Étiquette : جدل

طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للاستقلال والتعادلية، بإلزام المسؤولين المغاربة باستخدام اللغتين الرسميتين للمملكة، حصرا، أثناء تناول الكلمة بمناسبة أدائهم لمهام رسمية.

ويأتي ذلك عقب الجدل الذي كان قد أثاره قبل أيام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء حكومته، بحديثهم في لقاء رسمي باللغة الفرنسية، وهو ما وثقه شريط فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مضيان في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن عددا من المسؤولين المغاربة يعمدون خلال أداء مهامهم إلى التحدث بلغات أجنبية سواء داخل أو خارج الوطن، بالرغم من وجود تقنية الترجمة الفورية في هذه المناسبات والمحافل، معتبرا ذلك خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية التي تقضي صراحة بوجود لغتين رسميتين للدولة فقط هما العربية والأمازيغية.

وسجل مضيان وجود مفارقة تتمثل في قيام عدد من المسؤولين الدوليين الذين يتناولون الكلمة في المغرب خلال لقاءات رسمية باستخدام اللغة العربية، في حين أن مسؤولين مغاربة يستخدمون لغة غير لغتهم الدستورية، “وهو ما يخلف استياء كبيرا لدى عموم المواطنين” يقول مضيان، مضيفا بأن “هذا السلوك يحجم من ثقافة الأمة ولغاتها الرسمية الغنية، ويتنافى مع مقتضيات الدوريات الحكومية المتتالية الداعية لاستخدام اللغتين الرسميتين في المعاملات الإدارية”.

وطالب مضيان أخنوش بالكشف عن التدابير التي سيتخذها لضمان احترام المسؤولين العموميين لاستعمال اللغتين الرسميتين أثناء الحديث في مهام رسمية باسم الدولة أو مؤسساتها.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

أنهت المحكمة الدستورية، وهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب للدستور، الجدل حول امتناع رؤساء هيئات الحكامة عن الحضور لاجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب، بعدما حسمت في 2016 بشأن حضور رئيس النيابة العامة، واعتبرته مخالفا للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.

وصرحت المحكمة بعدم دستورية مقتضيات المادة 86 من النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى للبرلمان، مشيرة إلى أن “مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة”.

وأدرجت المادة 86، “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، و”المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، و”الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز”، و”مؤسسة الوسيط”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع.

كما أدرجت نفس المادة، “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، و”مجلس المنافسة” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، و”الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” و”المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” و”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

وقالت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في فاتح مارس الجاري، إنها “تستحضر، أثناء بتها في مطابقة الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى قواعد هذا النظام، ومقروئيتها، ووضوحها، وانسجامها، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياتها، وتعطيل نفاذ مضامينها وحسن تطبيقها، متى تراءى للمحكمة، على وجه الخصوص، أن تطبيق قاعدة من قواعد النظام الداخلي، في الصيغة المعروضة بها على هذه المحكمة، من شأنه أن يفضي في وجه من أوجهه، إلى مخالفة الدستور.

وحيث إن الدستور، يضيف القرار الذي اطلعت عليه “العمق”، “أسند للجان الدائمة لمجلس النواب اختصاصات ذات طبيعة تشريعية ورقابية، لاسيما بمقتضى أحكام الفصول 10 (الفقرة الثانية)، و68 (الفقرة الأخيرة)، و69 (الفقرة الثالثة)، و80 و81 (الفقرتان الأولى والثانية) و83 (الفقرة الأولى) و102 منه”.

وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أنه “لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم”.

يشار إلى أن عدم حضور رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الاثنين 13 فبراير الماضي، إلى اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس، أثار جدلا وسط أعضاء اللجنة، الذين طالبوا بـ”ضرورة” حضوره للتفاعل مع مداخلات وتساؤلات النواب والشارع المغربي، وهو ما دفع برئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي إلى التنقل إلى القاعة التي احتضنت اجتماع لجنة المالية حيث أكد أن رئيس مجلس المنافسة غير ملزم دستوريا وقانونيا بالحضور.

وفي هذا الإطار، تقدم رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو بتعديل على الباب السادس من مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلق بعلاقة مجلس النواب بمؤسسات وهيئات الحكامة، يقضي، بـ”استدعاء البرلمان الهيئة الدستورية عبر رئيسها لتقديم أرائها حول طلبات الرأي المقدمة من طرف البرلمان ومناقشتها في اجتماع للجنة الدائمة المعنية”.

وكانت المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري آنذاك) قد حسمت في قرارها رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، في حضور الوكيل العام للملك لتقديم تقارير النيابة العامة داخل لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، حيث أصدرت قرارا مفاده أن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن استيراد الغازوال من روسيا بدأ قبل ولاية هذه الحكومة وهو استيراد حر.

و أضاف بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن استيراد الغازوال الروسي كان في حدود 10 في المائة.

بايتاس، أوضح أن المغرب خلال سنة 2020 استورد 9 في المائة فقط من احتياجاته من الغازوال من روسيا، وفي سنة 2021 بلغت 5 في المائة، و في 2022 بلغت النسبة 9 في المائة.

و ذكر المسؤول الحكومي، أن المملكة عملت على تسخير كل الجهود لاستيراد الفحم الحجري الروسي وهو ما ساهم في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء ببلادنا.

و أكد بايتاس، أن متوسط سعر الغازوال من مختلف المصادر ، و منذ بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب لأنه يخضع لمنطق العرض و الطلب.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد جدل ” اختفاء ” كلية متعددة التخصصات بتاونات، مرة أخرى، إلى الواجهة تزامنا مع الزيارة التي قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أول أمس الاثنين، إلى إقليم تاونات، لتدشين مشاريع فلاحية.

وتساءلت فعاليات جمعوية حول أسباب تراجع الحكومة عن إحداث كلية بتاونات، وتجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، سعيد أمزازي، أشرف في أكتوبر 2019، على وضع الحجر الأساس لبناء كلية متعددة التخصصات بتاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتي رصدت لها كلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة فاس مكناس والجامعة المذكورة.

وبلغة لا تخلو من هزل، عبّرت فعاليات محلية عن تخوفها من أن يكون مصير تدشينات وزير الفلاحة هي نفس مصير كلية تاونات، والتي لا أحد يعلم سبب عدم التزام الجهة الوصية بإحداثها، خصوصا وأن المشروع قطع محطات متقدمة منذ 2018.

جدير بالذكر أن برلمانيي الإقليم بغرفتيه، سارعوا خلال شهر يناير الماضي، إلى توقيع عريضة، وتوجيهها إلى رئيس الحكومة، للمطالبة بتسريع وتيرة إحداث النواة الجامعية.

وحسب العريضة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها في حينها، فإن النواة الجامعية تمت برمجتها في سنة 2018 بموافقة المجلس الإقليمي، لكن لا أحد بات يعرف مصيرها، خصوصا وأنها كانت مبرمجة في قوانين المالية برسم سنوات 2018\2023.

ونبهت العريضة إلى أن طلبة تاونات، الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس، يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث، وما يرافق دراستهم الجامعية من ارتفاع تكاليف العيش، مما يتسبب في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية.

إقرأ الخبر من مصدره