Étiquette : جملة

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، همت أساسا ما قامت به الحكومة التي يقودها الحزب.

استهل المكتب السياسي اجتماعه، حسب بلاغ للحزب،  بالتنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.
كما ثمن المكتب السياسي المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي شارك في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث “نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة ومواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية”، حسب البلاغ ذاته.
وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي بـ”الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب”، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة “مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على “أهميته”، خاصة وأنه “يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على  ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”، حسب المصدر ذاته.
في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي، استنادا إلى البلاغ، بـ”استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يقول البلاغ “وإذ يحيي المكتب السياسي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.
على المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي، في البلاغ، “نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير”.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بما وصفها البلاغ بـ”الدينامية” التي يسير على إيقاعها الحزب، “وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين”.
وفي الختام، أعلن البلاغ أنه تقرر تعيين مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.

إقرأ الخبر من مصدره

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية.

كما تفاعل المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث نوه بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب، كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن، معتبرين أن الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وبتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

وفي سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

إقرأ الخبر من مصدره

الهدوء والرزانة، هكذا وسم حزب التجمع الوطني للأحرار سنة كاملة من الأداء الحكومي، معتبرين أن الحكومة التي يقودون ائتلافها لم تنزلق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن.

سنة هادئة

أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، على أن “سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.

واعتبر “الأحرار”، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن “الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

دينامية الحوار

ونوه المكتب السياسي، حسب البلاغ ذاته، بالروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.

واعتبر “الأحرار”، أن “الجولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مكنت من التأكيد على أن الحوار هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023”.

وسجل المصدر ذاته، أن “العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.

الدخول البرلماني.. ظرفية خاصة

وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أقر حزب التجمع الوطني للأحرار على أنه يأتي “في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”.

وشدد المكتب السياسي، على أن “الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”.

هذا وثمن الحزب في بلاغه، ما اعتبره “حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، معبرا عن اعتزازه “بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، ووصف سنة من الأداء الحكومي بـ”الهدوء والرزانة”.

وقال حزب الأحرار، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إن أعضاءه أجمعوا على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي “اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.

واعتبر أن الحكومة والبرلمان قد “كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.

وأشاد المكتب السياسي للأحرار بـ”حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، كما عبر عن اعتزازه “بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا”.

وأكد المصدر ذاته على أهمية الدخول السياسي، “خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”.

وشدد المصدر على ضرورة أن يركز الدخول السياسي الجديد بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، مشيرا إلى أن الحكومة أحالت جملة من القوانين “المهمة” على البرلمان، من قبيل مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.

في السياق ذاته أشاد الحزب باستعداد الحكومة للدخول السياسي، “الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية”.

وأكد أن النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة.

وفيما يتعلق بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه البلاغ بما وصفه “الروح التشاركية للحكومة مع النقابات”، قائلا إن ذلك ما “أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة”، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب.

الحزب ذاته نوّه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها الملك محمد السادس، “والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية”.

وأشاد بمشاركة الوفد المغربي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـ الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم أمس الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
وحسب بلاغ له توصل به موقع « أخبارنا »، استهل المكتب السياسي اجتماعه ب »التنويه بالدبلوماسية النشيطة التي يقودها جلالة الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية »، يضيف المصدر.
كما ثمن المكتب السياسي وفق ذات البلاغ « المشاركة الناجحة للوفد المغربي، الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة، والذي شارك في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نجح في إسماع صوت المغرب بخصوص مجموعة من القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، على غرار تغير المناخ وندرة المياه وقضايا الأمن الغذائي والانتقال الطاقي، وهو ما يؤكد أن المملكة رائدة في القضايا التي تستأثر بالاهتمام الدولي والوطني، إضافة إلى تحقيق الوفد مجموعة من المكاسب، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، المتمثلة في ملف الصحراء المغربية، وبهذه المناسبة يدعو المكتب السياسي كل القوى الحية الوطنية إلى ضرورة توخي اليقظة و مواصلة التعبئة لقطع الطريق أمام كل محاولات خصوم وحدتنا الترابية »، وفق البلاغ عينه.
وتفاعلا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياسي ب »الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب »، كما اعتبر المكتب السياسي أن « هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين »، يضيف المصدر.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي وفق ذات البلاغ على أن « سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن ». كما اعتبروا أن « الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية ».
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي على أهميته، خاصة « أنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية و بتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على  ارتفاع الأسعار عالميا و تأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشددا على أن الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة »، يردف المصدر.

في سياق متصل دائما بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب السياسي ب »استعداد الحكومة لهذا الدخول، الذي يجب أن يكون مختلفا، نظرا للرهانات الكبرى والتحديات التي يعيش على إيقاعها العالم، خاصة ما يرتبط بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات النزاعات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية، مؤكدا أن « النجاح في كسب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضي من مختلف الفرقاء السياسيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخراط في نقاش عميق، في استحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة »، حسب البلاغ ذاته.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، يضيف البلاغ أن المكتب السياسي « إذ يحيي عاليا حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، فإنه يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستورًيا ».
وعلى المستوى التنظيمي، ثمن المكتب السياسي « نجاح انعقاد الجامعة الصيفية للشباب في دورتها الرابعة، بمدينة أكادير، التي عرفت مشاركة أزيد من 5000 شابة وشاب، ممن عبروا عن انخراط قوي في النقاش الهادف، كون هذا الملتقى الشبابي مشروع فكري قارب مجموعة من القضايا ذات الراهنية، على غرار رهان الدولة الاجتماعية، والتعليم، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مكرسين مكانة الجامعة الصيفية لشباب الأحرار، كأكبر ملتقى شبابي من نوعه في المملكة، سواء من حيث عدد المشاركين أو من حيث التأطير ».
وفي ذات السياق، أشاد المكتب السياسي ب »الدينامية التي يسير على إيقاعها الحزب، وخاصة تلك التي تخلقها المنظمات الموازية، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم به الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، كما أكد على أن الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، ستباشر في الأسابيع القليلة المقبلة، جولاتها بمختلف جهات المملكة، بهدف تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته، حتى يبقى منتخبو الحزب على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين »، يردف البلاغ.
وفي الختام وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مسلسل شد الحبل بين الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي، والذي وصل إلى مقاطعة الدخول الجامعي لأسبوع كامل، دخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة على الخط لنزع فتيل التوتر بين الطرفين، وعقد لقاء أمس الإثنين بالرباط، ضم الأساتذة الجامعيين ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وكشف جمال الصباني الكاتب العام للنقابة تفاصيل الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، حيث قال في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة تمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في مراجعة منظومة التعليم العالي، حيث سبق وتم القيام بتجريب وإصلاح انطلقت منذ 1995 واستمرت إلى غاية سنة 2010.

واعتبر الصباني في تصريحه، أنه يجب اليوم تقييم تجربة الإصلاح التي تمت، لمعرفة النقط الإيجابية من النقط السبية، والقيام بتحسين وتجويد ما يحتاج ذلك.

وأكد الكاتب العام للنقابة، أن رئيس الحكومة وعد بفتح هذا الورش، الذي ستشتغل فيه الأطراف جميعها بمن فيهم الأساتذة الجامعيون، لإيجاد الحلول لمنظومة التعليم العالي.

أما المحور الثاني حسب الصباني، فيتعلق بوضعية الأساتذة الجامعيين، حيث وافق رئيس الحكومة على الاستجابة لبعض نقط الملف المطلبي، على رأسها النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث تم الاتفاق على أجرأة ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسيتم الاتفاق على وضع النقط الرئيسية لمشروع النظام الأساسي، كما سيتم أيضا أجرأة ما يتعلق بمراجعة الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور مع الوزارة المكلفة بالميزانية، وذلك في إطار اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيلها، للنظر في مطالب الأساتذة الجامعيين.

وحسب بلاغ صحفي صدر عقب الاجتماع الثلاثي، فقد ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم أمس الإثنين 3 أكتوبر اجتماعا ثنائيا بين وفد حكومي، ضم إلى جانب أخنوش، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والكاتب العام للوزارة الوصية وبعض الموظفين السامين، ووفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأكد أخنوش عزم الحكومة الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليته، راصدا جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، ومبديا استعداد الحكومة للتعاطي الجدي من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الاستراتيجي وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين.

وقد اقترح أخنوش الشروع الفوري في العمل التقني والذي يتعين أن تنكب عليه لجنة عمل مشتركة مشكلة من الوزارة المنتدبة في المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا العمل سوف يتطرق للجانب الإجرائي على أرضية مشروع النظام الأساسي المتفق حوله بين النقابة والوزارة، كما أكد التزامه بتفعيل الاتفاق وحرصه على ترأس مراسيم توقيعه.

ومن جانبها، طالبت النقابة باستعجالية أجرأة الاتفاقات الحاصلة وبمسؤولية الحكومة في معالجة جو الاحتقان والتذمر الذي يعيشه الأساتذة الباحثون جراء سياسة تضييع الوقت التي عرفتها المعالجة الملحة لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي وانتظارهم لإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين الذي طالب لأزيد من إحدى عشر سنة.

واتفق المجتمعون على مقترح رئيس الحكومة والقاضي بتشكيل لجنة وظيفية برئاسة فوزير لقجع الوزير المكلف بالميزانية، تضم عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ولجنية من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للعمل المكثف ابتداء من يوم الجمعة 8 أكتوبر.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

أثار تصريح حديث لمن يُسمى « وزير الداخلية » لدى عصابة « البوليساريو »، حول « الدرون » سخرية كبيرة لدى جل المتتبعين والفاعلين.

هذا، وأطلق المسؤول المذكور من فوق الأراضي الموريتانية، جملة من التصريحات « الحماسية »، من ضمنها قرب امتلاك العصابة لطائرات « الدرون ».

كلام القيادي في الجبهة الوهمية، جر عليه الاستهجان والتقزز، حتى داخل مخيمات العار وبعض قيادات الصف الثاني بـ »البوليساريو ».

وحسب الأنباء الواردة من داخل المخيمات، فقد تحولت تصريحات المعني بالأمر إلى نكت ومستملحات يلوكها المحتجزون، طوال الوقت.

من جهته دخل منتدى « فورساتين » المناوئ لتوجهات قيادة العصابة على الخط، واعتبر أن كوابيس « البوليساريو » لم تنتهي نتيجة الهزيمة السياسية المدوية التي ألحقها بها المغرب في مشارق الغرب ومغاربها، وهو ما دفع بوزير داخليتها (البوليساريو)، إلى التصريح بقرب امتلاكها للطائرات المسيرة.

وأضافت ذات الجهة، أن « البوليساريو » فقدت هامش الحركة نهائيا بجانب الجدار الرملي وحتى لأقرب مسافة من مخيمات ، بسبب تغير المعادلة لصالح المغرب بعد إعلان العصابة الحرب من طرف واحد.

ومن وجهة نظر المنتدى، فالأمر (التصريحات حول الدرون)، لا يخرج عن 3 احتمالات:

حديث للاستهلاك ومجاملات الولائم، ومحاولة لإنقاذ صورة « البوليساريو » المتحطمة على أسوار السيطرة المغربية ميدانيا وسياسيا، لأن من يملك سلاحا لا يشهره حسب قواعد الحروب.

زلة لسان تشي بالنوايا الحقيقية لـ »البوليساريو »، وهي تدعي من جهة أمام المبعوث الأممي بدفاعها عن السلم واستعدادها للدخول في المفاوضات دون شروط ، ومن جهة أخرى تستعد لاستعمال « درون » سيكون مصدره الجزائر طبعا، وسينطلق من أراضيها، وهو إعلان حرب صريح، وتهديد للسلم بالمنطقة. 

مناورة سياسية داخلية، لضمان مرور أطوار المؤتمر المقبل لجبهة البوليساريو بسلاسة ، وتسهيل إعادة تعيين نفس القيادة على رأس المخيمات

إقرأ الخبر من مصدره