Étiquette : جدل

أوقف مجلس هيئة المحامين بمكناس، محاميا عن ممارسة المحاماة لسنتين مع النفاذ المعجل، وفق ما علم “اليوم 24″، الخميس.

وفق مصادر في هذه الهيئة، فإن قرار إيقاف المعني عن ممارسة المحاماة يعود إلى مواجهته بتدوينات على الشبكات الاجتماعية تنتقد جمعية هيئات المحامين ومواقفها إزاء تطورات أزمة الضرائب التي طُويت لاحقا باتفاق، وكذلك هيئة المحامين بمكناس حيث هو منتسب.

نقيب هيئة المحامين بمكناس، هو عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد كيلت انتقادات لورود اسمه ضمن الناجحين في الاختبار الكتابي لامتحان المحاماة.

تتزايد التوقعات بشأن احتمال توسع دائرة المتابعين في مثل هذه القضايا، بين المحامين الذين كانوا ينتقدون مواقف رئيسهم.

إقرأ الخبر من مصدره

وصل جدل المشاريع البديلة للتهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، بحر الأسبوع الماضي، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مساءلة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، حول توقيع وتسليم رخص استثنائية تتعلق باستيراد الملابس المستعملة، واستفادة شركات من مشاريع إعادة التدوير والتصدير، مقابل خلق فرص الشغل لممتهنات التهريب المعيشي سابقا، وفق احترام الحد الأدنى للأجور والتسجيل لدى الضمان الاجتماعي.

وحسب مصادر مطلعة فإن مزور أصبح مطالبا بالإجابة بتفصيل، على مدى التزام الشركات المستفيدة، ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ومراجعة والتدقيق في كميات التدوير والتصدير، وكذا الكمية المسموح بها بالبيع في أسواق المدينة، سيما في ظل خروج برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمضيق، ليؤكد على أن البعض اغتنمها فرصة للتهرب من الضرائب والتحايل على دفاتر التحملات، ما يتعارض مع الأهداف التي على أساسها تم تسليم التراخيص الاستثنائية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه إلى حدود يوم أول أمس الخميس، تراجعت شركة مستفيدة من تراخيص استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة بتطوان، عن خفض رواتب العاملات بعد احتجاجهن أمام مقر باشوية الفنيدق، لكن مع الذهاب لتوقيف 15 منهن عن العمل، بسبب اتهامهن بتحريض العاملات على الاحتجاج وعدم القبول بخفض الأجور، وهو الملف الذي يستوجب التحقيق من قبل الجهات المعنية.

وأضافت المصادر عينها أنه بعد عودة مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى مدن إقليم المضيق، ينتظر أن تقوم مصالح وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش، لتتبع وتقييم جميع المشاريع البديلة للتهريب المعيشي، والنظر في تشغيل اليد العاملة، ومدى استمرار مشاريع تكوين ممتهنات التهريب المعيشي وانخراطهن في تعاونيات منتجة، فضلا عن التدقيق في التزامات شركات مستفيدة من تراخيص استثنائية، وحققت أرباحا مالية مهمة، غير أنه في كل مرة تقع احتجاجات تهدد السلم الاجتماعي بسبب قرارات خفض الأجور، والتهديد بإعلان الإفلاس.

وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تعقب كافة الأسباب والحيثيات التي تتعلق بعودة مؤشرات الاحتقان الاجتماعي إلى مدن المضيق، والتدقيق في سير المشاريع البديلة عن التهريب باب سبتة المحتلة، فضلا عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص سير تعاونيات ومشاريع قدمت لمسؤولين كبار في الدولة، على أنها تشكل محطة مهمة في إدماج ممتهنات التهريب المعيشي في الاقتصاد الوطني، وتوجيههن لمجال الإنتاج والتسويق، وتحقيق مداخيل، غير أن العشرات منهن عدن إلى التسجيل في الإنعاش الوطني، وعبرن عن عدم رغبتهن في الاستمرار في التعاونيات.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

أثير جدل كبير بجماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، خلال انعقاد دورة فبراير العادية، بسبب ملف دعم الجمعيات من طرف المجلس، حيث اعترض عدد من المستشارين، بينهم مستشارو الأغلبية على إقصاء عدد كبير من الجمعيات من الدعم، الأمر الذي نفاه المجلس، موضحا أن الطلبات التي رفضت مخالفة لتوصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين الدعم.

وشهدت الدورة ملاسنات قوية بين عدد من المستشارين من جهة وعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي ونائبها المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية من جهة ثانية، ما دفع إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف خلفيات إقصاء جمعيات.

وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالجماعة، في تصريح لـ”مدار21″ أنه طفى إلى السطح خلاف عميق داخل مكونات الأغلبية بسبب تصرفات بشأن موضوع الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن “هناك نقطة تم الاستجابة لتأجيلها إلى الجلسة الثانية تتعلق بتخصيص مبلغ مالي ضخم لدعم ما يسمى بشبكة جمعيات الموظفين”.

وأشار حيكر أن هذه النقطة كانت سببا لإثارة موضوع مماثل يتعلق بكيفية التصرف ومآل مقرر المجلس المتعلق بدعم الجمعيات كما تمت الموافقة عليه من طرف المجلس خلال إحدى الدورات السابقة.

وقال الحيكر بأنه تبين اليوم بأن لائحة الجمعيات التي صادق عليها المجلس تم التصرف فيها بعد بدء عملية التنفيذ خلال التوقيع على الملفات وإرسالها إلى المسالك الإدارية لدى الولاية والخازن، مضيفا أنه أن تم التصرف في 50 بالمئة من الجمعيات، وهذا تصرف مؤثر جدا.

وأضاف المستشار نفسه أن يمكن أن يقبل تصرف مرتبط بتصحيح أخطاء مادية في حدود 1 أو 2 في المئة أما أن يصل التصرف إلى 50 في المئة فهذا غير مقبول.

وأشار المتحدث إلى أنه بطريقة رسمية ومسؤولة ومباشرة أعلن أحد نواب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية تبرؤه بشكل صريح من إحدى اللوائح وأنه لا علم له بما يسمى لائحة رابعة، مضيفا أن ليس لدينا التفاصيل حول الموضوع لكن هذه المعطيات تؤكد أنه هناك شيء ما ليس على ما يرام.

وأكد حيكر أن تصريح نائب العمدة يتطلب من الناحية السياسية والقانونية أن يجرى بشأنه تحقيق مسؤول لكشف ما الذي حدث بالضبط.

وأورد حيكر أنه تمت مطالبة العمدة بإرجاع هذه النقطة إلى اللجنة لمعرفة التفاصيل والحيثيات لمعرفة ما إن كانت الدوافع الحقيقية لهذه الضجة وما إن كانت تتعلق بالحرص على المال العام وطرق استعماله وأن تكون موجهة وفق المعايير المضبوطة لفائدة من يستحقها من الجمعيات وليس لدوافع أخرى.

واحتج مستشارون خلال الدورة مؤكدين أن هناك جمعيات تضررت من هذا التصرف ولا يمكن أن يتم قبول هذا الأمر، فيما رفضت نبيلة الرميلي عمدة جماعة البيضاء، تضخيم الأمور وأن الموضوع ليس بذلك الحجم.

وقال عبد اللطيف الناصيري، نائب العمدة المكلف بالشؤون الثقافية والرياضية، إن الشأن الثقافي والرياضي عرف قفزة نوعية فيما يخص الدعم المخصص للجمعيات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان سبب إشكال كبير بسبب الدعم المحدود.

وأوضح نائب العمدة أن جماعة الدار البيضاء أعلنت سنة 2022 على طلبات وضع طلب الدعم، مضيفا أنه لأول مرة تم التمييز بين الرياضة التنافسية وكذا رياضة القرب وثقافة القرب، إضافة إلى إعلان ثالث خاص بالأنشطة الثقافية والفنية الكبرى، مؤكدا أن الملفات تم تسليمها في المقاطعات قبل أن تحال على جماعة الدار البيضاء.

وأفاد الناصيري أن اللجنة عقدت اجتماعات ماراطونية ودققت في جميع الملفات مع توصية واضحة بعدم منح الجمعيات ذات الطابع العائلي والجمعيات التي تضم في مكاتبه المسيرة أعضاء منتخبين أو موظفين.

وأوضح المتحدث نفسه أن عدد الجمعيات المستفيدة فيمات يخص الرياضات التنافسية تم وضع 295 ملف تمت المصادقة على ملفات 284 منها موزعة بين 158 رياضة تنافسية جماعية و110 رياضة تنافسية فردية.

وأورد الناصيري أن تفعيل التوصيات عمل تقني وأن الملفات التي التأشير عليها من طرفه والتوقيع عليها من طرف الرئيسة هي 268 ملف صحيح ملف صحيح صادقت عليه اللجنة، وأن 27 ملف المتبقية المفروض أن تنطبق عليها التوصيات سيتم التدقيق فيها.

وأكد نائب العمدة المفوض له في الشؤون الثقافية والرياضية أن الغلاف المالي الذي رصد لهذه الرياضة التنافسية هو 6 ملايين و607 ألف درهم، وبالنسبة للتظاهرات الثقافية والفنية الكبرى تم التوصل ب117 ملف صادقت اللجنة على 37 ملف تم تحويلها إلى الخازن بغلاف مالي مليون ز870 ألف درهم، وبالنسبة لرياضة القرب وثقافة القرب تم التوصل ب162 ملف تمت المصادقة عليها بالكامل، غير أن هذا المعطى الأخير لقي معارضة من طرف المستشارين لكونه غير صحيح.

إقرأ الخبر من مصدره

يتواصل الجدل السياسي الحاد في الداخل الإسباني، خاصة من طرف المعارضة التي اتسغلت فرصة عدم اجتماع بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس، خلال الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي نُظم في الرباط يومي 1 و 2 فبراير، لمهاجمة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

في هذا السياق، طالب حزب يميني في جزر الكناري بمثول رئيس الحكومة ووزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ لتقديم تفسيرات حول هذا الموضوع وشرح أكثر لحيثيات الاتفاقيات الموقعة وما إذا كان الجانب الإسباني طرفا خاسرا في المعادلة.

واستغل الأمين العام لتحالف جزر الكناري، السناتور فرناندو كلافيجو جدل الموضوع، ليقول “إن عدم انعقاد اجتماع بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، يؤكد في نظره “عدم التوازن في العلاقات بين البلدين”.

وتتمتع المعارضة بالأغلبية في مجلس الشيوخ الإسباني، ما يجعل لها سلطة تحديد موعد مثول بيدرو سانشيز للإجابة على أسئلة الائتلاف الكناري، وأيضًا على أسئلة أخرى من الأحزاب اليمينية واليمين المتطرف والأحزاب الكاتالونية، والانفصاليون الباسك حول نتائج الاجتماع رفيع المستوى الثاني عشر بين المغرب وإسبانيا.

يأتي في سياق الانتقادات الواسعة الذي تتعرض له الحكومة في اسبانيا، التي بدأها الحزب الشعبي المعارض بشن هجوما على بيدرو سانشيز، معتبرا أنه سمح بإذلال البلاد خلال زيارته إلى المغرب، حيث  اعتبر رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجو أن “سانشيز ذهب إلى الرباط لالتقاط صورة فقط” معتبرا أن إسبانيا أهينت حينما اكتفى الملك محمد السادس بالاتصال هاتفيا برئيس الحكومة الإسباني دون لقائه خلال تواجد هذا الأخير بالرباط.

وقال فيجو إنه يدافع عن سياسة خارجية “ذات مصداقية” لبلاده، معتبرا أنه من اللازم “أن تحظى إسبانيا بالاحترام، وأنه لا يمكن إذلال هذا البلد لأنه لا يذل بدوره أي بلد آخر” حسب قوله.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن يكون المغرب قد أذل إسبانيا متسائلا عما إذا كان الحزب الشعبي يفضل العودة إلى زمن الصراع والاشتباكات مع المغرب، حينما كان رئيس الحزب الشعبي آنذاك خوسيه ماريا أثنار رئيسا للحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره