خلص اجتماع اجتماع لمراجعة النفقات العمومية، حضره ممثلون عن البنك الدولي، الأربعاء، إلى إعلان الحكومة قرارها إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعات التعليم وإدارة المياه.
الاجتماع ترأسه بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل،
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تروم ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الاستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.
وستفحص الحكومة نتائج المراجعة وتقيمها بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وكفاءة النفقات العمومية في هذين القطاعين.
وفي ما يتعلق بقطاع الماء، حددت الحكومة مجالات الاستثمار ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء، وتحسين جودته.
كما اتخذت تدابير تهم تعزيز تدبير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار. وفي هذا السياق، يفترض أن تتيح معرفة التكلفة الحقيقية للماء وتدفق التمويلات والحكامة التنظيمية للقطاع، المزيد من الوضوح حول استراتيجيات التدبير المندمج للموارد المائية.
وبخصوص قطاع التعليم، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية، ضرورة الاستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم.
كما اتخذت تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية. وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق.
وسيم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.
في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية الحرص على أن يتم استعمال الموارد المتاحة بشكل يقلص من عدم نجاعة النفقات المتعلقة بقطاع التعليم.
وفي حديثه أثناء الاجتماع المذكور، قال لقجع إن تعبئة موارد إضافية للتعليم ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم نجاعة النفقات يستدعي اعتماد خبرة متعددة القطاعات تجمع بين وزارتي التربية والمالية، إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، بما فيها البنك الدولي، للمساعدة في تطوير ووضع أنظمة لتدبير نفقات ناجعة وفعالة بقطاع التعليم.
وأوضح أن الهدف يتمثل أيضا في تعزيز القدرة على تتبع وتقييم نفقات التعليم، وتحديد الاختناقات المالية والتمويلية، وتطوير سبل التدخل لمعالجتها، وتحديد نطاق وأسباب تبديد النفقات، وتطوير أدوات تشخيصية ملائمة، مشيرا إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن الخلاصات المرتقبة من نشاط مراجعة النفقات العمومية المتعلقة بالتعليم.
من جهته، شدد المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو س. هنتشل، على أهمية عملية مراجعة النفقات العمومية، مشيدا بالتزام المغرب في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، لفت إلى نقطتين مهمتين لاستكمال هذه العملية بنجاح، أولا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف هياكل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات الأخرى، ثم ثانيا البيانات، ولا سيما تلك التي تتسم بطابع فردي خاص.
إقرأ الخبر من مصدره