Étiquette : تزوير

  • العساكر مكتملو الصفوف أمام فيوتشر

    يسترجع بورغيس وباعيو ويحذر من تزوير التذاكر سيكون الجيش الملكي مكتمل الصفوف خلال المباراة، التي تجمعه بفيوتشر المصري، غدا (الأحد)، انطلاقا من الثامنة، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ومن الحب ما سجن.. زواج « مزور » يدخل دركيا سجن العرجات ‬

    العلم الإلكترونية – ‭ ‬سلام‭ ‬مشاش‭

    أحـالـت‭ ‬الـفـصـيـلـة‭ ‬القضائية‭ ‬بالقيادة‭ ‬الجهوية‭ ‬للدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بـالـربـاط،‭ ‬على‭ ‬وكيل‭ ‬الملك،‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬زوجين‭ ‬دركيين‭ ‬وعـونـي‭ ‬سلطة ‬‭)‬شيخ‭ ‬ومقدم)‭ ‬وضابطا‭ ‬للحالة‭ ‬المدنية‭ ‬وموظفا‭ ‬بمقاطعة‭ ‬بـتـمـارة،‭ ‬بـعـدما فجرت‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬للدرك‭ ‬الملكي‭ ‬فضيحة‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬وجوههم،‭ ‬انتهت‭ ‬بسقوطهم،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬ضباط‭ ‬الفصيلة‭. ‬

    وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الـنـازلـة‭ ‬المثيرة،‭ ‬اكتشفت‭ ‬مصالح‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬أن‭ ‬دركيا‭ ‬لم‭ ‬يستكمل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجهاز،‭ ‬تزوج‭ ‬دركية‭ ‬باستعمال‭ ‬وثائق‭ ‬مزورة،‭ ‬ليتم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬قضائي‭ ‬أسندته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬الفصيلة‭ ‬القضائية‭ ‬بالقيادة‭ ‬الجهوية‭ ‬للعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬للمملكة،‭ ‬الكائن‭ ‬مقرها‭ ‬بحي‭ ‬ديور‭ ‬الجامع‭ ‬بشارع‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني،‭ ‬إذ‭ ‬شرعت‭ ‬في‭ ‬أبحاثها‭ ‬التمهيدية‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬وانتهى‭ ‬بها‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬أن‭ ‬الدركي‭ ‬انتحل‭ ‬صفة‭ ‬مياوم،‭ ‬لتمرير‭ ‬وثائقه‭ ‬إلى‭ ‬عدل‭ ‬ومحكمة‭ ‬قضاء‭ ‬الأسرة‭ ‬قصد‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬زواجه‭ ‬وعدم‭ ‬إثارة‭ ‬انتباه‭ ‬مصالح‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬للدرك‭ ‬الملكي‭. ‬

    وأوقفت‭ ‬مصالح‭ ‬الفصيلة‭ ‬القضائية‭ ‬عوني‭ ‬السلطة،‭ ‬بعدما‭ ‬ضمنا‭ ‬في‭ ‬التــزام‭ ‬الـدركي‭ ‬أنه‭ ‬مياوم،‭ ‬وبعدها‭ ‬سقط‭ ‬ضابط‭ ‬الحالة‭ ‬المدنية‭ ‬وموظف‭ ‬آخـر،‭ ‬وأثناء‭ ‬إحالتهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬جرى‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬رفقة‭ ‬الدركية،‭ ‬ليتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالدركي‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بـالـسـجـن‭ ‬المـحـلـي‭ ‬لـلـعـرجـات‭ ‬1،‭ ‬فيما‭ ‬لجأت‭ ‬مصالح‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬توقيفه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وتجريده‭ ‬من‭ ‬سلاحه‭ ‬الوظيفي‭ ‬وزيه‭ ‬النظامي‭ ‬وباقي‭ ‬لوازم‭ ‬عمله‭. ‬

    واسـتـنـادا‭ ‬إلـى‭ ‬مـصـدر‭ ‬‮«‬العلم‮»‬،‭ ‬تمنع‭ ‬مصالح‭ ‬القيادة‭ ‬العليا‭ ‬للدرك‭ ‬زواج‭ ‬المنتسبين‭ ‬لها،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬انخراطهم‭ ‬فـي‭ ‬صـفـوف‭ ‬الـجـهـاز،‭ ‬لـكـن‭ ‬الـدركـي‭ ‬لـجـأ‭ ‬إلى‭ ‬أساليب‭ ‬احتيالية،‭ ‬بعدما‭ ‬انتحل‭ ‬الصفة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الـقـانـون‭ ‬وأخـفـى‭ ‬وظيفته‭ ‬الحقيقية‭ ‬للزواج‭ ‬دون‭ ‬عراقيل‭.‬ ‭ ‬

    وحسب‭ ‬معلومات‭ ‬حصلت‭ ‬عليها ‭ ‬‮«‬العلم‮»‬،‭ ‬استفاد‭ ‬الدركي‭ ‬من‭ ‬عطلته‭ ‬السنوية‭ ‬وأطلق‭ ‬لحيته‭ ‬لـتـفـادي‭ ‬إثـارة‭ ‬انـتـبـاه‭ ‬موظفي‭ ‬المقاطعة‭ ‬وأعوانها،‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬بوشرت‭ ‬معه‭ ‬طيلة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬التمهيدية‭ ‬ألا‭ ‬علم‭ ‬لهم‭ ‬بالوظيفة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للدركي،‭ ‬بعدما‭ ‬صرح‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬أنه‭ ‬عامل‭ ‬مياوم،‭ ‬كـمـا‭ ‬لـم‭ ‬تـقـتـنـع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحصولهم‭ ‬على‭ ‬رشـاوى‭ ‬مقابل‭ ‬منـح‭ ‬الـشـهـادات‭ ‬الإداريـة،‭ ‬ما‭  ‬دفعها‭ ‬إلـى‭ ‬تـسـريـحـهـم‭ ‬أثـنـاء‭ ‬إحـالـتـهـم‭ ‬عـلـيـهـا،‭ ‬ومـلاحـقـة‭ ‬الـدركـي‭ ‬بـاعـتـبـاره‭ ‬الـفـاعـل‭ ‬الأصلي‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـانـتـحـال‭ ‬صفة‭ ‬ينظمها‭ ‬الـقـانـون‭ ‬والتزوير‭ ‬في‭ ‬وثائق‭
    ‬تصدرها‭ ‬الإدارات‭ ‬العمومية‭.‬

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب “الظلم التحكيمي”.. فصيل “غرين بويز” ينفجر غضبا على لقجع ومسيري فريق الرجاء

    أيمن عنبر*

    اشتكى فصيل “الغرين بويز” أحد “ألتراس” فريق الرجاء الرياضي من الظلم التحكيمي الذي يتعرض الفريق الأخضر في المباريات القارية والوطنية دون تدخل رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع للحد من هذه الممارسات التي “تستهدف” الفريق البيضاوي حسب تعبيرهم.

    وأكدت “الغرين بويز”، في تدوينة على حسابها الرسمي “فيسبوك” أن “الحرب والتضييق ممنهج ضدد الرجاء الرياضي منذ صعود لقجع لرئاسة الجامعة عبر أساليب الكولسة التي تغيرت (كما صرح بها سابقا)، محليا أصبح واضحا للجميع كيف تسير أجهزة الجامعة وعلى الرغم من عضوية من هم محسوبون علينا وقطعهم مع سياسة الكراسي الفارغة داخل المؤسسات ومحاولاتهم التقرب من القجع التي وصلت حد الانبطاح، إلا أن سياسة فوزي القجع تابتة ألا وهي محاربة الرجاء الرياضي وهو ما يعطي شرعية لموقفنا التابت من ازدواجية المهام ومحاربة فساد الجهاز الكروي”.

    وأضاف ألتراس الرجاء أن “قضية التلاعب في البطاقة الصفراء والتضارب في الأقوال بين المتداخلين والتبريرات غير المنطقية توحي ومما لا شك فيه أن عمليات تزوير ومحاولات لطمس الحقائق حدثت في الكواليس مثلما حدثت في قضية تزوير سيسوكو، التي كان بطلها سعيد الناصيري عضو الجهاز الجامعي والصديق الحميم لرجل الدولة المدلل، نعترف أننا لم نستحق رياضيا الثلاث نقاط، لنا الجرأة لنعترف أننا خصمنا كان أفضل حال منا، إلا أنه ليست النقاط من تهمنا بقدر ما يهمنا القطع مع أساليب الكولسة الحديثة والفساد الرياضي الذي يذهب ضحيته نادينا في كل مرة من أجل التأثير عليه وفرملة مساره، لن نطيل في موضوع قضية بطاقة لاعب أسفي لأننا سنعود لها لاحقا لكون نهايتها يجب أن تكون بسويسرا أمام محاكم الطاس”.

    من الجانب القاري أعرب الفصيل أن “الرجاء الرياضي بالنسبة لفوزي القجع خارجيا هو بمثابة “كبش فداء”، عندما يتعلق بنادينا فلا مانع من أن يتعرض للظلم التحكيمي وفساد الكاف عبر عقوباته المبالغ فيها كالويكلو مقارنة مع ما تقوم به أندية أخرى مدللة، لأن ذلك هو ورقة لصالح رجل الدولة المدلل حتى يظهر للوبي المنافس له داخل الجهاز القاري الفساد وليظهر للعالم أنه حتى المغاربة يتعرضون للظلم، ويجعل من الأمر جزءا من مرافعاته لتحقيق مكاسبه ومكاسب من يدور في فلكه من الأندية المدللة لديه”.

    واستشهد “الغرين بويز” بـ”الظلم التحكيمي” الذي “تعرضت له الرجاء ضد الأهلي المصري وعقوبة الويكلو الظالمة، من أجل جلب نهائي العصبة إلى الدار البيضاء ثم إعطاء شرف تمثيل البلد المنظم في مونديال الأندية بالمغرب للأهلي) من أجل جبر الخاطر حتى لا يفقد حليفا استراتيجيا داخل الكاف، فهو على استعداد تام من أجل نسف السياسة الخارجية للبلاد طالما الأمر لا يتعلق بالرجاء الرياضي، والدليل على كلامنا العالم كان شاهدا على مجزرة تحكيمية جديدة بتنزانيا”.

    وأبرز الألتراس أن “الحرب الخارجية يقابلها انبطاح داخلي، بحيث أن الرئيس الحالي هو تكريس لسابقيه، لا دفاع عن مصالح النادي سواء بالطرق القانونية المشروعة أو حتى عن طريق التصعيد عبر البلاغات والندوات الصحفية كأضعف الإيمان لفضح الفساد وحماية الرجاء الرياضي”، واستطرد الفصيل الأخضر أن “منصب فوزي القجع الوزاري ونفوذه داخل مؤسسة المالية والضريبة وما مارسه على بعض المسؤولين السابقين الرجاويين من استهداف شخصي لمصالحهم ومصالح شركائهم عبر سلاح المراجعات الضريبية وغيرها من أساليب الضرب تحت الحزام التي لن يقدروا على البوح بها مخافة ضياع مصالحهم، جعلت ممن لهم صلاحيات الدفاع عن النادي اليوم مجرد منبطحين لا يرقون إلى حجم تطلعات الجماهير العاشقة، فليعلموا أن لنا أعضاء وراء السجون ذهبوا ضحية مواقفنا الشجاعة والتضحيات الجسيمة التي نؤديها وسنظل في سبيل نادينا الكبير بمبادئه وتاريخه ورجالاته التي لم تعرف يوما انبطاحا”.

    ودعا “غرين بويز” في ختام تدوينتها “جميع من لهم الصلاحيات والصفة القانونية من رئيس، مكتب مسير ، لجان، منخرطين شرفاء ومسؤولين داخل المؤسسات من أجل التفاني في الدفاع عن مصالح نادينا حتى لايكون الشارع هو الحل وأن أي خطاب انبطاح هو حرب علنية ضدنا، ضد الجماهير وكيان الرجاء”.

    *صحفي متدرب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبكة مغربية لتزوير بطاقات الإقامة الإسبانية

    “أنتربول” طارد أعضاءها في أوربا وامتداداتها وصلت إلى نيجيريا أوقع الأمن الإسباني في كمينه، أخيرا، شبكة مغربية دولية مختصة في تزوير شهادات الميلاد وبيانات بنكية ودبلومات جامعية وعقود العمل، للاستفادة من بطاقات الإقامة في أوربا، علما أن الشرطة الدولية، ظلت تطارد أفرادها، وأصدرت في حق

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقوبات سجينة ثقيلة لمتورطين في النصب على شركات دولية بالبيضاء

    علمت “كِشـ24” من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدرالبيضاء أدانت، مؤخرا، أفراد شبكة للنصب والتزوير بعقوبات سجينة ثقيلة، بعد مؤخذاتهم من أجل المنسوب إليهم.

    وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب اليهم والحكم على المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا وعلى متهمين اثنين بسبع سنوات سجنا نافذا مع تحميلهم جميعا المصاريف، بالإضافة إلى إتلاف الوثائق المزورة. وبالنسبة للدعوى المدنية التابعة، قضت الهيئة القضائية باداء جميع المتهمين تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا اجماليا قدره 550 مليون سنتيم.

    وجرى تفكيك الشبكة، بعد أبحاث للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، انتهت إلى فك لغز عمليات سطو كبيرة لملايين الدراهم ضحيتها شركات دولية تتوفر على فروع لها بالمغرب وأخرى تابعة لمغاربة، حيث كان المتهم الرئيسي إلى تزييف معطيات ووثائق رسمية بتواطؤ مع شركاء له، واستغلالها في فتح حسابات بنكية في اسم شركات وهمية، واستغلال بيانات الشركات واستهداف حساباتها البنكية.

    وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المتهمين من أجل “التزوير في محررات رسمية و استعمالها و المشاركة في تزوير وثائق ادارية و استعمال وثائق ادارية و عرفية و بنكية مزورة واستعمال وثائق ادارية و عرفية مزورة عن علم والمشاركة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة مالك المجموعة الوهمية العقارية « باب دارنا » بأقصى عقوبة

    العلم الإلكترونية – سعيد خطفي

    أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ماراطونية استمرت لساعات طويلة من يوم الخميس 12 يناير الجاري، أحكاما سجنية في حق المتهمين في الملف المعروف بقضية المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بإدانتهم بـ 56 سنة سجنا نافذا في المجموع.

    وتوزعت تلك الأحكام التي شهدت أطوارها القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي القاضي المستشار بالمحكمة المذكورة، بإدانة (م- و) الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية « باب دارنا »، بالسجن 15 سنة نافذة، في الوقت الذي نال فيه الموثق (م-ب) الذي كان يشرف على عقود (الوعد بالبيع) بـ 12 سنة سجنا نافذا، مقابل إدانة نائب الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المكلف بالمبيعات (ع – ب)، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات، والمديرة المالية للمجموعة بـ 7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت الهيئة القضائية ذاتها باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديرين التجاري والمعلوماتي بـ 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، مقابل إدانة المكلف بالحسابات بـ 4 سنوات حبسا نافذا، حيث وجهت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يحمل عدد (2980/2301/2019) تهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، غير أنه شدد في كلمته خلال جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته من التهم التي وجهت إليه، معبرا عن رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين.

    ويذكر أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، كان أول من فجر فضيحة المجموعة العقارية الوهمية « باب دارنا »، بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك بقيمة 80 ألف درهم، رفضت المؤسسة البنكية صرفه عقب تسلمه من المجموعة العقارية المذكورة، ليبدأ الشك يساوره في مدى جدية تلك المشاريع عقب دفعه مبلغا ماليا للمجموعة على شكل دفوعات (التسبيق) من أجل الحجز الأولي للعروض السكنية التي كانت المجموعة العقارية المذكورة، تروج لها بشكل واسع عبر الإشهارات المتلفزة والملصقات منذ سنة 2016، قبل أن يكتشف عدد كبير من الزبناء أنهم كانوا ضحية للنصب والاحتيال في مشاريع وهمية، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.  

    وعقب افتضاح الأمر، قرر ضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، رفع دعوى قضائية ضد ملاكي الأراضي التي كان من المفروض أن تشيد فوقها مجموعة من مشاريع المجموعة العقارية المذكورة، تتضمن فيلات وشقق، بعدما اكتشف المتضررون أنهم كانوا ضحية لأكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب، ببلوغ عددهم أزيد من 1200 مواطنة ومواطن منهم 60% من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين تم النصب عليهم في مبلغ يصل إلى في المجموع 50 مليار سنتيم، وذلك من خلال إبرام عقود الحجز الأولي، قبل أن يتم الكشف على أن تلك المشاريع العقارية التي كانت تروج لها المجموعة (شقق وفيلات) هي مجرد مشاريع وهمية، تقع بكل من دار بوعزة وبوسكورة بإقليم النواصر، وأخرى بتراب عمالة المحمدية، ولا توجد سوى على الأوراق (الماكيت)، ما دفع بضحايا المجموعة العقارية « باب دارنا »، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمغرب وفرنسا، والمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها على شكل أقساط في إطار الحجز الأولي (الوعد بالبيع).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كمش وزعيق

    كمش وزعيق

    تعني الكمشة في معجم الوسيط: « الكمشة من الإناث: الصغيرة الضرع ». وفي معجم القاموس المحيط: « كمش وكميش: الرجل السريع، والفرس الصغير الجردان… ». 

       أما كلمة « زعيق » تعني حسب المعجم الغني: ز ع ق (صيغة فعيل): جاء الولد زعيقا: مذعورا، خائفا.

        بالوصفين (كمشة وزعيق) نعت وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أصحاب الشهادات في الحقوق والقانون بعد أن رجع ليثير موضوع المحاماة مرة أخرى في وقت هدأت فيه العاصفة شيئا ما، وهاجمهم بقوة، وأنهم صغار العقول وكبار الزعيق والذعور والكذب لا غير. كما هددهم بالسجن لولا أنهم مجرد أطفال لا يؤخذ بهم ولا يريد الزج بهم في المحاكم. « هناك كمشة سقطت في الامتحان…حتى أولئك الفتياة والذكور الذين يتقنون الزعيق، لا يتقنون الحقيقة »، واستدل على ذلك بمجموعة من الأوراق والأرقام والشكايات للراسبين في المباراة والتي تبين تزوير واختلالات وضعف حسب قوله.

        وقد دافع رئيس حزب البام عن موقفه ونعوته لهم بأنها « أقل ما يقال في أولئك الأشخاص ». وأنه لولا خجله لنعتهم بأكثر من ذلك. ولم تنج من حرب السيد الوزير « الصحافة وصحاب القهوة و الفيسبوكيين » حسب تعبيره، واسترسل في رده عن كل ما يخص مباراة المحاماة ووجه خطابه بوجه متحسر للجرائد واصحاب المقالات: « نهاية وهبي.. إقالة وهبي » دون الاتصال به وتحري الحقيقة، واصفا ذلك بالبهتان ولا علاقة له بالإعلام والمهنة. كما انتقد كل من يمس بحياته: « حياتي الشخصية ما دخلها؟ » أو بأسرته متسائلا:  » بأي حق يستيقظ الصحفي ويكتب أي شيء… بأي حق يأتي الصحفي ويكتب على ابنتي؟ » وطلب بترك حياة ابنه وابنته ومواجهته شخصيا: « إذا أرادوني فأنا موجود.. إكون راجل ولا مرا ويجي يوقف قدامي ». وهنا نسي السيد الوزير أنه « يوم لك ويوم عليك » فكما يرفض المساس بأبنائه فكذلك أبناء الناس من الصحافة والطلبة لا أحد سيقبل نعتهم بالكمشة والأطفال وهم رجال الغد، وزاد الطين بلة وشبههم بالكلاب؛ وهي عبارة قاسية ولا تصلح به كوزير ورئيس حزب معاصر يعول عليه « هناك من يتنقل بين البيانات كما تتنقل الكلاب بين المزابل ».

      فالأجدر بالسيد الوزير أن يترفع عن مثل هذه النقاشات وردود الأفعال والتراشق بالعبارات والبيانات « شد ليا نقطع لك ». فالمسؤول دائما يتحلى بالصبر ويتقبل الانتقادات ويحاور بصواب وعقل ، ويجيب بحكمة ورزانة وثبات واحترام مهما كانت الأمور.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفشاء السر المهني يورط مسؤولين أمنيين بوجدة

    أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة، يوم أول أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم ضابطان ومقدم شرطة يعملون بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.

    وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد تم الاشتباه في تواطؤ ضابط ومقدم للشرطة مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير ملفات الحصول على التأشيرات الأجنبية واستعمالها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال تسريب معطيات خاصة بالبحث القضائي الذي كان يجري في حقهم.

    كما يشتبه في تورط ضابط الشرطة الثاني في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بدعوى التدخل لكي لا يشمل البحث القضائي بعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

    وقد تم إخضاع الشرطيين الثلاثة للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم أمس الثلاثاء، في وقت كانت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير على النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزوير ملفات الحصول على التأشيرات يُطيح بـ3 شرطيين بوجدة

    أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة، الثلاثاء 14 فبراير الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم ضابطان ومقدم شرطة يعملون بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.

    وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد تم الاشتباه في تواطؤ ضابط ومقدم للشرطة مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير ملفات الحصول على التأشيرات الأجنبية واستعمالها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال تسريب معطيات خاصة بالبحث القضائي الذي كان يجري في حقهم.
    كما يشتبه في تورط ضابط الشرطة الثاني في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بدعوى التدخل لكي لا يشمل البحث القضائي بعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
    وقد تم إخضاع الشرطيين الثلاثة للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم أمس الثلاثاء، في وقت كانت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير على النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وجدة.. سقوط ضابطان ومقدم للشرطة متورطين مع شبكة إجرامية مختصة في تزوير ملفات الحصول على التأشيرات

    أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة وجدة، يوم أمس الثلاثاء 14 فبراير الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم ضابطان ومقدم شرطة يعملون بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء.

    وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فقد تم الاشتباه في تواطؤ ضابط ومقدم للشرطة مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير ملفات الحصول على التأشيرات الأجنبية واستعمالها في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وذلك من خلال تسريب معطيات خاصة بالبحث القضائي الذي كان يجري في حقهم.

    كما يشتبه في تورط ضابط الشرطة الثاني في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة، وذلك بدعوى التدخل لكي لا يشمل البحث القضائي بعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية.

    وقد تم إخضاع الشرطيين الثلاثة للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يوم أمس الثلاثاء، في وقت كانت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت جميع أعضاء الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير على النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره