بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه لأسيمي غويتا، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته لمالي ولشعبها بالتقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأود، بهذه المناسبة، أن أجدد لكم استعداد المملكة المغربية الدائم لتعزيز ما يجمعها بجمهورية مالي من تعاون قائم على أواصر الأخوة والتضامن، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.
الخميس, 22 سبتمبر, 2022 إلى 11:22
الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للسيد أسيمي غويتا، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته لمالي ولشعبها بالتقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وأود، بهذه المناسبة، أن أجدد لكم استعداد المملكة المغربية الدائم لتعزيز ما يجمعها بجمهورية مالي من تعاون قائم على أواصر الأخوة والتضامن، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.
بعد لقائه مع وزير الخارجية ناصر بوريطة في الأمم المتحدة، خرج وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، امس الأربعاء بتصريح قوي، قال فيه : إن “الشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.
وقال ألباريس: “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة ألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
وبالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.
أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأربعاء في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة للسيد ألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
وبالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن السيد ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.
أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس الأربعاء في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة للسيد ألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
وبالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن السيد ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
أشاد وزيرُ الشؤون الخارجية و الإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء في نيويورك، بالشَّـراكة الإستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والإحترام المُتبادل”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والإحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة لألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد و الرباط، مضيفا أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي و البحري و البري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الإجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الإجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
و بالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الإجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المُحرز و المُضي قُدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الإجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه و منذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
و بخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مـؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن ألباريس أن الحُكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب و النساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية و قطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للإتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، إن المغرب والصين يتقاسمان الطموح ذاته بإقامة تعاون جنوب جنوب “مربح للأطراف الثلاثة” دعما للتنمية في إفريقيا في مختلف المجالات.
وأكد بوريطة، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، إن المغرب أقام، تحت قيادة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعاونا متينا ومتعدد الأبعاد مع بلدان إفريقية من خلال مبادرات وشراكات رائدة.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، مبادرة “تريبل إس” (Triple S) للنهوض بالاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا، ومبادرة “تريبل أ” لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وتزويد بلدان إفريقية بالأدوية والمعدات الطبية خلال فترة جائحة كوفيد-19، فضلا عن تعاون في مجالات الأمن الغذائي والأسمدة والتغير المناخي.
وهنأ بوريطة، بهذه المناسبة، الصين على إطلاق مبادرة التنمية العالمية، منوها بالجهود التي تبذلها بكين لصالح النهوض بالتنمية المستدامة.
وقال الوزير إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في وقت ملائم وفي سياق غير مسبوق يتسم بأزمة ثلاثية، صحية وغذائية وطاقية، فضلا عن البحث عن حلول ملائمة للتحديات العالمية.
وأوضح الوزير أن “المبادرة تأتي كذلك سبع سنوات قبل الموعد المحدد لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ففي حين تم إحراز تقدم ملحوظ في العديد من مناطق العالم، إلا أن عددا من البلدان تعرف تأخرا في تحقيق هذه الأهداف، لتأثرها بشدة بانعكاسات جائحة كوفيد-19”.
واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج شراكة دينامية لتعزيز والنهوض بالتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون جنوب جنوب، من أجل تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المسىتدامة.
ولاحظ بوريطة خلال هذا الاجتماع المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المبادرة ستسهم دون شك في تعزيز التضامن العالمي ودعم جهود البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية، خاصة في السياق العالمي الراهن”.
وسجل أيضا، أن دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية ينبع من روابط الصداقة التي تجمع المغرب والصين منذ عقود.
وذكر بأن “هذه العلاقات شهدت زخما جديدا منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في 2016، وهي الزيارة التي توجت بإطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين”، مضيفا أن المبادلات التجارية الثنائية حققت قفزة بـ50 في المائة ما بين 2016 و2021.
وقال إن الاستثمارات الصينية في المغرب عرفت بدورها ارتفاعا ملحوظا، مع أزيد من 80 مشروعا في مختلف المجالات.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أيضا، أن التعاون بين المغرب والصين أثمر، وفي سياق كوفيد-19، بلورة شراكة في مجال الصحة والتلقيح، والتي تم تتويجها بإحداث وحدة لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد، مؤكدا أن هذه البنية التحتية ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمغرب.
وذكر بأن روابط التعاون بين البلدين تعززت من خلال التوقيع، مطلع السنة الجارية، على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، مشيرا إلى أن المغرب كان من بين أوائل البلدان الإفريقية التي انضمت لهذه المبادرة.
وجدد الوزير دعم المغرب لمبادرة التنمية العالمية التي ستسهم، دون شك، في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا.
أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة لألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
وبالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.
الأربعاء, 21 سبتمبر, 2022 إلى 22:34
نيويورك – أشاد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء في نيويورك، بالشراكة الاستراتيجية المكثفة التي تربط بين إسبانيا والمغرب والتي تعكس، برأيه، “مرحلة جديدة” قائمة “على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل”.
وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، “لدينا برنامج ثنائي مكثف يغطي جميع جوانب علاقتنا الثنائية، قائم على أساس الشفافية والتواصل المستمر والاحترام المتبادل. هي مبادئ التعاون الصادق بين شريكين استراتيجيين مثل إسبانيا والمغرب”.
وبالنسبة للسيد ألباريس، فإن الأمر يتعلق بـ”مرحلة جديدة” في العلاقات بين مدريد والرباط، مضيفا أن اللقاء مع السيد بوريطة شكل فرصة لإرساء أسس “الخطوات المقبلة”.
وقال “لقد أحرزنا تقدما أكثر من ملحوظ عاد بالنفع على الشعبين المغربي والإسباني”، مشيرا إلى استئناف الربط الجوي والبحري والبري، “الذي مكن أيضا من لم شمل آلاف العائلات خلال فصل الصيف بفضل هذه العملية، بعد السنوات الأخيرة التي اتسمت بالأزمة الوبائية”.
ولفت أيضا إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على عقد الاجتماع رفيع المستوى، كما كان مرتقبا، قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن الهدف يتمثل في أن يكون الاجتماع ممكنا خلال شهر نونبر المقبل.
وبالنسبة للوزير الإسباني، فإن هذا الاجتماع سيكون “فرصة جديدة لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية المغربية”.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع رفيع المستوى لم ينعقد منذ سنة 2015، أكد أنه ومنذ أبريل الماضي، تمكنت جميع فرق العمل المحدثة بموجب خارطة طريق البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من “عقد اجتماعات في احترام تام لجدول الأعمال المبرمج”.
وبخصوص حركة نقل البضائع “المنتظمة والمنظمة”، أشار الوزير الإسباني إلى أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت بنسبة بلغت 30 في المائة في عام واحد فقط، لتصل إلى 6000 مليون أورو، مما عزز مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الأول للمملكة.
وقال “لكننا نريد أن نمضي إلى أبعد من ذلك، ولهذا نعمل بهدف إرساء معبر بري للبضائع في يناير المقبل”، مؤكدا أن الجانبين اتفقا، وفي إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما أعلن السيد ألباريس أن الحكومة الإسبانية ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج.
وقال إن التعاون بين البلدين سيركز أيضا على المساعدة التقنية في قطاع السكك الحديدية وقطاع المياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
وحول موضوع الهجرة، تطرق الوزير الإسباني إلى “أدلة على تعاون ممتاز”، مبرزا أن عدد الوافدين غير النظاميين قد انخفض بنسبة 20 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن “ذلك يعد نتيجة، من بين أمور أخرى، للعمل المشترك ضد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر. لقد اتفقنا على مواصلة تعزيز هذا التعاون، لا سيما على ساحل المحيط الأطلسي”.
يسعى المغرب إلى توطين صناعة القطارات بعدما قطع أشواطا في عالم تصنيع السيارات وقطع غيار الطائرات ومحركاتها، وهكذا زار وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل ألمانيا من اجل بحث سبل الشراكة بين البلدين خاصة وان ألمانيا رائدة في عالم صناعة القطارات.
إذ تباحث وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الثلاثاء ببرلين، مع وزير القطاع الرقمي والنقل الألماني، فولكر فيسينغ، حول تطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل، وذلك على هامش المعرض الدولي لهندسة النقل “إينو ترانس 2022”.
واتفق المسؤولان على تعميق التعاون والتبادل، من خلال تشجيع العمل المشترك بين الفاعلين في القطاع بكلا البلدين، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاقيات تعاون تستجيب لتطلعاتهما.
وفي هذا الصدد، قال عبد الجليل، الذي شارك بدعوة من وزير القطاع الرقمي والنقل الألماني في أشغال قمة رواد السكك الحديدية، التي تقام على هامش المعرض الدولي للسكك الحديدية في برلين، إن هذا اللقاء هم، على الخصوص، تطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل السككي، الجوي والطرقي، وكذا الأمن الطرقي.
وبمناسبة هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفيرة المملكة ببرلين، زهور العلوي، وجه المسؤول الحكومي دعوة إلى الوزير الألماني للقيام بزيارة رسمية للمغرب بغية حضور أشغال المؤتمر العالمي للقطارات فائقة السرعة التابع للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والذي ستحتضنه مدينة مراكش في مارس 2023.
وبحسب الوزير المغربي، الذي قام بزيارة لمختلف أجنحة المصنعين العالميين للقطارات، فإن هذه المشاركة تندرج في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية-الألمانية، والتي يعمل البلدان على تطويرها.
وتميز المعرض الدولي للسكك الحديدية بحضور وزراء النقل من عدة دول، والمفوضة الأوروبية للنقل أدينا فاليان. ويشارك وفد رفيع المستوى من المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا المعرض الذي يقوده مديره العام.
ويعتبر “إينو ترانس”، المنظم خلال الفترة ما بين 20 و23 شتنبر من طرف شركة “ميس برلين”، المعرض الدولي الرائد في هندسة النقل، والذي يقام كل سنتين في برلين. وقد اطلع أزيد من 150 ألف زائر مهني قدموا من 149 بلدا، خلال الدورة الأخيرة لهذه التظاهرة، على ابتكارات صناعة السكك الحديدية الدولية، والتي قدمها 3062 عارضا ينتمون لـ 61 بلدا.