صندوق النقد الدولي اتخذ قرار بتأسيسه من قبل 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو 1944.
ومنذ البداية، أصبحت هذه المؤسسة أهم لبنة في أساس نظام بريتون وودز المالي، المصمم لضمان أولوية الولايات المتحدة المالية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، على بقية العالم.
وكان نظام بريتون وودز الخاص بسعر الصرف الثابت، قد حل بدلا عن معيار الذهب في عام 1944. ثم أصبح الدولار الأمريكي عملة تسوية دولية، وكان سعر صرفه مرتبطا بالذهب، وبأسعار العملات العالمية الأخرى مقابله.
تجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز حلت مكانه في عام 1976 اتفاقيات جامايكا، حيث لم تعد العملات، بما في ذلك الدولار، مرتبطة بالذهب، ولا يتم استبدالها بهذا المعدن الثمين، وتحولت العديد من البلدان إلى سعر صرف عائم، يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق.
وبالعودة إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تبدو وظائفهما للوهلة الأولى متشابهة، وهما
يتعاملان رسميا مع المشاكل الاقتصادية وتركزان على تنمية وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، يعد البنك الدولي، المصدر الرئيس للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية. وفي العشرين عاما الأولى بعد تأسيسه، أصدر قروضا للدول الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أنجز مهمته في استعادة البنية التحتية هناك، التفت إلى الدول النامية.
وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمنظمة المالية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى العكس من صندوق النقد الدولي، فالبنك لا يزال مؤسسة دولية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية.
أما صندوق النقد الدولي فقد صُمم لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وأسعار الصرف والتسويات الدولية. وعمليا يشرف الصندوق على السياسة النقدية والمالية للبلدان، وهو ليس مؤسسة ائتمانية بشكل كامل.
يُلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يخصص الأموال لأي دولة عضو تواجه عجزا في ميزان المدفوعات. أي أن مهمة الصندوق تتمثل في منع أزمات العملة عندما تصبح الدولة في وضع مفلس.
بالمقابل، يقدم البنك الدولي قروضا بفائدة منخفضة، وقروضا بدون فوائد، ومنحا للبلدان النامية لمشاريع كبرى أو إصلاحات هيكلية لصناعات بأكملها. وغالبا يتم ذلك بموجب ضمانات حكومية. كما تقدم هذه المؤسسة المشورة للبلدان الفقيرة بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية.
وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، يُشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها المبادر الرئيس بإنشائه وصاحبة الحصة المسيطرة في مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، احتفظت لنفسها بسلطة لا ينازعها فيها أحد.
نلفت في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي لديه عملته الخاصة وتتمثل فيما يسمى بحقوق السحب الخاصة. وفي واقع الأمر قروض صندوق النقد الدولي تصدر فقط في شكل حقوق سحب خاصة، يمكن للمستلم بعد ذلك استبدالها حصريا بعملات احتياطي المنظمة، عددها الآن خمس، وهي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.
وهذا يعني على سبيل المثال أن صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، فالدولة المعنية من أجل الحصول على الأموال، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد خصيصا من قبل الصندوق. وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد، فيما لا يقدم صندوق النقد الدولي أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل.
ومع كل ذلك فإن »توصيات » صندوق النقد الدولي عند منح القروض تبقى دائما هي ذاتها، فمن الضروري على الدولة إعادة بناء اقتصادها في أقرب وقت ممكن واستعادة التغطية المالية عن طريق زيادة دخلك. إذا تعذر القيام بذلك، فهناك مخرج واحد فقط، تقليل النفقات بشكل كبير. وهذا يعني التوقف عن دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب!
3 أمثلة عن « القروض المميتة »
في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها.
ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا « القرض القاتل »، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.
تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982.
وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة.
وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!
المكسيك هي الأخرى وقعت في فخ صندوق النقد الدولي، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضا خطيرا في أسعار النفط العالمية.
لجأت هذه البلاد إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة بيكر لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار، فماذا كانت الحصيلة؟
دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وحصلت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على سيطرة على المالية العامة للمكسيك. والنتيجة طبيعية وتتمثل في تدفق 45 مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة إلى بلدان أخرى. العلم الإلكترونية – RT
