Étiquette : تسجيل
-
برلمانية تستفسر وزير الداخلية حول تعثر اعتماد التسجيل بالبطاقة الوطنية في اللوائح الانتخابية
وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن أسباب عدم اعتماد آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية استنادا إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، رغم ما ينص عليه الدستور من مبادئ تضمن الحق في التصويت والمشاركة السياسية.
وأبرزت النائبة أن الحق في التصويت والترشح يشكل أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية، ويعد مدخلا رئيسيا لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، معتبرة أن استمرار الاعتماد على التسجيل الطوعي يشكل عائقا حقيقيا أمام فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ضعف آليات التحسيس والتواصل المرتبطة بعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأشارت الزخنيني إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فتح باب إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، دون اعتماد آلية التسجيل التلقائي انطلاقا من المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الأسلوب في ظل التطور الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية.
وأكدت البرلمانية أن الاقتصار على التسجيل الطوعي يحول دون تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في وقت تُسجَّل فيه محدودية في حملات التحسيس وضعف في التواصل المؤسساتي بشأن إجراءات التسجيل وشروطه.
واعتبرت أن اعتماد التسجيل التلقائي يشكل آلية ناجعة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، داعية وزارة الداخلية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تفعيل هذا الإجراء، وكذا الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتيسير ولوج المواطنين إلى اللوائح الانتخابية اعتمادا على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، وفي مقدمتها قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف.
وأكدت البرلمانية أن تحديث المنظومة الانتخابية يمر بالضرورة عبر تبسيط المساطر، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.
-
وزارة الداخلية تُنبه: 31 دجنبر آخر أجل للتسجيل أو تحيين المعطيات في اللوائح الانتخابية العامة
ذكر بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح السالفة الذكر بمناسبة عملية المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.
كما ذكر البلاغ الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها، بأنه يتعين عليهم أن يقدموا، داخل نفس الأجل، طلبات…
-
قبيل نهاية التسجيل في اللوائح الانتخابية.. المعارضة تحذر والأغلبية تطمئن
هسبريس – حمزة فاوزي
قبل أيام معدودة على نهاية التسجيل في اللوائح الانتخابية ضمن المراجعة السنوية لهذه اللوائح لعام 2026، تتصاعد انتقادات أحزاب المعارضة لـ”غياب الحملات الرسمية، ومن جهة المشاكل التقنية في الولوج إلى منصة التسجيل”.
ووجه رشيد حموني، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، الأسبوع الماضي، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “الإشكالات التي ترافق هذه العملية، خاصة على المستوى التواصلي والتقني”.
وفي المقابل، تواصل الأحزاب المغربية، عبر منشورات لها بمواقع التواصل الاجتماعي، “حث المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية الأجل”.
وقال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الملاحظ حاليا هو “ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ الأمر الذي يخدم جهات محددة”.
وأضاف العسري، في تصريح لهسبريس، أن هناك غيابا للحملات الإعلامية التحسيسية في التلفاز والراديو الرسميين، واصفا التحركات السياسية عبر “فيسبوك” بالباهتة والضعيفة جدا.
وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن “الدولة والأحزاب يتجنبان تشجيع التسجيل؛ لأن التسجيلات الجديدة تشكل مصدر خوف لهم”.
وفي هذا الصدد، لفت الفاعل السياسي عينه إلى أن “السلطة لا تضمن توجهات أصوات الشباب الجديد، خاصة جيل “Z”، ولا تعرف لمن سيصوتون في حال مشاركتهم”، وفق تعبيره.
وذكر العسري أن “فتح اللوائح الانتخابية جاء باهتا دون وجود حملة وطنية حقيقية. فالدولة تراهن على انشغال الشباب بظروف أخرى مثل كأس إفريقيا للأمم؛ ما يساهم في إبعادهم عن الشأن السياسي”.
وشدد المتحدث على أن فئة واسعة من الشباب والأساتذة بالفضاء الجامعي ليس لديهم علم بفتح باب التسجيل أصلا، معتبرا أن “هذا التعتيم ليس صدفة، بل هو رغبة مقصودة من الدولة لضمان عدم تغيير الخارطة الانتخابية”.
وفي الختام، حذر العسري من أن غياب التغييرات في القوانين الانتخابية سيؤدي إلى ضياع فرصة تاريخية أخرى للإصلاح، باعتبار أن الإبقاء على الوضع الحالي “يهدف إلى الحفاظ على نفس التوازنات السياسية دون أية نزاهة حقيقية”.
من جهته، قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمّع الوطني للأحرار، إن “التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية الأجل الأسبوع المقبل يسير بشكل طبيعي”.
وأضاف شوكي، في تصريح لهسبريس، أن حزبه لم يتوقف عن العمل؛ بل يواصل جهوده حتى هذه اللحظة لتعزيز المشاركة في التسجيل باللوائح الانتخابية.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” أن وتيرة العمل داخل الحزب تسير وفق ما هو مخطط له لضمان الجاهزية التامة، حسب قوله.
وفي سياق متصل، أشار الفاعل السياسي ذاته إلى أن الهيئات السياسية تدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث تعمل وفق قواعدها التنظيمية الراسخة.
وفي الختام، شدد شوكي على أن الأمور تسير بشكل طبيعي جدا، ولا تدعو إلى القلق فيما يخص التسجيل باللوائح الانتخابية.
-
وزارة الداخلية: تسجيل 289 استقالة بمختلف المجالس المنتخبة خلال العام الجاري
استقبلت المديرية العامة للجماعات المحلية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تخصّ خروقات في التدبير المالي والإداري والتعمير، إضافة إلى شبهات استغلال منتخبين لمناصبهم لخدمة مصالح شخصية. وتمت إحالة جزء من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، فقد سجل العام الجاري 289 استقالة داخل مختلف المجالس المنتخبة، من بينها: رئيسان لمجالس العمالات،
47 رئيس جماعة، 30 نائبا للرئيس، 10 أعضاء بمجالس…
إقرأ الخبر من مصدره
-
وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل « فن زليج فاس وتطوان » على قائمة اليونسكو
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الجمعة بسلا، عن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل « فن زليج فاس وتطوان » على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
وتجسد هذه المبادرة، التي تم إطلاقها خلال يوم دراسي خصص لهذا الغرض، إرادة المملكة المغربية في صون فن زليج فاس وتطوان « هذا الكنز الحرفي الأصيل، وتثمين مكانته، ونقله للأجيال القادمة، بما يعزز حضوره وإشعاعه على المستويين الوطني والدولي ».
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن الإطلاق الرسمي…
إقرأ الخبر من مصدره
-
مظاهرات « جيل زد » خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات
العلم – الرباط
واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، وتابع باهتمام المظاهرات خلال اليومين الماضيين، التي جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه يستفاد من ذلك أن المغاربة محتج ين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأضاف البلاغ أن هذه الاحتجاجات أبرزت خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، « ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات ».
كما استحضرت هذه الدينامية، يسجل المصدر ذاته، أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.
