Étiquette : تطبيع

طلبت السعودية ضمانات أمنية ومساعدة لتطوير برنامج نووي مدني، من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوسّط لإبرام صفقة تطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التوصل إلى تحقيق مفهوم “حل الدولتين” مع الفلسطينيين، على أساس مبادئ مبادرة السلام العربية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المملكة العربية السعودية تسعى للحصول على تعهدات أمنية ومساعدة نووية من الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل. فيما ، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن المسؤولين والخبراء في الولايات المتحدة والمنطقة منقسمون بشأن جدوى المقترحات.

يأتي ذلك، تزامنا مع اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، في غضون مدة لا تتجاوز شهرين، إضافة تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات بين البلدين، القول إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية أصبح أولوية بالنسبة للرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في ظل مواجهة محتملة مع إيران.

وقال الأشخاص المطلعون إن “إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وإن أي اتفاق بين السعودية وإسرائيل سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط”.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن “المطالب السعودية تمثل عقبة كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق، حيث من المرجح أن يعارض بعض المشرعين في واشنطن مثل هكذا إجراءات”.

وقالت الصحيفة: “هناك حذر في الرياض بشأن إبرام صفقة مع إسرائيل، لأنها قد تعرضها لانتقادات في العالم العربي وتؤدي إلى تفاقم التوترات مع إيران”.

وذكر بعض الأشخاص المطلعين أن التأييد للتطبيع مع إسرائيل تراجع في السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وكذلك مضي نتنياهو قدما في إجراء تغييرات في القانون القضائي مما أثار احتجاجات حاشدة.

ومع ذلك تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وسعوديين القول إن الصفقة لا تزال ممكنة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن السعودية لم تسع للحصول على تنازلات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية كجزء من المحادثات.

وبينت الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين ووفدين من مؤسسات فكرية أميركية موالية لإسرائيل، زارا الرياض أواخر العام الماضي، يعتقدون أن السعوديين لا يرون القضية الفلسطينية ذات أهمية قصوى.

وقال الزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، جون حنا، إنه كان هناك اهتمام ضئيل جدا بمناقشة القضية الفلسطينية.

بالمقابل تنقل الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن وبعض المسؤولين السعوديين القول إن على إسرائيل أن تفعل شيئا لمعالجة تطلعات الفلسطينيين المتعلقة بالحصول على دولة.

ويقول المشاركون في المحادثات إنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا وافقت إسرائيل على اتخاذ خطوة متواضعة، مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، والتي تم تجميدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

بالمقابل تشير الصحيفة إلى أن المطالب السعودية لواشنطن تمثل عقبة أخرى في سبيل التوصل لاتفاق.

وقال حنا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي السابق، ديك تشيني، إن المسؤولين في الرياض يريدون الحصول على دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بهم.

لكن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن هكذا خطوة قد تسمح للسعودية بتطوير سلاح نووي وتسريع سباق التسلح مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتريد السعودية أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة. وتتمثل أحد الخيارات قيد المناقشة،  في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل السعودية رسميا حليفا للولايات المتحدة وتسهل حصولها على الأسلحة الأميركية.لكن الصحيفة أشارت إلى أن منح الرياض هذه المكانة الرفيعة قد يواجه انتكاسة في الكونغرس، حيث يرى المشرعون المؤثرون من كلا الحزبين أن المملكة ليست محل ثقة.

أما داخليا، تواجه السعودية مخاطر في حال أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي آراء متباينة في هذا الشأن، وفقا للصحيفة.

وتراجعت معارضة المواطنين السعوديين لإقامة علاقات مع إسرائيل إلى 38 في المئة في عام 2022 من 91 في المئة في عام 2014، وفقا لاستطلاع حديث أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

لكن نفس الاستطلاع وجد أنه عندما سُئل السعوديون عما إذا كانوا يدعمون التطبيع مع إسرائيل بشكل علني، أجاب 5 في المئة فقط بـ “نعم” في عام 2022 ، مقارنة بـ 12 في المئة، في عام 2016.

ووجد استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دعما شعبيا متزايدا لإقامة علاقات تجارية ورياضية مع إسرائيل، لكن هذا الدعم يتضاءل عندما يتعلق الأمر بالتطبيع.

وقالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أشار إلى أنه يريد أن يرى دعما شعبيا كبيرا قبل موافقته على أي صفقة، وفقا لأشخاص التقوا معه لمناقشة هذه المسألة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن المملكة السعودية طلبت من الولايات المتحدة إعطاء الضوء الأخضر لتطويرها لبرنامج نووي مدني مقابل تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وبحسب مصادر الصحيفة الأمريكية، فإن البرنامج النووي المدني هو من بين عدة مطالب قدمتها الرياض في محادثات مع إدارة بايدن خلال العام الماضي.

وقال المصدر ذاته نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات بين البلدين، إن الرياض طلبت من واشنطن تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني، بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة التوسط لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الرياض اقترحت تطوير برنامجها النووي بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة والموافقة على المراقبة والتفتيش الأمريكية، بالنظر إلى مخاوف إدارة بايدن من أن برنامجا نوويا سعوديا يمكن أن يزيد من تسريع سباق التسلح النووي في المنطقة، إلا أن واشنطن لم تقتنع بالفكرة، وفق تعبير المصدر.

ووفق وول ستريت فإن الرياض تشترط أيضا الحصول على ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة، وضمانات تمنع الإدارات الأمريكية المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة التي يتم التوقيع عليها بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الخيارات قيد المناقشة تتمثل في اعتبار السعودية حليفا رئيسيا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص لم يُمنح سوى لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل السعودية رسميا حليفا للولايات المتحدة وتسهل حصولها على الأسلحة الأميركية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن منح الرياض هذه المكانة الرفيعة قد يواجه انتكاسة في الكونغرس، حيث يرى المشرعون المؤثرون من كلا الحزبين أن المملكة ليست محل ثقة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتُبر إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية بشكل عام إيجابيّا لاستقرار المنطقة، لكنّه يترك أسئلة شائكة معلّقة لاسيما حول الطموحات النووية الإيرانية.

وأعلنت أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج، الجمعة، أنّهما ستعيدان فتح السفارات والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين. وينصّ اتفاقهما الذي تمّ التوصل إليه برعاية صينية، على تنفيذ اتفاقية أمنية مبرمة عام 2001 ومرتبطة بمراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب.

التطبيع نبأ سار للشرق الأوسط!

ويشرح الخبير تريتا بارسي، من معهد كوينسي، وهو مركز أبحاث أميركي، أنّ “اتفاق تطبيع العلاقات هو نبأ سار للشرق الأوسط بما أنّ التوترات بين السعوديين والإيرانيين شكلت محرك انعدام الاستقرار في المنطقة”.

وانقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفّات الإقليميّة. وكانت دول خليجيّة أخرى خفّضت علاقاتها مع إيران.

ويعتبر بارسي أنّه قد يكون للاتفاق انعكاسات إيجابية على لبنان وسوريا والعراق و”ربما الأهمّ، على اليمن”. وتتمتع إيران بنفوذ كبير في اليمن والعراق ولبنان كما أنها تدعم النظام السوري عسكريّاً وسياسيّاً.

وترى الخبيرة بنفشه كي نوش في “معهد الشرق الأوسط” ومقرّه واشنطن، أنّ هذا الاتفاق قد يساهم “في إعادة التوازن الأساسي للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، وهو ما تمنّته كافة الدول بما في ذلك إسرائيل”.

انتصار دبلوماسي صيني

حتى الساعة، يكرّس هذا التطبيع انتصار الصين التي دخلت إلى الساحة الدبلوماسية الإقليمية من الباب العريض برعايتها الاتفاق.

ويوضح دينيس بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، أن الاتفاق يمثل “تأكيدًا لنفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط ليس فقط على المستوى الاقتصادي إنما أيضًا على المستوى الدبلوماسي”.

ويشكل الاتفاق أيضا إنجازا لإيران إذ إنه يحول دون عزلها نتيجة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

ولم تتردّد المعارضة الإسرائيلية في انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني، معتبرة أنه يشكل “فشلاً تامّاً وخطراً لسياسة الحكومة الإسرائيليّة الخارجيّة”. ولم تنجح الحكومة الإسرائيلية في ضمّ السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 مع جارتي المملكة، الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وإشراك الرياض فيها لو حصل، كان سيسمح في إنشاء تحالف إقليمي ضد إيران التي يشكل برنامجها النووي تهديداً مباشراً بالنسبة لإسرائيل.

ترحيب أميركي أوروبي حذر

ورحّب الأميركيون بالاتفاق السعودي الإيراني لكنّهم شكّكوا في رغبة إيران بالمشاركة فعليًا في خفض التصعيد. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي “سنرى إذا كان الإيرانيون سيحترمون جانبهم من الاتفاق. فهذا ليس نظامًا يفي بكلامه عادةً”.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لنظيرها السعودي فيصل بن فرحان أنّ باريس تؤيد “أي مبادرة يمكن أن تساهم بشكل ملموس في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”، إلّا أنها دعت في الوقت نفسه طهران إلى “التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار”.

وإذ يبدو إعلان التطبيع انتصارا لإيران، يُفترض أن يصمد أمام “اختبار الزمن”، بحسب الباحثة بنفشه كي نوش، لأنه سينبغي على الطرفين رفع “الكثير من التحديات” وتجاوز خلافات عميقة. في الوقت الراهن، لم يتمكن أي خبير من تحديد إلى أي مدى سيذهب فعليًا هذا التقارب.

وبعد تنافس استمرّ عقوداً وكان أحياناً عنيفاً خصوصاً في اليمن، من أجل قيادة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، فإن قرار إعادة فتح السفارات ليس سوى خطوة أولى، لا يزال ينبغي أن تتجسّد على أرض الواقع.

اليمن المستفيد الأكبر

وتشير بنفشه كي نوش إلى أن تهدئة التوتر في اليمن كان شرطًا مسبقًا طرحه السعوديون لإنجاز التقارب الدبلوماسي مع طهران.

وتقود الرياض تحالفاً عسكريّاً داعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً، وتَتّهم طهران بدعم المتمرّدين الحوثيّين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

غير أنّ دينيس بوشار يرى أنه لا يزال يتعيّن إثبات تأثير هذا التقارب في اليمن الذي “لا يشكّل موضوعاً أساسيّاً بالنسبة لإيران”.

ولا يضع إعلان تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، حدًّا للطموحات النووية الإيرانية، ويؤكد بوشار أنّ “الاتفاق النووي بحكم الميت” و”المفاوضات ليست على وشك أن تُستأنف”.

ويلفت هذا الدبلوماسي السابق إلى أنّ الرياض تتقرّب من طهران “مدركةً أن سير إيران نحو النووي بات الآن حتميًا”، إلّا أنّ ذلك لا يغيّر أي شيء في السياق، ويعتبر بوشار “أننا حاليّاً في منطق الخيار العسكري أكثر مما نحن” في منطق التهدئة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال البرلماني المغربي ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن لحداد، إن استضافة قناة “فرانس 24” الفرنسية لزعيم تنظيم القاعدة في البلاد المغرب الإسلامي، أمر غير مقبول، ويعتبر بمثابة منح الشرعية لهذا التنظيم لحربها التي يشنها في العديد من البلدان الإفريقية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وكتب فيها “إجراء مقابلة تلفزية مع أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الإرهابي الجزائري، أبو عبيدة يوسف العنابي، تطبيع مع الإرهاب!”، مضيفا: “إعطاؤه مساحة للحديث هو إضفاء الشرعية على الحرب التي يقودها هذا التنظيم على البلدان الإفريقية”، معتبرا الأمر بالخطير وغير المسؤول.

وقال البرلماني لحسن حداد في تغريدة أخرى تعليقا على هذه الفضيحة الجديدة لفرنسا: “إنه لأمر غير أخلاقي وغير مسؤول أن يقوم تلفزيون عام فرنسي “فرانس 24″ بإجراء مقابلة مع زعيم منظمة إرهابية متورطة في ذبح مئات الأشخاص في منطقة الساحل”.

يشار إلى أنه وفي تطور خطير، حولت فرنسا أذرعها الصحفية إلى ناطق رسمي باسم الجماعات المتطرفة في جنوب الجزائر ومنطقة الساحل، لتمرير خطاباتها وأفكارها، بعدما استضافت قناة “فرانس 24” في حوار وصفته بالحصري، زعيم تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي، ومنحت له فرصة للحديث عن مخططات التنظيم في منطقة الساحل.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربيةـ إلهام آيت الحاج

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن جديد المرحلة القادمة من اتفاقيات أبراهام، التي تنوي بها تل أبيب تطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى.

وفي هذا الصدد، أكدت المصادر الإسرائيلية وجود مباحثات في الكواليس تجري مع أنظمة أربعة دول، موزعة بين إفريقيا وآسيا، ويتعلق الأمر بكل من موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا.

وأكدت المصادر ذاتها أن  إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، يقود تلك الاتصالات بهدف إدماج الدول الأربع دول إلى اتفاقات أبراهام، كما أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود تلك الاتصالات بالإضافة إلى شخصيات أمريكية بارزة، على رأسهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية.

وشدد الإعلام العبري على أن المفاوضات بين إسرائيل وموريتانيا تحديدا، بلغت مستويات جد متقدمة، في وقت لفت إيلي كوهين إلى تقدم تلك الاتصالات خلال لقائه مع نظيره الألماني، الأسبوع الماضي، حيث أكدت الصحيفة أن كوهين طلب بشكل رسمي من برلين أن تستخدم ألمانيا علاقاتها من أجل دفع الاتصالات بين إسرائيل من جانب، وبين موريتانيا والنيجر من جانب آخر.

هذا، وأثارت هذه المعطيات قلقا كبيرا داخل النظام الجزائري، الذي يتخوف من حدوث تغير جذري في موقف موريتانيا من قضية الصحراء في حال انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، عبر مساندة الموقف المغربي، وبالتالي إفشال مخطط محاصرة المملكة جنوبا لقطع الطريق أمام توغلها في العمق الإفريقي.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره