العلم – وكالات
أعلن « أسطول الصمود العالمي » المتجه إلى غزة وعلى متنه مساعدات وناشطون أن أحد قواربه تعرض ليل الإثنين-الثلاثاء « لضربة يشتبه بأنها من طائرة مسيرة ».
وقال الأسطول الذي انطلق من مدينة برشلونة الإسبانية متجها إلى غزة سعيا لـ »كسر الحصار الإسرائيلي » على القطاع الفلسطيني إن القارب كان في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية حين تعرض للضربة التي أدت لاندلاع حريق على متنه، في حين أفاد صحافي في وكالة فرانس برس أنه شاهد من الميناء الحريق وقد أطفئ بسرعة.
هسبريس – حمزة فاوزي
وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة تضامن إلى نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء ضمن رسالة التضامن من الكونفدرالية، في سياق مواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل صدامات مع الرئيس قيس سعيد، أن المركزية النقابية المغربية “تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له الاتحاد من حملات استهداف ممنهجة ومضايقات متكررة تستهدف حرية العمل النقابي والحقوق الأساسية للعمال”.
وتابعت الرسالة، التي وقّعها عبد القادر الزاير، الكاتب العام للهيئة النقابية المغربية سالفة الذكر: “نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات السلطوية التي تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف تونس، وبمقتضيات الدستور التونسي نفسه الذي يكفل الحريات النقابية وحق الإضراب”.
وأوردت الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس: “إن استهداف القيادات النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل ومناضليه من تضييق يشكل اعتداء مباشرا على الحركة النقابية التونسية برمتها، ويمس من حرية التنظيم والعمل النقابي المستقل”.
وزادت الرسالة الموجهة إلى النقابة التونسية: “نعلن تضامننا المطلق ودعمنا لنضالاتكم العادلة من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ونؤكد أن أي مساس بكم هو مساس بنا جميعا”.
كما دعا المصدر ذاته الحكومة التونسية إلى “التراجع الفوري عن هذه الممارسات القمعية، وإلى احترام التزاماتها الدولية ودستورها الوطني، ووقف كل أشكال التضييق والاستهداف والتحريض ضد مناضلي الاتحاد”، وفق تعبيره.
دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مباشرة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في البلاد، في خطوة يعتبرها محللون تهديدًا لأبرز منظمة مستقلة وأحد أعمدة الديمقراطية التونسية.
وجاء التصعيد عقب تظاهرة نظّمها محتجون أمام مقر الاتحاد في العاصمة، بعد يوم واحد من تصريحات غاضبة للرئيس إثر إضراب استمر ثلاثة أيام في قطاع النقل. قيادة الاتحاد وصفت المحتجين بأنهم « أنصار سعيّد » واتهمتهم بمحاولة « اقتحام » المقر.
سعيّد رد سريعًا بخطاب ليل الجمعة قائلاً: « لم تكن نية المحتجين الاقتحام أو الاعتداء كما تروّج بعض الألسنة، لكن هناك ملفات يجب أن تُفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة… ولن تكون هناك حصانة لأي شخص يتجاوز القانون ».
انتقادات محلية ودولية
اعتبرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » أن النقابات أصبحت « الهدف الجديد للسلطات » بعد التضييق على الأحزاب والجمعيات. وقال بسام خواجا، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: « التهديدات المبطنة من الرئيس ضد المركزية النقابية تمثل انتهاكًا جديدًا للمؤسسات الديمقراطية ».
من جهته، يرى أستاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي أن ما حدث يندرج في إطار « مشروع الرئيس قيس سعيّد الذي يعارض وجود الأجسام الوسيطة »، محذرًا من أن انزلاق الطرفين قد يؤدي إلى مواجهات لن تخدم البلاد.
الاتحاد يرد: « صوتنا عال »
عقد الاتحاد اجتماعًا عاجلًا، وردّ أمينه العام نور الدين الطبوبي قائلاً: « لسنا من الذين سيُحكم عليهم بتكميم الأفواه، صوتنا عالٍ، وإذا وُجدت تهم فساد فليكن القضاء هو الفيصل ».
كما أعلن الاتحاد عن تنظيم تظاهرة ومسيرة الخميس المقبل « للدفاع عن الاتحاد »، ملوّحًا بخيار الإضراب العام.
تصعيد حكومي إضافي
في خطوة وُصفت بالتصعيدية، قررت الحكومة التونسية إلغاء نظام « التفرغ النقابي » الذي يتيح لبعض موظفي القطاع العام ممارسة العمل النقابي بشكل كامل.
ويأتي هذا التوتر في سياق سياسي متأزم، إذ تتعرض المعارضة للتوقيفات والملاحقات منذ 2022، فيما تؤكد الرئاسة أن الحريات مضمونة وفق دستور 2022.
تاريخ طويل من المواجهات
منذ تأسيسه سنة 1946، كان الاتحاد في صدام مع الاستعمار الفرنسي، ثم مع نظامي بورقيبة وبن علي، وصولًا إلى دوره المحوري في ثورة 2011، حين ساهم في تجاوز أزمة سياسية خانقة عام 2013 ونال مع ثلاث منظمات أخرى جائزة نوبل للسلام.
لكن جزءًا من الشارع التونسي يتبنى انتقادات الرئيس، معتبرًا أن الإضرابات المتكررة منذ 2011 في قطاعات حيوية مثل الفوسفات، كانت من بين أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة.
أزمة داخلية في الاتحاد
إلى جانب الضغط الخارجي، يواجه الاتحاد نفسه خلافات داخلية. الطبوبي اعترف بها واعتبرها « ظاهرة صحية تُحسم بالآليات الديمقراطية »، مشددًا على أن المنظمة « ليست رهينة الرجل الأوحد ».
أثارت دراسة أمريكية للباحث الفيزيائي بجامعة أريزونا ريتشارد كوردارو مخاوف واسعة في مصر وتونس والجزائر، بعد تحذيره من احتمال وقوع زلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.
ويرجع الباحث الفيزيائي الأمريكي التحذير إلى تأثير طاقة كهرومغناطيسية ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات جيولوجية في دول مثل إيطاليا، اليونان، تركيا، مصر، تونس، والجزائر.
وأوضح الدكتور ريتشارد كوردارو في دراسته، أن أجهزة قياس المغناطيسية رصدت « شذرات مغناطيسية » على شكل حرف « U » ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة، مشيرا إلى أن هذه الشذرات، التي تتحرك بسرعة عبر خطوط المجال المغناطيسي الأرضي، قد وصلت بالفعل إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من احتمالية حدوث زلازل في المنطقة.
وقال كوردارو: « الطاقة قد انتقلت شمالا وتظهر على أجهزة قياس المغناطيسية حول البحر الأبيض المتوسط. قد نشهد زيادة في النشاط الزلزالي في المناطق التي انتقلت فيها الطاقة، حتى مع ضعفها ».
وأضاف أن هذه الطاقة الكهرومغناطيسية ستبدأ في التأثير على سلسلة جبال جنوب وسط المحيط الأطلسي، لكنها ستنتقل بسرعة إلى البحر المتوسط، مما قد يؤثر على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.
وأشار إلى أن التأثير قد يكون متوسطا بتصنيف 10/45 (حوالي 50-70% بناء على الأنماط السابقة)، داعيا إلى مراقبة أجهزة قياس المغناطيسية المحلية في المناطق المتضررة المحتملة.
ولم يحدد كوردارو توقيتا دقيقا للزلازل المحتملة، لكنه أكد أن تأثير المحاذاة الفلكية « لم ينته بعد »، وحث السلطات في الدول المعنية على تعزيز أنظمة الرصد الزلزالي لمواجهة أي مخاطر محتملة.
الخلفية المعلوماتية
تقع منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا على تقاطع لوحات تكتونية رئيسية، مثل اللوحة الأفريقية واللوحة الأوراسية، مما يجعلها عرضة للزلازل، وشهدت المنطقة زلازل مدمرة في الماضي، مثل زلزال تركيا وسوريا عام 2023، الذي أودى بحياة الآلاف، وزلزال المغرب في نفس العام.
وفكرة ربط النشاط الزلزالي بالظواهر الفلكية ليست جديدة، فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن محاذاة الكواكب أو تأثيرات الجاذبية القمرية والشمسية قد تؤثر على الإجهادات في القشرة الأرضية، خاصة في مناطق الصدوع الضحلة.
