فليكسبريس

Étiquette : جديد

  • مركز ابحاث ومحفوظات حول اليهودية يطلق أنشطته من مدينة طنجة

    تم الإعلان عن إطلاق مركز البحوث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب خلال ملتقى دولي حول الذاكرة و تاريخ اليهود بشمال المملكة، نظم بطنجة بين 19 و 21 من شتنبر الجاري.

    وتشمل مهام المركز إجراء دراسات علمية، بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، وبتعاون مع باحثين مغاربة ودوليين بارزين، للتعريف بالجماعة اليهودية وتقديمها بشكل أفضل إلى أوسع جمهور، في المغرب والخارج، من المقيمين أو الزوار، ومن جميع الأديان مجتمعة.

    ويدار مركز الأبحاث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب من طرف لجنة تضم شخصيات من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة والمغرب، حيث يعد وجها من أوجه مبادرات الجماعة اليهودية بالمغرب، بقيادة الجماعة اليهودية بطنجة ومؤسسة دونا وحاييم بنشيمول.

    وسيكون مكتب الجماعة اليهودية بطنجة هو المقر الرئيسي للمركز، وسيضم مكتبة ومكان إقامة مخصصين للباحثين.

    وقال رئيس الجماعة اليهودية بطنجة، سيرج بيرديغو، إن “المركز سيخصص أساسا للدراسة والأبحاث حول اليهودية بشمال المغرب، ولاسيما العادات والتاريخ واللغة “، مبرزا أن المؤسسة سيكون من مهامها جمع وصون وتشجيع الثقافة المشتركة، ليس فقط ليهود المغرب، بل لكل الأندلسيين.

    وتابع  بيرديغو، في تصريح للصحافة، أن هذا المركز يتماشى والرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على الهوية المتعددة للمغرب، والعناية السامية التي ما فتئ جلالته يحف بها الشأن الديني عموما، وأماكن العبادات على وجه الخصوص، منوها بأن المركز سيمكن من إعطاء وهج جديد لهذه الثقافة.

    وقال “نرغب اليوم في تسليط الضوء على هذه الثقافة وتمكين أكبر قدر من الناس، بالمغرب والعالم، من الاستفادة منها”، مشددا على أن هذا اللقاء الذي شهد مشاركة حوالي 30 خبيرا، 18 من بينهم بشكل حضوري و 12 آخرين عبر تقنية المناظرة الرقمية، كان مناسبة لبحث الوسائل الضرورية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

    من جهته أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن اللقاء عرف مشاركة مؤرخين ومهتمين بذاكرة يهود شمال المغرب، حيث كان الهدف هو إنشاء مركز يهتم بخصوصيات وثقافة يهود شمال المملكة، لاسيما بتطوان وأصيلة والعرائش وطنجة، مذكرا بأنه من خصوصيات الطائفة اليهودية التي كانت بالمنطقة دورها المهم اقتصاديا وثقافيا وهجرتها منذ القرن التاسع عشر الى عدد من الدول، خاصة نحو بلدان أمريكا اللاتينية.

    وتابع أن هذه المبادرة ستغني ذاكرة وتاريخ المغرب كما تعبر عن قوة العلاقة بين الجاليات المغربية، مسلمة ويهودية، بأرض الوطن، عدا عن كونها تأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالمغرب على عدة مستويات بتاريخ وذاكرة الشعب المغربي بمختلف مكوناته، مبرزا أن هذا المركز بطنجة سيقوم بجمع الأرشيف من عدة دول إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفكرية تتماشى وأهدافه.

    من جانبه، أشار مدير أرشيف المغرب، جامع بيضا، إلى أن هذا اللقاء الدولي مناسبة لالتئام عدد من الخبراء في الأرشيف من المغرب وأوروبا وأمريكا، حضوريا وعن بعد، بغرض تأسيس مركز للأرشيف متعلق باليهود المغاربة، وخاصة منهم يهود شمال المغرب، موضحا أن المركز سيطلق منصة رقمية ستعنى بجمع وإتاحة هذا الأرشيف للعموم.

    وأبرز أن دواعي هذا المركز والأرشيف المراد إحداثه ليست بحثية بشكل صرف، بل يرتقب أن تكون لها تداعيات تنموية على شمال المغرب، لكونه سيكون محط أنظار الباحثين عبر العالم، من خلال مساهماتهم وشبكات علاقاتهم التي ستمكن من جمع خزان من المعطيات العلمية والتراثية، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه “تكريس مكانة المغرب، الذي عرف بانفتاحه على العالم واحتفائه بتنوعه فيما يتعلق باللغات والديانات و الحريات، الشيء الذي كرسه دستور 2011 الذي ركز في ديباجته على تعددية روافد الهوية المغربية”.

    بدوره، اعتبر الفيلسوف باروخ غارثون أن إحداث مركز البحوث والمحفوظات يروم تسليط الضوء على الذاكرة المشتركة بين المسلمين واليهود المغاربة على مدى قرون، والتي تشكل مثالا للتعايش ولتقاسم ذكريات مفعمة بالأمل بالنسبة للعالم.

    وقال إن “هذه الأرواح المنتشرة في العالم لم تغادر المغرب أبدا، بل هي مرتبطة بهذا البلد”، داعيا أعضاء الجماعة اليهودية عبر العالم إلى المساهمة في حفظ هذه الذاكرة، من خلال الذكريات والوثائق والأشياء التي تحمل شذرات من أرواحهم.

    أما رئيس مركز الثقافة اليهودية المغربية ببروكسيل، بول دحان، فيرى أن هذا المركز جاء لتلبية طلب العديد من المغاربة، بمن فيهم من أصول يهودية، لاقتفاء جذورهم بالمغرب، وهو يروم تعزيز وحفظ هذه الثقافة المشتركة.

    يذكر أن مجلس الجماعة اليهودية في المغرب ومركز الثقافة اليهودية المغربية (بروكسل) والدكتور أفياد مورينو من جامعة بير شيفا، نظموا من 19 إلى 21 شتنبر ملتقى دوليا حول الذاكرة وتاريخ اليهود بشمال المملكة، خصص لتحديد مهام مركز البحوث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب (CJNM).

    وشارك في الملتقى متحدثون ومؤرخون وأكاديميون وعلماء وباحثون مختصون في الديانة اليهودية والهجرة، وأعضاء الجماعة اليهودية بالمغرب والخارج، كما شكل فرصة لزيارة أماكن تاريخية في كل من مدن طنجة وأصيلة والعرائش، والتي تشهد على تاريخ عمره ألف سنة لأحفاد اليهود من سكان الأندلس في هذه المنطقة، والذين هاجر الكثير منهم إلى أمريكا اللاتينية على مر القرون.

    يذكر أن الملتقى انعقد بعد أيام قليلة من افتتاح المعبد المرمم “الصايغ”، وافتتاح متحف “بيت يهودا” بمدينة طنجة، بهدف إعادة تأهيل الثقافة اليهودية المغربية، والحفاظ على هذا المكون من ذاكرة المنطقة الشمالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا فشلنا؟ الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء

    لماذا فشلنا؟ الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء

    أحمد عصيد//

    الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء، مما يجعل السؤال أعلاه أهم بكثير من سرد المنجزات أو وضع الخطط والبرامج التي لا يتحقق منها إلا النزر اليسير، وترجع أهمية هذا السؤال لسببين اثنين:

    ـ أنه سؤال يحمل ضمنيا اعترافا بالخطأ والفشل، عوض الاستمرار في التخبط على غير هدى.

    ـ أنه سؤال يسمح لنا بالانكباب على أسباب فشلنا وتدارسها والبحث الدءوب عن المخارج الممكنة من المأزق الذي نتواجد فيه.

    لا يتعلق السؤال المذكور بمجال محدد من مجالات العمل والإنتاج، ولا ببلد بعينه، بل هو سؤال عام يخص الفشل في الانتقال ـ منذ سنة 2011 تحديدا ـ بهياكل الدولة ومؤسساتها وترسانتها القانونية ومنطقها وفلسفتها من السلطوية إلى الديمقراطية ومن المزاجية إلى العقلانية ومن الفساد إلى الالتزام بالقانون. إنه وضع لا يتعلق بالمغرب حصرا بل يشمل مختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما دام لا يوجد لدينا حتى الآن بلد يمكن أن نفخر بتجربته الديمقراطية أو نتخذه قدوة.

    وقبل اقتراح بعض عناصر الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، أودّ قبل كل شيء أن أستبعد جوابا مشوشا أعتبره مسؤولا عن الوهم الكبير الذي يمنعنا من رؤية الحقيقة، ومن النظر إلى الواقع بعين متجردة. إنه الجواب الذي ينسب فشلنا إلى عوامل خارجية، إلى الآخر، والذي يؤدي مباشرة إلى إعفائنا من تحمل مسؤوليتنا عن الفشل الذي نصنعه بأيدينا،  ولا نكاد نخرج من مرحلة منه إلا لندخل مرحلة أخرى أكثر ثقلا وأقسى أثرا من سابقتها.

    لا شك أن للعوامل الخارجية دور أكيد في عرقلة تطورنا، لكن من الغلط الاعتقاد بأنها العوامل الوحيدة أو الأكثر تأثيرا، فالأيادي الأجنبية التي تتلاعب بإرادتنا إنما تنجح بسبب جاهزيتنا للوصاية وعدم توفر إرادة حقيقية لدينا للانكباب على أعطابنا وإصلاحها.

    إذا ثبت لدينا بأننا مسؤولون عن فشلنا أكثر مما نحن ضحية مؤامرات أجنبية، فسيكون علينا أن نتأمل وضعيتنا من مختلف جوانبها، لنجد بسهولة ويُسر بأن مشكلتنا هي مشكلة نظام أولويات:

    ـ أعطينا الأولوية للصراع والتباغض والتشرذم على التنسيق والتعاون وتقوية الشعور الوطني الذي من شأنه أن يجعلنا نشكل قوة قادرة على تغيير موازين القوى لصالح التطور. وأدى ذلك إلى تعميق الشرخ والخلاف بين النخب عوض البحث عن المشترك الوطني وتقويته من أجل البناء المستقبلي، مما جعل كل طرف يشتغل على عناصر الفرقة والخلاف، حتى أن هناك من برع في استعمال طاقة الجهل والأمية الكامنة في المجتمع ضدّ خصومه السياسيين.

    ـ أعطينا الأسبقية للبنيات التحية المادية على عقول المواطنين ووعيهم، واعتقدنا أن التطور ممكن فقط بجلب التقنية مفصولة عن إطارها الفلسفي ومبادئها الفكرية العقلانية.

    ـ أعطينا الأولوية لقوة الدولة وهيبتها على كرامة المواطن، بينما قوة الدولة وهيبتها في كرامة المواطن وشعوره بالانتماء إلى الدولة.

    ـ أعطينا الأسبقية لـ “ثوابت” سياسية ودينية حولناها إلى نوع من “الفيتو” ضدّ أي تطور،  وضدّ كل من يطالب بحق من حقوقه الأساسية التي يقرها الدستور على الورق دون أن تعرف سبيلها إلى التفعيل.

    ـ أعطينا الأولوية للمراكز الكبرى على حساب المناطق النائية التي تناسيناها حتى هجرها أهلها بحثا عن أماكن لهم في المركز لكي تتذكرهم الدولة.

    ـ قمنا بحماية المُفسدين الكبار ومعاقبة فاضحي الفساد ومحاكمتهم رغم أنهم محميون دستوريا، وسارعنا إلى عقد محاكمات موسمية لصغار السُّراق وناهبي المال العام من الدرجة الثالثة ذرّا للرماد في العيون.

    ـ أعطينا الأولوية للشعارات الكبرى الرنانة على حساب العمل والإنجاز الفعلي، ورفعناها   دون أن تتعدّى حدود البلاغة بل اعتبرناها في حد ذاتها إنجازات تاريخية، مما أدى إلى الإحباط واليأس لدى غالبية فئات المجتمع.

    ـ أصررنا على الحفاظ على الطابع المزدوج للدولة واعتبرنا التلفيق بين التقليدانية المحضة والحداثوية السطحية أسلوبا للحفاظ على التوازنات الداخلية المعرقلة للتنمية، ولم ننتبه إلى أن تبني التراث دون التمييز بشجاعة بين القيم الحية والميتة التي يتضمنها، هو ضرب من العبث الذي يجهض كل محاولات النهوض واليقظة.

    ـ حجرنا على الشباب والنساء وهم أكثر من نصف المجتمع، بينما لا تطور ولا رقي بدون تحرير الطاقات الشابة وجعل النساء مساهمات في كل القطاعات بدون وصاية، بل من خلال إنصافهن وإشعارهن بقيمتهن الإنسانية، مما يرفع من نسبة مردوديتهن بشكل كبير.

    ـ انعدمت الحكمة لدى الطبقة السياسية التي تحتكر كل شيء: السلطة والثروة والقيم، ولا تقبل التنازل إلا عند الانفجار واشتداد الفتنة والتصادم مع الدولة.

    ـ رسخنا التضارب في مضامين النظام التربوي وأغرقناها في التناقضات القاتلة بين “التربية على المواطنة” التي بنيت على الفكر المعاصر، و”التربية الدينية” التي بنيت على الفقه القديم الذي ينتمي لعصر آخر غير عصرنا، ويقوم على مفاهيم لم يعُد لها أي طابع إجرائي في ظل الدولة الوطنية الحديثة، مما انعكس سلبا على شخصية المتمدرسين وألقى بهم في أتون من القلق والتناقضات والتمزق الهوياتي.

    ـ أدخلنا التناقض إلى صلب المشاريع بل وإلى عمق المؤسسات نفسها فيما بينها، حيث أصبحنا نرى مشاريع تبنى في جهة من جهات الدولة ويتم تخريبها وعرقلتها في جهة أخرى، مما يدل على وجود صراع وتصادم وتردّد داخل الدولة نفسها في غياب الحسم المطلوب في الاختيارات الكبرى.

    ـ أظهرنا قدرة كبيرة على هدر الزمن وتركه يمر بدون عمل تأسيسي يغير واقع الناس، فشاع نتيجة ذلك شعور بالتراخي وباللامبالاة المهنية التي أفضت إلى ضعف إنتاجية الأفراد.

    ـ نادينا بالعلم والبحث العلمي دون تخصيص ميزانية في مستوى الشعار المرفوع، بينما قمنا في الواقع بتمويل الأضرحة والمزارات ونشر الخرافة والدجل والمدارس السلفية التي تعاكس في دروسها ومناهجها التزامات الدولة نفسها وتنازعها في أبسط مرتكزاتها.

    ـ جعلنا الثقافة في ذيل اهتمامات الدولة بينما هي روح الأمة ومنارها، مما أدى إلى جعل السياسة عملية تقنية عمياء بدون أفق أو رؤية واضحة.

    لقد بشرنا بنموذج تنموي جديد دون أن نفعل أي شيء من أجل إنجاحه، وفشلنا في بناء نموذج سياسي ديمقراطي ناجح وفشلنا في خلق مجتمعات معرفة متطورة ودينامية ومتحررة وفشلنا حتى في تنظيف أزقتنا وجعل مواطنينا يحترمون الفضاء العام المشترك فيما بينهم.

    علينا أن نعترف بفشلنا وأن نتوقف عن تكرار عبارات غبية تجعلنا مطمئنين إلى تخلفنا واثقين من إرادتنا في إعادة إنتاج الأخطاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تنزيل الأوراش الإصلاحية وتقليص عجز الميزانية

    لمياء جباري:

     

    أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، والتي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن الحكومة ستحرص من أجل ضمان استدامة الإصلاحات على توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها إلى مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر.

     

    تقليص عجز الميزانية وتعزيز التوازن المالي

    أوضحت مذكرة رئيس الحكومة أن «الحكومة ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة، على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية لمواصلة الأوراش التنموية». وأضافت المذكرة بأن جميع القطاعات الوزارية مدعوة إلى إعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة. وأكدت أنه يتعين حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.

    ودعا رئيس الحكومة إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي. وأبرز أنه يتعين الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

    ودعت المذكرة التأطيرية إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها خاصة تلك المستحقة لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات. وبخصوص نفقات الاستثمار، أكدت المذكرة أنه يتعين إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة.
    كما يتعين، تضيف المذكرة، الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية. وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصودة أو إعانات الدولة. وأكدت أنه ينبغي عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.

    ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    كما يتعين مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية.
    وخلصت المذكرة إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاع أو المؤسسة والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، مضيفة أنه دعا إلى إرسال المقترحات في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.

     

    الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي

    تمثلت النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، إضافة إلى تنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، فضلا عن الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، ثم إعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية، ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، وتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، نظرا لأهميته كمظهر من مظاهر العيش الكريم، ومواصلة تنزيل إجراءات البرنامج الحكومي في مجال الإعاقة عبر إعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة. وسيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني سيتم عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص؛ وأيضا  تنزيل التوجيهات الملكية والقاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية في ما يتعلق بجلب الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار المغرب في هذه الظروف العالمية وإزالة العراقيل أمامها، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تحفيز القدرة التنافسية للنسيج الانتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

     

     تكريس العدالة المجالية  

    شددت المذكرة التأطيرية على أنه سيتم تكريس العدالة المجالية من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط، بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا، وذلك للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، والتقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات، والولوج للخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات؛ ومواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة، والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها؛ ومواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات؛ وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية. و أيضا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات من خلال توفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر؛ وإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة؛ الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد؛  التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الادارية؛ ربط دفع الاعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، سيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛  ومواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزلزولي: كروب المغرب صعيب فالمونديال – فيديو

    الزلزولي: كروب المغرب صعيب فالمونديال – فيديو

    كود سبور//

    عبر اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من البارصا لاوساسونا الاسبانيين، على السعادة ديالو بالعودة لحضن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وأن الأخير قوي وقادر يحقق نتائج مزيانة فكأس العالم.

    عبد الصمد الزلزولي وفتصريح له للموقع الرسمي ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تزامنا مع الحصة تدريبية ديال ليكيب ناسيونال قال: “انا سعيد بوجودي رفقة المنتخب الوطني المغربي من جديد وفرحان حيث التقيت من جديد بأصدقائي اللعابا، ونحن الآن نستعد لكأس العالم من خلال مواجهة الشيلي والباراغواي فمبارتين وديتين”.

    وبخصوص حظوظ ليكيب ناسيونال فكأس العالم قال الزلزولي: “قرعة كأس العالم وضعتنا مع كرواتيا وكندا وبلجيكا وهي مجموعة صعيبة، لكن المنتخب الوطني المغربي حتى هو منتخب قوي حيث كيملك لاعبين جيدين، وأعتقد أنها سنحقق نتائج جيدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحصاءات صادمة.. ثلث سكان العالم بلا إنترنت!

    لا يزال ثلث سكان العالم في عام 2022 من دون اتصال بالإنترنت، وسط تباطؤ في وتيرة الاتصالات الجديدة، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة .

    وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان: “يستخدم الآن حوالي 5,3 مليار شخص حول العالم الإنترنت، وبينما لا يزال النمو مشجعاً، يشير الاتجاه إلى أنه في غياب استثمارات جديدة في البنية التحتية وزخم جديد لاستقطاب مهارات رقمية جديدة، فإن فرص ربط سكان العالم بحلول عام 2030 تتراجع بشكل متزايد”، وفق فرانس برس.

    يأتي ذلك فيما لا يزال 2,7 مليار شخص غير قادرين على الوصول للإنترنت هذا العام. فقد كان عددهم 3 مليارات في 2021 و3,6 مليار عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

    “دفعة جيدة”

    كما شدد الأمين العام لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة هولين جاو على أن هذا الأمر “أعطانا دفعة جيدة من حيث الاتصال، لكن يجب علينا الحفاظ على الوتيرة عينها لضمان استفادة الجميع” من الخدمات الرقمية.

    وأضاف أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مزيد من الاستثمار في الشبكات والتقنيات الرقمية وتشريعات مستوحاة من أفضل النماذج وعمليات التدريب”.

    عقبتان رئيسيتان

    إلى ذلك حدد الاتحاد الدولي للاتصالات عقبتين رئيسيتين أمام هدفها المتمثل في جعل سكان العالم متصلين بشكل كامل: السكان الذين لا يزالون غير متصلين بالشبكة هم أيضاً أكثر السكان الذين يصعب الوصول إليهم، فضلاً عن صعوبات الانتقال من نفاذ بسيط للشبكة إلى وصول منتظم وسهل.

    ويعتبر الاتحاد أن العقبات غالباً ما يتم التقليل من شأنها مثل: سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة جداً للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضاً التمييز بين الجنسين وأحياناً النقص في النفاذ إلى الكهرباء.

    فوارق قوية

    كما ثمة فوارق قوية بين المناطق. فلا تزال إفريقيا الأقل اتصالاً بين مناطق الاتحاد الست، مع 40% من السكان يتمتعون باتصال بالإنترنت، فيما يبلغ هذا المعدل في البلدان العربية 70%.

    وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 61% في عام 2021 إلى 64% هذا العام. وتسجل الأميركيتان ورابطة الدول المستقلة وأوروبا معدلات تزيد عن 80%.

    فيما تأتي “القارة العجوز” في المرتبة الأولى مع اتصال 89% من سكانها بالإنترنت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إنفصاله عن دنيا بطمة .. فيديو لمحمد الترك وهو يبكي كالأطفال

    رغم إعلانه اعتزال مواقع السوشيال ميديا والتوقف عن نشر تفاصيل حياته الشخصية مع دنيا بطمة، عاد المنتج البحريني محمد الترك

    من خلال بث مباشر جديد تحدّث فيه عن أزمته مع زوجته الفنانة دنيا بطمة ومشاكله مع عائلتها.

    وظهر الترك في البث متعباً وعلامات الارتباك واضحة عليه، وقال لمتابعيه: “أنا جئت للتحدث عن نقطة جداً مهمة،

    وهي أن السلاح الذي دمّر شعوب وعوائل كثيرة هو الجهل، الذي جعل الناس تنشر أخباراً وشائعات عن أشخاص آخرين، وتجعلها مصدر دخل لهم”.

    وأضاف: “وجود الكثير من الأشخاص الذين يدخلون في حياة شخص غرقان، ويحاولون التظاهر بأنهم يساعدونه،

    لكن هدفهم غير ذلك تماماً، وهو تدمير حياته بشكل أكبر”.

    وشبّه الترك علاقته بالفنانة المغربية وعائلتها بالسلسلة، وقال بتأثر وهو يبكي على الانستغرام:

    “كنا ظهرها بظهري وظهري بظهر والدتها ووالدتها بظهر شقيقتها وهكذا كانوا كالسلسلة الدائرية المغلقة والمشدودة والمقفلة على بعضها البعض”، في إشارة الى وجود مشكلة فعلية كبيرة بينهما ويسعى الى حلّها.

    وتابع حديثه قائلاً: “بالرغم من أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون التفريق بيننا، لكنني لن أفرّط في زوجتي، بالرغم مما يحصل حالياً، فنحن قد أعطينا لبعضنا البعض وقتاً من أجل دراسة أفكارنا ومراجعة الأوراق فقط”.

    واختتم بالقول: “أنا عندي أبناء وأنتم كذلك لذلك تمنّوا لنا الخير، لأنه لا أحد يتمنى أن يعيش أبناؤه بعيدين عنه”.

    https://www.youtube.com/watch?v=BiJLq1MDPRE

    عبّر ـ مواقع التواصل

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصريحات بوتين تؤثر على أسعار الذهب والدولار

    أثرت تصريحات فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي على أسعار الذهب والدولار، بعد إعلانه التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب، إذ قفز الدولار، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى له منذ عقدين، وارتفعت أسعار الذهب.

    وأمر بوتين، اليوم الأربعاء، بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وأنذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بأنه “ابتزاز نووي” فإن موسكو سترد بقوة كل ترسانتها الضخمة.

    وقدمت تلك الأنباء لمؤشر الدولار دفعة قوية، وهو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، إذ ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 110.87 وهو أعلى مستوى منذ 2002.

    ووقع عبء البيع بسبب تلك الأنباء على العملات الأوربية إذ فاقمت تصريحات بوتين من المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد بالنسبة لمنطقة تعاني بالفعل من تبعات تقليص روسيا لإمدادات الغاز.

    وتراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين مسجلا 0.9885 دولار على مقربة من أدنى مستوى في عقدين الذي وصل له في وقت سابق هذا الشهر، وهبط اليورو في أحدث تداولات بنسبة 0.6% مسجلا 0.9912 دولار.

    ونزل الاسترليني 0.4% مسجلا مستوى منخفضا جديدا هو الأدنى في 37 عاما عند 1.1304 دولار حتى قبل تصريحات بوتين.

    وارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام 16% وفي طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويقول محللون إن أجواء الغموض الجيوسياسي المتنامي تزيد من قوة الدولار.

    ووصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا اليوم الأربعاء لأدنى مستوياتهما في سنوات. وسجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2020، بينما هبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.5877 دولار وهو أقل مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020.

    وأعاد قرار بوتين الجاذبية للذهب ليرتفع، اليوم الأربعاء، باعتباره ملاذا آمنا، لكن قوة الدولار وتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية حدا من المكاسب.

    وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% مسجلا 1670.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0803 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1680.40 دولارا للأوقية.

    لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة مع سعي المستثمرين لملاذ آمن في الدولار أيضا الذي ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في عقدين مقابل سلة من العملات الكبرى، مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج.

    وظل الاهتمام منصبا على قرار السياسة النقدية المنتظر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) والمتوقع عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش إذ يراهن المتعاملون على ترجيح بنسبة 81% أن رفع سعر الفائدة سيتم بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما هناك احتمال بنسبة 19% أن تكون الزيادة بنقطة مئوية كاملة.

    وعلى الرغم من أن الذهب يعد ملاذا استثماريا آمنا خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يدر عائدا.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.34 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 924.56 دولارا، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 2163.75 دولارا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  الأغلبية تطالب بتجاوز العراقيل القانونية والمالية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب

    أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار وفي الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

    في هذا الصدد، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

    واعتبر غياث ضمن  لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أنه “لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة”، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

    ودعا رئيس فريق “الأحرار” بالبرلمان إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

    من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

    وشدد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

    ونبه رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

    وشدد مضيان، على  ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

    من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

    وتابع بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

    ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

    وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

    واعتبر معزوز، أنه يتعين على الدولة أن تستثمر، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

    وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا فشلنا …

    بقلم : ذ. أحمد عصيد

    الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء، مما يجعل السؤال أعلاه أهم بكثير من سرد المنجزات أو وضع الخطط والبرامج التي لا يتحقق منها إلا النزر اليسير، وترجع أهمية هذا السؤال لسببين اثنين:

    ـ أنه سؤال يحمل ضمنيا اعترافا بالخطأ والفشل، عوض الاستمرار في التخبط على غير هدى.

    ـ أنه سؤال يسمح لنا بالانكباب على أسباب فشلنا وتدارسها والبحث الدءوب عن المخارج الممكنة من المأزق الذي نتواجد فيه.

    لا يتعلق السؤال المذكور بمجال محدد من مجالات العمل والإنتاج، ولا ببلد بعينه، بل هو سؤال عام يخص الفشل في الانتقال ـ منذ سنة 2011 تحديدا ـ بهياكل الدولة ومؤسساتها وترسانتها القانونية ومنطقها وفلسفتها من السلطوية إلى الديمقراطية ومن المزاجية إلى العقلانية ومن الفساد إلى الالتزام بالقانون. إنه وضع لا يتعلق بالمغرب حصرا بل يشمل مختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما دام لا يوجد لدينا حتى الآن بلد يمكن أن نفخر بتجربته الديمقراطية أو نتخذه قدوة.

    وقبل اقتراح بعض عناصر الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، أودّ قبل كل شيء أن أستبعد جوابا مشوشا أعتبره مسؤولا عن الوهم الكبير الذي يمنعنا من رؤية الحقيقة، ومن النظر إلى الواقع بعين متجردة. إنه الجواب الذي ينسب فشلنا إلى عوامل خارجية، إلى الآخر، والذي يؤدي مباشرة إلى إعفائنا من تحمل مسؤوليتنا عن الفشل الذي نصنعه بأيدينا،  ولا نكاد نخرج من مرحلة منه إلا لندخل مرحلة أخرى أكثر ثقلا وأقسى أثرا من سابقتها.

    لا شك أن للعوامل الخارجية دور أكيد في عرقلة تطورنا، لكن من الغلط الاعتقاد بأنها العوامل الوحيدة أو الأكثر تأثيرا، فالأيادي الأجنبية التي تتلاعب بإرادتنا إنما تنجح بسبب جاهزيتنا للوصاية وعدم توفر إرادة حقيقية لدينا للانكباب على أعطابنا وإصلاحها.

    إذا ثبت لدينا بأننا مسؤولون عن فشلنا أكثر مما نحن ضحية مؤامرات أجنبية، فسيكون علينا أن نتأمل وضعيتنا من مختلف جوانبها، لنجد بسهولة ويُسر بأن مشكلتنا هي مشكلة نظام أولويات:

    ـ أعطينا الأولوية للصراع والتباغض والتشرذم على التنسيق والتعاون وتقوية الشعور الوطني الذي من شأنه أن يجعلنا نشكل قوة قادرة على تغيير موازين القوى لصالح التطور. وأدى ذلك إلى تعميق الشرخ والخلاف بين النخب عوض البحث عن المشترك الوطني وتقويته من أجل البناء المستقبلي، مما جعل كل طرف يشتغل على عناصر الفرقة والخلاف، حتى أن هناك من برع في استعمال طاقة الجهل والأمية الكامنة في المجتمع ضدّ خصومه السياسيين.

    ـ أعطينا الأسبقية للبنيات التحية المادية على عقول المواطنين ووعيهم، واعتقدنا أن التطور ممكن فقط بجلب التقنية مفصولة عن إطارها الفلسفي ومبادئها الفكرية العقلانية.

    ـ أعطينا الأولوية لقوة الدولة وهيبتها على كرامة المواطن، بينما قوة الدولة وهيبتها في كرامة المواطن وشعوره بالانتماء إلى الدولة.

    ـ أعطينا الأسبقية لـ “ثوابت” سياسية ودينية حولناها إلى نوع من “الفيتو” ضدّ أي تطور،  وضدّ كل من يطالب بحق من حقوقه الأساسية التي يقرها الدستور على الورق دون أن تعرف سبيلها إلى التفعيل.

    ـ أعطينا الأولوية للمراكز الكبرى على حساب المناطق النائية التي تناسيناها حتى هجرها أهلها بحثا عن أماكن لهم في المركز لكي تتذكرهم الدولة.

    ـ قمنا بحماية المُفسدين الكبار ومعاقبة فاضحي الفساد ومحاكمتهم رغم أنهم محميون دستوريا، وسارعنا إلى عقد محاكمات موسمية لصغار السُّراق وناهبي المال العام من الدرجة الثالثة ذرّا للرماد في العيون.

    ـ أعطينا الأولوية للشعارات الكبرى الرنانة على حساب العمل والإنجاز الفعلي، ورفعناها   دون أن تتعدّى حدود البلاغة بل اعتبرناها في حد ذاتها إنجازات تاريخية، مما أدى إلى الإحباط واليأس لدى غالبية فئات المجتمع.

    ـ أصررنا على الحفاظ على الطابع المزدوج للدولة واعتبرنا التلفيق بين التقليدانية المحضة والحداثوية السطحية أسلوبا للحفاظ على التوازنات الداخلية المعرقلة للتنمية، ولم ننتبه إلى أن تبني التراث دون التمييز بشجاعة بين القيم الحية والميتة التي يتضمنها، هو ضرب من العبث الذي يجهض كل محاولات النهوض واليقظة.

    ـ حجرنا على الشباب والنساء وهم أكثر من نصف المجتمع، بينما لا تطور ولا رقي بدون تحرير الطاقات الشابة وجعل النساء مساهمات في كل القطاعات بدون وصاية، بل من خلال إنصافهن وإشعارهن بقيمتهن الإنسانية، مما يرفع من نسبة مردوديتهن بشكل كبير.

    ـ انعدمت الحكمة لدى الطبقة السياسية التي تحتكر كل شيء: السلطة والثروة والقيم، ولا تقبل التنازل إلا عند الانفجار واشتداد الفتنة والتصادم مع الدولة.

    ـ رسخنا التضارب في مضامين النظام التربوي وأغرقناها في التناقضات القاتلة بين “التربية على المواطنة” التي بنيت على الفكر المعاصر، و”التربية الدينية” التي بنيت على الفقه القديم الذي ينتمي لعصر آخر غير عصرنا، ويقوم على مفاهيم لم يعُد لها أي طابع إجرائي في ظل الدولة الوطنية الحديثة، مما انعكس سلبا على شخصية المتمدرسين وألقى بهم في أتون من القلق والتناقضات والتمزق الهوياتي.

    ـ أدخلنا التناقض إلى صلب المشاريع بل وإلى عمق المؤسسات نفسها فيما بينها، حيث أصبحنا نرى مشاريع تبنى في جهة من جهات الدولة ويتم تخريبها وعرقلتها في جهة أخرى، مما يدل على وجود صراع وتصادم وتردّد داخل الدولة نفسها في غياب الحسم المطلوب في الاختيارات الكبرى.

    ـ أظهرنا قدرة كبيرة على هدر الزمن وتركه يمر بدون عمل تأسيسي يغير واقع الناس، فشاع نتيجة ذلك شعور بالتراخي وباللامبالاة المهنية التي أفضت إلى ضعف إنتاجية الأفراد. 

    ـ نادينا بالعلم والبحث العلمي دون تخصيص ميزانية في مستوى الشعار المرفوع، بينما قمنا في الواقع بتمويل الأضرحة والمزارات ونشر الخرافة والدجل والمدارس السلفية التي تعاكس في دروسها ومناهجها التزامات الدولة نفسها وتنازعها في أبسط مرتكزاتها.

    ـ جعلنا الثقافة في ذيل اهتمامات الدولة بينما هي روح الأمة ومنارها، مما أدى إلى جعل السياسة عملية تقنية عمياء بدون أفق أو رؤية واضحة.  

    لقد بشرنا بنموذج تنموي جديد دون أن نفعل أي شيء من أجل إنجاحه، وفشلنا في بناء نموذج سياسي ديمقراطي ناجح وفشلنا في خلق مجتمعات معرفة متطورة ودينامية ومتحررة وفشلنا حتى في تنظيف أزقتنا وجعل مواطنينا يحترمون الفضاء العام المشترك فيما بينهم.

    علينا أن نعترف بفشلنا وأن نتوقف عن تكرار عبارات غبية تجعلنا مطمئنين إلى تخلفنا واثقين من إرادتنا في إعادة إنتاج الأخطاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إسرائيل ديفنس” : المغرب طور ترسانة استخبارات الحرب الإلكترونية بنظام جديد متطور

    “إسرائيل ديفنس” : المغرب طور ترسانة استخبارات الحرب الإلكترونية بنظام جديد متطور

    كريم الصوفي – كود//
    [email protected]

    قال موقع “إسرائيل ديفنس”، نقلا عن مصادر أمنية اسرائيلية، أن المغرب حصل على أنظمة استخبارات سرية ” Alinet ” للحرب الإلكترونية من شركة “إلبيط” Elbit العالمية الإسرائيلية، واللي غادي تنفع القوات المسلحة ف الالتقاط الذكي للإشارات وتحديد الترددات المنبعثة من ردارات أنظمة الدفاع الجوي.

    وقالت الشركة في بيان ليها : “كجزء من العقد، ستزود Elbit Systems وحدات EW و SIGINT الأرضية المجهزة بوسائل دعم إلكترونية وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم. ستخلق هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظامًا إلكترونيًا للمعركة، مما يتيح استجابة فعالة للتهديدات الجوية والبرية”.وأشارت الشركة إلى أن “النظام مخصص لجمع إشارات الرادار ومهام الـ SIGINT لتحديد الترددات المنبعثة من رادارات أنظمة الدفاع الجوي، ويمكنه جمع إشارات الراديو والرادار الكهرومغناطيسية.

    وحسب التقارير ذاتها، يستخدم النظام في عمليات رصد دفاعات العدو الجوية SEAD عبر البحث عن أنظمة الدفاع الجوي المشغلة عبر إشارات الرادار وتمركزات العدو (محطات قيادة مثلاً) عبر إشارات الراديو، ويمكن لهذه المعلومات مشاركتها مع الطائرات المسيرة بيرقدار TB2 وHAROP دون الحاجة إلى رصد مباشر من أنظمة EO الكهروبصرية الخاصة بالطائرات المسيرة.

    إقرأ الخبر من مصدره