فليكسبريس

Étiquette : جهات

  • كوفيد -19 : 24 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و767 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

    كوفيد -19 : 24 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و767 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

    الثلاثاء, 6 سبتمبر, 2022 إلى 15:42

     

    الرباط  –  أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 34 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و767 ألف و613 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و389 ألف و4 أشخاص، مقابل 24 مليون و895 ألف و910 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 42 ألف و467 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و580 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و16 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء- سطات (12)، والشرق (5)، والرباط سلا القنيطرة (2)، والداخلة وادي الذهب (2)، ومراكش آسفي (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وفاس مكناس (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 290 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصر.. شيرين وحسام حبيب يمثلان أمام القضاء

    هبة بريس – وكالات

    مثلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقوالها في القضية التي تتهم فيها طليقها الفنان حسام حبيب بالنصب عليها.

    وقالت شيرين إن طليقها استولى على سيارتها التي يبلغ سعرها 3.25 مليون جنيه مصري (172 ألف دولار) وقام ببيعها دون إذنها، فضلا عن تعرضها للسب والقذف منه ومن والده في عدة مناسبات.

    على إثر ذلك، قررت جهات التحقيق استدعاء بائع السيارة التي اشترتها شيرين منه، والمشتري الذي اشترى السيارة ذاتها من حسام حبيب ووالده، لسماع أقوالهما حول ملكية السيارة.

    يذكر أن آخر أزمات النجمين كانت حول تصريحات حسام حبيب عن أغنية “غاب الفرح” المرتقبة لشيرين عبد الوهاب، إذ قال إن المؤلف والملحن تنازلا في جمعية المؤلفين والملحنين له عنها ما يعنى أنها ملكه، لافتا إلى أن سيقدم بلاغا للنائب العام ضد طليقته للاستيلائها على مصنف غير مملوك لها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجماعات الترابية.. فائض بقيمة 5ر6 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2022

    أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 5ر6 مليار درهم عند نهاية يوليوز الماضي، مقابل فائض بقيمة 6ر6 مليار درهم سجل خلال السنة الفارطة.

    وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر يوليوز 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 5ر1 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1ر25 مليار درهم بانخفاض ب1ر1 في المائة نهاية يوليوز 2021. ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 4ر0 في المائة، و3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض ب5ر0 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.

    وكشفت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74,6 في المائة من هذه الإيرادات.

    وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (5,67 مليار درهم) تمثل 22,6 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية (4ر3 مليار درهم) بنسبة 6ر13 في المائة من الإيرادات، في ما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1,7 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و764 ألف و873 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و388 ألف و210 شخصا، مقابل 24 مليون و895 ألف و251 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 41 ألف و872 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و556 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و982 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (4)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 300 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,21 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا ينخفض إلى 300 حالة بالمغرب

     أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و764 ألف و873 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و388 ألف و210 شخصا، مقابل 24 مليون و895 ألف و251 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

    وتلقى 41 ألف و872 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و556 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و982 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (4)، وسوس ماسة (2)، ومراكش آسفي (1).

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 300 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,21 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميراوي يقصي الجنوب وسوس ماسة من مسلك الإجازة في التربية

    زنقة20ا أكادير

    كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أقصى الجهات الجنوبية وجهة سوس ماسة من إجازات في التربية، تخصص التعليم الثانوي”.

    وأوضح النائب البرلماني، أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحدثت برسم الموسم الجامعي 2022-2023 مسلك الإجازة في التربية بعدد من المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين، وذلك بهدف تكوين جيل جديد من أساتذة المستقبل”.

    وأضاف أن ”الإجازة في التربية، تخصص التعليم الابتدائي تكاد تكون معممة على صعيد كافة التراب الوطني، عكس تخصص التعليم الثانوي الذي يتبين على مستوى خارطة توزيعه أن هناك تباينا شاسعا بين الجهات الشمالية والجنوبية بالمملكة”.

    ونبه النائب الربلماني أن “مدن الرباط والقنيطرة وتطوان استحوذت على المقاعد الدراسية المخصصة للتاريخ والجغرافيا، بينما اقتصر التكوين الثانوي لمادة التربية البدنية على مدينتي الدار البيضاء وتطوان”.

    وأشار ذات المتحدث إلى أن “تعميم التخصصات سالفة الذكر على مدارس قريبة من عموم طلبة الأقاليم الجنوبية للمملكة وجهة سوس ماسة سيعزز العدالة المجالية ويكرس تكافؤ الفرص، كما سيفتح المجال على قدم المساواة أمام كل الطلبة المغاربة للولوج مستقبلا إلى مهنة التدريس بسلك التعليم الثانوي”.

    وتساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية عن “دواعي استثناء جهات جنوب المملكة وجهة سوس ماسة من تخصصات الإجازة في التربية المتعلقة بالتعليم الثانوي”، كما تساءل عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتدارك هذا الوضع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في مؤتمر أممي..المغرب يستعرض جهوده في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

    تم خلال المؤتمر الإقليمي الأممي حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، (4-6 شتنبر) استعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال.
    فخلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد السيد محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة ، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري.
    وأضاف السيد شبيب أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة ، موضحا أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
    وتابع أنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي ، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال ، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري.
    كما استعرض السيد شبيب الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب ، من خلال اصدار القانون 14-27 الذي يحدد المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر ويعرف جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها الجنائية ويتضمن فضلا عن ذلك خلق لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
    وذكر، في نفس الإطار، بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ، وكذا بالاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013.
    كما أبرز السيد شبيب الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، على المستويين الوطني والدولي.
    وسجل، من جهة أخرى، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود .
    وخلص السيد شبيب إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
    يذكر أن المؤتمر، ن ظم بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، وشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
    ومثل المغرب في المؤتمر وفد ضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.
    وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعرض في مؤتمر أممي جهود مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

    تم خلال المؤتمر الإقليمي الأممي حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، (4-6 شتنبر) استعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال.

    فخلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن المغرب بذل مجهودات مهمة من أجل مواجهة الجريمة المنظمة ، من خلال تسخير الوسائل التكولوجية في البحث والتحري.

    وأضاف شبيب أنه تم، في هذا السياق، اعتماد القوانين والمؤسسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، في انسجام مع المواثيق الدولية ذات الصلة ، موضحا أنه تم في هذا الصدد اعتماد القانون المتعلق بجريمة غسل الأموال بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما تلا ذلك من إحداث للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

    وتابع أنه انسجاما مع الرؤية التدريجية والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي ، وفي إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال ، صدر القانون المعدل للقانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري.

    كما استعرض شبيب الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي وضعه المغرب ، من خلال اصدار القانون 14-27 الذي يحدد المقتضيات الحمائية لضحايا الاتجار بالبشر ويعرف جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها الجنائية ويتضمن فضلا عن ذلك خلق لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

    وذكر، في نفس الإطار، بالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة ، وكذا بالاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة والتي تأتي في إطار استمرارية العمل بالإجراءات المهيكلة في مجال الهجرة واللجوء والتي بادر بها المغرب منذ شتنبر 2013.

    كما أبرز شبيب الجهود التي بذلتها رئاسة النيابة العامة من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم ، على المستويين الوطني والدولي.

    وسجل، من جهة أخرى، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود .

    وخلص شبيب إلى أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

    يذكر أن المؤتمر، ن ظم بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، وشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.

    ومثل المغرب في المؤتمر وفد ضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.

    وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أبناك ترفض تمويل مشاريع “فرصة” والوزيرة عمور عاجزة عن إيجاد الحلول

    لا يزال الجدل يرافق مشروع فرصة، خاصة مع استمرار رفض المؤسسات المالية من أبناك ومؤسسات القروض الصغرى تمويله، بحسب مصدر مُطلع لـ”الأيام 24″؛ مما يجعل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حاليا مُستمرة في البحث عن جهة لتمويل المشروع، وذلك خلافا لما تم الكشف عنه، في وقت سابق، من طرف الوزارة، أن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي يسير على ما يرام.

     

    وكانت الوزارة، قد قالت بداية الشهر المنصرم، عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل، بأنها تمكنت من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة، فضلا على أنه سيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين؛ غير أن مصدر لـ”الأيام 24″، أكد أن برنامج “فرصة” دخل مرحلة “بلوكاج” مالي، حيث إنه حاليا لا أحد من المستفيدين في كامل المغرب وصل إلى مرحلة التمويل”.

     

    أسباب البلوكاج المالي لـ”فرصة”

    تم رفض تمويل مشاريع الشباب المستوفين لشروط الانتقاء، والمستفيدين من التكوين الافتراضي، لجُملة من الأسباب وصفها مصدر “الأيام 24″ بـ”الفشل السابق لمشروع انطلاقة، الذي تم بقيمة 2 في المائة، فضلا على أن عدد من المستفيدين من “انطلاقة” لم يُسددوا ديونهم، والمؤسسات المالية وجدت نفسها بين غياب حقها في مُتابعة الشباب، لأنهم تحت ضمانة الدولة المغربية، وبالتالي أصبحت ترفض التمويل”.

     

    وفي هذا السياق، وجّه عبد الله العمري، نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول مواكبة وتتبع تنزيل برنامج “فرصة” بإقليم الراشيدية، داعيا إلى ضرورة “الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة برنامج فرصة وتتبع إنجازه والرفع من مؤشرات نجاعته بإقليم الراشيدية”؛ غير أن مدينة الراشدية ليست الوحيدة المعنية بضرورة “الكشف عن مستجدات سير برنامج فرصة”.

     

    من جهتها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء صحفي، نهاية الأسبوع المُنصرم، إنه “حتى الآن، أكمل أكثر من 6500 من حاملي المشاريع تكوينهم على منصة التعلم الإلكتروني “أكاديمية فرصة”.

     

     

    “يتم مواكبة أكثر من 4000 من حاملي المشاريع من قبل حاضنات الأعمال، لا سيما لإعداد ملفات التمويل الخاصة بهم. تم البدء في عملية التمويل وتعميمها على جميع جهات المملكة، ستشهد الأسابيع المقبلة تسريع عملية تمويل المشاريع من قبل المؤسسات المالية، للوصول إلى هدف 5 آلاف مشروع ممول في أكتوبر، و10 آلاف مشروع قبل نهاية عام 2022” أضافت الوزيرة، مركّزة حديثها على مستوى التكوين، لكنها لم تتحدث عن أي انطلاقة لتمويل مشاريع الشباب، حيث إنها بحسب مصدر “الأيام 24” لا تزال في عملية البحث عن نقط التوافق مع المؤسسات المالية من أجل الموافقة على تمويل مشاريع الشباب المُنتقاة.

     

    وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأسابيع المقبلة ستعرف نوعا من التسريع في وثيرة تقديم التمويل، للوصول لنتيجة تمويل حوالي 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن مرحلة انتقاء الملفات وكل ما تمر منه هذه العملية، شارفت على الانتهاء، وسيتم بعدها البدء الفعلي في مواكبة وتمويل المشاريع في الأشهر المقبلة.

     

    وتجدر الإشارة، أن الوزارة، كانت قد ذكرت بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 33 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

    أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 33 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و762 ألف و381 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و387 ألف و627 شخصا، مقابل 24 مليون و894 ألف و663 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 41 ألف و369 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

    وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و549 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و943 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

    وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (10)، وجهة الشرق (4) وحالة واحدة في كل من جهة الدار البيضاء سطات، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس، وجهة مراكش آسفي.

    وبلغ مجموع الحالات النشطة 332 حالة، في ما لم يتم تسجيل أي حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 13 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,25 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره