Étiquette : جديد

  • زياش : أنا سعيد بالعودة إلى المنتخب و أنتظر بشغف اللعب في كأس العالم

    زنقة 20 | الرباط

    في أول تصريح له بعد العودة إلى المنتخب الوطني المغربي ، قال نجم تشيلسي حكيم زياش أنه سعيد بالعودة إلى المنتخب بعد فترة غياب بسبب مشاكل مع الإدارة التقنية السابقة.

    و قال زياش في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية لكرة القدم، أنه ينتظر بشغف اللعب في كاس العالم المقبلة في قطر، مضيفا أنه سعيد أيضا بالعودة إلى أحضان الفريق الوطني و لقاء اللاعبين من جديد والمدرب وليد الركراكي.

    زياش ، ذكر أن المبارتين الوديتين القادمتين ضد الشيلي و باراغوي مهمتين للغاية باعتبارهما آخر استعداد للمنتخب قبل انطلاق العرس الكروي العالمي.

    زياش قال أن المدرب الجديد وليد الركراكي يحمل أفكارا جديدة و يرافقه طاقم تقني جديد ، وبالتالي فإن الجميع متحمس لما هو قادم حسب الدولي المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكادير : 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن ورغ في دورته 13

    ع اللطيف بركة : هبة بريس

     

    تشهد البرمجة الثقافية الموازية لمهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 غنا وتنوعا موازيا لعرض الأفلام الروائية والوثائقية بنوعيها الطويل والقصير، ومن جملة ذلك، ماستر كلاس مع المخرج الشاب عبد الرحمان رايس مبدع تجربة “العاديون” يوم الجمعة 30 شتنبر على الساعة 10 صباحا.
    وفي باب التوقيعات، يضطلع المهرجان إلى توقيع إصدار جديد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت عنون “تأملات في الثقافة والإبداع الامازيغيين” للكاتبة خديجة رشوق بمشاركة المفكر أحمد عصيد، الكاتب والشاعر محمد مستاوي والأستاذ الباحث فؤاد أزروال يدير الجلسة أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث محمد صلو ودالك يوم السبت 01اكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا.
    ومحاضرة تحت عنوان “الثقافة وأنماط التدين: أو سوس في مواجهة الإيديولوجيات الشرقانية” يحاضر فيها المفكر أحمد عصيد وذلك يوم الاحد 2 أكتوبر على الساعة 10 صباحا. هذا بالاضافة الى ندوة تحت عنوان: “الأمازيغية في التليفزيون المغربي” بمشاركة الصحفية فاطمة أوشرع، الناقد السينمائي محمد بلوش، الكاتب والناقد مسعود بوكرن، الباحث في التراث الأمازيغي سعيد جليل والسيناريست والمخرج حكيم القبابي يوم الإثنين 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا.
    وعلى هامش فعاليات المهرجان تستضيف إسني ن ورغ معرضا لفن الكاريكاتير للرسام الكاريكاتوري غيلاس عينوش ببهو سينما صحراء طيلة أيام المهرجان.
    تجدر الإشارة إلى أن مهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 يعرف عرض 36 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ومسابقة الفيلم الروائي بنوعيهما الطويل والقصير، بجانب مسابقة الجائزة الوطنية للفيلم التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للأفلام الروائية والوثائقية .
    تنظم هذه الدورة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس البلدي لأكادير وجهة سوس ماسة وبمساهمة من المركز السينمائي المغربي .
    وتقام جميع الأنشطة الثقافية الموازية صبيحة كل يوم ما بين 29 شتنبر و03 اكتوبر 2022 بقاعة سينما صحراء بحي تالبرجت.

    : 36 فيلم يشارك في مهرجان اسني ن ورغ في دورته 13

    تشهد البرمجة الثقافية الموازية لمهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 غنا وتنوعا موازيا لعرض الأفلام الروائية والوثائقية بنوعيها الطويل والقصير، ومن جملة ذلك، ماستر كلاس مع المخرج الشاب عبد الرحمان رايس مبدع تجربة “العاديون” يوم الجمعة 30 شتنبر على الساعة 10 صباحا.
    وفي باب التوقيعات، يضطلع المهرجان إلى توقيع إصدار جديد عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت عنون “تأملات في الثقافة والإبداع الامازيغيين” للكاتبة خديجة رشوق بمشاركة المفكر أحمد عصيد، الكاتب والشاعر محمد مستاوي والأستاذ الباحث فؤاد أزروال يدير الجلسة أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث محمد صلو ودالك يوم السبت 01اكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا.
    ومحاضرة تحت عنوان “الثقافة وأنماط التدين: أو سوس في مواجهة الإيديولوجيات الشرقانية” يحاضر فيها المفكر أحمد عصيد وذلك يوم الاحد 2 أكتوبر على الساعة 10 صباحا. هذا بالاضافة الى ندوة تحت عنوان: “الأمازيغية في التليفزيون المغربي” بمشاركة الصحفية فاطمة أوشرع، الناقد السينمائي محمد بلوش، الكاتب والناقد مسعود بوكرن، الباحث في التراث الأمازيغي سعيد جليل والسيناريست والمخرج حكيم القبابي يوم الإثنين 3 أكتوبر على الساعة 10 صباحا.
    وعلى هامش فعاليات المهرجان تستضيف إسني ن ورغ معرضا لفن الكاريكاتير للرسام الكاريكاتوري غيلاس عينوش ببهو سينما صحراء طيلة أيام المهرجان.
    تجدر الإشارة إلى أن مهرجان إسني ن ورغ في دورته 13 يعرف عرض 36 فيلما تشارك في مسابقة الفيلم الوثائقي ومسابقة الفيلم الروائي بنوعيهما الطويل والقصير، بجانب مسابقة الجائزة الوطنية للفيلم التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للأفلام الروائية والوثائقية .
    تنظم هذه الدورة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس البلدي لأكادير وجهة سوس ماسة وبمساهمة من المركز السينمائي المغربي .
    وتقام جميع الأنشطة الثقافية الموازية صبيحة كل يوم ما بين 29 شتنبر و03 اكتوبر 2022 بقاعة سينما صحراء بحي تالبرجت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قبل القمة العربية.. أخنوش من الأمم المتحدة: الجزائر كتستثمر فملف الصحراء وعطات جزء من أراضيها للبوليساريو لي عندها روابط ثابتة بالحركات الارهابية فمنطقة الساحل

    قبل القمة العربية.. أخنوش من الأمم المتحدة: الجزائر كتستثمر فملف الصحراء وعطات جزء من أراضيها للبوليساريو لي عندها روابط ثابتة بالحركات الارهابية فمنطقة الساحل

    كود الرباط//

    قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “المغرب يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة اطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وفقا لقرارات مجلس الأمن خصوصا القرار الاخير 2602″.\

    وأوضح اخنوش، خلال كلمة له في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، :”تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق و استثمار هذا النزاع المفتعل الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية”.

    وتابع :”كما تعرب المملكة من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي مسؤوليتها عن جزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات ارهابية خطيرة في منطقة الساحل”.

    ودعت المملكة، على لسان اخنوش، المجتمع الدولي إلى حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن منذ 2011، لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.

    وتابع :”إن المملكة تجدد التزامها بايجاد حل سلمي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

    وأضاف المتحدث :”وتحظى هذه المبادرة الواقعية مند تقديمها 2019 بدعم مجلس الأمن واكثر من 90 دول “.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطورات قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون

    كشفت وسائل إعلام روسية عن تطور جديد في قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحتجز لدى سلطات دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا.

    وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن المحكمة العليا قبلت بتنصيب والد المتهم كمدافع عن ابنه.

    وفي وقت سابق أعلن وزير العدل في دونيتسك يوري سيروفاتكو، أن إجراءات النقض ضد حكم الإعدام بحق ثلاثة أجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية قيد النظر حاليا.

    وقال سيروفاتكو، بحسب وكالة تاس الروسية، إن “المحامين عن الأجانب الثلاثة قدموا طعونا بالحكم، وما زالت الطلبات قيد النظر”.

    وكان حكم بالإعدام قد صدر ضد ثلاثة أجانب، تم أسرهم في ماريوبول (الدونباس)، هما المواطنان البريطانيان، شون بينر، وأيدن آسلين، وكذلك المواطن المغربي، إبراهيم سعدون. وبحسب وسائل إعلام روسية، اعترف ثلاثتهم بالمشاركة في الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد دونيتسك.

    ويرفض الطاهر سعدون، والد إبراهيم، ما تروجه وسائل الإعلام الروسية بكون ابنه “مرتزقا”، لكون ”ابنه حامل للجنسية الأوكرانية في عام 2020، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”، لكن لم تظهر لحد الآن أي معطيات من سلطات أوكرانيا تفيد حصوله على الجنسية.

    وفي يونيو الماضي قضت محكمة محلية بالحكم بالإعدام على إبراهيم ومواطنين بريطانيين الذين اتهموا بالمشاركة في عدوان مسلح بعد الاستيلاء على السلطة في الجمهورية الانفصالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ البوروندي عازمان على تعزيز علاقات التعاون البرلماني

    أكد مجلس المستشارين و مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي عزمهما على تعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتحديد مجالات عمل جديدة وإقامة شراكة مثمرة.

    وذكر بيان مشترك، صدر عقب محادثات جمعت بين رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورئيس مجلس الشيوخ البوروندي إيمانويل سينزوهاجيرا ، اليوم الثلاثاء في بوجومبورا، على هامش أشغال الاجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، أن الجانبين أشادا بعقد هذا الاجتماع، الذي يعكس عراقة العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، القائمة على الصداقة والأخوة والود والرغبة الحقيقية في بناء تعاون متين ومتعدد القطاعات.

    وأبرز السيدان ميارة وسينزوهاجيرا أن هذا الاجتماع يندرج في إطار إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين، وكذا بين البلدين الصديقين، ويشكل أيضا فرصة لبحث الآفاق والوسائل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات البرلمانية وتحديد مجالات عمل جديدة وإقامة شراكة مثمرة.

    وذكر الطرفان في هذا السياق بالزيارة الهامة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي إلى المغرب في عام 2017، والتي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، وهو ما يعكس الاقتناع التام بأن الدبلوماسية البرلمانية تساهم بشكل فعال في توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وتعزيز المعرفة المتبادلة، والتقريب بين الشعبين الصديقين.

    وشدد الجانبان في هذا الصدد على أن بروتوكول التعاون هذا يعكس أيضا الوعي بأهمية التشاور والتبادل واللقاءات كآليات للتعاون بين المؤسسات البرلمانية، وتبادل الخبرات والمعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    كما أكدا أنهما مدعوان الآن إلى العمل مع مسؤوليهما لإعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتحقيق التقارب من خلال شراكة تشمل العديد من المجالات، وكذا تشجيع وتكثيف البعثات الاستكشافية، التي تظل فرصة لممثلي القطاعين العام والخاص لإجراء اتصالات مباشرة مع المؤسسات والمشغلين والجمعيات المهنية والشركات الكبرى، علاوة على اغتنام الفرص الجديدة للتبادل والشراكة، ودعوة الجهات الفاعلة من كلا البلدين لاستكشاف الفرص الاقتصادية التي يوفرها البلدان، من خلال تطوير شراكات رابح-رابح.

    وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ خارطة الطريق 2021-2024 التي وقعها وزراء الخارجية المغربي و البوروندي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات، لا سيما التعليم والتكوين، والتعاون التقني والأمني، ​​والترويج الاقتصادي والاستثمار، بالإضافة إلى التمويلات الدولية وتبادل الزيارات الرسمية.

    من جهة أخرى، شدد السيد ميارة على الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس تعاون ديناميكي وغني ومتجدد ، في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأعرب بالمناسبة عن شكره للسيد سينزوهاجيرا على دعم بلاده الثابت والمتواصل للوحدة الترابية للمملكة، لا سيما داخل الهيئات الإقليمية والقارية والدولية.

    وأبرز السيدان ميارة وسينزوهاجيرا الدور الإقليمي الذي تلعبه المملكة المغربية وجمهورية بوروندي كشريكين قويين في إرساء السلم والاستقرار.

    كما شددا على أهمية الدور الذي تضطلع به (أسيكا) في تعزيز الحوار والتشاور البرلماني بين البلدان الإفريقية والعربية، وفي تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب.

    وخلص المسؤولان إلى التأكيد على أهمية إحداث منتدى الأمناء العامين لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، كمنصة هامة تسهم في تعزيز التنسيق البرلماني العربي -الإفريقي بهدف تحقيق أهداف الرابطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حاجات موضوعية للثقافـة العربيـة

    عبد الإله بلقزيز:

    من النافـل القول إن وراء الثقافـة والفكـر فاعـل صانع لا يكون أي منهما من دونه، هو المثقف الأديب أو الفنـان والباحث أو المفكر.

    إذا عـدم وجود هذا الفاعل أو شحبت صورتُه، لا تكون ثقافـة ومعرفة أو، إنْ كـانت، تنتحي ركنا هامشيا من الاجتماع. وحينها – حين الغياب أو الضمـور للفاعل الصانـع – لا تنفع الإمكانات الثقافية الموضوعية وإن عظُمت شأنا وحجما؛ لأن من يقـع من صنْعة الثقافـة موقـعَ المحـرك والحائـك هـو في حكم المعطَّـل، الذي بعطالته يتعطـل فعْـلُ تلك الإمكانات والأثَـرُ المنتظـر منها.

    تنصرف الملاحظة السابقة إلى التذكير ببديهية في ميدان الثقافة؛ الثقافة فاعلية ذاتية يقوم بها منتِج مقـتدِر على الإنتاج بالأدوات الخاصة بهذا النوع من الإنتاج (اللغة، الأصوات، الصورة، الحركة…). والاقتدار هذا – الذي هو شرط ليكون منتِجا – يَـرُد إلى حيازة المقـتَـدِر لبضاعة ثقافية ابتداء – أدبية أو فنية – ولقابلية توليد أثر أدبي أو فني جديد مما لديه من مخزون ثقافي. والغالب على مبـتَـدَأ هذه الفاعلية أن يكون فرديا، أو من عمل فرد واحد، ثم لا يلبث أن يتكثر الواحد ليصبح جمعا متشاركا – بتفاوت – في صنع الأثـر الأدبي أو الفني (فيلم، مسرحية، عمل أوركسترالي، عمل كاريغرافي راقص…).

    عند هذه العتبة من إنتاج الأثر الثقافي ينْماز ما هو ذاتي صرف، في عملية الخلق والإبداع، عما هو ذاتي يَعْـتَـاز إلى شرط موضوعي لتكتمل فعاليته. لا نعني بالشرط الموضوعي في حالة الموسيقى والغناء، مثلا، أن يوجد عازفون على الآلات الوترية والنحاسية والإيقاعية ومغنون ومغنيات وكورس، لأن هؤلاء جميعا كفاءات ذاتية؛ ولا نعني به في السينما أن يوجد ممثلون ومتخصصون في الكاميرا والإنارة وغيرهما؛ ولا في المسرح الراقص أن يوجد راقصون وراقصات؛ فهؤلاء أيضا كفاءات ذاتية… حتى وإن كان مبنى أدائها على فاعلية المنتج الأول (= الموسيقي، أو المخرج السينمائي، أو مهندس الرقصات…)، إنما نعني أن توجد معاهد ومدارس تُكـون هؤلاء وتؤهلهم – كل في ميدانه -، ومسارح وقاعات عرض، ومؤسسات لإنتاج الأعمال الفـنية وأخرى لتسويقها… لكي يزدهر الأثـر الثقافي.

    والحق أنـه حـتى الأثــر الثـقافي الـذي يتـولـد مـن عـمل فـردي صـرف، ولا يتـطـلـب – بالضرورة – إخراجا في شكل عمل جماعي، مثل الإنتاج الشعري أو الروائي أو القصصي أو التشكيلي أو إنتاج المنحوتات إلخ، يحتاج – هو نفسه – إلى شرط موضوعي تـتوفـر له به الأسباب لكي يتأدّى على النـحو الأمثل، ويصل إلى جمهور المتلـقين. هل يسعنا، مثلا، أن نتصور إمكانا لازدهار الفـن التشكيلي أو النحت من دون وجود متاحف تحتفي بهذه الآثار الفنية وتعـرضها على الجمهور؟ وهل من شعر يزدهر من دون مهرجانات شعرية؛ وهل له – هـو والرواية والقصة والنص المسرحي المكتوب – أن يزدهر من دون مؤسسات للنشر والتوزيع تحمله إلى الآفاق، وتُـخرجه من فرديته المحضة إلى جماعيـته؛ إلى سياقات تداولية يصير فيها مُـلْكاً عاما لقرائه وللمجتمع؟ ثم، فـوق هذا وذاك، هل لنا أن نتخيـل إمكان ازدهار ثقافي مـن دون تشريعات مناسبة للقطاع الثقافي، أو في ظل تشريعات متخلـفة تقييديـة وكابحة، ومن دون إنفاق رسمي على هذا القطاع؟

    أينما قَـلَّبْت مسألة الثقافة وشروطها تجد في قلبها مركزية العامل الموضوعي لها؛ العامـل الحامل لها إلى نطاقاتها الاجتماعية التي إليها يتوجـه الإنتاج الثقافي بأدواره ورسالته؛ وهو، للسبب هذا، العاملُ – بل الشـرط – الذي لا غنى لأي ثقافة عنه؛ تقوى بوجوده وتضعُـف بغيابه أو هشاشة بُناه. نعم، صحيح ما قـلنـاه عن إن مبنى الثقافة على اقتدار أهْلها؛ على دأبهم على التحصيل وتوسيع صلاتهم بمصادر الثقافة القومية – قديمها والحديث – وبمصادر الثقافات الإنسانية؛ وعلى تسلحهم بأدوات صنعة الكتابة وعُـدتها، أو صنعة الإبداع عموما؛ وقطعهم الشوط والشوطين في التجريب وصولا إلى حيازة اللغة الخاصة والمنوال الخاص؛ كما على عدم استسهالهم فعل الإبداع وركوبهم السهل فيه إلخ. ومع ذلك كله، وعلى حيوية الحاجة إليه لكينونة الإبداع، فإن حاجة الثقافة إلى شرطها الموضوعي المناسب مما ليس يُـداخِـل عاقلا الشك فيه. يكفي، هنا، أن ندرك أن الفارق بين الثقافة العربية والثقافات المتقدمة – مثل الثقافة الغربية – ليس، ولم يكن يوما فارقا في الملكات والقرائح والاستعدادات، بل هو فـارق في الإمكانات الموضوعية لـدى كل ثقافة في المقام الأول.

    وما أغنانا عن القـول إلى أي حد تنعدم فيه للثقافة العربية شروطها الحاملة والدافعة. يكفي المرء أن يلقي نظرة على عدد معاهـد التكوين الموسيقي والسينمائي والمسرحي، وعدد المسارح ودور الأوپـرا وقاعات العرض، وعدد المدن السينمائية للتصوير، وعدد المهرجانات الشعرية، وعدد متاحف الفـن التشكيلي والمنحوتات، وعدد دور النشر الكبرى وشركات التوزيع… ليقف على مقدار الفقر الحاد إلى تلك الشروط الموضوعية، التي تعانيها الثقافة العربية وتتأذى من تأثيراتها السلبية عليها الأذى الكبير.

    نافذة:

    أينما قَـلَّبْت مسألة الثقافة وشروطها تجد في قلبها مركزية العامل الموضوعي لها العامـل الحامل لها إلى نطاقاتها الاجتماعية التي إليها يتوجـه الإنتاج الثقافي بأدواره ورسالته

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وا مخزن النواصر تا مالك باغي تنقد صحابك. كيفاش هكتارات فلاحية تحولات لمشروع سياحي وكيفاش رخصة اصلاح ولات رخصة بناء وعلاش ما تعاقبوش مالين الفعلة

    وا مخزن النواصر تا مالك باغي تنقد صحابك. كيفاش هكتارات فلاحية تحولات لمشروع سياحي وكيفاش رخصة اصلاح ولات رخصة بناء وعلاش ما تعاقبوش مالين الفعلة

    كود سعيد الشاوي //

    حاولت جهات نافذة باقليم النواصر تسفيه ما كتبته كود عبر تسخير لجنة في محاولة لشرعنة وضع غير قانوني، دون الإجابة عن المخالفات الخطيرة المرتكبة من قبل ذوي نفوذ حولو هكتارات فلاحية إلى مشروع سياحي خارج الضوابط والتصاميم.

    وعلمت كود ان الخروقات المسجلة والتي تغاضت عنها جماعة دار بوعزة رغم سبقية إرسال رئيسة الجماعة في المرحلة الانتقالية كتابا حول تجاوز الترخيص بالاصلاح،مطالبة السلطة بالقيام بمهامها في تفريد عقوبات الهدم لتجاوز مضامين رخصة الإصلاح والشروع في البناء بالاسمنت المسلح.

    السؤال الوجيه هل يمكن أن يرخص بالربط بالكهرباء دون رخصة مطابقة الاشغال؟ والسؤال الثاني هل للباشا يد في اقبار المخالفات وكيف حصلت الشركة على ترخيص مزاولة النشاط؟

    اللجنة التي زارت موقع الورش لم تسأل عن المساطر القانونية رغم ان الهكتارات الفلاحية تم هدمها وأنشأ بناء جديد في موقع مغاير دون ترخيص، ويجري البحث عن حل لغز الطرف، رغم ان كود لها معطيات تفيد ان دار بوعزة منطقة للفساد الإداري بمباركة من المسؤولين.

    ابحثوا عن اليمامة الزرقاء واسألوا مصالح الدرك قبل الحلول بمحل المخالفة وستعرفون ان البناء الجديد لا علاقة له بالقديم، بل ان مشاريع محطة الوقود نفسها ببوسكورة تتضمن مخالفات لا يمكن السكوت عنها، بناء في حقوق الارتفاق وتجاوز معيب لرخصة الاستثناء بمباركة المسؤول الأول بالاقليم وعلى مرضى واسمع.

    كود ليست مالكا على الشياع في عقار اصلا لا يجوز فيه الترخيص لمن لا يملك ثلاثة الارباع، فقط تسلط الضوء على خرق قانون التعمير والتغاضي والتواطؤ من أجلىعيةن نفوذ المال والسلطة، كون شي مگحط صايب جردة قدام دارو كون راه الباشا ورئيس قسم التعيمير مول عبارة “الله يكرمك”٬ ناضو ليه. كود كدير خدمتها. راه شي وحدين فالداخلية طغاو وبزاف وولاو خدامين عند صحاب لفلوس

    دابا غير قولو لينا؟ كيفاش تم دار الربط بالكهرباء؟ شكون اللي رخص لمستودعين يوليو مطعم وبرخصة “اصلاح”. شكون رخص لانشطة تجاربة خارج القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميثاق الجديد للاستثمار رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية

    أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

    وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

    في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

    ولفت السيد غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

    ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

    من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

    وشدد السيد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

    أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

    وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

    من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون إيطالي يوسع صلاحيات المخابرات.. والعيون على ليبيا

    قالت صحيفة “إل ميساجيرو” الإيطالية، إن مجلس الشيوخ الإيطالي وافق على قانون جديد يمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام سرية بالخارج، في خطوة يقول متابعون إنها تعبد الطريق أمام مزيد من التحرك في ليبيا.

    وتشير الصحيفة إلى أن عملاء المخابرات الإيطالية نفذوا بالفعل عمليات خارجية في عدة دول ذات أهمية استراتيجية لروما، وذلك خلال السنوات الماضية، “من ليبيا إلى العراق”، حتى في أفغانستان.

    وذكر المصدر أن النشاط الإيطالي في ليبيا كان الأكبر ولا يسبقه سوى أعمال وكالة المخابرات المركزي الأميركية “سي آي إيه”.

    لكن العقبة أمام نشاط هؤلاء العملاء كانت في “إدارة مهامه” بمعنى أنهم لم يكونوا قادرين على العمل سوى “كمسؤولين معتمدين في السفارة الإيطالية المناوبة في البلد المعني”، لكن الأمر يختلف مع القانون الجديد الذي سيعطي مرونة أكبر للعملاء بالتحرك خارج السلك الدبلوماسي، ويمكن أن ينتحل صفة “حلاق أو طاه في موسكو أو طهران”، كما تقول الجريدة.

    ما الدولة المستهدفة؟

    لكن القانون الذي مرره المجلس لم يذكر ليبيا بشكل محدد، كما يوضح الصحفي الإيطالي ماسيميلانو بوكليني لـ”سكاي نيوز عربية”، فهو في الأساس “تعديل للقانون المنظم لعمل جهاز الاستخبارات الإيطالي”، ونص على “إمكانية توظيف أفرادها لغرض أنشطة وعمليات البحث عن المعلومات في الخارج”.

    وبحسب القانون، فإن تنفيذ تلك المهمة يجب أن يحدث في إطار لائحة تنظمها “إجراءات محددة يعتمدها رئيس مجلس الوزراء أو السلطة المفوضة، مع تحديل الأساليب والشروط لتنفيذ المهمة، وأيضا المخصصات المالية لإتمامها”، على أن يرفع إلى رئيس الوزراء تقريرا كل ستة أشهر عن المهمة.

    ويعد النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الإيطالي، ألبرتو باجناي، أحد المدافعين بقوة على اعتماد التعديل الجديد في قانون عمل المخابرات، إلا أنه لا ينتظر أن تكون هناك نتائج فورية، لأن طبيعة العمليات المشار إليها فيها “تستغرق سنوات”.

    نقطة تحول لمخابرات إيطاليا

    وأشار في حوار مطول مع موقع “Formiche” الإيطالي إلى أن القانون يمثل نقطة تحول للمخابرات الإيطالية، حيث ستتمكن من تحقيق اختراق في جمع المعلومات لجهاز المخابرات، الذي “ظل يعمل دون أن يطور أدواته منذ حقبة الحرب الباردة”.

    ورغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي حول العالم، وأهمية عمليات الاختراق الإلكتروني، فإنه تبقى ثمة الحاجة إلى “الذكاء البشري”، كما يشير باجناي، مستدلا برؤية رئيس مكتب الاستخبارات البريطاني السابق السير أليكس يونغر، الذي يؤكد الحاجة في بعض الحالات إلى وجود رجل للمخابرات مزروع في الجهة المستهدفة، يمكنه أن يرى ويسمع ويستخدم عقله لتحليل المعلومات.

    لكن لكي تتمكن إيطاليا فعليا من تطبيق القانون “فإنها تحتاج إلى بضع سنوات”، والحديث لباجناي، الذي لفت إلى أن اختيار المؤهلين وتدريبهم وصقل مهاراتهم أمر يستغرق وقت، كما أنه يجب وضعهم في ميدان المهمة، “مع تغطية جادة وآمنة”، ويستغرق البحث عن المصادر وبناء شبكة معلومات وقتا، مردفا: “لكن إذا لم تبدأ أبدا، فلن تحصل على النتائج أبدًا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون وفاعلون ..الميثاق الجديد للاستثمار “رافعة مهمة للتنمية”

    هبة بريس _ الرباط

    أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

    وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

    في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

    ولفت غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

    ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

    من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

    وشدد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

    أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

    وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

    من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

    وتابع بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

    ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

    وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

    واعتبر أنه يتعين على الدولة أن تستثمر ، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

    وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

    وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على أهمية توفير مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع الأداء والاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على المستثمرين، من أجل جلب الاستثمارات وتحسين جاذبية البيئة الاقتصادية المغربية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي.

    و دعا المتحدث إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال تحرير الإنتاج الفردي باعتباره السبيل الوحيد للرفع من إنتاجية هذا القطاع، وتطوير العرض والبنى التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين الولوج إلى التمويل من خلال إحداث بنك للاستثمار، وتحسين الترسانة القانونية المواكبة لميثاق الاستثمار الجديد مثل قوانين الشغل والإضراب والصفقات العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره