Étiquette : جيش

أمينة التوبالي

مع بداية كل موسم دراسي تبدأ حملة رد الاعتبار للمدرسة العمومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يطالب فيها المساندون و الغيورون باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية مغربية ولغوية متعددة تكفل معايير الجودة والمساواة لكل أبناء وبنات المغرب، كما كانت في السابق..

وهذه السنة، ومع بداية الموسم الدراسي الجديد، انطلقت حملة عبر وسائل السوشيال ميديا، بين رواد هذا الفضاء، هم جميعا من إنتاج المدرسة العمومية، يمثلون مختلف الآفاق والمجالات، منهم أطر وكتاب وأطباء عبروا من خلال هاشتاغ “المدرسة العمومية ليست سلعة”، عن اعتزازهم بانتسابهم للمدرسة العمومية..

وللانخراط في هذه الحملة، يكفي ذكر الاسم والقول:” أنا المسمى …درست بالمدرسة العمومية طيلة مسيرتي الدراسية. أطالب باسترجاع الحق في مدرسة عمومية مجانية بهوية ثقافية و لغوية متعددة، تكفل معايير الجودة و المساواة لكل أبناء و بنات المغرب.

و لأني مؤمن (ة) بالحق في التعليم العمومي كحق من حقوق الإنسان و كمكتسب ضحى من أجله مناضلو و مناضلات المغرب فإني أعتبر أنه لا تنمية و لا ديمقراطية في غياب مدرسة عمومية تضمن حق شعبنا في حياة أفضل و توسع أمامه الخيارات و الفرص و تضمن الإنصاف و تكافؤ الفرص.

لا تنمية و لا ديمقراطية و لا مساواة في غياب تعليم عمومي مجاني تعددي و مساواتي…

إذا اقتنعت بندائي هذا، انسخه في جدارك..

من حق أبناء و بنات بلدي الولوج لتعليم مجاني..

المدرسة العمومية ليست سلعة.

ان الذين مروا من أقسام تلك المدارس يتمنون لها المزيد من البقاء والازدهار، لما شهدته من حب وعطاء متبادل بين المدرسين والتلاميذ ،وكل أناشيد الوطن، تلك المدارس التي أنجبت خيرة أبناء وبنات هذا الوطن، من مختلف الكفاءات العلمية والأدبية ، تخرج منها كبار المثقفين والعلماء والمفكرين و الفنانين..

منذ خمسينيات القرن الماضي والمدرسة العمومية تساهم في صنع النخب و الأطر الوطنية. و برغم عللها وتدني مستواها لازال الأمل فيها قائما، خاصة وأن أغلب المتفوقين في البكالوريا هم من أبناء وبنات المدرسة العمومية.

فالمدرسة العمومية لم تكن فضاء لتعلم القراءة و الكتابة فقط، بل كانت مكملا للأسرة في التربية على الأخلاق، فضاء لنشر قيم التكافل الاجتماعي كان للمدرس والمدرسة هبة في الحضور وفي الغياب. كان المؤثر الأول بعد الأبوين في صنع شخصية التلميذ.

في المدرسة تصقل المواهب، بحيث من يمتلك روحا إبداعية في مجال معين سوف يجد مشجعا.. فمن المدرسة العمومية برزت وجوها وأسماء بصمت عوالم المسرح والموسيقى والسينما والرسم و مختلف أنواع الرياضات..

لم تعد المدرسة العمومية بنفس الموصفات ،ولم تستطيع مواكبة كل التحولات والمستجدات الطارئة في مجال المناهج والعلوم ، وبرغم كل المبادرات الإصلاحية ومن بينها الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، فالنتائج تبقى جد متواضعة، لحدود الآن، ولأن قضية التعليم من القضايا الأولى لكل بلد و تتطلب إصلاحا حقيقيا، يبدأ برد الاعتبار إلى دور المدرسة العمومية والحفاظ على مكانتها أولا، ،خاصة وأن العديد من الأسر المغربية، أصبحت مضطرة برغم ضعف إمكانياتها إلى دفع أبنائها للتعلم في المدارس الخصوصية على اعتبار أن هناك عناية ومراقبة أفضل..

وهكذا تطورت المنافسة التجارية بغرض الربح في التعليم الخصوصي ولا علاقة لذلك بتجويد خدمة التربية والتكوين، بل أفرز الوضع تفاوتت طبقية فقط، جعل البعض يعبر عن مستواه المالي من خلال أسماء مدارس أبنائه التي ترتقي بارتفاع ثمنها في السوق..

والتهديد اليوم، هو هذا “التسليع” الذي طغى على التعليم، وبات تأثيره خطيرا على انهيار المنظومة التعليمية.، بحيث نلاحظ أن العديد من المدارس العمومية قد أقفلت ببعض المدن الكبرى، وهناك سعي لتحويل لتفويت بعض المؤسسات العمومية للخواص. ولعل المثال هنا ما يقع حاليا بالدار البيضاء. إذ من المؤسف أن نتابع وقفة احتجاجية منذ يومين تندد بتفويت الثانوية الإعدادية “أنس بن مالك” بالحي الحسني للخواص.

صحيح أن تكلفة التعليم العمومي كبيرة وثقيلة ومتزايدة، على الدولة لكن تكلفة الجهل والغباء أخطر، لذالك يجب فقط أن تتحول هذه التكلفة من مسؤولية الدولة وحدها إلى مسؤولية الدولة والمجتمع من فاعلين اجتماعين واقتصاديين، بحيث تكون قضية التعليم هم وطني ذو أولوية عند الجميع، ويجيب أن يحتكم لمعايير الحكامة والجودة والرقابة في الأداء سواء بالقطاع العام أو الخاص…

و من هنا تظهر أهمية التعليم العمومي عند الدول المتقدمة التي أدركت أنه خط الدفاع الأول، والتعليم الناجح يحمي الأوطان اكثر من جيش مرابط، و أن الاستثمار في المواطن لا يتحقق إلا عبر قنوات التعليم، لذالك حاولت السيطرة عليه، لبناء وحدتها الوطنية، وتكريس هويتها الثقافية، وتحقيق مؤشرات التنمية…

فالدور الذي تلعبه المدرسة العمومية هو دور جوهري، فهي ليست خدمة عمومية فقط، بل هي خزان لكل الفئات الاجتماعية، باختلاف التضاريس والثقافات، فهي تساهم في صنع الأجيال الذين يمثلون هوية الدولة و أثار توجهاتها السياسية والايديولوجية من خلال نظام تعليمي فبإصلاحه تصلح المجتمعات والأوطان

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

استوقفتني اليوم، صورة جميلة لمواطنة بريطانية و هي تقبل يد جلالة الملك شارل الثالث، و في اللقطة تعابير حب تلقائي واضح من مواطنة لملكها الجديد و ابن ملكتها الراحلة. و فجأة تساءلت، كيف يا ترى يمكن أن يتلقى جيراننا تلك الصورة التي تتكرر، هذه الأيام، في شوارع لندن، عاصمة مملكة عريقة هي المملكة البريطانية؟ هل سيتعتبر جيراننا أن “بوسان اليدين” يستحقون حملة هوجاء في وسائل إعلامهم و مواقعهم الإلكترونية، لسب و شتم المواطنين البريطانيين و التشهير بملكهم الجديد، و اتهامهم بممارسة “العبودية” و “الخضوع لغير الله” ؟ أم أن القوم ليست لهم تلك الشجاعة، و لا قبل لهم على مواجهة تناقضاتهم الفكرية، و أن ما يكتبونه من كلام رديء و مسموم، هو موجه للنيل من المغرب و تشويه صورة المغاربة عبر استغلال أي موضوع، معتقدين أن كلامهم يسيء إلينا، أو أنه يمكن أن يؤثر على نفسيتنا و قناعاتنا ؟

و أستحضر، هنا، التعاليق الحقيرة التي يكتبها جيراننا حول ما يعتبرونه “بوسان اليدين”، و يقصدون تقبيل المغاربة يد ملكهم، و حديثهم عن “ركوع” المغاربة لغير الله، و يقصدون انحناءنا أمام الملك حين يحضى المغاربة بشرف الوقوف بين يدي جلالته، أو ملاقاته و السلام عليه في سياقات مختلفة.

غير ما مرة، تجادلت في هذه الجوانب مع بعض المتفاعلين الجزائريين الذين يبحثون عن فهم الأمور بشكل سليم، و للأسف هم هم قلة قليلة أمام كم من الغوغائيين الذين لا يستوعبون دلالات ما يسمى عند أبناء الأمة المغربية بالأعراف و التقاليد المرعية و “الترابي” (من التربية). و لأن هذا الكلام تكرر كثيرا خلال اليومين الماضيين، في تعاليق مواطنين جزائريين على هذه الصفحة، أقف لبيان الأمور بشكل أوضح، هذه المرة، لمن كان لهم قلب سليم.

ما يتعين على الجيران فهمه، هو أننا لسنا في باب ركوع الصلاة و سجود المصلين الذي يؤديه المغاربة في صلواتهم و هم واقفين بين يدي الله الواحد الأحد، كما يفعل ذلك أن جلالة الملك أمير المؤمنين حين يؤدي صلواته و يقف بين يدي ربه سبحانه و يركع له و يسجد، كما كان يفعل ذلك أجداده من آل البيت الطيبين الطاهرين، امتداد إلى الدوحة النبوية الشريفة. و ظني أن المؤمنين الصلحاء من علماء و أبناء الجزائر يفعلون ذلك هم أيضا.

و ما يسميه أعداءنا “ركوعا” بين يدي جلالة الملك، إنما هو انحناءة إرادية نقوم بها تعبيرا عن تقديرنا لجلالته و توقيرا لمقامه الشريف، لا يفرضها علينا أحد و لا يلزمنا بها أحد. و نحن من نصر، حين يحضى أي منا بشرف الوقوف بين يدي جلالة الملك أو لقائه في سياق ما، أن نسلم عليه بتقبيل يده حبا و فرحا به و بلقائه، دون أن يكون ذلك مفروضا و لا مطلوبا. و في غالب الأحيان، يسحب الملك يده تقديرا لأبناء شعبه و استحياء منهم، و رغم ذلك نصر على احترام عرف تاريخي يقاس بالقرون، و تناسق أخلاقيا في ذلك مع ما نقوم به مع آبائنا حين نقبل أيديهم حبا و احتراما، و مع شيوخنا و كبارنا سنا و قدرا حين نقبل أيديهم مودة و توقيرا، و مع علمائنا و فقهائنا الأجلاء حين نقبل أيديهم توقيرا و تقديرا. و هي أعراف مرعية تضبط علاقاتنا الاجتماعية منذ قرون، و لم يسبق لها أن حملت، في يوم من الأيام، أية دلالة أخرى غير المودة و التقدير و التوقير.

فماذا عسانا نقول لمن طبع الله على قلوبهم حتى حرفوا وعيهم الاجتماعي، و أصبح همهم الوحيد هو التهجم على المغاربة بسبب ما لا يفهمونه عنهم، و ما لا يستطيعون إدراك معانيه في أفعالهم …؟؟ كيف يمكن أن نشرح لمن ليس لهم عمق حضاري و لا رسوخ تاريخي، بأن تقبيل يد ملكنا، إذا سمح جلالته بذلك للواقف أمامه، هو فعل يجسد حبا و تقديرا لمكانة الملك، أمير المؤمنين، بما لها من رمزية دينية في وجدان أبناء الشعب المغربي ؟؟

كيف نشرح لمن لا ذاكرة لهم، أن جلالة الملك محمد السادس، حين كان وليا للعهد، كان يسلم على جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، بتقبيل يده و الانحناء أمامه، و أن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني حين كان وليا للعهد، كان يسلم على والده السلطان محمد الخامس، طيب الله ثراه، بتقبيل يده و الانحناء أمامه؟؟ بل، كيف أشرح لجيراننا أن قادة المقاومة و جيش التحرير الجزائري، حين كانوا يلتقون بالمغفور له السلطان محمد الخامس، طيب الله ثراه، كانوا ينحنون أمامه انحناءة كبيرة فيها توقير و تقدير لمقامه، و لم يكونوا يجدون في ذلك أي حرج، و لا قلل ذلك في شيء من قيمتهم و احترامهم لأنفسهم و احترامنا لهم ؟؟ أم أن هنالك من بين جزائريي 2022، من يستطيع المزايدة على المرحوم فرحات عباس و مجايليه المجاهدين، في قدرهم و قيمتهم و وطنيتهم و شرفهم و كرامتهم ؟؟

كيف نشرح لجيراننا أن علماءنا و فقهاءنا، و رموز العمل السياسي الكبار في تاريخنا السياسي و الوطني، الذين لا يمكن لأحد أن يشكك في قيمتهم و في قدرهم، و لا في مستوى وعيهم السياسي و قناعاتهم الديمقراطية، كانوا يبادرون للسلام على ملوك المغرب، بانحناءة توقير و يقبلون أيديهم حبا و مودة و تقديرا ؟؟

كيف نفسر لمن تشكل وعيهم السياسي في ظل نظام جمهوري غير ديمقراطي، استولى فيه العسكر على الحكم بالانقلاب، و سيطروا على دواليب الدولة، و أفسدوا الممارسة السياسية و الحياة الحزبية، و خربوا منظومة الوعي الديني و الثقافي و الإعلامي و التربوي للمواطنين، أن الروابط بين أبناء الشعب و الملك، في ظل نظام ملكي دستوري مغربي له شرعية تاريخية و دينية و سياسية، هي روابط متعددة الأبعاد و لها أسس قيمية تكتسي عمقا أكبر بكثير مما يمكن أن تستوعبه عقول تفكر بشكل غير موضوعي، و قلوب حقودة تنشر الحقد و الشر؟؟

على أية حال، هذه توضيحات ارتأيت كتابتها و نشرها، و لا يهمني أن يفهمها جميع من يعنيهم الأمر، تماما كما لا يهمني ما يقولوه عنا أناس غلب عليهم غباءهم حتى صاروا غارقين في مستنقع التفاهة. و بالتأكيد لا يعنيني ما يفكر فيه بخصوصنا أعدءنا و ما ينشرونه عنا، إلا فس حدود ضرورة الرد على انحرافاتهم، في إطار اليقظة الوطنية أمام أعداء الأمة المغربية.

و إذا سمح بؤس وعيهم السياسي المختل، على بعض جيراننا أن يستوعبوا أننا مقتنعين بأنه من نعم الله علينا أن لنا ملك بيعته في أعناقنا، بيعة شرعية ثابتة. و أننا سنستمر ننحني باحترام و توقير أمامه، و سنقبل يد ملكنا بحب و ولاء صادق، و بالدارجة “كييت اللي ما لقى و لو شبه رمز صغير، يواليه و يفتخر به … !!”

حقد الخصوم فات الحد و أصبح لزاما أن نتحرك بمنطق من هو في حرب مفروضة عليه. و الحرب ليست كلها بالسلاح، بل هنالك مجالات كثيرة يمكن أن نجسد من خلالها قتالية عالية، و نطور أساليب دفاعنا عن وطننا و رموزنا و مؤسسات دولتنا و أبناء شعبنا. و سأعود للموضوع لتفصيل ما أقصده.

في الانتظار، رأيي أن علينا أن نجعل المتربصين ينفجرون غضبا و هم يسمعوننا نقول بصوت عالي… عاش المغرب … و عاش جلالة الملك … و عاش الشعب المغربي الوطني الأصيل و الغيور على ثوابته و على مصالح بلاده، و لا عاش المتخاذلون و الخونة. و كل يوم و هذا الوطن الغالي محفوظ من كل سوء بالسبع المثاني و بما يتلى في مساجد و زوايا المغرب من قرآن كريم.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد نور الدين

قبل يومٍ واحدٍ فقط من تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتلي، مبعوثاً جديداً للسيد أنطونيو غوتريس إلى ليبيا خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش، وقبل أن تجفّ دماء أزيد من عشرين قتيلا وما يفوق المائة جريح من ضحايا المعارك التي شهدتها العاصمة طرابلس بين الفصائل الليبية المتناحرة خلال شهر غشت الماضي، تفاجأ المتابعون لأطوار الأزمة الليبية باستقبال الرئيس أردوغان يوم الجمعة 2 شتنبر 2022 في أنقرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة، وغريمه رئيس حكومة طبرق السيد فتحي باشاغا. فهل نحن أمام فرصة للحلّ أم أنّ الأزمة لا تزال في نفق مظلم؟

بداية لا بد من استبعاد أي حظوظ لنجاح الوساطة التركية لعاملين أساسيين على الأقل. الأول يتمثل في كون جزء مهم من الفصائل الليبية والقوى الإقليمية والدولية يعتبر أنقرة طرفا في النزاع، خاصة بعد الدعم الذي قدمته لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً في يناير 2020 لصد الهجوم الذي قامت به قوات المشير خليفة حفتر. وأما العامل الثاني فمردّه إلى أنّ تركيا أمضت مع حكومة السراج نهاية 2019 اتفاقات عسكرية، وأخرى تهمّ استغلال حقول الغاز شرق المتوسط، ممّا أثار حفيظة أوربا ومصر وجهات دولية أخرى. وهو ما يجعل من أي وساطة تركية مهمة شبه مستحيلة.

ولتلمس ملامح المرحلة القادمة، لابدّ من العودة إلى آخر محطة توقف عندها قطار التسوية الليبي، ويتعلق الأمر بموعد 24 ديسمبر 2021 الذي كان مقررا أن تُجرى فيه الانتخابات العامة. ويمكن المجازفة بالقول أنّ العقدة الرئيسة في التراجيديا الليبية الحالية تكمن في تعثر تنظيم الانتخابات وعدم استكمال بناء المؤسسات السيّادية. وفي نفس الوقت بات واضحاً أنّ عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا لا يمكن ربطها حصريّاً بالانتخابات، لأنها في حدّ ذاتها نقطة أساسية على جدول الخلافات الكثيرة بين الفرقاء.

ثمّ إنّ ليبيا بعد ثورة 17 فبراير سبق لها وأن خاضت غمار الانتخابات، وتمخض عنها أول مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ ليبيا الحديث في يوليو 2012، وحينها لم يكن هناك لا صراع مسلح، ولا تقاطب حادّ بين الفرقاء كالذي نراه اليوم، ومع ذلك وصلت إلى المأزق الحالي.

ولفك هذه العقدة يبدو أنه لا مناص من توافق حول أرضية سياسية مشتركة يجد فيها الجميع نفسه دون إقصاء. وهذا التوافق لابدّ له من قاعدة دستورية تلزم كل الفصائل والتيارات. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى نقطة خلافية كانت من بين الأسباب التي فجرت الأوضاع في فبراير 2014، وتتمثل في المتاهات التي غرقت فيها لجنة الستين المكلفة بصياغة الدستور، سواء في انتخاب أعضائها أو في إقرار مسودة تحظى بإجماع أعضائها داخل الآجال التي حددها المؤتمر الوطني العام.

وكما نلاحظ، فالأزمة تدور في حلقة مفرغة، كلما أمسكت بطرف انفرط الطرف الآخر لأسباب أكيد أنها كانت ليبية-ليبية في بداية الثورة، ولكن سرعان ما عبثت بها الأيادي الأجنبية التي لها حسابات خاصة تختلف من دولة إلى أخرى ولا علاقة لها بالمصالح العليا للشعب الليبي.

ومما زاد في خلط الأوراق دخولُ المرتزقة الروس والجَنْجَويد ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا، وقد قدرتهم المستشارة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا السيدة ستيفاني وليامز بحوالي عشرين ألفاُ في ديسمبر 2020، وهو رقم مخيف ويحيل على جيش وليس مجرد ميلشيات. دون الحديث عن تواجد غير معلن لقوات خاصة بريطانية وفرنسية وأمريكية كشفت عنه بعض الحوادث المسلحة أو “الأخطاء” الإعلامية.

ولا تكتمل الصورة من غير التطرق لانتشار أزيد من أحد عشر مليون قطعة سلاح كانت في مخازن القذافي حسب بعض التقديرات، وأصبحت في أيدي الثوار والكتائب المسلحة وتجار السلاح. وإن كان هذا الموضوع مسألة تثير خلافاُ في وجهات النظر، فهناك من يرى في وجود السلاح بين أيدي الفصائل ضمانة قوية لمواجهة التدخلات الأجنبية، وحتى لا تتكرر تجارب الدول التي عرفت الثورات المضادة وعودة السلطوية. وعلى النقيض من ذلك، هناك من يرى في سلاح الفرقاء الليبيين أكبر عقبة أمام أي تفاهمات سياسية تفضي إلى تسوية سلمية.

فما السبيل إذن لإيجاد حلّ؟ ومن أين نبدأ؟ سؤالان مُحيّران لم يتمكن من فك شيفرَتَيْهما لا اتفاق الصخيرات، ولا لقاءات جنيف والقاهرة وباريس وبرلين، ولا بعثة الأمم المتحدة التي أوفدت تسعة مبعوثين خلال عشر سنوات. فكلما توصلت الفصائل إلى اتفاق أو شبه حلّ، يفاجأ الجميع قبل ساعة الصفر، بالطعن فيه أو بتأجيل الاستحقاق المتوافق بشأنه إلى أجل غير مُسمّى.

وإذا أردنا التلخيص فيمكن القول وبكثير من المجازفة، أنّ جوهر الأزمة هو تنازع للشرعيات بين ما هو ثوري وما هو قَبَلي وما هو من مخلفات النظام القديم، وبين ما هو ديني وما هو أيديولوجي، ثمّ ما لبث أن تحول في مرحلة ثانية إلى صراع مسلح حول النفوذ والسلطة والمُحاصصة في المناصب العليا والمؤسسات الاستراتيجية، وفي مرحلة ثالثة خرج الصراع الداخلي عن السيطرة بسبب تدخل “اليد الخفية” للدول الإقليمية والقوى الدولية التي لها حسابات تختلف من بلد لآخر. فهناك من يسعى للسيطرة على مصادر الطاقة، وهناك من هِمّته لا تتجاوز عتبة القضاء على ديمقراطية جنينيّة قد تفسد شبه الإجماع العربي على طبيعة الحكم السلطوي. وللتغطية على حقيقة هذا الصّراع، تمّ اللجوء إلى اصطناع خلافات حول الدستور حيناً وحول مواعيد الاستحقاقات حيناً آخر، وغير ذلك من المساطر القانونية والإدارية وشروط الأهلية أحياناً أخرى، وكلها وسائل ضمن أخرى للإلهاء وتشتيت الانتباه.

والثابت في كل هذه المتغيرات هو أنّ الأزمة الليبية لازالت بعيدة عن الخروج من النفق المظلم بفعل التناقضات الداخلية والأجندات الخارجية. لذلك، ومع كل التحفظات الممكنة وأخذا بعين الاعتبار لكل تعقيدات الملف وسياقاته المتعددة، يبدو أنّ المدخل لكسر الجمود الحالي يقتضي أولا وقبل كل شيء إرادة حقيقية لدى المجتمع الدولي لوقف التدخل الأجنبي لأنه يصب الزيت على النار من خلال دعمه للفصائل الليبية المتصارعة.

بغير ذلك لن تجد ليبيا طريقها نحو السلام والوئام بين الإخوة الأعداء. وفي ظلّ الظروف الجيوسياسية التي تخيم على العالم يبدو أنّ توافق القوى الإقليمية والدولية مطلب بعيد المنال. وقد يبقى الجرح الليبي نازفاً، مع كامل الأسف، لجيل أو جيلين كما علمتنا التجارب في منطقة الشرق الأوسط الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره