Étiquette : تزوير

  • رسميا.. الجامعة ترفض اعتراض أولمبيك آسفي على مدرب الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي

    أحمد البوحساني

    أعلنت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الثلاثاء ، عن رفضها للاعتراض الذي كان قد تقدم به نادي أولمبيك آسفي، بخصوص جلوس مدرب الرجاء الرياضي فوزي البنزرتي، في دكة الاحتياط خلال المباراة التي جمعت الطرفين، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية “إنوي” ، رغم انه كان موقوفا منذ الموسم الرياضي الماضي .

    وجاء بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كما يلي:

    اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، يوم الاثنين 12 شتنبر 2022 للبث في موضوع الاعتراض الذي تقدم به فريق نادي أولمبيك أسفي خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية INWI1، حيث انصب الاعتراض، على تسجيل السيد فوزي البنزرتي، ضمن ورقة التحكيم.
    وبعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام.
    وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.
    وحيث إنه لا إن​ كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي :” عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون”.
    وحيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على ما يلي :” حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات ، الارتشاء ، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي”.
    وحيث أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين​ وهما : إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات
    وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد فوزي البنزرتي، تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة) .
    وحيث إنه طبقا لما تقدم كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب:
    أولا : في الشكل : قبول الاعتراض .
    ثانيا :​ في الموضوع رفض الاعتراض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض اعتراض أولمبيك آسفي على مدرب الرجاء فوزي البنزرتي

    رفضت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتراض أولمبيك آسفي، بخصوص قانونية تواجد فودي البنزرتي مدرب الرجاء الرياضي على دكة بدلاء فريقه، كونه كان موقوفا لست مباريات عندما كان مدربا للوداد.

    وأوضحت اللجنة المركزية للتأديب، في بلاغ له، أنها وبعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام، وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.

    وأضافت “وحيث إنه لا إن​ كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي :” عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون”.

    وتابعت “وحيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 -2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على ما يلي :”

    “حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات ، الارتشاء ، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي”.

    وأكدت “وحيث أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين​ وهما : إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات
    وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد فوزي البنزرتي، تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة) .

    وختمت بلاغها “وحيث إنه طبقا لما تقدم كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب أولا : في الشكل : قبول الاعتراض .
    ثانيا :​ في الموضوع رفض الاعتراض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجــــــــل.. الجامعة ترفض اعتراض آسفي ضد الرجاء والبنزرتي

    قررت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للاعتراض الذي تقدم به نادي أولمبيك آسفي، بخصوص جلوس مدرب الرجاء الرياضي فوزي البنزرتي، في دكة الاحتياط خلال المباراة التي جمعت الطرفين، برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية.

     

    وفيما يلي بلاغ الجامعة:

     

    اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب، يوم الاثنين 12 شتنبر 2022 للبث في موضوع الاعتراض الذي تقدم به فريق نادي أولمبيك أسفي خلال المباراة التي جمعته بنادي الرجاء الرياضي برسم الجولة الأولى من البطولة الاحترافية، حيث انصب الاعتراض، على تسجيل السيد فوزي البنزرتي، ضمن ورقة التحكيم.

     

    وبعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام.

     

    وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها.

     

    وحيث إنه لا إن​ كانت القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي :” عند نهاية الموسم الرياضي فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون”.

     

    وحيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020ء2021 ، ثم غادر بعد ذلك ، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ، أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي أي 2021 ء2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إخبار الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي، والتي تنص على ما يلي :” حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات ، الارتشاء ، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لارياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي”.

     

    وحيث أن تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين​ وهما : إما ارتكاب مخالفة جسيمة والتي حددت نفس الفقرة صورها ومن بينها صدور تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات، وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف السيد فوزي البنزرتي، تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة ( تصرف لا رياضي اتجاه الطاقم الرسمي للمباراة) .

     

    وحيث إنه طبقا لما تقدم كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال، أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بانه :” لا يضار أحد بخطأ المرفق”، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 73 و107 من قانون التأديب الرياضي قررت اللجنة المركزية للتأديب:

     

    أولا : في الشكل : قبول الاعتراض .

    ثانيا :​ في الموضوع رفض الاعتراض.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير شهادة العزوبة يقود إلى سجن أعوان سلطة بالفقيه بنصالح

    زنقة 20 | متابعة

    أصدرت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد اقليم الفقيه بنصالح، قرارها بخصوص أعوان السلطة المتورطين في تزوير شهادة العزوبة لأحد الأشخاص.

    وهكذا أدانت المحكمة، عوني سلطة اثنين بالسجن ثمانية أشهر نافذة ، فيما أدين الشخص الذي طلب الشهادة بالسجن ستة أشهر.

    وتابعت النيابة العامة ، عوني سلطة والشخص الأربعيني في حالة إعتقال، بتهم التزوير وثيقة إدارية، بصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتسيلمها لشخص لاحق له فيها وإستعمالها عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوراق مالية مزورة تستنفر أمن القنيطرة.. استعملت في الشراء من مواقع التواصل

    أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

    وحسب ما توصل به « تيلكيل عريي »، « جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية ».

    وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير العملة الوطنية يقود إلى إعتقال شخص في القنيطرة

    أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

    وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.

    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير عقود الهجرة للعمل بالخارج والنصب والاحتيال يسقط ثلاثة أشخاص في قبضة أمن عين الشق

    تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و54 سنة، وهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني وسيدة ومستخدم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في النصب والاحتيال.

    وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في استدراج الضحايا في الراغبين في الهجرة للعمل بالخارج، والذين يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل وعود وهمية بتمكينهم من عقود عمل، حيث تنحصر مهمة المشتبه فيها الموقوفة في إطار هذه القضية في تزوير العقود المستعملة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم يقود إلى توقيف شخص بالقنيطرة

    العمق المغربي

    أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

    وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية، بحسب ما أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

    وأفاد البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال عشريني يتعامل بالنقود المزوّرة للتبضّع من الأنترنيت

    أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

    وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في إتمام عمليات شراء لمقتنيات وخدمات معروضة للبيع على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية.

    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المقتنيات والهواتف الذكية التي يحتمل أنها من متحصلات تصريف العملات المزورة، فضلا عن حجز معدات معلوماتية وطابعة وجهاز مسح ضوئي يشتبه في استعمالها في عمليات التزييف.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الخميس.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • على هامش ديربي الشمال.. ندوة بتطوان تقارب ظاهرة الشغب في الملاعب

    شكل موضوع “آفة الشغب الرياضي” محور ندوة نظمتها، الأربعاء بتطوان، جمعية قدماء لاعبي المغرب أتلتيك تطوان الرياضية والاجتماعية بتعاون مع جمعية قدماء لاعبي إتحاد طنجة، حضرها إعلاميون ومهتمون ومسؤولون في الحقل الرياضي ومجموعة من قدماء لاعبي فريقي المغرب التطواني واتحاد طنجة.

    وأبرزت التدخلات، خلال هذه الفعالية التوعوية، التبعات السلبية لظاهرة الشغب وتداعياتها، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام في التحسيس والتوعية بمخاطر الشغب وعواقبه وتداعياته الوخيمة على المجتمع، والتي تسيء لملاعب الكرة الوطنية ولصورة الرياضة الوطنية وخصوصا رياضة كرة القدم.

    وجرى خلال الندوة استعراض مواضيع مرتبطة بظاهرة الشغب في الملاعب وعلى الخصوص مسألة ولوج القاصرين إلى الملاعب، والمقاربة القانونية والزجرية، ليتم التأكيد على أن هذه المقاربة لها أهميتها لكنها وحدها لا تكفي لمواجهة الظاهرة، بل يجب توظيف مقاربات أخرى أكثر شمولية وتشاركية تعتمد بالأساس على التربية والتكوين وتكثيف برامج التوعية والتحسيس على نطاق واسع.

    ودعت التدخلات إلى تأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية وتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية، خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور، مع تحديث نظام بيع التذاكر باستعمال التكنولوجيا الحديثة لتفادي مشكلة تزوير التذاكر وتدفق أعداد الجماهير، التي تفوق الطاقة الاستيعابية للملاعب في أحيان كثيرة.

    وتوجت الندوة، التي تتزامن مع إجراء مباراة ديربي الشمال الذي سيجمع فريقي المغرب التطواني واتحاد طنجة يوم غد الجمعة برسم الدورة الثانية للبطولة الاحترافية، بإصدار “نداء تطوان” إلى الجماهير الرياضية الوطنية عامة والشمالية خاصة بتجنب السلوكات المشينة، وجعل الملاعب الرياضية فضاء للفرجة والمتعة لا فضاء للمواجهات السلبية والفواجع، والابتعاد عن تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والتحلي بالقيم النبيلة وحسن الضيافة والكرم، وكذا رفع شعار “شجع فريقك واحترم ضيفك” داخل الملاعب وشعار “حب الوطن من الايمان” خارج الملاعب.

    وأبرز الرئيس المنتدب لجمعية قدماء لاعبي المغرب أتلتيك تطوان الرياضية والاجتماعية حسن أيت علا، في تصريح لقناة M24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذه الندوة أملاه سببان رئيسيان، الأول يتعلق باحتضان ملعب سانية الرمل يوم الجمعة القادم ديربي الشمال، فيما السبب الثاني تسجيل بعض أحداث الشغب التي تلت بعض مقابلات الدورة الأولى للبطولة الوطنية الاحترافية إينوي.

    وأضاف آيت علا أن اختيار موضوع الشغب الرياضي وتنظيم الندوة التي تطرقت للموضوع بشراكة مع جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة، إشارة من الجمعيتين واللاعبين السابقين للفريقين إلى الجماهير الشمالية بضرورة نبذ الشغب الرياضي وجعل ملاعب طنجة وتطوان مسرحا للفرجة والمتعة والترويح عن النفس وسيادة الروح الرياضية.

    وفي تصريح مماثل، أكد اللاعب السابق لفريق إتحاد طنجة سيف الدين النايب، أن الجماهير الشمالية تعيش اليوم لحظة تاريخية، تجمع فريقين يمثلان مدينتين تجمعهما قواسم اجتماعية واقتصادية وعائلية ورياضية، مضيفا أن القاسم الرياضي الذي يتعين أن يجمع الجماهير الشمالية يجب أن يجسد القيم الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية.

    وبخصوص الديربي الذي عايشه النايب، أشار المتحدث الى أنه سيبقى راسخا في ذهنه على اعتبار رمزيته وحميميته وتنافسيته، وأن الانتصار الحقيقي في ديربي الشمال هو انتصار الروح الرياضية.

    وشدد على أن من يخلق الروح الرياضية هم المتدخلون في اللعبة، وعلى الأجيال السابقة أن تزرع القيم الرياضية النبيلة في الأجيال الرياضية الصاعدة، ويكون اللاعبون السابقون قدوة لللاعبين والمسيرين والمتدخلين في اللعبة حاليا لمكافحة ظاهرة الشغب وكل الممارسات المسيئة للرياضة، والقضاء عليها بتضافر جهود جميع المتدخلين.

    أما اللاعب السابق لفريق المغرب التطواني كريم اليوسفي، فيتمنى فوز الروح الرياضية في الديربي المرتقب، داعيا الجميع للانخراط في التحسيس والتوعية وإيصال رسائل إيجابية، من ضمنها أن مقابلة كرة القدم تلعب في 90 دقيقة تحضر خلالها الندية والتنافسية وينتهي كل شيء مع صافرة الحكم، وهذا ما عشناه في الديربيات السابقة.

    وأضاف اليوسفي، أن جيلنا استمتع بالديربي الشمالي خاصة وأننا قبل وبعده كنا كأسرة واحدة وإخوة، ولم نعش حالات الشغب، وهذا ما نتمناه أن يعيشه هذا العرس الكروي على الدوام، خاصة وأن جماهير فريقي إتحاد طنجة وتطوان أبانوا في عدة مناسابات أنها جماهير راقية ومحبة لفريقيها وشغوفة بكرة القدم، وأعطت نماذج راقية في السلوك والأخلاق وحب الفريق، وقدمت صورا جميلة عن السلوك الرياضة الرصين في منطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره