Étiquette : تقدم

  • “سيدياو” تراهن على مد خط أنبوب غاز إلى أوروبا عبر المغرب

     

    أكد المفوض المسؤول عن البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيديكو دوكا، اليوم الخميس بالرباط، أن المجموعة، اقتناعا منها بالاستدامة التي يتميز بها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، لن تدخر جهدا في سبيل إنجاحه.

     

     

    وقال دوكا، في مداخلته بمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين سيدياو ونيجيريا والمغرب: “نحن مقتنعون كمجموعة اقتصادية إقليمية بالاستدامة التي يتميز بها هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبرى، ولن نذخر جهدا في سبيل إنجاحه”.

     

     

    وأبرز دوكا، باسم رئيس مفوضية المجموعة عمر أليو توري، دعمه الكامل لهذا المشروع الإقليمي الذي سيؤثر إيجابا على حياة أزيد من 400 مليون شخص، مسجلا أن هذا المشروع الهيكلي يأتي في الوقت المناسب، نظرا للتحديات التي تواجهها المنطقة، وبالخصوص العجز المزمن في مجال وسائل نقل الطاقة الكهربائية.

     

     

    وأشار دوكا إلى أن تأثير هذا المشروع جد مهم، بما أنه سيمكن من ضمان تزويد منطقة غرب إفريقيا بالطاقة الكهربائية وعلى المدى البعيد تصدير الغاز الطبيعي على شكل وقود إلى أوروبا.

     

     

    وقال .. “لقد تتبعنا أولا بأول تقدم دراسات الجدوى في مختلف مراحل المصادقة”، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتعلق بدراسات الإنجاز المفصلة. وبمجرد الشروع فيها، سيتعين تسويق المشروع من أجل جذب المستثمرين العموميين والخواص، سواء تعلق الأمر بالبنوك متعددة الأطراف أو تلك التجارية، بما أن الأمر يتعلق بمشروع سيمتد على 6000 كيلومتر، وسيتطلب بضع مليارات دولار، وبالتالي سيحتاج إلى تدخل عدة أطراف من أجل توفير الجانب المالي.

     

     

    وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

     

     

    وجرى حفل التوقيع في حضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسيات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كينيا..الرئيس وليام روتو يفضل الإنحياز للأغلبية الداعمة للمغرب في وحدته الترابية

    إعلان كينيا اصطفافها إلى جانب المغرب ودعم وحدته الترابية، يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، أصبح يحظى بدعم متزايد من طرف العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية، مما يجعل عدد من البلدان تفكر في تغيير موقفها من هذه القضية من الحياد السلبي إلى موقف واضح وصريح داعم للموقف المغربي، الذي يوصف بأنه جدي وواقعي.

    فكينيا ذلك البلد الذي ظل لسنوات طويلة داعما قويا لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، يغير فلسفته مع رئيس جديد يدعى وليام روتو، رئيس يرى فيه الشعب الكيني وجهاً مميزاً للنهوض بأوضاعهم.

    هذا الرئيس، اختار لغة العقل إزاء قضية الصحراء المغربية، فوجّه بذلك صفعة قوية إلى الجبهة الانفصالية والنظام الجزائري.

    وجاء ذلك من خلال بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، أكد أنه و على إثر تسليم رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني، أمس الأربعاء، أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” من أجل تسوية هذا النزاع.

    وأضاف المصدر ذاته، أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”.

    ويتناغم هذا الموقف الجديد للجمهورية الكينية مع قرارات اعتمدتها اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكثر من مناسبة، والتي تؤكد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    والواضح أن تحركات الدبلوماسية المغربية أثمرت في الفترة الأخيرة، مزيداً من المواقف الدولية المؤيدة لوحدة المملكة الترابية ولمبادرة الحكم الذاتي “الجادة وذات المصداقية”.

    وسلطت وسائل إعلام إفريقية ودولية الضوء على هذا القرار الهام، بحكم أنه أول قرار بارز لوليام روتو في مجال السياسة الخارجية، بعد ساعات فقط من أدائه لليمين الدستورية كخامس رئيس في تاريخ كينيا.

    ويبدو أن الرئيس الكيني مدرك لما يجري من حوله وهو تفاعل صريح مع مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.

    يذكر أن الملك محمد السادس، أكد في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات

    و تابع الملك أن المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.

    وأضاف الملك أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق إنجازات كبيرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي،لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربية الصحراء”.

    وذكر الملك، بتلك المناسبة، أن العديد من الدول الوازنة عبرت عن دعمها ، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

    وهو ما يعني أن موقف الرئيس الكيني الجديد قد مهد لحقبة جديدة من التعاون بين نيروبي والرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول السياسي والاجتماعي في اسبانيا على وقع التحضير للانتخابات

    التضخم، ضعف القدرة الشرائية، أزمة الإمدادات، خطر النقص في التزود بالغاز وارتفاع نسبة الفائدة… إنه مزيج متفجر يتم استحضاره قبل بضعة أشهر من الانتخابات بإسبانيا، في ذروة السباق الانتخابي.

    وتواجه الحكومة الإسبانية، مع هذا الدخول السياسي تحديا رئيسيا يتعلق بجعل الاقتصاد الإسباني يصمد في مواجهة آثار التضخم، ولكن أيضا تقديم جواب منسجم على المدى البعيد من أجل تفادي ألا تكون لهذه الإجراءات ارتدادات على اقتصاد البلاد.

    ومن دون شك، فإن التحدي الأول المطروح اليوم من وجهة نظر السياسة الاقتصادية، هو التضخم، الذي لم يسبق أن كان معدله مرتفعا إلى هذا الحد منذ 40 سنة.

    وبدأ التضخم بالارتفاع في مارس 2021، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية، وفي سنة 2022 أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل التضخم إلى مستويات لم تشهدها إسبانيا منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين ببلوغه 10.4 في المائة في غشت الماضي.

    كما يعتبر تراجع القدرة الشرائية أمرا واقعا، والسياسات التي يمكن للحكومة أن تتبعها، نظرا لأن السياسة النقدية تابعة للبنك المركزي الأوروبي، تتمحور حول التخفيف من آثار التضخم المرتفع. ولمواجهة هذه الوضعية، حققت حكومة بيدرو سانشيز نتائج جيدة من خلال الموافقة على تسقيف سعر الغاز، مجسدة بذلك استثناء أيبيريا تعتزم بروكسيل حاليا الاقتداء به بالنسبة لباقي أوروبا.

    وفي المقابل، لن يكون خفض الفاتورة خلال الخريف القادم أمرا سهلا، إذ من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة، إلى جانب ندرة مصادر الطاقة وخطر انقطاع التيار الكهربائي، إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

    وللحد من آثار التضخم على أوضاع الطبقة المتوسطة، تجري منذ عدة أشهر مفاوضات بين أرباب العمل والمستخدمين من أجل الوصول إلى “ميثاق كبير” حول الدخل، لكن دون إحراز تقدم كبير حتى الآن، حيث لا يزال الخلاف على أشده بين العمال، الذين يطالبون بالزيادة في الأجور، فيما يرفض أرباب العمل هذه المطالب، التي تنطوي، بحسبهم، على مخاطرة يمكن أن تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.

    إن الفكرة الأساسية من هذه المفاوضات تكمن في الوصول إلى اتفاق حول الأجور يخفف من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض المقاولات إلى الخطر. بعبارة أخرى، بما أن الحرب لها تأثير سلبي على الأسر كما المقاولات، فلا بد من تقاسم العبء.

    بالإضافة إلى التضخم، تعاني إسبانيا من خطر توقف إمدادات الغاز الروسي، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة أكدت توفرها على أكبر الاحتياطات في أوروبا، كما أن لها أكبر الإمكانيات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال.

    وإذا كانت إسبانيا ستتوفر على الغاز، فإنها ستدفع الثمن باهظا مقابل ذلك. وإلى حدود اليوم، فقد تم تحديد سعر الغاز، وموافقة الحكومة على تسقيف سعره في سوق الكهرباء بالجملة، وينعكس ذلك على انخفاض في فاتورة الكهرباء، التي يتم دفعها بعد ذلك من طرف المستهلكين.

    غير أن هذا الاستثناء لن يدوم طويلا، لاسيما عندما سيرتفع سعر الغاز بسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، والطلب القوي عليه خلال فصل الشتاء، ثم صعوبات الوصول إلى تدفق الغاز القادم من بلدن أخرى.

    فضلا عن ذلك، تواجه الحكومة الإسبانية تحديا كبيرا في سنة 2023 يرتبط بالتحكم في المالية العمومية، حيث ستكون هذه المهمة معقدة في عام يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية.

    وتراهن الحكومة الائتلافية الأولى في إسبانيا على الأموال الأوروبية لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتجنب الركود المحتمل.

    وستتلقى إسبانيا ما مجموعه 77.34 مليار يورو كمساعدات مباشرة من المفوضية الأوروبية، أكثر مما كان مخططا له في البداية.

    ويتمثل التحدي، ابتداء من الفصل الرابع، في تسريع وتيرة ضخ هذا الدعم المالي في الاقتصاد الإسباني، بالشكل الذي يسمح له بأن يترسخ، ويمتص غضب الرياح القادمة من الاتجاه المعاكس. لكن الطريق لن تكون مفروشة بالورود، فبمجرد استلام الأموال، يتعين معرفة كيف يتم إنفاقها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العشرات من المروحيات العسكريّـة في طريقِها إلى المغرب (صور)

    باشرت القواتُ المُسلحة الملكية مُشاورات مع عدد من الشركاء الدوليين من أجل اقتناء ما بين 40 و 80 مروحية عسكرية من صنع شركة إيرباص لتعزيز أسطول القوات الجوية الملكية.

    وكشفت صحيفة “Africa intelligence“، أن المغرب شرع في مشاورات مع العديد من الشركات لشراء مروحيات عسكرية، وهو ما أدخل أمريكا، فرنسا و إيطاليا، في منافسات لتقديم أجود العروض للظفر بهذه الصفقة.

    وحسب نفس المصدر، فإن المنافسة احتدمت بين شركة “Sirkosky” الأمريكية، وشركة “Bell” الأمريكية، شركة “Airbus” الأوروبية، شركة “Leonardo” الإيطالية.

    وذكر المصدر ذاته، أن المناقشات مع شركة إيرباص الفرنسية للحصول على ما بين 40 و 80 مروحية عسكرية من صنع شركة إيرباص ( مروحية H225M و H145M) تطبعها منافسة محتدمة مع شركة ‘Bell’ الأمريكية التي تقدم مروحية BELL 412 و ليوناردو.

    ويتعلق موضوع الإقتناء المرتقب، وفق نفس المصدر، بمروحيات “H225M Caracal” المخصصة للنقل و”H145M” للاستطلاع والدعم الأرضي  من صناعة شركة “Airbus”.

    وخلصت الصحيفة الفرنسية، إلى أن التسليم سيبدأ سنة 2028 شريطة تقديم المغرب طلب الشراء سنة 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية: الاستشارة الفلاحية واحدة من أهم الأدوات في السياسة الفلاحية المغربية حيث تساهم في مواكبة الفلاحين ومنظماتهم المهنية

    تطرق المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، جواد باحجي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أهمية الاستشارة الفلاحية وإلى المحاور التي يركز عليها المكتب حاليا لمواكبة الفلاحين.

    1- في البداية، ما هي الاستشارة الفلاحية ؟

    لطالما اعتبرت الاستشارة الفلاحية واحدة من أهم الأدوات في السياسة الفلاحية المغربية، حيث تساهم في تطوير مختلف جوانب الميدان الفلاحي، من قبيل مواكبة الفلاحين والفلاحات و منظماتهم المهنية وتحديث التقنيات الفلاحية وتحسين المردودية.

    وللحديث عن الاستشارة الفلاحية، تجدر الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للاستشارة الفلاحية (SNCA) التي تشكل، منذ سنة 2010، الإطار الهيكلي لمنظومة الاستشارة ومواكبة المنتجين.

    وقد تمت بلورتها في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، وتهدف إلى إرساء استشارة فلاحية على المستوى الترابي، قائمة على مقاربة تعتمد النتائج والآثار. وقد جاءت هذه الاستراتيجية بهدف إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة وتنظيم وتطوير الاستشارة الفلاحية الخاصة، وتوعية الفاعلين بمنظومة الاستشارة الفلاحية.

    وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي، فقد تم إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية لتلبية مهام الاستشارة الفلاحية ولضمان اندماج أفضل للمكتب في محيطه المؤسساتي.

    ويتم ذلك، بطبيعة الحال، في ظل احترام التقسيم الجغرافي للوحدات اللامركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا الغرف الفلاحية، من خلال تجميع الموارد المادية بين وحدات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووحدات الوزارة. نتواجد في جميع أنحاء التراب الوطني، ونتوفر حاليا على ما يزيد عن 300 مركز للاستشارة الفلاحية، و50 مصلحة إقليمية، و12 مديرية جهوية بالإضافة إلى 3 مديريات مركزية ومديرية عامة.

    وفي الواقع، فإن الهدف الرئيسي كان دائما هو تنفيذ نظام استشاري فلاحي إقليمي قائم على القرب، ويعتمد على مقاربة تدبير تعتمد على النتائج والآثار، مع أهداف واضحة ومحددة. ولتحقيق ذلك، فقد اعتمدنا مقاربة ترابية متكاملة لتقييم الإمكانيات والاحتياجات.

    وبالفعل، فإن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” تهدف إلى إعطاء الأولوية للعنصر البشري، ونحن فخورون بأن نشاطركم انخراطنا التام وفق هذا المنطق بهدف دعم ريادة أعمال الشباب.

    ونستهدف بحلول سنة 2025، مواكبة وتحديد أفكار مشاريع حوالي 20.100 شاب وشابة (من بينهم 25 في المائة من النساء)، وإعداد 10.000 مخطط أعمال.

    وقد مكن هذا الورش من مواكبة الشباب والنساء حاملي أفكار مشاريع ريادة الأعمال الفلاحية وبتعزيز إدماج الشباب في أنشطة ريادة الأعمال المتعلقة بالفلاحة، وبزيادة قدرة المنتجين والمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات سلاسل القيم الحديثة على إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة.

    والأكيد أن الفلاحين مطالبون برفع مستوى احترافهم حتى يتمكنوا من التكييف مع التغيرات الراهنة ومواكبتها، وليتمكنوا بوجه خاص من اغتنام الفرص المتاحة في السوق وضمان زيادة دخلهم الفلاحي، مما يستلزم ولوجهم إلى خدمات القرب التي تسمح لهم بتحكم أفضل في الإنتاجية والظروف المتصلة بها، بما في ذلك القدرة على الولوج إلى الأسواق، والحد من التداعيات الاقتصادية، واكتساب مهارات جديدة.

    وفي إطار تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، أطلقنا البرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية (PNCCA-NG).

    وإدراكا منا للتحدي الذي تمثله الرقمنة في القطاع الفلاحي، ومن أجل تلبية متطلبات القطاع، فقد اعتمدنا أدوات ووسائل مختلفة للاتصالات الرقمية بهدف الرفع من مستوى أدائنا من حيث النجاعة والفعالية، لاسيما من خلال مختلف الآليات التي تتيح لنا تدبير المعلومات ونقلها ومعالجتها.

    2- ما هي أهمية الاستشارة الفلاحية، وخاصة في مثل هذه الظرفية المناخية والفلاحية الصعبة؟

    غيرت عولمة الاقتصاد والتبادلات التجارية قواعد اللعبة، حيث باتت المزارع الفلاحية والعائلية تواجه منافسة شديدة ومتزايدة، فضلا عن متطلبات السوق التي أصبحت أكثر إلزامية وتقييدا (المعايير، وضرورة التقصي والتتبع، وغيرهما)، وصارت معها القدرة على التكيف أمرا لا بد منه (الحصول على المعلومات، وتكييف نظم الإنتاج وأساليب التنظيم …). ونتيجة لذلك، فإن حاجيات الفلاحين من خدمات القرب تتغير باستمرار، مما يجعل تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم في مختلف القطاعات أمرا أساسيا.

    ومنه، فإن دور المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية هام أكثر من أي وقت مضى، حيث يعتبر، منذ إنشائه سنة 2013 في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، مسؤولا عن قيادة وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني وتطبيق السياسة الحكومية في هذا المجال.

    وفي هذا الصدد، يتولى المكتب مواكبة وتأطير وتوفير الاستشارة لفائدة مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحي عبر العديد من تقنيات التسيير والتدبير والانتاج والتثمين.

    وكما تعلمون، فإن جوهر نشاط المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يكمن في مواكبة وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات الفلاحية على الصعيد الوطني، بما فيها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) الذي كان الهدف منه تحديث القطاع الفلاحي وجعله رافعة حقيقية للتنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.

    نتبع اليوم المنهج ذاته مع استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، التي تعتبر ثمرة لمجموع مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، والذي حقق نتائج لافتة من حيث نمو واستدامة القطاع الفلاحي. أما في ما يتعلق بتغير المناخ، فإن هذا الأخير شكل على الدوام إحدى الإكراهات الأساسية أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب.

    وفي مواجهة الوضع الصعب للموارد المائية الذي لا ينفك يزداد سوء، أصبح توفير المياه الآن محورا أساسيا لسياسة المياه الجديدة في المغرب.

    وفي هذا السياق، فإننا ننخرط في الاستراتيجية الشاملة التي بلورتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بغية إرساء فلاحة مستدامة قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ من خلال النجاعة المائية وتوفير مياه الري واللجوء إلى استخدام تقنيات كفيلة بحماية التربة الزراعية.

    ويتعلق الأمر أساسا بالتدابير المتخذة في إطار التكامل بين البرامج سواء الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، أو “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي” (PNAEPI).

    وبصفتنا داعمين لمخطط المغرب الأخضر، ومواكبة منا لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030، نبذل أقصى جهودنا لتوعية الفلاحين بشأن الأهمية الاقتصادية لتوفير المياه واعتماد الممارسات الفضلى لتحسين إنتاجية محاصيلهم وبالتالي تسهيل تنظيمهم في إطار عمل جمعيات مستعملي المياه المخصصة للاغراض الزراعية.

    وعلى وجه التحديد، نحاول جاهدين قدر الإمكان اعتماد استراتيجيات التكييف والتخفيف التي من شأنها أن تفضي بنا إلى الحصول على نموذج تدبير شامل ومستدام.

    وفي هذا الصدد، قمنا بتنفيذ عدد من الإجراءات التي أفضت إلى ما مجموعه 34 تدخلا، في إطار دعم البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي (PNEEI) وبرنامج توسيع الري (PEI)، حيث بلغ إجمالي العمليات الاستشارية الفلاحية 2565، استفاد منها أكثر من 14,712 فلاحا برسم سنة 2021.

    نحن ملتزمون تمام الالتزام بتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ويتجسد ذلك في اتباعنا لمناهج التدخل المبتكرة، التي من شأنها أن تسهل الانتشار الواسع للتقنيات التكنولوجية والابتكارات والممارسات السليمة داخل القطاع الفلاحي.

    وأخص هنا بالذكر مدارس المزارعين الحقلية (FFS)، المعروفة باسم المدرسة الحقلية، المفتوحة في وجه المرشدين والمرشدات الفلاحيين والتعاونيات. وفي هذا الإطار، نسهر من أجل أن نضمن لمستشارينا الفلاحيين التجهيز بأحدث الوسائل التعليمية بغية تأطير الفلاحين وتدريبهم على الأساليب الجديدة التي تم تطويرها بما يتماشى وأولويات الكفاءة البيئية والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030”.

    ولايتعلق الأمر أساسا بتوفير أدوات منهجية موثقة بمسارات تقنية فحسب، بل بتلقين الضوابط التي تؤطر قضايا الحفاظ على البيئة (المحافظة على التربة)، واعتماد الممارسات الفلاحية البيولوجية والمحافظة على البيئة، وترشيد استهلاك المياه عن طريق ما اعتمدته جمعيات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ضم الأراضي الفلاحية وحمايتها.

    ومن وجهة نظري، فإن اعتماد الزراعة الذكية مناخيا ونشرها على نطاق واسع سيؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية، خاصة في ما يتعلق بمواجهة تغي رات المناخ، إذ أصبحت اليوم “الممارسة الجديدة المعتمدة”، وعليه، فإننا قررنا أن نتجه صوب السعي نحو اعتمادها.

    وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نضع صوب أعيننا أولوية تعزيز القدرات الكفيلة بتنشئة جيل جديد من المستشارين والمستشارات الفلاحيين، والفلاحين والفلاحات الشباب المدربين، والمنظمات الفلاحية التي تستند، على حد سواء، على المهنيين الأكفاء وعلى الخدمات الرقمية وتلك التي تقدم حلولا مستدامة ومبتكرة وملائمة للنظم الإيكولوجية.

    3- ما هي المحاور التي يركز عليها حاليا المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية حتى يتمكن من مواكبة الفلاحين، خصوصا في ظل وضعية الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب؟

    أخذا بعين الاعتبار أن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات والممارسات الزراعية التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”.

    وبصفتنا مؤسسة تقدم الاستشارة الفلاحية العمومية، فإننا حاضرون في الجهات الـ12 للمملكة، مسلحين بمهاراتنا الشخصية والتقنية التي تسمح لنا بالاقتراب من الفلاحين والفلاحات بغية ترسيخ الممارسات الفلاحية السليمة الموجهة صوب تحقيق فلاحة مرنة ومستدامة وأكثر نجاعة في مواجهة العجز المائي، وأخص هنا بالذكر عمليات الاستشارة (الزيارات الميدانية، المدارس الحقلية للمزارعين، وغيرهم).

    ويفضي بي كل ما سبق إلى الحديث عن البذر المباشر للحبوب باعتباره أحد التقنيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة.

    ومن باب التذكير، فقد أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نونبر 2021 البرنامج الوطني للبذر المباشر للحبوب والذي يهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

    ويهدف هذا البرنامج، في أفق سنة 2030، إلى الرفع تدريجيا من المساحة الفلاحية لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

    سيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير، على رأسها التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية (FDA) لاقتناء بذارة الزرع المباشر، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين، بالإضافة إلى تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية.

    علاوة على ذلك، فقد دخلت الفلاحة المسقية، منذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر، عصرا جديدا تحت شعار “ترشيد وتثمين مياه الري”. وبناء على ذلك، تم اعتماد سياسة طوعية من أجل تعميم تقنيات الري المقتصدة للماء وتثمين مياه الري الزراعي، حيث تمت ترجمة هذه السياسة إلى أربعة برامج رئيسية: البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (PNEEI) وبرنامج توسيع الري بسافلة السدود (PEI) وبرنامج إعادة التأهيل والمحافظة على الدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة (PMH) وبرنامج تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري. نحن الآن بصدد إنجاز المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (وذلك في إطار تنفيذ مخطط الجيل الأخضر)، والذي يعتبر برنامجا طموحا لتحديث الفلاحة ويهدف إلى زيادة مردودية شبكات إنتاج الماء وإلى تحسين تقنيات الري، وقد جاء عقب مشروع تحديث تقنيات الري في حوض ﺃﻡ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ (PROMER)، ومشروع تحديث نظام الري (PMGI)، وهو ما سمح باستخلاص التجارب منهما واستخدامها في هذا البرنامج.

    نحن اليوم بصدد اتباع منطق التجديد وتحسين الوصول إلى الاستشارة الفلاحية وإلى تقنيات الري الحديثة في المناطق المسقية، أخص بالذكر هنا الرؤية طويلة المدى التي نتقيد بتنفيذها حاليا والتي تهدف إلى تأطير الفلاحين وإرشادهم نحو استخدام تقنيات الري المقتصدة للماء، بالإضافة إلى إضفاء طابع المهنية في تسيير ضيعاتهم الفلاحية، وهو ما يتيح لهم تحقيق دخل مستدام.

    بعبارة أخرى، تتمثل إرادتنا ورؤيتنا في خلق ظروف مواتية تضمن خدمات استشارة فلاحية متواصلة ومستدامة بخصوص أنظمة الري الكبرى، كما نطمح أن نستمر في دعم جمعيات مستخدمي المياه لأغراض الزراعية (AUEA) والفلاحين (مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب) وتمكينهم من الحصول على تقنيات الري المحسنة وإرشادهم من أجل حسن تدبيرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير كيني: مصالحنا مع المغرب أهم بكثير من أي علاقة بالبوليساريو

    العمق المغربي

    قال ستيفان موتورو، وهو الكاتب العام لفيدرالية المستهلكين بكينيا، إن مصالح بلاده مع المملكة المغربية أكبر بكثير من علاقته بجبهة “البوليساريو”، مضيفا أن قرار رئيس كينيا الجديد كان في محله.

    وأضاف موتورو في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن كينيا يجب أن تكون حذرة للغاية في الاعتراف بأمثال ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوي”، مضيفا أنه كان يجب أن يمر هذا الاعتراف عن طريق البرلمان.

    وجاء في تغريدته، “مصالحنا مع المملكة المغربية أكبر بكثير من مصالحنا مع البوليساريو”، مضيفا أن القرار الذي اتخذه الرئيس “روتو” بسحب الاعتراف بهذا الكيان، كان صائبا.

    Kenya should be very careful recognising the likes of Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR). Ideally, such recognition should have been made through Parliament. Our interests with the Kingdom of Morocco are much bigger than those of SADR. Nice decision, President Ruto! pic.twitter.com/wAGwufJCLB

    — Stephen Mutoro (@smutoro) September 15, 2022

    وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الكيني الجديد وليام روتو، عن إلغاء دولة كينيا اعترفها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، مؤكدا شروع حكومته في خطوات إنهاء وجود الكيان الانفصالي في البلاد وإغلاق تمثيلية الانفصاليين في نيروبي.

    وبحسب بلاغ مشترك نشرته الرئاسة الكينيية، فإن هذا القرار جاء عقب على تسليم رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني، اليوم الأربعاء.

    وأوضح البيان المشترك أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب”.

    وأضاف المصدر ذاته، أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”.

    وفي رسالته، هنأ الملك محمد السادس، وليام ساموي روتو، على انتخابه كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بـ”الاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد في غشت 2022″، مؤكدا أن هذه الاستحقاقات “ترسخ مكانة كينيا كدولة رائدة في مجال الديمقراطية على صعيد القارة”.

    ونوه الملك بتعهد الرئيس الكيني بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده ومختلف دول إفريقيا وغيرها.

    من جانبه ، أعرب وليام روتو عن إرادته والتزامه بالعمل مع الملك من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بريادة الملك محمد السادس من أجل النهوض بسياسات التسامح والتوافق على صعيد المنطقة المغاربية، وكذا مساهمته في تحقيق السلام والأمن العالميين.

    وأشار البيان إلى أن البلدين التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.

    كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة).

    ويتعلق الأمر أيضا بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة والتعاون في المجال الأمني ، فضلا عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.

    وقام بتسليم رسالة الملك، وفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

    وعقب رسالة الملك، نشر الرئيس الكيني سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مباشر بعد استقباله لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بقصر الرئاسة بنيروبي.

    وكشفت وليام روتو، الذي جرى تنصيبه، اليوم الأربعاء، رئيسا جديدا للبلاد بحضور مجموعة من قادة وزعماء دول العالم، أنه تلقى رسالة تهنئة من الملك محمد السادس.

    وشدد روتو، ضمن التغريدات ذاته، على أن كينيا تؤيد إطار عمل الأمم المتحدة باعتباره الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم للنزاع على الصحراء المغربية.

    وأضاف أنه سيعمل على “تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة… من أجل المنفعة المتبادلة لبلداننا”.

    وقد أثار قيام الرئيس الكيني الجديد، وليام روتو، بحذف تغريدة كان قد نشرها بحسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الأربعاء، أعلن من خلالها سحب بلاده اعترفها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وإغلاق تمثيلية الانفصاليين في نيروبي، (أثار) تساؤلات عديدة عن دوافع هذا التغير السريع في موقف الرئيس الجديد.

    ونشر روتو 3 تغريدات عن علاقات بلاده بالمغرب، عقب استقباله لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بقصر الرئاسة بنيروبي، اليوم الأربعاء، قبل أن يحذف لاحقا إحدى التغريدات التي كان قد أعلن من خلالها، شروع حكومته في خطوات إنهاء وجود الكيان الانفصالي في البلاد وإغلاق تمثيلية “البوليساريو” في نيروبي.

    فيما شدد روتو، في تغريدة أخرى، لم يحذفها، على أن كينيا تؤيد إطار عمل الأمم المتحدة باعتباره الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء، لافتا في التغريدة الثالثة إلى أنه سيعمل على “تسريع العلاقات مع المملكة المغربية في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة، من أجل المنفعة المتبادلة لبلداننا”.

    وهي نفس الفقرات التي نشرها الرئيس الكيني الجديد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قبل أن يقوم لاحقا بتعديلها وحذف الإشارة إلى سحب الاعتراف بالبوليساريو، ما أثار استغراب عدد من المتتبعين الذين تساءلوا عن مدى احتمال وجود ضغوطات أو تهديدات أو حتى إغراءات طالت الرئيس الجديد من طرف خصوم المغرب.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • الديبلوماسية الملكية تتجه لطرد “البوليساريو” من الاتحاد الافريقي

    تتجه الديبلوماسية الملكية الى تحقيق انتصار كبير في ملف الصحراء المغربية، بالتحرك نحو طرد جبهة “البوليساريو” من الاتحاد الافريقي، والعمل على إنهاء النزاع المفتعل بالصحراء، والدفع بمخطط الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لإخراج المنطقة الى التطور و التنمية بعيدا عن حسابات و أطماع الجزائر، ونجحت الديبلوماسية الملكية في أن جعلت جمهورية كينيا تقرر العدول عن اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي، وذلك على إثر الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، السيد وليام روتو،
    وأفاد بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر تسليم رسالة من جلالة الملك إلى الرئيس الكيني، اليوم الأربعاء، بأن “جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها ب+الجمهورية الصحراوية+ المزعومة والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد”.
    وأوضح البيان المشترك أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” من أجل تسوية هذا النزاع. وأضاف المصدر ذاته، أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”.
    وفي رسالته، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد وليام ساموي روتو على انتخابه كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيدا بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد في غشت 2022، مؤكدا جلالته أن هذه الاستحقاقات ترسخ مكانة كينيا كدولة رائدة في مجال الديمقراطية على صعيد القارة.
    كما نوه جلالة الملك بتعهد الرئيس الكيني بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده ومختلف دول إفريقيا وغيرها. من جانبه ، أعرب السيد وليام روتو عن إرادته والتزامه بالعمل مع جلالة الملك من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بسياسات التسامح والتوافق على صعيد المنطقة المغاربية، وكذا مساهمته في تحقيق السلام والأمن العالميين.
    وأشار البيان إلى أن البلدين التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط، كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة)، ويتعلق الأمر أيضا بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة والتعاون في المجال الأمني ، فضلا عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.
    وقام بتسليم رسالة جلالة الملك، وفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أستاذ جامعي يجر وزيرا سابقا وعميد كلية للقضاء ويطالب بـ500 مليون سنتيم كتعويض

    العمق المغربي

    جرّ الأستاذ “ج.ل” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية في الحكومة السابقة، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي بالحكومة السابقة، وعميد الكلية السابق بالنيابة، إلى القضاء، مطالبا بتعويض مادي في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

    الدعوى التي رفعها الأستاذ عن طريق محاميه “س.ج” بهيئة القنيطرة، بتاريخ 27 شتنبر 2021، طالب “بتعويض قدره 5 ملايين درهما كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر”.

    وشدد محامي الأستاذ الجامعي في شكايته الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، اطلعت جريدة “العمق” على نظيرها، والقاضي بتعويضه عن الضرر، أنه “سبق للأستاذ أن تقدم بطلب يروم إلغاء قرار إعفائه كمنسق لماستر بالكلية من طرف العميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بتاريخ 27 يوليوز 2018، على خلفية اتهامه بالتحرش من طرف إحدى طالباته قبل تبرئته من التهمة”. ذلك “لكون القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعدة عيوب”.

    وذكرت شكاية الأستاذ “أنه بعد عدة جلسات لشهور وسنوات من التقاضي ضد مصدر القرار حصل المنوب عنه على قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، تم تنفيذه في ما قضى به من إلغاء من قبل العادة الحالية التي ليس للمنوب عنه أدنى أشكال معها أو ضدها، إلا في ما يقتضيه مبدأ استمرارية المرفق العمومية وما يترتب عنه من مسؤوليات”.

    وأبرزت الشكاية أن إعفاء نائب العميد له في ذلك التاريخ، نتج عنه عدة أضرار مادية ومعنوية للأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية (ج.ل”)، مشددا على أن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية بالنيابة السابق، “خرق القواعد المشروعة في قرار إعفاء الأستاذ صاحب الشكاية من مهامه على رأس الماستر الذي كان منسقا له”.

    وأكد دفاع الأستاذ المطالب بالتعويض عن الضرر، أن موكله بفعل قرار نائب العميد السابق “أصبح يخضع للعلاج النفسي حتى تمكن من تخطي ما تسبب له فيه قرارالمدعى عليه من أضرار”، مبرزا أن “الأضرار اللاحقة بموكله جسيمة إلى حد كبير وناتجة بشكل مباشر عن قرار المدعى عليه”، مشددا محامي الأستاذ أن “الأضرار لا تزال قائمة، وهي متعددة وجسيمة”.

    وباعتبار رفع المشتكي الدعوى ضد رئيس جامعة الحسن الثاني كذلك، فقد أبرزت مذكرة ترافعية للجامعة “أنه لم يسبق لها أن كلفت أي عميد بالنيابة للقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها والمتعلقة بإعفاء الأستاذ المعني من تنسيق الماستر بعد اتهامه بالتحرش”، مطالبة المذكرة بإخراج الجامعة من الدعوى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البيان الختامي للجامعة الصيفية لشباب التجمعي بأكادير هذا نصه:

    الأحداث

    التأم شباب الأحرار في جامعتهم الصيفية في دورتها الرابعة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 9و10 شتنبر2022 حول موضوع ، “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية..اكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت “، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش و أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ،وبمشاركة متميزة لمناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية من كل ربوع جهات المملكة إضافة الى تمثيليات تجمعيي مغاربة العالم .


    وقد شكل تنظيم الجامعة الصيفية محطة نوعية جديدة في المسار التأطيري للشبيبة التجمعية، تميز بفتح نقاش عميق ومسؤول حول سبل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على التدابير والإجراءات الحكومية المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات لاسيما على مستوى الصحة والتعليم والتشغيل،كما شكلت الجامعة مناسبة للوقوف على المرتكزات الأساسية للسياسة الاجتماعية للحكومة التي تسعى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة الى استشراف المداخل الممكنة التي من شأنها تعزيز حضور الشباب في السياسات العمومية، لتحقيقِ التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة الاجتماعية الهامة من المجتمع المغربي.


    وقد اتسمت أشغال الجامعة الصيفية بالجدية والالتزام والانشغال العميق بانتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين شروط التنمية، وذلك في استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة باقي مكونات الأغلبية الحكومية في ظرفية اقتصادية صعبة ومعقدة .
    وتميزت هذه الدورة من الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بالكلمة الافتتاحية للأخ عزيز أخنوش رئيس الحزب، والتي أبرز فيها من جديد تموقع الحزب في صف المواطن، من منظور ضرورة مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مقاربة هموم المغاربة، وعلى رأسهم فئة الشباب ، بما يمكنهم من تملك حقهم الإنساني في الوجود بكرامة وشرف.


    كما نوه الأخ الرئيس بدينامية الأحرار التي أصبحت تزعج الكثيرين، في ظل الشعبية الكبيرة للحزب التي ترجمتها صناديق الإقتراع،و بوأت الحزب الرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية النزيهة التي شهدتها بلادنا بشهادة الجميع الأمر الذي بات يزعج خصوم الحزب، تجار خطاب الشعبوية، التي قطع معها المغاربة، عبر صناديق الإقتراع بعد10 سنوات عجاف، تعطلت فيها عجلة التنمية على مختلف المستويات.
    لقد شكل فضاء الجامعة الصيفية بأكادير في دورته الرابعة لهذا العام، حلقة وصل بين مختلف جهات المملكة من شمالها إلى جنوبها، بهاجس الإقبال على المعرفة السياسية برغبة منقطعة النظير، تعطي الأمل و الطمأنينة في المستقبل.


    كما مثل هذا الملتقى الشبابي أيضا فضاءا عموميا وطنيا لتبادل الخبرات والأفكار،وللتشاور والقراءة الجماعية التي تستوعب الحاضر من أجل المستقبل و للتفاؤل والتنافس من أجل خلق التصورات والرؤى، للاستفادة من تجارب كفاءات الحزب في مواقعهم المختلفة والمتنوعة في تدبير الشأن العام.
    لقد كان هذا الملتقى الوطني بمثابة فسيفياء وطنية تعبر عن الرغبة الوجدانية العميقة في مواصلة المسار رغم كل المحاولات التشويشية اليائسة ، وتعبيرا صادقا عن الانتماء وعن رغبة الحوار والتداول بكل حرية وصراحة، إلى جانب ذلك كله، كانت الدورة درسا شاملا عميقا نظريا و عمليا للممارسة السياسية في بلادنا، من منظور تراكمات حزب التجمع الوطني للأحرار، أطر حلقاته ونقاشاته ثلة من خيرة أطر التنظيم، منفتحين على باحثين متخصصين في مختلف مناحي المعرفة .


    ومن منطلق كون الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هيئة موازية للحزب وجزء لا يتجزأ من تصوره التنظيمي، فإنها تعبر من جديد عن وعيها التام والعميق بضرورة الانخراط الفاعل والإيجابي بنفس استشرافي للمستقبل، لمطارحة كل القضايا الوطنية التي يهتم بها الحزب، وتعبر عن جاهزيتها الكاملة في التعبئة من أجل دعم المسار الإصلاحي للحكومة، في مواجهة كل حملات التشويش والتبخيس.
    وحرصا على التفاعل مع مختلف الأفكار والملفات الوطنية المستعجلة، فإن شباب الأحرار يعتبرون أن المدخل الحقيقي لبناء مسار التنمية، يجب أن يرتكز على رؤية تتجاوز ثغرات المنظومة الاجتماعية، وتلبي مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.


    ومن خلال هذا الملتقى الشبابي، الذي انصهر في انشطته أزيد من أربعة آلاف شاب من مختلف جهات المملكة، فإن الشبيبة التجمعية تعلن للرأي العام الوطني عن ما يلي :
    تنويهها بالنجاح الكبير لأشغال الجامعة الصيفية الذي اتسم بتعبئة وانضباط كبيرين لعضوات وأعضاء الشبيبة التجمعية،إضافة الى تميزه بمستوى عال من النقاش الحر والمسؤول، الشيء الذي يعكس بشكل واضح وملموس حيوية وقوة الشبيبة التجمعية كمؤسسة رائدة في التأطير والتكوين اعتزازها بالدينامية التنظيمية القوية التي يعرفها الحزب وهيئاته الموزاية،الأمر الذي يبرز بشكل واضح المكانة الحقيقية التي يتبوأها الحزب في صدارة المشهد السياسي ،وفي تكريس حقيقي وفعلي للأدوار الدستورية المنوطة بالحزب في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية؛
    استنكارها الاعتداء الذي تعرض له أشبال المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة بالجزائر،كما تحمل المسؤولية في ذلك للسلطات الجزائرية اثر الأفعال التي لا تمت بصلة للروح الرياضية وروح الأخوة والصداقة التي تنهجها بلادنا مع أشقائها؛
    استنكارها الشديد للخطوة الغير المحسوبة التي أقدم عليها قيس سعيد رئيس الدولة التونسية والتي شكلت إساءة واضحة للشعب المغربي ولقضيته العادلة ولتاريخ العلاقات المغربية التونسية مؤكدين في نفس الوقت على تشبث الشعب المغربي بأواصر الصداقة المتينة التي تجمعه بالشعب التونسي الشقيق؛
    تأكيدها على الالتفاف وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية وحدتنا الترابية والتي اعتبر فيها جلالته أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم،والمعيار الواضح لقياس مدى صدق الصداقات ونجاعة الشراكات؛
    دعوتها لضرورة تقوية الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة بمختلف اطيافهم للتصدي لمناورات أعداء وحدتنا الترابية.
    تنويهها بالدور المحوري الذي يقوم به أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كما تدعو الشبيبة التجمعية الى بلورة سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم مع توفير كل الظروف المناسبة للمساهمة في تنمية بلادهم وخدمة قضاياه العادلة؛
    تحيتها عاليا للصمود الحكومي أمام التحديات الاقتصادية بفعل تداعيات الجائحة وفي وجه الازمات والتقلبات التي تسببت فيها مجموعة من العوامل الخارجية وكذا ازمة الجفاف التي عرفتها بلادنا مما اثر على القدرة الشرائية للمواطنين وساهم في ارتفاع الأسعار على غرار باقي دول العالم.
    التنويه بتجاوب الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة بتعبئتها لموارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانياتية بدقة واستباقية وفعالية، عبر رفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 16مليار درهم إضافية؛
    التنويه باستمرار الحكومة القاضي في تقديم الدعم لمهنيي النقل الطرقي وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي؛
    التنويه بالمجهودات الحكومية الكبيرة بإخراج 22 مرسوم تطبيقي متعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في وقت وجيز وبسرعة قياسية، ما من شأنه فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء،إضافة الى توسيع الاستفادة من لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبير “رامد” بكفية تلقائية مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم .

    تنويهها بالعمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل الإسراع بتنزيل التوجيهات الملكية السامية والقاضية بتمكين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار قادر على خلق مناصب للشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الخارجية.
    الإشادة باصرار الحكومة على إطلاق برنامج “فرصة” رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ،وهو مايعتبر رسالة سياسية لكل المشككين في إمكانية وفاء هذه الحكومة بالتزاماتها سواء تلك التي أعلنت عنها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أو تلك المتضمنة في التصريح الحكومي ؛

    اشادتها بوفاء الحكومة بتنزيل برنامج أوراش لخلق 250 ألف منصب شغل لفائدة الأشخاص الغير الحاصلين على الشواهد والمؤهلات العلمية،بما يسهم في مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير ادماجهم الاقتصادي.

    التنويه بالجهود التي تقوم بها الحكومة للنهوض بمنظومة التعليم، و بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح،لتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي؛

    الإشادة عاليا ببرنامج الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية برؤية شمولية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، في تلقي العلاجات الضرورية وحفظ كرامتهم والاستجابة لأولوياتهم، وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة؛

    دعوتها الحكومة بجميع مكوناتها لبذل مجهودات أكبر من خلال مشروع قانون المالية المقبل للتخفيف من أثر الارتفاع الدولي للأسعار على المواطنين، وتشيد في ذات السياق بتوجيه رئيس الحكومة لفرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبير للتضامن مع الفئات الاجتماعية الهشة؛

    الإشادة بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي تقدم درسا راقيا في التنسيق والتعاضد،واعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ؛

    استنكارها للحملة الممنهجة ضد شخص الرئيس عزيز أخنوش التي تستغل المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين، وذلك باستعمال أدوات مفبركة و مستعملة لخدمة حسابات ومصالح ضيقة ؛

    ادانتها للتوظيف السياسوي لكتائب تجار الدين والأزمات الذين تعودو على استغلال التعبيرات المجتمعية، والركوب عليها للوصول الى المناصب وتحصيل الامتيازات؛
    الدعوة الى اليقظة والحذر من عمليات التشويش التي يقوم بها بعض تجار الأزمات الذين فشلوا في تدبير عشر سنوات من الزمن الحكومي،محاولين بذلك العودة الى واجهة المشهد السياسي عبر الركوب على إشكالات اقتصادية مستوردة.

    هيئة التحرير15 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفئران والصراصير تتسبب في إغلاق أشهر محل للمأكولات الخفيفة بالدار البيضاء (صور)

    فاطمة الزهراء غالم

    تمكن بحث أجراه مكتب حفظ الصحة والسلامة، من ضبط مأكولات منتهية الصلاحية وأخرى فاسدة بمحل شهير للوجبات الخفيفة بمرس السلطان بالدار البيضاء، إلى جانب مجموعة من أنواع الحشرات والجرذان تحيط بالخضر والفواكه في المبردات.

    وأكدت مصادر مطلعة من عين المكان، أن البحث تم بناء على شكاية تقدم بها أحد الزبناء، لتتفاجأ لجنة حفظ الصحة بالوقوف على كل ما جاء في الشكاية، من وجود فواكه ومواد أولية لإعداد المأكولات الخفيفة فاسدة، كما هو ظاهر في الصور التي توصلت بها جريدة “العمق”.

    وأكدت مصادر الجريدة، أن مالك المحل يربطه عقد بمسير المحل الذي يقدم مأكولات ومشروبات لزبناء يتوافدون عليه من كل أحياء المدينة، حيث اعتبرت مصادر أن المسير هو المسؤول الأول عن الفضيحة التي تم ضبطها والتي تهدد بصحة وسلامة الزبناء المتوافدين صباح مساء على “سناك ايور”.

    مصادر الجريدة، أكدت أن مالك المحل يعيش حالة نزاع مع صاحب المحل المسير له عن طريق “كونطرا”، بينما رجحت احتمالات المصادر التي تحدثت إليها جريدة “العمق”، بأن يكون مسير المحل قد تعمد فضح سمعة اسم المحل المشهور بمرس السلطان بسبب النزاع الذي يعيشه مع مالك المحل الأصلي.

    وشددت المصادر ذاتها، أنه بعد الشكاية ضد محل المأكولات المذكور، قدمت لجنة مكتب حفظ الصحة التابعة لمجلس جماعة الدار البيضاء مباشرة إلى المحل أول يوم أمس الثلاثاء، ليجدوا أن أغلب مواد إعداد المأكولات والمشروبات الأولية فاسدة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب وجود حشرات كالصراصير والجردان التي تصول وتجول بالمكان،  في نوع من اللامبالاة لمسيري المحل.

    وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الأطعمة الفاسدة وصورة المحل، مستنكرين أن يتلاعب مسيرو محلات إعداد المأكولات الخفيفة بصحة وسلامة زبنائهم بطريقة غير مسؤولة، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن المحل حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

    إقرأ الخبر من مصدره