العلم الإلكترونية – روسيا اليوم
عبد المالك أهلال
كشف تحليل للوضع التونسي بعد مرور خمس سنوات على تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة عن بروز إشارات خطر كبرى تهدد استقرار البلاد، وسط عجز تام عن تحقيق أي من الشعارات المرفوعة وفشل ذريع في إدارة الأزمات المتراكمة. ويتضح أن المسار الذي بدأ في 25 يوليو 2021 لم يفض إلا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتكريس عزلة سياسية داخلية وخارجية، مما دفع حتى بأبرز حلفائه إلى انتقاده علنا والتبرؤ من حصيلة حكمه.
وأوضح الإعلامي والكاتب التونسي، صالح عطية، في مقال تحليلي نشره موقع الجزيرة نت، أن السنوات الخمس الماضية شهدت تفكيكًا ممنهجًا للتجربة الديمقراطية التي تلت ثورة 2011، حيث تم إلغاء الدستور وحل البرلمان وإنهاء عمل الحكومة الائتلافية. وأشار عطية إلى أن النظام الجديد الذي أرساه الرئيس سعيّد استند إلى حالة من “الكراهية السياسية” والغضب المجتمعي من أداء النخب، لكنه فشل في ترجمة هذا الغضب إلى برامج ومشاريع حقيقية، ليصطدم بواقع مرير وإمكانات دولة محدودة.
وعزا المقال أسباب العجز الرئيسية التي حالت دون تحقيق أي إنجاز ملموس إلى ثلاثة عوامل أساسية. يتمثل أولها في رغبة النظام في الانطلاق من الصفر وإلغاء كل ما سبق من مؤسسات وقوانين وعلاقات دبلوماسية متراكمة، مما أفقده الوقت والإرث وأدخله في حلقة مفرغة من الفشل.
أما السبب الثاني فيكمن في خوض معارك سياسية وهمية تحت شعار “مكافحة الفساد”، والتي تحولت إلى دوامة استنزفت طاقة الدولة دون أن تقضي على الفساد الذي امتدت عروقه بشكل أعمق. ويتمثل السبب الثالث في تخلي المحيطين بمشروع الرئيس عنه تدريجيا بعد أن أصبح جزءا من المشكل لا الحل، ليجد النظام نفسه وحيدا في مواجهة أزمات متفاقمة.
وسلط التحليل الضوء على ظاهرة لافتة تمثلت في التصريحات النقدية الجريئة التي بدأت تصدر من داخل معسكر الداعمين للرئيس سعيّد نفسه، وهو ما يغني عن أي تعليق على حجم الفشل. فقد انتقد المنجي الرحوي، زعيم حزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد”، صراحة بطء الإنجازات، مؤكدا أن الإصلاحات الدستورية لم تنجز والمؤسسات القضائية لم ترس.
ومن جهته، أكد عبيد البريكي، رئيس حزب “تونس إلى الأمام”، أن نسق تحقيق الأهداف بطيء جدا مع توقف التشغيل وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. لكن التصريح الأكثر حدة جاء من النائب أحمد سعيداني الذي وصف رئيس الجمهورية بأنه “كسيح سياسيا” ولا يملك برنامجا أو رجالا، مشيرا إلى أن الحكومة عاجزة ومجلس النواب أصيب بالشلل.
وأبرزت الأرقام الرسمية حجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1.5 بالمائة، وهي نسبة عاجزة عن خلق الثروة أو توفير فرص العمل. وبلغت نسبة البطالة 15.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يعادل أكثر من 664 ألف عاطل عن العمل.
كما ارتفع حجم الدين العمومي بشكل قياسي من 109.23 مليار دينار عام 2021 إلى 147.40 مليار دينار في العام الحالي، وهو ما يثير المفارقة بالنظر إلى أن خطاب الرئيس سعيّد كان ينتقد بشدة التداين الخارجي ويعتبره مساسا بالسيادة الوطنية، بينما لم يتوقف برلمانه عن المصادقة على اتفاقيات قروض أجنبية بالجملة.
وخلص التحليل إلى أن استمرار تونس على هذا النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي أمر غير ممكن، فالشعوب لا تعيش على الخطابات الرنانة والأمعاء الخاوية والاحتراب السياسي. ورغم أن المشكل يبقى تونسيا بالأساس والتسوية الداخلية هي الأنجع، إلا أن الخارج سيظل رقما مهما في أي تطورات قادمة، ليبقى السؤال مفتوحا حول شكل وشروط وكيفية الخروج من هذا النفق المظلم الذي دخلته البلاد منذ خمس سنوات.
العمق المغربي
دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، في نداء عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بـ”فيسبوك”، إلى إضراب جوع عالمي تضامنا مع سكان قطاع غزة الذين يواجهون التجويع جراء الحصار والإغلاق المشدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة وموت عدد كبير من المدنيين، لا سيما الأطفال، جوعا وعطشا.
وأوضح المرزوقي أن “السيل بلغ الزبى، وأكثر من الزبى”، مشيرا إلى استمرار وفاة الأطفال في غزة بسبب الجوع، إلى جانب “العجز العالمي من شعوبنا والكثير من زعمائنا” عن إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.
ودعا المرزوقي الشعوب العربية والعالمية إلى المشاركة في “إضراب جوع أو صيام رمزي” يوم الخميس، كتعبير رمزي عن التضامن مع أهل غزة، مطالبا بتحويل يوم الجمعة إلى “يوم غضب” من أجل الضغط على الحكومات لوقف ما وصفه بـ”الإبادة والتهجير”، محذرا من “الاستقالة الجماعية” التي تعيشها الشعوب والزعماء، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة تقودها جمعية “ضمير” وعدد من الجمعيات التي تنادي بوقف المجازر والتهجير القسري، داعيا الجميع إلى الانخراط فيها. واصفا ما يحدث في غزة بـ”وصمة عار في جبين الشعوب العربية والعالم أجمع”، مؤكدا أن “هذه المأساة يجب أن تنتهي”.
وتعاني غزة منذ فترة من حصار خانق مفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن القصف المستمر وقتل المدنيين، ما أدى إلى أزمة إنسانية حادة تتمثل في نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ما تسبب في تفاقم معاناة السكان المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.
*العلم الرياضي*
توج المنتخب المغربي لكرة المضرب (إناث)، بالقاهرة، بلقب البطولة الإفريقية للفرق لكرة المضرب (تحت 16 سنة)، وضمن بالتالي تأهله إلى كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في الشيلي في نونبر المقبل.
وفاز المغرب يومه السبت 19 يوليوز، بلقب البطولة التي أقيمت بنظام المجموعة متقدما في الترتيب على كل من تونس وجنوب إفريقيا ومصر.
وتمكن المنتخب الوطني للناشئات من الظفر بلقب البطولة بالرغم من انهزامه اليوم السبت أمام جنوب إفريقيا بواقع مباراتين مقابل واحدة، بعد أن كان قد فاز من قبل على كل تونس ومصر.
وفي فئة الذكور، أحرز المنتخب الوطني المغربي الرتبة الثانية في البطولة بعد هزيمته أمام المنتخب المصري الذي فاز باللقب وضمن التأهل إلى كأس العالم في الشيلي.
وكان المنتخب الوطني قد فاز من قبل على من جنوب إفريقيا وتونس.
وأعرب المهدي الطاهيري مدرب المنتخب الوطني للناشئات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته لتحقيق التأهل إلى كأس العالم لكرة المضرب معتبرا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عزيمة وإصرار العناصر الوطنية وتحديها لجميع الصعاب ولاسيما الظروف المناخية التي تميزت بارتفاع درجات الحرارة.
ومن جانبه، أبرز زكرياء الزمراني عضو المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للتنس، ورئيس الوفد المغربي في البطولة، في تصريح مماثل، أهمية النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية والتي توجت بتأهل منتخب الإناث لكأس العالم وتحقيق منتخب الذكور للمرتبة الثانية في البطولة.
وكان المنتخب الوطني للناشئات يتكون من كل من ياسمين الدويب ولينا بزة ولارا فرج، في حين ضم منتخب الناشئين في صفوفه كلا من الغالي صلاح الدين وعبد العزيز الكنوني ورضا العوني.
دعت منظمات غير حكومية متوسطية في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى اقتراح عقوبات على الرئيس التونسي قيس سعيد ومسؤولين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفاد محاموها.
تم تبليغ الرسالة الأربعاء بواسطة المحاميين ويليام بوردون وفينسان برينغارت نيابة عن لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وفدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمنظمة الأورو-متوسطية للحقوق (يوروميد رايتس).
أرسلت المنظمات رسالة أولى في يونيو 2024، ردت عليها الدبلوماسية الأوروبية بالتأكيد على أنها « تتابع الوضع على الأرض من كثب ».
في رسالتها الجديدة، طالبت المنظمات بحزمة إجراءات ضد الرئيس سعيد ووزراء سابقين وحاليين ومسؤولين في الجيش والشرطة وإدارة السجون، وكذلك أعضاء في السلطة القضائية والبرلمان.
ومن بين مطالبها منع الدخول، وتجميد الحسابات المصرفية، وفرض عقوبات اقتصادية، وحظر تزويد تونس بمعدات عسكرية وخدمات مالية، وتجميد التمويلات الأوروبية لتونس في قضية الهجرة، وغيرها.
وكتب المحامون « لقد تم تجاوز خط جديد ولا يمكن لأوروبا أن تواصل الصمت » لأن « وضع حقوق الإنسان في تونس تدهور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة ».
منذ انفراد قيس سعيد في 25 يوليو 2021 بكامل السلطات في إجراءات يصفها معارضوه بأنها « انقلاب »، استنكرت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس.
وتقبع شخصيات معارضة بارزة خلف القضبان وصدرت ضدها أحكام ثقيلة، ومن بين هؤلاء زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما في فبراير بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر المدافع عن سياسات عهدي الرئيسين بورقيبة وبن علي.
كما تم سجن نحو عشرة من النشطاء في مساعدة المهاجرين منذ أكثر من عام.
وأوقف العشرات من الصحافيين والمدونين والمحامين أو تم التحقيق معهم بموجب مرسوم رئاسي غايته المعلنة مكافحة « الأخبار الكاذبة »، لكنه تعرض لانتقادات شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين ينددون بتفسيره الرسمي الفضفاض.
وبحسب معطيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تعرض حتى نهاية يناير « نحو 400 شخص للمحاكمة » بموجب هذا المرسوم.
*العلم الرياضي*
أفادت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) بأنه بفضل الدعم الهيكلي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شهد المنتخب الوطني المغربي للسيدات تحولا عميقا.
وأكدت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على موقعها الرسمي، أن منتخب لبؤات الأطلس، الذي وصل إلى نهائيات النسخة السابقة عام 2022، “والتي كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية، أكد مكانتهن كقوة صاعدة جديدة في كرة القدم الافريقية للسيدات.
وسلطت (الكاف) الضوء على تأهل المغرب إلى دور ثمن نهاية كأس العالم للسيدات الأخيرة.
وأكدت أن لبؤات الأطلس، سيحرصن على أرضهن وأمام جماهيرهن، على التألق والإبهار خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقررة في الفترة من 5 إلى 26 يوليوز بمشاركة 12 منتخبا، “حيث أصبحن الآن المرشحات الأوفر حظاً” للفوز باللقب.
يذكر أن المغرب سيلعب في المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025)، إلى جانب زامبيا والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
أما المجموعة الثانية فتضم نيجيريا وتونس والجزائر وبوتسوانا، فيما تضم المجموعة الثالثة جنوب أفريقيا وغانا ومالي وتنزانيا.
ويستضيف الملعب الأولمبي بالرباط، وملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء وملعب الأب جيغو بالدار البيضاء وملعب البشير بالمحمدية والملعب الشرفي بوجدة وملعب بركان، مباريات هذه النسخة.
أثارت مباراة كرة القدم الودية التي جمعت المنتخبين التونسي والمغربي في مدينة فاس جدلًا واسعًا، بعدما رفض قائد المنتخب التونسي ارتداء شارة تُظهر شعار المغرب، في سلوك اعتبره كثيرون تصرفًا غريبًا ومسيئًا لقيم الرياضة وروحها.
هذا الرفض، الذي بدا متعمدًا، يعكس مناخًا متشنجًا بدأ يطغى على العلاقات الرياضية بين البلدين، وكأن شبح السياسة يخيم على ملاعب الكرة.
في الوقت الذي يتطلع فيه الجمهور الرياضي إلى مباريات حافلة بالأخلاق الرياضية وروح المنافسة الشريفة، يبدو أن بعض الأطراف اختارت الاصطفاف وراء مواقف عدائية غير مبررة، لا تمت إلى قيم الرياضة بصلة.
ويخشى متابعون من أن تتحول الملاعب إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية، في ظل تزايد التوتر الذي تشهده المنطقة، خاصة بعد أن لاحظ كثيرون تشابهًا مثيرًا بين هذه التصرفات وما يروج له النظام الجزائري منذ فترة طويلة.
ويبقى السؤال: هل ما حدث مجرد حادثة عابرة، أم أنه مؤشر على انزلاق الرياضة التونسية نحو تبني أجندات سياسية تسيء إلى الرياضة وتضر بعلاقات الجوار؟