعدميون المصرون على ممارسة خبثهم اتجاه مؤسسات المغرب، حاولوا أن يروجوا بأن عملية اعتقال محمد زيان، تمت خارج القانون والأعراف والأخلاق.

    وأضاف ذات الموقع، أن هؤلاء، روجوا لسيناريوهات أشبه بتلك التي راجت حول اصطياد المجاهد الليبي “عمر المختار” والكردي الانفصالي ” عبد الله أوجلان” والثائر “تشي غيفارا”، أو بإحدى عمليات الموساد في مواجهة قيادات المقاومة الفلسطينية!!، مشيرا إلى أن محمد زيان ليس سوى بشر أسرف في ظلم نفسه وظلم الآخرين، وكان لابد للقضاء وللقانون أن يتدخلا لحماية ضحايا هذا “الرهط الكبير”، من تجاوزاته الأخلاقية والقانونية التي صارت تطبع حياته اليومية، إلى درجة أنه صدق أن هذا هو “النضال”. وكان طبيعيا أن يصدقه الحالمون والعدميون ويروجوا لتجاوزاته، لأن ما يهمم هو إيجاد مطية إلى تسفيه المؤسسات واستهدافها بالأكاذيب والافتراءات.

    وإلى جانب هذه الأراء، حاولت مجموعة من المنابر الإعلامية الفرنسية والإسبانية، المعروفة باستهدافها للمغرب ومؤسساته، استغلال واقعة اعتقال زيان ونشر معطيات مغلوطة عنها، استنادا إلى مصادرهم في المغرب، والتي ليست سوى أولائك الذين ورطوا زيان وقبله مجموعة من الصحفيين، أولائك العدميين منادلي الطابور الخامس، محاولين تزوير المعطيات والحقائق المرتبطة بواقعة اعتقال زيان التي تمت في احترام تام للمساطر المعمول بها في التشريع الوطني، وزيان بنفسه يعرف ذلك، وإلا لا ما سارع لاختلاق قصة اعتقاله وهو يصلي، طمعا في أن يحظى بدعم المغاربة بعد دغدغة عواطفهم بلغة الدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحضار شاهدين في ملف رئيس جماعة مرتيل المتهم بالتزوير

    قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان إحضار شاهدين في ملف متابعة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، وذلك في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتحايل في تنازلات بالملايير في معاملات عقارية وغيرها، حيث يتابع في الملف المذكور في حالة اعتقال موثق مشهور بتطوان بتهم التزوير في محررات رسمية.

    فضلا عن متابعة رجل أعمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، وتكوين عصابة إجرامية، ومحاولة استقطاب شاهد، قصد الإدلاء بمعلومات من شأنها تضليل العدالة.

    وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الشاهدين تقرر إحضارهما إلى جلسة نهاية شهر نونبر الجاري، من أجل الاستماع إليهما في الموضوع، لكشف حيثيات وظروف تنازلات بالملايير.

    فضلا عن التدقيق في العلاقة بين رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، ورجل الأعمال المتابع في حالة اعتقال، وكذا الموثق الذي قام بتوثيق مجموعة من المعاملات المالية الضخمة، ويشتبه تورطه في التزوير في محررات رسمية.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسات المحاكمة في الملف المذكور سيتم من خلالها مناقشة قرارات قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين بالنصب والاحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية.

    حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.

    ويحاكم رئيس الجماعة الترابية لمرتيل بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358، كما تتهدد المتهمين في الملف السجن والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، في حال عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى.

    ويرتبط الملف المذكور الذي يتابعه الرأي العام المحلي بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة، أثبتت المطابقة من غيرها، وفقا لمعايير علمية حديثة.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع مدير بنك بالسجن بسبب اختلاس مبالغ من حسابات الزبناء

    أفادت مصادر مطلعة ل «الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بإقليم وزان أحالت مديرا سابقا لوكالة بنكية على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط.

    واتُّخذ هذا الإجراء على خلفية تورط المعني بالأمر في جريمة تزوير واختراق أنظمة معلوماتية وحسابات بنكية، وعُرض رفقة مستخدم بنفس الوكالة البنكية التي كان يرأسها على قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الفساد المالي، قبل أن يقرر إحالتهما على القاضي المكلف بالتحقيق من أجل متابعتهما في حالة اعتقال واخضاعهما لتحقيقات تفصيلية.

    وقرر الأخير إيداعهما السجن المحلي بالعرجات بتهمة التزوير في محررات بنكية وتبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، من خلال المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، فيما تقرر متابعة المتهم الثاني المستخدم بنفس البنك في وضعية سراح بتهمة المشاركة.

    وأكدت مصادر أن المتهم المزداد سنة 1989 بمدينة وزان والقاطن حاليا رفقة أسرته بإقليم بنسليمان، سبق إعفاؤه من مهامه على رأس نفس الوكالة البنكية، بعدما تم اعتقاله وإدانته بعقوبة سجنية نافذة بسبب تورطه في قضية شيكات بدون مؤونة، قبل أن يجد نفسه في مواجهة فضيحة أخرى تتعلق بالاختلاس والتبديد واختراق نظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية خلال ترؤسه للمؤسسة البنكية المعنية.

    وتوصلت النيابة العامة المختصة بشكاية رسمية من المفتشية العامة للمؤسسة البنكية، تشير إلى اختلالات مالية كبيرة في حسابات الزبناء، ترتبت عن اختراق مكشوف للأنظمة المعلوماتية والحسابات البنكية، وعمليات تزوير جد خطيرة طالت محررات بنكية رسمية، مكنت المتهمين من اختلاس الملايين من حسابات وودائع الزبناء والمنخرطين.

    وأظهرت التحريات الأولية أن المسؤول البنكي كان يتردد على الوكالة البنكية ليلا، بدعوى إنفاذ بعض العمليات المتأخرة، حيث ينجح في تمويه الحارس المداوم ويقوم بتنفيذ جرائمه الخطيرة.

    ولم تستبعد مصادر “الأخبار” أن تكون كاميرات المراقبة قد التقطت العديد من مداهماته المشبوهة للمؤسسة البنكية في وقت متأخر، والعبث بحسابات الزبناء من خلال اختراق نظم المعالجة الآلية، كما ينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيخضع لها المسؤول البنكي وشريكه المستخدم، عن تطورات أخرى مرتبطة بقيمة المبالغ المالية المختلسة، وهوية الضحايا وكذا الحسابات البنكية التي تعرضت للاختراق والسرقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القبض على بريطانيين في فيلا بمراكش .. والتهم صادمة

    mosem article

    آش واقع 

    نشرت مصادر إعلامية متطابقة، خبر إلقاء مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، القبض على بريطانيين من داخل فيلا تقع بحي بتاركة بالمدينة.

    وحسب ذات المصادر، فإن الموقوفين كانا بإحدى مقاهي مراكش، حيث دفعا فاتورة الأكل بعملة الجنيه الإسترليني، الا أن صاحب المقهى كشف  الشابين البريطانيين، فاتصل بعناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة.

    هذا، وبعد التحقق من تزوير العملة المذكورة، اعتقلت مصالح الأمن المعنيين بالأمر من داخل فيلا يقيمان بها بمراكش، ثم جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة القضائية لتعميق البحث معهما.

    وفي السياق، أكدت المصادر نفسها أنه تقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات هذه القضية وظروفها.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطورات مثيرة في قضية تزوير جواز سفر زعيم البوليساريو

    أصدر المدعي العام في سرقسطة طلبا بسحب التحقيقات التي تتعلق بقضية تزوير جواز سفر زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، ودخوله إلى إسبانيا بهوية مزورة، بسبب عدم الاختصاص وإحالتها على محكمة لوغرونيرو.

    وأكدت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن التحقيق في قضية زعيم البوليساريو قد تأخذ منعطفا جديدا، في حالة تمكن المدعي العام من إقناع قاضي التحقيق رافاييل لاسالا بتحويل ملف القضية إلى محكمة لوغرونيرو.

    ويرى المدعي العام أنه مع رفع محكمة سرقسطة الإقليمية الدعوى بشأن وزير الخارجية السابق أرانشا غونزاليس لايا، كان ينبغي إرسال بقية التحقيق بشأن تزوير المستندات إلى محاكم عاصمة ريوخا.

    وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن المدعي العام برر طلبه بكون غالي كان في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو، وسُجل بجواز سفر جزائري مزور في 18 أبريل 2021 باسم محمد بن بطوش، بعد موافقة الحكومة الإسبانية على طلب الجزائر لزعيم البوليساريو الذي عانى من الالتهاب الرئوي الناجم عن إصابته بفيروس كورونا.

    واستمع القضاء الإسباني في وقت سابق إلى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، إذ مثل عبر تقنية الفيديو، أمام سانتياغو بيدراز، القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية في إسبانيا.

    ر.ز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطوراتٌ مُثـــيرة في قضية تزويــر جواز “بن بطوش”

    DMEL ONMT 04

    ظهرت تطورات جديدة في ملف تزيور جواز سفر زعيم البوليساريو الذي دخل إسبانيا خلسة بجواز وهوية مزورتين تحملان اسم “محمد بن بطوش”، حيث أصدر المدعي العام لمحكمة سرقسطة قرارا مثيرا.

    وكشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن المدعي العام لسرقسطة طلب سحب الملف من المحكمة بدافع عدم الإختصاص وتحويلها إلى محاكم لوغوريو.

    وأكدت الصحيفة أن التحقيق في “قضية غالي” قد يتغير إذا نجح طلب المدعي العام من قاضي التحقيق رفاييل لاسالا سحب القضية لصالح محاكم لوغرونيو.

    DMEL ONMT 04

    موردة أن المدعي العام “خوان بابلو فراج” يرى أنه بمجرد أن رفعت محكمة سرقسطة الإقليمية الدعوى بشأن وزير الخارجية السابق أرانشا غونزاليس لايا، ينبغي إرسال التحقيق المتبقي بشأن تزوير المستندات إلى محاكم عاصمة ريوخا، حيث قال المدعي العام في مراسلته إنه “نظرًا لعدم اختصاص محكمة سرقسطة هذه بمعرفة الخطأ المرتكب في لوغرونيو، فإن السحب سيكون لصالح محكمة التعليمات رقم 2″ في عاصمة ريوخا”.

    وبرر المدعي العام طلبه بكون غالي كان في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو حيث سجل إبراهيم غالي بجواز سفر مزور في 18 أبريل من العام الماضي، بعد موافقة الحكومة على طلب الجزائر لزعيم البوليساريو (الذي عانى من الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19) وحصلوا على رعاية طبية في إسبانيا، وهو ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين، والتي انتهت بالتحول التاريخي في الموقف الإسباني تجاه ملف الصحراء المغربية، حيث أيدت إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب للنزاع المفتعل حول صحرائه.

    وجاءت هذه الخطوة التي أقدم عليها مكتب المدعي العام، بعد أن طلب الأخير الإنابة القضائية للجزائر لإثبات ما إذا كان جواز السفر باسم “محمد بن بطوش” الذي خرج به غالي من المستشفى – حيث مكث حتى 1 يونيو 2021 – مزورًا بالفعل، كما طلب الحصول على معلومات قدمها رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة فعليًا في شتنبر الماضي.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسحاق شارية: الديمقراطية المغربية مهددة بالبيع لشركات أخنوش ونطالب بتدخل الملك

    عبر إسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استنكاره للمضايقات التي يتعرض لها الحزب، من طرف الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، مؤكداً أن الديمقراطية المغربية مهددة بالبيع لشركات أخنوش.

    وأوضح الأمين العام للحزب المغربي الحر، في ندوة صحفية بعنوان” مواجهة الغلاء واجبنا معارضة الحكومة مسؤوليتنا“، تم عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالرباط، أن حكومة أخنوش تمارس جميع أشكال التضييق ضد الحزب، من خلال منعه من المشاركة أو الظهور بالقنوات الإعلامية، وهي سياسة تنشرها ضد كل الأصوات المعارضة لسياساتها الانتقامية في حق الشعب المغربي، وعلى رأسها غلاء أسعار المحروقات والمواد الأولية، مع تمتيع الشركات الكبرى ولوبيات الاحتكار الاقتصادي بامتيازات ضريبية، وهو الأمر الذي يهدد الديمقراطية المغربية ويضعها في خطر البيع من طرف شركات أخنوش رئيس الحكومة الحالي.

    وأكد شارية خلال الندوة، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمارس حربا شرسة ضد المجتمع المغربي والديمقراطية المغربية، والتي تعتبر ضربا صارخا لحرية التعبير، وحرمان حزب من المعارضة في ممارسة مهامه السياسية.

    وطالب شارية بضرورة تدخل الملك محمد السادس، وفتح تحقيق عاجل وإقالة مدير المركز الثقافي بتطوان، لما تضمنته رسالة المركز من تزوير في الحقائق، حيث تم إدراج قرار غير صادر بالجريدة الرسمية ضمن الرسالة، التي تم إرسالها للحزب المغربي الحر لمنعه من عقد لقاء حول غلاء الأسعار.

    واعتبر الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن رحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش أصبح ضروريا، لأنه يهدد استقرار البلاد، حيث منذ توليه رئاسة الحكومة أعطى إمتيازات وإعفاءات لأصحاب الثروة وكذا شركاته، تاركا المواطن المغربي أصحاب الدخل المتوسط والفقراء يتخبطون في عشوائيات هذه حكومة ”المافيات“ على حسب تعبيره.

    كما كشف شارية خلال الندوة، أن وزير الثقافة مهدي بن سعيد والطالبي العلمي رئيس غرفة مجلس النواب، اتصلوا بمدير المركز الثقافي بتطوان، يهددونه ويتوعدونه في حالة توفير القاعة للحزب المغربي الحر، سيتم توقيفه عن العمل، وأضاف شارية مؤكدا أن دور وزارة الثقافة، دعم العمل السياسي واحتضانه وفتح مجالات لتأطير المواطنين، وليس دعم ”طوطو“ و التفاهة.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير “كأس العالم” والداخلية القطرية تدخل على الخط

    mosem article

    آش واقع تيفي

    ضبطت السلطات القطرية يوم أمس الأربعاء 2 نونبر الجاري 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم قطر 2022.

    ووفق ما أورده حساب وزارة الداخلية القطرية على “تويتر”، فإن أجهزتها تمكنت من ضبط الكؤوس المقلدة، التي كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الأنترنت في الإمارة، مضيفة أن ضبط هذه البضائع المزورة تم بعد إستقائها معلومات تفيد قيام أحد المواقع الإلكترونية بالترويج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم.

    وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن هذه الأفعال تخالف القانون رقم 10 الذي تم وضعه سنة 2021، في ما يخص تدابير إستضافة كأس العالم، كما تخالف توصيات الإتحاد الدولي لكرة القدم التي تحذر من إستخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة ببطولة كأس العالم قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لـ”الفيفا”.

    وأوضح ذات المصدر، أنّه “تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية” بحقّهم.

    وذكّرت الوزارة بأن الاتّحاد الدولي لكرة القدم “نشر العديد من الرسائل التوعوية تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا”.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرفة التحكيم الرياضي تستدعي ممثل الجامعة وعصبة الهواة

    دخل ملف «الباراج» منعطفا هاما خلال آخر جلسة من جلسات غرفة التحكيم الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالرباط، حيث قررت رئاسة الجلسة استدعاء ممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثل عن العصبة الوطنية للهواة قصد المثول أمام الغرفة في جلسة يوم الثالث من نونبر القادم باعتبارهما جهازا وصيا على تأهيل اللاعبين. ومن المرجح أن تكون الجلسة القادمة جلسة النطق بالحكم في ملف قضى وقتا طويلا في ردهات غرف المنازعات.

    واعتبر محامي اتحاد ابن أحمد قرار غرفة التحكيم الرياضي «تطورا إيجابيا في مسار الملف»، بينما أدان عضو من النادي الإسماعيلي التأخير الذي ميز الملف لاسيما وأن لجنة البرمجة للعصبة الوطنية للهواة عمدت إلى تأجيل مباريات هذا الأخير في البطولة إلى حين فض النزاع الذي تحول إلى سجال قانوني ومرافعات تكشف عن ثقوب غائرة في الترسانة القانونية للعبة.

    وعرفت الجلسة الأولى تبادلا للمذكرات بين أطراف الغرفة التحكيمية، وبينما شهدت الجلسة الثانية مرافعات كل طرف، حيث برر دفاع ابن أحمد مبررات الطعن في قرار اللجنة المركزية للاستئناف، بينما شرح محامي الفريق الإسماعيلي موقفه من القضية، خاصة وأنه كان وراء الاعتراض على إشراك أحد لاعبي ابن أحمد في مباراة السد بالرغم من انتماء اللاعب المذكور لفريق تاملالت، ليدخل الملف في «معركة» قانونية حول الاعتراض وفصول المتابعة.

    وكان فريق اتحاد ابن أحمد قد حقق الصعود للقسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي عن عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم،  لكن الاتحاد الإسماعيلي قدم اعتراضا حسمته عصبة الشاوية دكالة لفائدة الفريق المزابي ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تلغيه لجنة الاستئناف بالجامعة، ما دفع الاتحاد للجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي ويدخل الملف في مرافعات قانونية وصلت حد الكشف عن تزوير انتقال وهي الوثيقة التي لازالت تخضع للتمحيص. بالمقابل ظل فريق سيدي اسماعيل في غرفة الانتظار إذ لم تبرمج العصبة الوطنية لكرة القدم هواة أي مباراة إلى حين صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية في النازلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استدعاء الشهود في محاكمة رئيس جماعة مرتيل

    تطوان: حسن الخضراوي

    كشفت مصادر مطلعة أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قامت، باستدعاء الشهود لجلسة فاتح نونبر المقبل، في ملف محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور معتقل احتياطيا، فضلا عن رجل أعمال ومستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس تطوان، يوجد رهن الاعتقال بتهم التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال وتهم أخرى ثقيلة، وذلك في علاقة بملفات سبق وتسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق وكشف حيثيات تزوير تنازلات بالملايير.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسة الأسبوع المقبل، ينتظر أن تشهد مناقشة حيثيات تهم التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال، والتلاعب في التوثيق، فضلا عن الاستماع لإفادة الشهود في الموضوع، وذلك قبل تسريع الإجراءات الخاصة بالمرافعات والحجز للمداولة، والنطق بالأحكام القضائية في حق كل متهم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

    وأشارت المصادر عينها إلى أن رئيس الجماعة الترابية لمرتيل، يحاكم بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358.

    ويتهدد المتهمين في الملف السجن والغرامة، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدام هذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فضلا عن الفصل 381 من القانون نفسه الذي ينص على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وكذا الفصل 358 الذي يجرم ويعاقب على التزوير في محرر عرفي، بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 250 إلى 2000 درهم، ناهيك عن تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 المتعلق بعِلم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهو أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.

    وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أصدر، قرارات تقضي بمتابعات ثقيلة في حق المتهمين في قضايا نصب واحتيال بالملايير، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، حيث استمرت جلسات التحقيق والبحث والاستماع لشهور، إلى جانب النظر في الخبرات والمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومراجعة كافة المعلومات والأرشيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، والعلاقات المالية بين المشتكين والمشتكى بهم.

    يذكر أن الملف المذكور، يرتبط بقضايا تزوير تنازلات بمبالغ مالية ضخمة، والتلاعب في التوثيق وخيانة الأمانة، فضلا عن تضارب التصريحات بخصوص توقيعات سياسيين، وإحالة الفرقة الوطنية بعض نماذج التوقيعات على المختبر المختص، واطلاع قاضي التحقيق المكلف على النتائج من خلال تقارير مفصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره