فليكسبريس

Étiquette : تفويت

  • المحكمة تصدر إعلاناً لتلقي عروض لتفويت “لاسامير” واليماني يتساءل: “هل ستتعاون الحكومة في بيع الشركة وانقاذها من الخراب”

    أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، إعلاناً جديداً لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة “سامير” والشركات الفرعية التابعة لها.

    وفي هذا السياق قال الحسين اليماني في تصريح لـ”الأول”: “يظهر من خلال هذا الاعلان الجديد، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة”.

    وتساءل اليماني قائلاً، “فهل ستتعاون حكومة أخنوش في بيع الشركة وانقاذها من الخراب وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟”.

    وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدرت يوم الخميس 26 يناير 2023، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

    ويعتبر هذا الحكم هو الـ28 في مسار قضية التصفية القضائية لشركة تكرير النفط “سامير” المتواجدة بمدينة المحمدية، والقاضي باستمرار نشاطها، مدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ منذ انتهاء تاريخ الأجل السابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يأذن بإستئناف عمل لاسامير

    قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، يومه الخميس، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ شهر مارس من سنة 2016.

    وسمحت المحكمة المذكورة، باستمرار سريان العقود الجارية، ومن ضمنها عقود الشغل، وذلك من أجل مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة بهدف المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي تقوم الشركة بتوفيره، وكذا للمحافظة على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    ويجري إصدار هذا الإذن كل ثلاثة أشهر، وذلك استنادا إلى المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، يجوز للمحكمة أن تمنح الإذن بذلك لمدة تقوم بتحديدها إما بشكل تلقائي أو بناء على طلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة التجارية بالدار البيضاء توافق على استمرار نشاط شركة “سامير”

    أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس 26 يناير الجاري، حكماً يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبتدئ من إنهاء تاريخ الأجل السابق.

    وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

    وتواجه الشركة، التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية، مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتدى « فار ماروك » يدعو إلى إنهاء الاحتكار الفرنسي للمشاريع الكبرى بالمغرب

    أخبارنا المغربية-الرباط

    دعا منتدى « فار ماروك » المتابع لأخبار القوات المسلحة الملكية، إلى عدم تفويت المشاريع الكبرى بالمغرب، للشركات والمؤسسات التابعة لفرنسا، على خلفية مواقفها المعادية لمصالح المملكة. 

    وقال المنتدى غير الرسمي على صفحته بالفايسبوك أنه « بعد المهزلة التي وقعت بالبرلمان الأوروبي بتحريض من فرنسا و المقال المخزي لجريدة لوموند الفرنسية اليوم، الذي يدعو بشكل مباشر على لسان البوليساريو بالقيام بهجمات ارهابية بالمملكة ». 

    واعتبر  أن « تفويت مشاريع مثل الخطوط الجديدة ل TGV أو ورش بناء و اصلاح السفن بالدارالبيضاء أو غيرها من المشاريع الكبرى المهيكلة و الاستراتيجية… لشركات و مؤسسات فرنسية… سيكون وصمة عار على جبين كل مغربي، و عدم احترام لدماء شهداء الوحدة الترابية.. ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بيع 15 هكتارا بوثائق مزورة

    12 شاهدا يتراجعون عن أقوالهم والمتورط حصل على 224 مليونا أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، الستار عن فضيحة تفويت 15 هكتارا بوثائق مزورة بجماعة السهول شرق سلا، رمت بفلاح رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بعدما توبع بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك.

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحول سوق تابريكت بسلا إلى مطرح للنفايات يثير استياء السكان

    تحول سوق الخضر والفواكه بمقاطعة تابريكت بسلا إلى نقطة سوداء لانتشار النفايات والمياه العادمة والروائح الكريهة. ووجه عدد من السكان المحادين للسوق شكاية إلى السلطات المحلية ومجلس مقاطعة تابريكت، الذي يوجد على رأسه مصطفى السالمي، من حزب الأصالة والمعاصرة، وطالبوا المجلس المحلي بالتدخل من أجل وضع حد «للفوضى» التي تشهدها المنطقة بسبب انتشار الأزبال التي يخلفها التجار والباعة المتجولون في السوق الصفيحي، الذي شيد ليكون مؤقتا قبل أن يتحول إلى «سوق صفيحي قار»، وبدأ يستقطب عددا كبيرا من الباعة الجائلين الذين اختاروه للاستقرار وعرض سلعهم فوق الأرصفة وجنبات السوق، في غياب أدنى شروط النظافة ووسط تسرب للمياه العادمة إلى السطح.

    واشتكى سكان حي الموحدين، المجاور لسوق تابريكت، مما قالوا إنها «كارثة بيئية ينذر بها السوق في حال استمراره، وهي التي تتسبب فيها الروائح المنبعثة من السوق، بالإضافة إلى انتشار الطيور التي تقتات على بقايا النفايات التي يخلفها الباعة المتجولون أو باعة الأسماك في السوق»، موضحين أن «السوق، الذي يوجد في قلب مقاطعة تابريكت، تحيط به عمارات سكنية ومقرات إدارية، وكان محط العديد من شكايات السكان في الولاية السابقة وخلال ولاية المجلس الحالي، دون تجاوب»، حسب السكان، الذين طالبوا بإحداث «سوق نموذجي» يستوعب التجار وينهي «مأساة» السكان.

    ووجه تجار السوق المحلي بتابريكت اتهامات مباشرة إلى عمدة المدينة السابق، جامع المعتصم، ورئيسة مقاطعة تابريكت السابقة، كريمة بوتخيل، من حزب العدالة والتنمية، بسبب الأوضاع المزرية التي يواجهها سوق الخضر والفواكه المتواجد بالمقاطعة بعد سنوات من المطالب بإعادة تهيئته، وبعد إصدار قرار يقضي بهدم السوق وبرمجة إعادة تأهيله، بعد تفويت جانب من القطعة الأرضية التي يوجد عليها لأحد المنعشين العقاريين، وتم الاتفاق على إنشاء سوق نموذجي يضم محلات للتجار المتواجدين حاليا في سوق الخضر بتابريكت، وذلك بعد صراع قضائي انتهى لصالح التجار بحكم يقضي بأحقيتهم في استغلال الأرض التي توجد عليها محلاتهم.

    وكانت سلطات مدينة سلا شرعت، نهاية السنة الماضية، في هدم سوق تابريكت لبيع الخضر والفواكه والأسماك، المشكّل من محلات عشوائية، حيث كان السوق مثار انتقادات من طرف المواطنين والفاعلين الجمعويين نظرا لانعدام شروط السلامة الصحية في عدد من مرافقه، خاصة في الجناح المخصص لبيع الأسماك، حيث تجُول الكلاب الضالة والقطط بكل حرية وسط برك من المياه الآسنة، قبل أن تتوقف أشغال الهدم بعدما شملت 24 محلا من محلات السوق، فيما بقي 280 تاجرا للخضر والفواكه والأسماك، أغلبهم منتمون للجمعية التي تمثلهم، في قلب صراعات سياسية منذ تاريخ ولاية إدريس السنتيسي، من حزب الحركة الشعبية، على المدينة، إلى فترة ترؤس نور الدين الأزرق، من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفترة السابقة التي قاد فيها حزب العدالة والتنمية المدينة.

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يكشف مصير تحف قديمة والمتحف الإثنوغرافي بشفشاون

    بعد الجدل الواسع والتقارير التي وصلت مكتب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، للبحث حول مصير تحف قديمة ومآل وضعية المتحف الإثنوغرافي بشفشاون، خرج محمد مهدي بنسعيد، الوزير المسؤول عن القطاع، ليؤكد أن جميع التحف المعنية تم تسليمها إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف خلال الشهور الأخيرة من سنة 2013، وذلك وفق المساطر القانونية المنظمة للمجال، وعلى اعتبار أن التحف كانت توجد بالقصبة التاريخية بشفشاون، التابعة مؤسساتيا لقطاع الثقافة.

    وأضاف بنسعيد أن تدبير المتاحف أصبح من مسؤولية المؤسسة الوطنية للمتاحف، وقد تم الحديث حينها بمبادرة من العامل الذي كان على رأس إقليم شفشاون آنذاك عن إحداث متحف بالمدينة للحفاظ على التحف المذكورة، كما أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قامت بخلق وظيفة للمتحف المذكور، من خلال تحويله إلى مركز إشعاع التراث يضم أدوات وصورا تشرح الطريقة المتعلقة بإنتاج بعض الحرف التقليدية المحلية.

    وذكر مصدر أن التقارير التي وصلت بنسعيد سابقا، تحدثت بشكل دقيق عن مآل وضعية المتحف الإثنوغرافي بشفشاون، وتطرقت إلى مصير التحف التي كانت توجد بالمتحف المذكور، والتدقيق في توقفه عن العمل، والمساهمة في التنمية السياحية بالمنطقة، حيث يوجد المتحف المذكور بالقصبة الأثرية للمدينة، ويوثق لتاريخها من خلال عادات أهلها وتقاليدهم العريقة المتمثلة في الأدوات والألبسة والأواني التي استعملها سكان المنطقة منذ عهود طويلة. كما يشكل المتحف المذكور عامل جذب للسياح، الذين يقصدون المدينة للاستمتاع بجمالها والتعرف على تاريخها وعاداتها.

    وكانت البرلمانية سلوى البردعي طالبت الوزارة المسؤولة عن القطاع، بالكشف عن تفاصيل ومعلومات حول توقف عمل المتحف الإثنوغرافي بشفشاون، وعدم تعويضه كركيزة أساسية تساهم في دعم السياحة المحلية، سيما مع مطالبة أصوات مهتمة بتجاوز الاعتماد على السياحة الموسمية فقط، ومحاولة خلق فرص شغل طيلة شهور السنة.

    وسبق تفويت العديد من المتاحف بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي أحدثت بواسطة قانون 09- 01 وصودق عليها بظهير 18 أبريل 2011، كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تتولى لحساب الدولة إدارة وتدبير وحفظ المتاحف.

    ويعتبر المتحف الإثنوغرافي بشفشاون من أهم معالم السياحة والثقافة بالمدينة، حيث يضم مجموعات متحفية وقطعا فنية تمثل الثقافة المادية لشفشاون ومحيطها القروي، وتعكس خمسة قرون من التفاعل الحضاري والثقافي، بين المجموعات القبلية المحلية جبالة وغمارة، والعناصر الأندلسية واليهودية التي عمرت واستوطنت المدينة، منذ نشأتها في الربع الأخير من القرن الخامس عشر.

    شفشاون: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون ينهي “السمسرة” في البقع المخصصة للمناطق الصناعية يدخل حيز التنفيذ

    صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة عامة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية. ويهدف هذا القانون إلى إنهاء فوضى «السمسرة» و«المضاربة» في البقع المخصصة للاستثمار بالمناطق الصناعية، وإلزام المستفيدين من البقع الأرضية بإنجاز المشاريع التي تقدموا بها مقابل استفادتهم من هذه البقع.

    وأبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي قدم مشروع القانون، أن هذا النص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

    وأفاد الوزير بأن مشروع هذا القانون يهدف، كذلك، إلى وضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان التدبير المستدام والفعال في المناطق الصناعية رهن إشارة المكلف بالتهيئة والمستثمرين، فضلا عن تحديد نطاق التطبيق في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

    ويهدف هذا المشروع إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي. وينص المشروع، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي تجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

    ويضع مشروع القانون مخططا وطنيا للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ونظاما عاما يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي تجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو الجهة المكلفة بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق، كما ينص على مسطرة إدارية لمعاينة القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة وعلى مسطرة لاسترجاع القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة.

    وكشفت المصادر عن وجود «مضاربين» يتاجرون في البقع الأرضية بمختلف الأحياء والمناطق الصناعية، ويستغلون استفادتهم من الامتيازات المخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية للحصول على هذه البقع بأثمنة رمزية داخل المناطق الصناعية، حيث يستفيد بعض «السماسرة» من البقع المخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وإعادة بيعها بأثمنة باهظة. وأكدت المصادر وجود مضاربين يربحون أموالا طائلة من إعادة بيع البقع المخصصة للوحدات الصناعية بعد الاحتفاظ بها لمدة طويلة، علما أن ممارسات المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية المنجزة تزيد من حدة مشكل وُلُوج المستثمرين للبنيات التحتية الصناعية بأثمنة تنافسية.

    وقررت وزارة التجارة والصناعة اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاربة هذه الممارسات المخلة، حيث قامت بإدماج بنود خاصة بتثمين البقع الأرضية في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بإنجاز المناطق الصناعية الجديدة مما يحد من مشكل المضاربة، حيث تلزم هذه المقتضيات المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا، كما تعمل لجن محلية مشتركة على تفويت الأراضي في مختلف المناطق الصناعية وفق معايير واضحة تمكن من إنجاز مشاريع المستثمرين في أفضل الظروف، وأي إخلال بأحد البنود سالفة الذكر يترتب عنه إلزام المستثمر بأداء ذعيرة، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل عقد بيع البقعة الأرضية، ويتم نزع الملكية عن طريق المحكمة بالنسبة للبقع التي تم تحفيظها من طرف المستثمر وعن طريق مسطرة تتم بين المستثمر والشركة المهيئة بالنسبة للبقع التي لم يتم تحفيظها بعد.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل تدبير مجلس مدينة الرباط لملاعب القرب يعود إلى الواجهة

    عاد الجدل، من جديد، حول تدبير ملاعب القرب بمدينة الرباط، في أوساط المنتخبين والجمعيات المحلية، بعد تفويت تدبير تلك الملاعب لشركة للتنمية المحلية، تابعة لمجلس عمالة الرباط، حيث كشفت مصادر من داخل المجلس أنه سيتم، خلال الاجتماع المقبل للمجلس، عرض ملف تدبير ملاعب القرب على اعتبار أن المجلس هو الجهة الوصية على تدبير المرافق الرياضية الجماعية، توضح المصادر، مبينة أن أصل المشكل يعود إلى فترة التدبير السابقة لمجلس مدينة الرباط، الذي كان على رأسه العمدة السابق، محمد صديقي، حيث تم سحب وصاية مجلس المدينة على شركة الرباط للتنشيط والتنمية، وأصبحت تحت وصاية مجلس العمالة، وذلك على خلفية الصراعات المحتدمة حينها داخل المجلس.

    في السياق ذاته أشارت المصادر إلى أن شركة الرباط للتنشيط والتنمية، التي صادق المجلس السابق على وثائقها وميثاقها التأسيسي في فبراير 2016، والذي حدد المساهمين في رأسمالها الذي يقدر بمليونين وتسعمائة وأربعين ألف درهم، حينها، يساهم فيها مجلس مدينة الرباط بـ44 في المائة، باتت تابعة لمجلس عمالة الرباط، وهي التي تتحصل على مداخيل ملاعب القرب، ويسير مجلسها الإداري رئيس مجلس العمالة، في الوقت الذي لا تحصل الجماعة على أي من تلك المداخيل، ويبقى دورها قائما في أداء مصاريف الإنارة والسقي وغيرها، وهو «الوضع غير السليم الذي يجعل جهة تتحصل المداخيل في حين تؤدي جهة أخرى المصاريف» حسب المصدر، مبينا أن عددا من تلك الملاعب كانت مخصصة وأحدثت ليستفيد منها أبناء الأحياء ولتنمية الفرق المحلية، غير أن حاجز الرسوم المفروضة يحول دون استفادة إلا فئة قليلة من باستطاعتهم الأداء.

    وأضافت المصادر أن الاجتماع المقبل لمجلس مدينة الرباط من «المنتظر أن يشهد انتقادات بخصوص تدبير تلك الملاعب، إذ لا يعقل أن يؤدي المجلس تكلفة الإنارة والنظافة والصيانة لتلك الملاعب، في الوقت الذي تحصل شركة الرباط للتنشيط والتنمية مداخيل تلك الملاعب وهي التي تؤول إلى مجلس العمالة»، يشير المتحدث، مبرزا أن «مساهمة المجلس في رأسمال الشركة تطرح الكثير من الأسئلة حول تدبير مالية الجماعة».

    النعمان اليعلاوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم التدابير هيئات التوظيف الجماعي العقاري

    عرفت التدابير المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص عليها في قانون المالية 2023 ، حيث تستفيد هيئات التوظيف الجماعي العقاري من نظام جبائي تحفيزي دائم يمكنها من الاستفادة من الإعفاء الكامل من الضريبة على الشركات ومن تخفيض نسبته 60 في المئة على الأرباح الموزعة على المساهمين المستثمرين، كما تم التنصيص على تحفيز ضريبي مؤقت بالنسبة لعمليات المساهمة بعقارات في هذه الهيئات، المنجزة ما بين فاتح يناير 2018 و31 دجنبر 2022، بغية مواكبتها خلال المرحلة الأولى من إطلاقها.

    ويسمح هذا التحفيز المؤقت بتأجيل أداء الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة على إثر المساهمة المذكورة، مع تطبيق تخفيض ضريبي بنسبة 50 في المئة، عند البيع اللاحق للسندات المالية المستلمة مقابل تلك المساهمة.

    ولضمان استمرارية دعم الدولة لهذا النوع الجديد من أدوات التمويل، نص قانون المالية 2023 على:

    – التطبيق الدائم للتحفيز الضريبي المذكور المتعلق بتأجيل دفع الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم صافي المكاسب أو الأرباح العقارية المحققة، مع إلغاء الخصم سالف الذكر والبالغ 50 في المئة؛

    – خفض معدل التخفيض المطبق على الأرباح الموزعة من قبل هيئات التوظيف الجماعي العقاري من 60 إلى 40 في المئة، وحصره على الدخل الناتج عن الأرباح المتعلقة بتأجير العقارات المشيدة والموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري والتي تفتح رأسمالها للمساهمة العمومية، من خلال تفويت ما لا يقل عن 40 في المئة من الحصص القائمة؛

    – إدراج المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري على الأشخاص الذاتيين ضمن فئة المداخيل العقارية، تطبيقا لمبدأ الشفافية الضريبية الذي ينص على عدم إخضاع هذه المداخيل لدى هيئات التوظيف الجماعي العقاري للضريبة وإخضاعها لدى الأشخاص الذاتيين.

    وعلى سبيل الملاءمة مع هذا الإجراء، نص قانون المالية كذلك على:

    – تطبيق تخفيض نسبته 40 في المئة على مبلغ المداخيل المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، لدى الإدلاء بالتصريح السنوي للدخل الإجمالي مع الإشارة إلى التسمية الاجتماعية للهيئة المذكورة.

    – استبعاد هذه الدخول من فئة دخول الرأسمال المنقول؛

    – إعفاء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الالتزام بالاقتطاع من المنبع في ما يتعلق بالدخول المتأتية من الأرباح الموزعة على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل، وفقا لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، لكون هذا الدخل يقع ضمن فئة الدخل المهني.

    إقرأ الخبر من مصدره