Étiquette : جمعية

هبة بريس _ الرباط

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.

وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.

وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.

وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.

وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.

وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.

وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت هيئات جمعوية في إعلان صدر، اليوم الجمعة بجنيف، إلى رفع حالة الطوارئ في مخيمات تندوف، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين والتحقيق حول حالات الاختفاء القسري.
وطالب “إعلان جنيف” المنبثق عن ندوة نظمها مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، لتقديم تقريره حول الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف، بوقف جميع أنواع التضييق على أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية “البوليساريو”، معربا عن القلق الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة المخيمات من طرف “البوليساريو” والعناصر الأمنية الجزائرية.
وتزامنا مع أشغال الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان التي تتواصل بجنيف، أدان المشاركون في الندوة بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف داعين المنتظم الدولي الى حملها على تمتيع الساكنة بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة “البوليساريو”، وتسلمها زمام إدارة المخيمات وفق التزاماتها الدولية مع اعتماد اطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.
ودعت الوثيقة الجزائر الى فتح باب زيارة المخيمات في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة بما يخدم احترام حقوق الإنسان، وبالتعجيل بإحصائها كمطلب انساني من أجل اعداد مخططات المساعدة.
وطالب الناشطون الجمعويون بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة وتمتيعها بالحق في التقاضي الحر أمام المحاكم.
وشملت توصيات الندوة العمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
كما طالب الإعلان بالنهوض بالخدمات الأساسية، وإدماج المخيمات في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر.
وبخصوص الفئات الهشة، شدد إعلان جنيف على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، والتسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وكذا وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق النساء.
وعرفت الندوة التقديمية للتقرير الذي رصد أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف على مدى ثلاث سنوات ما بعد الجائحة، مشاركة رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديموقراطية وحقوق الانسان، عائشة الدويهي، ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، ورئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، زهير اليوبي، بالإضافة الى شهادات حية لناشطين حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف.

إقرأ الخبر من مصدره

عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة، بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف، من حيث ولوج الحقوق الأساسية، في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، سجل التقرير، الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات، على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء، وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم، ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها، بدون انخراط البلد المضيف.

ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء؛ حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية، ويعتمدون، بشكل أساسي، على المساعدات الدولية، لتوفير الضروريات، بينما تتولى ما يسمى بـ »قيادة جبهة البوليساريو » تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي، وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

وأشارت المتدخلة إلى أنه ما دامت عمليات الرصد، في أفضل الأحوال، متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، المرتكبة في حق ساكنة المخيمات.

وتابعت غانم أن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن، بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل، بشكل مباشر، مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين، لعام 1951.

كما شددت على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ »البوليساريو » بإحكام القبضة على المحتجزين، الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة، التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

وحذر اليوبي من أن خرق « البوليساريو » لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية، مستشهدا بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة، بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية، التي تباع في أسواق الجزائر.

وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق؛ مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من ما يسمون قيادات « البوليساريو » وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين، الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات؛ حيث أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات، قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: « ما معنى أن تفرض هذه الدولة على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها؟ ».

وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي، علي سالم السويح، إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تواترت، منذ بداية « البوليساريو »، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده، الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية، التي تخص أساسا النساء والأطفال.

وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا، مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا، فوق ترابها، التي تصدر عن جبهة « البوليساريو »، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار، لسنة 1991، وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، والعسكرية، والقضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

إقرأ الخبر من مصدره

عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.

ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

وأشارت المتدخلة، إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.

وقالت كريمة غانم، إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.

وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية، على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ “البوليساريو” بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

وحذر اليوبي من أن خرق “البوليساريو” لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.

وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات “البوليساريو” وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات. فقد أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: “ما معنى أن تفرض هذه الدولة على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها ؟”.

وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي علي سالم السويح إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواترت منذ بداية “البوليساريو”، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال.

وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

ويهدف هذا التقرير، حسب بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

وأبرزت بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره