أعلن رئيس تويتر يعلن أنه سيقاضي إيلون ماسك لفرض تنفيذ صفقة شراء المنصة، عقب إلغائه صفقة شراء
تويتر أمس الجمعة.
واتهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك، منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بتقديم بيانات “مضللة” حول عدد
الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.
عبّــر ـ وكالات
لقي أحد عشر رضيعا مصرعهم في حريق اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي في تيواوين (غرب السنغال)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
ولم تعرف بعد تفاصيل الحادث وحيثياته.
وأعرب الرئيس ماكي سال ليل الأربعاء الخميس عن حزنه الشديد وتعاطفه مع أمهات الأطفال الرضع وعائلاتهم.
وقال في تغريدة في صفحته على موقع تويتر « لقد علمت للتو بألم وحزن شديد وفاة 11 رضيعا في الحريق الذي اندلع في قسم طب الأطفال حديثي الولادة في مستشفى مام عبد العزيز سي دباخ في تيواوين. إلى أمهاتهم وعائلاتهم، أعرب عن تعاطفي العميق ».
قال إيلون ماسك إنه يعلّق محاولته للاستحواذ على تويتر، بعد أسابيع من الموافقة على جعل الشركة خاصة في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.
وكتب ماسك على تويتر يوم الجمعة: “صفقة تويتر معلّقة مؤقتًا في انتظار تفاصيل حول أن الحسابات غير المرغوب فيها الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين”.
ودفعت تلك الأخبار أسهم تويتر إلى الانخفاض بأكثر من 20٪ في تداول ما قبل السوق.
وفي تغريدته، ربط ماسك كلامه بتقرير لرويترز قال إن تويتر كشف يوم الإثنين أن الحسابات الوهمية أو غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم على تويتر خلال الربع الأول.
قدّم ماسك تفاصيل قليلة حول خططه لشركة التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه تحدث كثيرًا عن حسابات الروبوت التي روجت لمحتوى غير مرغوب فيه. ويقول أيضًا إن الشركة كانت سريعة جدًا في إزالة الحسابات التي تنتهك قواعد الإشراف على المحتوى.
حتى في الوقت الذي عمل فيه ماسك على تأمين التمويل لعملية الاستحواذ، كانت التكهنات حول ما إذا كانت الصفقة ستتم منذ أن وافق مجلس إدارة تويتر على العرض في 26 أبريل.
يوم الثلاثاء، تصدّر ماسك عناوين الصحف بقوله إنه سيسمح للرئيس السابق دونالد ترامب بالعودة إلى تويتر بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ. تمت إزالة حساب ترامب نهائيًا بعد هجوم أتباعه على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.
ستخرج تويتر من البورصة بعدما اشتراها إيلون ماسك. ومن شأن هذه العملية التي غالبا ما تلجأ إليها شركات تعاني ضعفا، توفير هامش مناورة أكبر بجعلها بمنأى عن قيود السوق لكن نجاح هذه الخطوة ليس مضمونا.
تكتيك منتشر
غالبا ما تحتل شركة تدخل البورصة عناوين الصحف لجمع الأموال أو السماح لمؤسسيها أو المستثمرين فيها وموظفيها ببيع أسهمهم. لكن يحصل أيضا بانتظام أن تنسحب شركات من البورصة من أجل تصحيح وضعها مع احتمال أن تعيد إدراج اسهمها في السوق.
مايكل ديل أخرج الشركة التي تحمل اسمه من البورصة العام 2013 في ظل تراجع الإقبال على الحواسيب المكتبية معتبرا أنها ستكون “أكثر مرونة وقدرة على ريادة الأعمال”. وعادت شركة “ديل” إلى وول ستريت بعد خمسة أعوام بعدما صححت وضعها.
وفي تجربة لم تلق النجاح نفسه، اتفق رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت العام 2013 مع شركة 3G البرازيلية لسحب شركة “هاينز” المصنعة للكاتشاب من البورصة وقد دمجت بعد ذلك مع مجموعة “كرافت”. إلا أن سعر سهم الشركة الجديدة في البورصة أقل بنسبة 40 % مقارنة مع سعره عند بدء طرحه العام 2015.
وتشتري شركات استثمار في رأس المال بانتظام شركات مدرجة في البورصة أملا بتحقيق أرباح عبر إجراءات جذرية مثل عمليات صرف واسعة أو عبر دمجها بشركة أخرى تملكها.
لكن في ما يتعلق بتويتر، تبقى نوايا إيلون ماسك مبهمة. فقد تحدث أغنى أغنياء العالم مرارا عن نيته الدفاع عن حرية التعبير من خلال تعديل بعض الوظائف في شبكة التواصل الاجتماعي هذه، لكنه لم يطرح حتى الآن أي استراتيجية اقتصادية محددة.
ضغوط أقل؟
من خلال الانسحاب من البورصة، تفلت الشركة من ضغوط متعددة من جانب المساهمين والرأي العام “الذين يفرضون بحسب الفكرة السائدة الكثير من القيود على الإدارة ويمنعونها من استخدام رأسمالها بطريقة فاعلة” على ما يشير وليام لي كبير خبراء الاقتصاد في معهد ميلكن.
لكن بعد سحب شركة من البورصة يصبح المالكون الجدد عموما “أكثر تشددا على صعيد عوائد الاستثمارات”.
ويرى أن الفرق يكمن في أن الشركة المدرجة أسهمها في البورصة يجب أن تراعي مساهمين يهتمون بمسائل التنوع والبيئة وسلم الأجور بين أمور أخرى. أما شركة الاستثمارات فتركز خصوصا على الجانب العملاني والمالي.
وينبغي على تويتر خصوصا تسديد قروض منحت لإيلون ماسك لتمويل هذه العملية على ما يشير غريغوري فولوخين مدير محفظة استثمارات في Meeschaert Financial Services. وأضاف أن المجموعة لن تتمكن على الأرجح أقله على المدى القصير، من التخلي عن الإعلانات كما اقترح ماسك.
مزيد من الوقت والحرية
ويؤكد فولوخين أنه في ظل عين وول ستريت الساهرة التي غالبا ما تطلب نتائج فورية، تعاني الشركات “غالبا من صعوبات في المضي قدما” لأنها لا تملك بالضرورة هامش اختبار منتجات جديدة.
فالشركة غير المدرجة في البورصة ليست مضطرة إلى نشر نتائجها الربعية والخضوع لشروط الهيئة الناظمة للأسواق المالية في الولايات المتحدة SEC.
ولا يسعى إيلون ماسك إلى تحقيق ربحية على المدى القصير كما أثبت ذلك مع شركات “تيسلا” و”سبايس اكس” أو مبادرات أخرى.
كذلك لا يكبل نفسه بالقواعد الاعتيادية على ما يشير وليام لي. فامام الدعوات لمداراة ما هو معمول به ومراعاة البيئة يقول إيلون ماسك “على الأرجح في قرارة نفسه: تبا لكل ذلك! سأسحب الشركة من البورصة وأديرها بالطريقة التي اعتبرها المثلى” على ما يؤكد الخبير.
أنجز الاتحاد الأوروبي، السبت 23 أبريل 2022، تشريعا “تاريخيا” لتنظيم عمل القطاع الرقمي بعد نقاشات استمرت ما يقرب من سنة ونصف سنة، ما من شأنه تحسين جهود المكافحة على أصعدة مختلفة بينها الدعوات إلى العنف أو حملات التضليل أو تقليد المنتجات.
من شأن هذا النص زيادة حس المسؤولية لدى المنصات الرقمية العملاقة مثل فيسبوك وأمازون، من خلال إجبارها على إزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.
اتفاق تاريخي
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر تويتر بهذا الاتفاق واصفة إياه بأنه “تاريخي”، وقالت إن “قواعدنا الجديدة ستحمي مستخدمي الإنترنت، وتضمن حرية التعبير والفرص للشركات”.
ويشكل قانون الخدمات الرقمية جزءا من اثنين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في دجنبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون.
وكان الجزء الأول من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أنجز في نهاية مارس.
ويحدث قانون الخدمات الرقمية من جانبه المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها. ويرمي القانون إلى وضع حد لمجالات الخروج على القانون والانتهاكات على الإنترنت.
وغالبا ما تصدرت تجاوزات الشبكات الاجتماعية عناوين الأخبار. ومن الأمثلة على ذلك، قتل المدرس سامويل باتي في فرنسا بعد حملة كراهية ضده في أكتوبر 2020، وهجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في يناير 2021، في عملية خطط لها جزئيا على فيسبوك وتويتر.
ويتعلق الجانب المظلم للإنترنت أيضا بمنصات البيع التي تجتاحها منتجات مزيفة أو غير مستوفية للمواصفات، والتي يمكن أن تكون خطيرة، مثل ألعاب الأطفال التي لا تفي بمعايير السلامة.
إزالة أي محتوى غير قانوني
تنص القواعد الجديدة على الالتزام “على وجه السرعة” بإزالة أي محتوى غير قانوني (بحسب القوانين الوطنية والأوروبية) بمجرد أن تأخذ المنصة علما بوجوده على صفحاتها.
كما تلزم الشبكات الاجتماعية على تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتهكون القانون “بشكل متكرر”.
سيلزم قانون الخدمات الرقمية مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية مورديها قبل عرض منتجاتهم.
ويحظر القانون الواجهات المضللة التي تدفع مستخدمي الإنترنت نحو إعدادات حساب معينة أو خدمات مدفوعة معينة.
في صلب المشروع، فرضت التزامات جديدة على “المنصات الكبيرة جدا “، أي التي تضم “أكثر من 45 مليون مستخدم نشط” في الاتحاد الأوروبي، وهي حوالي عشرين شركة لم تحدد قائمتها لكنها ستشمل المجموعات الخمس الكبرى المعروفة بـ”غافام” (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت) إضافة إلى تويتر وربما تيك توك وبوكينغ.
وسيتعين على هذه الجهات أن تقوم بنفسها المخاطر المرتبطة باستعمال خدماتها ووضع الوسائل المناسبة لإزالة المحتوى الإشكالي. كما ستفرض على هذه الشركات زيادة الشفافية بشأن بياناتها والخوارزميات المعتمدة لتقديم توصيات للمستخدمين.
وستخضع هذه الجهات للتدقيق مرة سنويا من جانب هيئات مستقلة كما ستوضع تحت إشراف المفوضية الأوروبية التي قد تفرض عليها غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية في حال تكرار الانتهاكات.
الاستهداف الإعلاني
ويحظر قانون الخدمات الرقمية خصوصا استخدام البيانات المتعلقة بالآراء السياسية لغرض الاستهداف الإعلاني.
هذا النص “هو الأول من نوعه في العالم على صعيد التنظيم الرقمي”، على ما أكد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس في بيان إن القوانين الجديدة “تكرس مبدأ أن ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون أيضا كذلك على الإنترنت”.
ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الاتحاد الأوروبي مساء الخميس إلى تبني هذا التشريع الجديد “لدعم الديموقراطية العالمية قبل فوات الأوان”.
وقالت “لقد عملت منصات التكنولوجيا لفترة طويلة جدا على تضخيم التضليل الإعلامي والتطرف من دون مساءلة”.
وقال المجلس الأوروبي إنه في سياق الحرب في أوكرانيا وحملات التضليل التي تتكاثر خلالها، أضاف المشرعون “آلية استجابة للأزمات”. وبتفعيل هذا التشريع الجديد بقرار من الهيئة، فإنه سيمكن من اتخاذ إجراءات “متناسبة وفعالة” ضد المنصات الكبرى التي تسهم في نشر أخبار كاذبة.