Étiquette : تضخم

كشفت وزيرة الإقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، أمام أعضاء مجلسي البرلمان أمس الخميس 20 أكتوبر الجاري، عن مشروع قانون المالية لسنة 2023.

المشروع سالف الذكر، تحدث عن المالية التي ستخصصها الحكومة لمختلف القطاعات في سنة 2023، حيث شهدت تباينا في النفقات المخصصة لها، علاوة على ارتكاز مشروع قانون المالية المذكور على فرضيات بمثابة أهداف تروم الحكومة تحقيقها مثل بلوغ نسبة 4 بالمائة في نمو الناتج الداخلي الخام، وتحقيق تضخم بنسبة 2 بالمائة، وغيرها من الفرضيات والمعطيات الرقمية، وهو ما يستدعي وضعها تحت مجهر التحليل الإقتصادي لمعرفة مدى واقعيتها.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الدولي في الإقتصاد، خالد بنعلي، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2023 تم إعداده في محيط عالمي يتسم بالضبابية وعدم الوضوح، وبالتالي فطبيعة اقتصادنا و ارتباطه بالأسواق الخارجية في ما يتعلق بالمحروقات لحوالي 40 بالمائة من المواد التي نستوردها، يجعلنا اليوم نطرح سؤالا مفاده: إلى أي مدى يمكن للفرضيات الحالية التي بني عليها قانون المالية أن تتحقق على أرض الميدان وأن نبلغ النتائج المرجوة”؟

وأوضح بنعلي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “معالجة هذا الأمر تنبني على فرضيتين، فرضية معدل النمو بـ4 بالمائة”، أي أنه “في حال تساقطت الأمطار سنتجاوز 4 بالمائة، لأن سنة 2022 لن نتجاوز 1 بالمائة، إذ أن عملية الحساب تتم من خلال حجم الإنتاج الوطني الذي يرتفع مباشرة بعد التساقطات، بمعنى قد نصل إلى 4.5 بالمائة في حال وجود تساقطات هذه السنة، وهذا يعيد للواجهة فرضية عامل التساقطات كعامل محوري في التنمية”

وأضاف أن “الفرضية الثانية هي معدل التضخم، والذي يعتبر هدفا، ولكن هل سنحققه بـ2 بالمائة في الظروف الحالية والتطورات الجيواستراتيجية الراهنة، ما يعني أن هناك نقاشا في هذا المعدل، أي أن النسبة مطروحة كهدف، ومن حق من وضع قانون المالية وضع هذه النسبة، لكن هل هي نسبة واقعية أم لا، فهذا مرتبط بما هو خارجي”.

الخبير الدولي في الاقتصاد، خالد بنعلي

وأردف أنه “فيما يتعلق بفرضية سعر البرميل الذي تحدد في حوالي 98 دولار، ما يعني لنا كاقتصاديين أن فرضية المحروقات تحكمها عوامل أخرى، فإذا بقت الصين في انكماشها الحالي، بمعنى لم يكن لديها طلب كبير على المحروقات، أما إذا استأنفت الصين وفتحت اقتصادها، بحكم اعتمادها الإغلاق بين فترة وأخرى، إذ (فتحته) وانطلقت سيكون هناك طلب كبير على المحروقات والأثمنة سترتفع أكثر من هذا الثمن”.

وتابع أن “تدبير قانون المالية اليوم يجب أن يكون بمنطق جديد، إذ طرحنا الفرضيات ونسعى لتحقيقها، ولكن يجب أن تكون هناك مواكبة واستباق لحظي وآني، لأن المعطيات تتغير بين ليلة وضحاها”.

“وفيما يتعلق بإرساء ركاز الدولة الإجتماعية”، يضيف الخبير الاقتصادي نفسه، “ورد فيها إجراءات ورش تعميم الحماية الاجتماعية وهو ورش فيه قانون والتزامات لأحكام القانون، وهي التزامات على الحكومة أن تنفذها في أجندتها، وما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والتشغيل نجد هناك اعتمادات مالية إضافية بالنسبة للتعليم والصحة”.

ولفت الانتباه إلى أنه  “بالحديث على ركاز الدولة الاجتماعية أو البرنامج الاجتماعي، فالأخير يعني وكأننا نجمع الميزانيات ونحسب كم صرفنا على  القطاعات الاجتماعية، أما الحديث عن إرساء ركاز الدولة الاجتماعية، بمعنى الرجوع إلى منطق التناسق والتكاملية بين البرامج بشكل أفقي، أي تكامل وانسجام بين القطاعات، فمثلا عندما نقول أننا سنبني مستشفى أو مدرسة فيجب توفير الطريق التي ستصل للمدرسة و فك العزلة عن المنطقة”.

وأشار إلى أنه “عندما نتحدث عن برامج متناسقة فنحن نبحث عن فعاليتها، وعندما نتحدث عن برامج اجتماعية فنحن نقوم بتجميعها ونحتسب المالية المصروفة على القطاعات الاجتماعية، موردا أن “هذا هو أول مشروع قانون مالية للحكومة ويجب عليها أن تفعل القانون التنظيمي ونتجه لتغيير نمط النقاش والتداول داخل البرلمان”.

واسترسل أنه “فيما يتعلق بجانب إنعاش الاقتصاد وميثاق الاستثمار، يبقى تنزيله مرتبطا بتنزيل الحكومة للنصوص التنظيمية للقانون، لمعرفة طبيعة الاعتمادات وآليات الدعم وطريقة أجرأتها، مع ضرورة التنزيل السريع”.

وأشار المتحدث إلى أن “ما جاء الإصلاح الضريبي، نجد بأن النموذج التنموي الجديد تحدث عن كون الإصلاح الضريبي يجب أن يعطينا 2 بالمائة إضافية في الناتج الإجمالي المحلي (pib) في السنة، لكن يبقى السؤال  هل سنحقق ما برمجته الحكومة أم لا وهل يمكن تحقيقه في الظرفية  الحالية، لأن الظرفية  الحالية  تتميز بارتفاع الأسعار ما يعني أن العائدات الضريبية سترتفع، وميزانيتنا مكونة في الغالب من عائدات ضريبية، وفي المقابل ما هي التحملات  التي ستكون، فرغم ذلك يجب معرفة مآل مالية صندوق المقاصة لأننا اتخذنا مقاربة الدعم ولدينا مشاريع اجتماعية لا يجب أن تتوقف مثل الحماية الاجتماعية والصحة، علاوة على المديونية وماهي المستويات التي ستصلها”.

وأكد أنه “مع ارتفاع الأسعار يجب الحديث عن الفاتورة التي سنؤديها، لأنه بالرجوع إلى ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي وما نستورده وما سنؤديه وانعكاس ذلك على الرصيد الاحتياطي للعملة في بنك المغرب”.

وخلص بنعلي إلى أنه “كيفما كان قانون المالية هذه السنة فستكون هناك صعوبات في تنزيله وتطبيقه، ولكن العالم كله يسير بهذا الشكل، ولا يمكننا أن نتحجج بهذا الأمر، بل يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة”.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا المشاركون في أشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات إلى دعم التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج.

  وأكدت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين أمس الأربعاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، على الرمزية السياسية لهذا النمط من العقود  ومرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة،فضلا عن مساعدتها على ترسيخ ثقافة التعبئة والتعاون بين المستويين المركزي والجهوي.
 وأبرزت أيضا الأهمية القصوى التي يكتسيها النهج التعاقدي في تأطير العلاقات بين الدولة والجهات، وبين الدولة وباقي أصناف الجماعات الترابية، وبين المجالس الترابية المنتخبة فيما بينها، مشددة على الحاجة إلى وضع إطار مرجعي للتعاقد “يضع حدا للفراغ الذي يميز الممارسات الحالية في هذا المجال، ويبين على الخصوص أسلوب ‏وآليات التعاقد ‏بين الدولة والجهات، ويبرز الجوانب السياسية المسطرية لمسلسل ‏التعاقد”.
  كما دعا المشاركون إلى إشراك مجلس المستشارين في بلورة هذا الإطار المرجعي، اعتبارا لدوره كرافعة مؤسساتية لمسلسل الجهوية المتقدمة، وفضاء للحوار وإطارا مؤسساتيا ملائما لإعداد وثيقة مرجعية متوافق بشأنها.
  وأوصوا في هذا السياق بمواصلة الجهود المبذولة لتدقيق الاختصاصات المنوطة بكافة مستويات الإدارة الترابية، وتمكين كل مستوى من حزمة محددة من الاختصاصات تتناسب مع وضعيته، مؤكدين على أهمية توظيف السياسة التعاقدية في خدمة أهداف تطوير وإغناء منظومة التدبير اللامركزي في البلاد، “وعدم حصرها في مجرد آلية لتجسيد تصاميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجهات أو الجماعات الترابية الأخرى”.
  وحثوا على مواصلة تعزيز اللاتمركز الإداري ومنح الصلاحيات التقريرية اللازمة للمدراء الجهويين للقطاعات الوزارية لتتجاوب منظومة اللاتمركز الإداري مع مستلزمات السياسة التعاقدية، وإعادة النظر في نموذج تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، من خلال وضع مقاربة تشاركية وتضامنية بهدف إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بتدبير ناجع ومندمج لهذه الخدمات العمومية.
  وفيما يتعلق بدعم بناء القدرات التفاوضية والتعاقدية للجماعات الترابية، دعا المشاركون في الملتقى البرلماني الرابع للجهات إلى العمل على رصد الممارسات الجيدة في مجال التعاقد وتتبعها والتعريف بها على نطاق واسع، بما يساهم في ترسيخ النهج التعاقدي وتسهيل الولوج إليه، لاسيما من طرف الجماعات القروية التي هي بحاجة ماسة لآلية التعاقد لسد احتياجات ساكنتها في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
  وسجلوا أهمية تكوين وإعداد المنتخبين في مجال التفاوض والترافع من أجل تعزيز قدراتهم في مجال إبرام التعاقدات مع الدولة، وكذا العمل على تأهيل المستويات الإدارية العليا في الإدارات الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، عن طريق تنظيم أوراش عملية وتطبيقية في مجال التعاقد.
  ودعوا إلى القيام بتقييم مرحلي للسياسة التعاقدية المنتهجة بغرض الوقوف على جوانبها المميزة وجوانب القصور التي تعتريها، وذلك بفتح نقاش صريح وموضوعي في شأنها مع الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والخروج بمقترحات بناءة تعزز من مكانة التعاقد ضمن منظومة الحكامة الترابية.
  كما طالبوا بتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل تهيئ عقود البرامج وتنفيذها، وإعداد دلائل نموذجية توجيهية للتعاقد ووضعها رهن إشارة الجهات وباقي الجماعات الترابية.
  وفي أفق مأسسة وتجويد النهج التعاقدي، أوصى المشاركون في الملتقى باستثمار كل الإمكانات التنظيمية المتاحة لإحداث آلية مؤسساتية تتولى تقييم تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة وتجميع المعطيات المحينة ذات الصلة، وتشكيل خلية تتولى ترصيد وتحديث البيانات ذات الصلة بشكل دائم ومنتظم، واستثمارها ضمن قاعدة بيانات مندمجة.
  ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي نُظّمت دورته الرابعة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.
  كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.
  وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره