Étiquette : حدود

ادريس الأندلسي

أحب وطني  وأبناء هذا الوطن الذي تتوجهه جبال الاطلس  والريف،  وتسكنه  وتسكنهم روح التعدد  والوحدة  ويغنيهم قبول الإختلاف الجغرافي  والثقافي  والديني ويزيدهم تآزرا كل من حاول الاعتداء على بيتهم المتسع لأربعين مليون  ولضيوفهم أبناء قارتهم أفريقيا وباقي القارات.  نحن قوم لا نخفي الإختلاف  ولكننا نعلن كل مشاكلنا  ونتصارع لحلها ولا نريد أن يتم حل الخلاف بقوة موقف أو بضعف مكون  من مكونات الجسم المغربي.

و أنا في قطار يعبر قبيلة الرحامنة،   رمى  بي  الخيال  إلى  تاريخ  المكان. اعرف ان هذه  المنطقة- القبيلة كانت مسرحا لمعركة  جمعت  بين الجبل واسياده في مواجهة سهل متسع المساحات والعلاقات بين قبائل وعائلات سكنتها روح التازر وكثير من لحظات الرفض لأمر يأتي من مركز دون تشاور وحفظ للمقام . السهل مقابل الجبل موضوع يستحق البحث في ماضيه الذي أسس لحاضره.  من يجهل صراع قبيلة ” كلاوة ”  التي تزعمها  العم المدني  قبل إبن أخيه   صاحب الصولات  التوافقية مع  المستعمر ، ج  التهامي لكلاوي الذي أتقن بخبث كل التحالفات مع   كثير من قبائل  الحوز والأطلس . ووصلت به الحال إلى   مساندة  المستعمر لمواجهة  المجاهد الصحراوي  ” ماء العينين” الذي وصل إلى داخل مشور مراكش لمواجه دخيل   أجنبي على مراكش  ولكنه  تجاوز  حدود  هيبة خليفة السلطان.  وقف  أمامه مولاي ابو بكر إبن الحسن الأول  وأمر حارسه الخاص بإطلاق النار عليه  كخليفة إن تعدى ماء العينين حدود الدار. كانت هذه نقطة فاصلة جعلت الشيخ ماء العينين يرتكب خطا المواجهة مع  الفرنسيين في سهول الرحامنة المنكشفة  لمن يتقنون تدبير الحروب.  وسيستمر نفس الخطأ في تدبير معارك تعرض خلالها إبن عبد الكريم لخيانة من ظن أنهم من مناصريه. ونفس الشيء حصل مع من  لم يتقن قواعد التحالفات  والتخطيط قبل بدء المعركة أيام محاصرة ” بو حمارة وبعده ما    جرى بين المولى  عبد الحفيظ والمولى يوسف قبل سنوات قليلة من فرض الحماية الإستعمارية على المغرب.

أبناء المغرب في هذا اليوم يريدون بناء الأسوار  والجسور.  يريدون بناء وطن قوي  ذو صرح اقتصاد متين.   والغرب  لا زال حاملا رسائلا تكاد أن تسمي نفسها إلهية. لا زال يعيد إنتاج خطاب أبناء حاملي رسائل ” المهمة الحضارية” الإستعمارية  التي  روجها  لها عبر رجال الدين  وعلماء الأنثروبولوجيا  وحتى من يستخدمون البوصلة  ووسائل  بدائية للقدرة على  قياس جودة التربة وقياساتها  الطبوغرافية  وتبرير كل أشكال الإستعمار بالاتكاء عل نص شبه مقدس ساهم في تبريره رجال كنيسة حلوا ببلادنا عقودا قبل 1912. ولنا في الأب فوكو ورحلته عبر حدود سطرتها فرنسا الغاشمة فوق أرض المغرب لظنها أنها ستظل ممسكة بأراض ستسميها إقليم الجزائر إلى الأبد.

و الكلام اليوم يتغير لكي يعكس قوة البنوك  والمجموعات المالية. فرنسا  وحتى أوروبا اليوم يريدون السيطرة على ثروة معدنية  تمكنها من المحافظة على شبكة طرق التزود بالطاقة  والمعادن  والفوسفاط الخام  إلى الأبد. الأمر الأفريقي تغيرت قواعد ضبطه  البائدة   بفعل انتظارات الشعوب  وضغطهم على  مخرجات صناديق  الاقتراع. ومن هنا تبدأ معركتنا كمغاربة.  صحيح أننا ربطنا اقتصادنا بدول لم تعد تقوى على التأثير على الإقتصاد العالمي،  ولكن تضارب المصالح  وتعارضها، جعل المغرب ينخرط في معركة بناء قوة  لكسر شبكة الحفاظ على مصالح اقلية  لا تهمها إلا ديمومة مصالحها  وعلاقاتها مع من تعودوا على الرضاعة من صدر مستعمر ولو كان اللبن ممزوجا بالعلقم الغربي.  أبناء ” ماما…” تعودوا على الاحضان الأجنبية  وعلى عيون لا تراهم إلا بقوة الرضا.  واليوم تنقلب عليهم لكي تفضح ما يقال أنها ملفات عن املاكهم  وحياتهم  المخملية  الموغلة  في اللذات وحساباتهم التي لا يعلم أحد مصدرها  ولم تخضع لمقتضيات قانون التصريح بالممتلكات المملوكة خارج المغرب. وهكذا تصبح ورقة أبناء ” ماما فرنسا” حسب ما يقال أول تضحية بمن راهنوا على قبيلة “بني السين” كما كان يقال على مناصري الباشا لكلاوي خلال الفترة الإستعمارية في أرقى أحياء باريس.  لعل هذا التهديد الاستخباراتي يكون عظة لمن لا يتعظ، أما المغرب فسقفه من حديد وركنه من حجر بفضل غيرة شعب على تاريخيه  ومؤسساته  وحريته  وكرامته  واختياراته لضمان غد أفضل.

لكل ما سبق أعلن عن حب أبناء المغرب الذين يحبون العمل لكي تنتج الأرض خيراتها، وأولئك الذين يهبون خبراتهم لصنع السيارات و الطائرات  والدواء  ووسائل خلق سبل إنتاج الطاقات البديلة.  أما المختصون في الاغتناء السريع  والمحتكرون  والمتكالبون على مواقع استغلال كل أنواع الريع  فهم مجرد كائنات لا تستحق صفة الانتماء للوطن.  أخجل كل يوم  وأنا أتكلم مع سائق طاكسي مهني يشتغل تحت ضغط مالك سيارة اكترى ” الكريما ” من غني له، حسب قوله، عشرات ” الكريمات”. نعم لدخل ينصف أرملة مجاهد أو بطل  ليس له دخل أو أسرة شهيد أو فقير معدم  ولكن المنتفعين ذوي الدخول الجيدة لا حق لهم في الإستفادة من الريع.  هؤلاء يشكلون أدوات تسيء للسلم الإجتماعي  ويبعثون رسالة غبية  لمن لا يقدرون على ضمان أدنى درجات العيش الكريم. لقد حان الوقت للحد من كل المساحات التي تضمن الريع لأناس لا يشتغلون مثل العامل  والفلاح  وهمهم  الأول نوم عميق  وحصول على دخل دون جهد  ولا عمل. من يعمل أحبه  ومن يراكم الثروات دون عمل أكرهه لأنه مجرد مستغل لفراغ في إحدى الزوايا الميتة في الوطن. وأفعال تجار الريع هي أكبر خطر على وحدة  ومناعة الوطن. وكفى وكفى  وكفى.

إقرأ الخبر من مصدره

 » أن الجزائر دأبت منذ استقلالها على اتخاذ قرارات سيادية وتاريخية استمدتها من ثورتها المجيدة، تعبيرًا منها عن تعلقها الشديد بمبادئ ومُثل الحرية والكرامة، وهو ما يفسر دفاعها المستميت دومًا عن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها والإستفادة من خيراتها ».

عن مجلة الجيش الجزائري افتتاحية فيفري.

 

وَيَا قَوْمِي .. فَوَاهِمٌ و مُتَوَهِّمٌ، من كان يأمل تَعَقُّلاً ديبلوماسيا عند طغمة المرادية، أو داخل سراديب ثكناتها الحربية. بلْ؛ ها هي: مجلة الجيش، وسيلة إعلامية تابِعَة لسَدَنَة عسكر المرادية. لَتَنبري صفحاتها لِنَشر أضغاث أوهام التفكيك و الارهاب الإنفصالي. و لَهَا هِيَ؛ « لْمُجَاهِدة » إعلاميا في سبيل نصرة الوهم الجائر، ضد الوحدة الترابية للوطن المغربي الآبي. حيث تعمد إلى إعلان الإلتزام الثوري، بتوفير الحماية المسلحة لفُلول الإرهاب الإنفصالي بالخلاء الجزائري. مثلما؛ أنها تحاول كادحةً، نقل أضاليل الفوضى داخل الأقاليم الجنوبية المغربية. بغرض تسريع زمن حدوث البَلْبَلَة، فمرادُها تغيير الإحداثيات الأممية. تلكم التي تحدد مسار النزاع الجزائري المُفْتَعَل حول الصحراء المغربية.

 

فهكذا .. عند أرذَلِ إفْتِتاحِيات الحقدِ و الضَّغينة، قد خرجت هيئة تحرير مجلة الطيشِ الحربي. خروجَ جَارِية عاريةٍ، عدا من خَواتِم المتعة الإيرانية، و تِبَّانِ الإرهاب الإنفصالي. نعم؛ خرجت تتمايَلُ سكرانَة، على إيقاع دق طبول الحرب الرجيمة. صَهٍ صَهٍ؛ فقد تدلى لسان حال عسكر المرادية، فتَداعَت له مجلة الجيش الإرهابي بالبرُوبَّاغَانْدَا العُظمى، ناقمةً على الجار القريب، عَاشِقَةً تَقْسيمَه و تفكيك دولته العتيدة. 

 

مَهْلاً .. مَهْلاً؛ قسَما بِرَبِّ النازلات الماحقات، لَكأني ألمَحُ إفتتاحِيَّات تمجيد الإرهاب!. عند عناقِ الزّلاَّتِ و عَسْكرة الهزات، و القُبَل الماكراتٍ. فكأنَّه سوء خُلُقِ إفتتاحية طَيْشٍ، تستعيرُ العِبَاراتٍ الماجناتٍ. أوْ؛ أَنَّها ضَرْطَات نَرْجِسية، بِرياحِها الزّاكماتٍ. فإنما هي: أقلام كاسدة و قلوب جاحدة، تبوحُ بخُبْثِ العسكر الجزائري المُفْتَعَلِ، ضد الصحراء المغربية. كيْ؛ تُحيطُه بِاصطناع كبرى الهالات. مستعينة على الوطن المغربي الأبي، بمُسيرات الحليف الإيراني، و راياته الصفر المشؤومات.

 

هكذا إذن .. حتى كانت. فما زالت افتتاحيات مجلة الجيش المُترهل، عند رَكاكةٍ ساقطة بصيحات « صناعة و إشهار الإرهاب »، بشمال القارة الإفريقية. و على إيقاع « الكَدْرَة »؛ قد ضَلَّتْ تعيد ترديد لاَزِمَتهَا النَّشاز. حينما تتَغَنى كَلِمَاتُها الباطِلة، بأكذوبة تقرير المصير تَخْليصِ شَعبٍ ما، في صحراء ما، من اضطهاد و استبداد مُحتَل ما؟!. 

 

في حين أن الإرهاب الإنفصالي، و الإحتجاز التعسفي، و الإتجار في البشر، و منع نقل و تنقل الإنسان. فهي جرائم تابثة ضد نظام المرادية، كما واقعة بالتراب الجزائري. ويا ليت شعري؛ كيف لنظام « الجمهورية المُسْتَحدَثة »؟!. ذاك النظام الدموي، المؤسس على خطيئة حدود العقل الإستعماري، إبان ستينيات القرن الماضي. كيف له أن يجادلنا بالزور و الباطل؟!، كي يَدَّعي علينا بالإفك و البهتان، و تلفيق الفذلكات الشيطانية. مع اصطناع أوهام تحرير: « آخر مستعمرة » في القارة الإفريقية؟!.

 

حقًّا؛ إن الجدَل الأدبي مع مجلة العهر الحربي، لا يمكن أن يسلَمَ من الإنزلاق القسري. نحو مَسْخَة جدَال مادي، مع أقلام باعت هواها لِقُواد الفُحش النَّجسِ. وَ أنّي؛ لَن أجد بين ثنايا لساني الواعي، عَدَا لعنَ افتتاحيات مجلة الطَّيْش الجزائري. و هي التي لا تتفاءل خيرا، بمصالحة الشجعان، على أساس رابح-رابح.

 

بما أنها؛ فلا تَسعَد البتَّةَ د، عند مطالعة أخبار يد الخير الممدودة. يد الخير الدالَّة على تفاعل الدولة المغربية العتيدة، مع هموم و انتظارات الشعوب المغاربية. و كأني بأقلام القَدح السافر، تلكم الرَّاسِمَة لأضاليل « المجلة الرسمية » التابعة لأركان الحرب الجزائرية. كَأَنّها تستشعِرُ خطرًا، من وحدة التآخي و الإندماج التكاملي المرغوبة. ذلك؛ من فرط حنقها على الريادة الحقوقية، و المكتسبات الدستورية التي تشهدها الدولة المغربية العتيدة. 

 

إي نعم .. معشر القراء؛ فبكل حسرة، يؤسفني إِحاطَتكم علما: أن أول الحرب لهو كلامُ إفتتاحياتٍ مُتَكَلِّمة. و لعلها سرديتي الجدلية، قد كانت ردًّ حصيفًا، على لغو مجلة الطيش العسكري. و على؛ جميع حملات النفير الإعلامي الجزائري المتصاعدة. بعد أن أعلنت المنصات الإخبارية الجزائرية الرسمية، عن عدوى عداء قصوى، ضد الوحدة الترابية للدولة المغربية العتيدة. 

 

فَلَكَم؛ زادوا في منسوب الوقاحة و الصفاقة، الهاطِل من رياق الإعلام الرسمي الجزائري. لحتى زادَ من العدوى، سيلان البْرُوباغاندا الماكرة. فَأغْرَقَت مواقع التواصل الاجتماعي، بطوفان الأخبار الكاذبة، و المرئيات المقرفة. ذلك؛ في سياق الحرب النفسية المزعزعة للمعنويات، داخل الوطن المغربي الأبي. و أنه جدال المربع الأول، الذي سبق أن نقلَهُ قبل سنوات قريبة، مُمَثل الجبهة الإرهابية الطريحة بالجزائر. حين صَرَّحَ بِمَهانَة ذليلة لِمَجَلَّة الطَّيْشِ الحربي، عن مرادِ المرادية القائم على إختيارهم الحربي : « الرجوع إلى المربع الأول، بما يحمله من تصعيد و توتر ».

 

و عند الختم، فلا بد من الجهر من صميم العقل. كي أشهد أن لا فائدة ترجى، من الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة، مع طرف صوري يُنفذ إملاءات قواد المرادية، النافخون في نار النزاع المفتعل!. طرف ليس بمقدوره اعتماد آليات، و وسائل، و سُبل الواقعية الجديدة.

 

إي وَ ربي؛ لا فائدة ترجى من الجلوس مع طرفٍ لَقِيط، تمّت صناعة أوَهامِه بين ثنايا مظالم الصراع العالمي القديم. و على أساس عقد نظام المرادية العسكري، الذي يُمَوِّلُ و يرعى و يحمي الإرهاب الإنفصالي. ذلك؛ منذ ما يقارب النصف قرن. بل نجده اليوم؛ مُستَمِيتًا في إعادة تدوير أوهام دُويْلة مُصطنَعَة، ذات مذهب عنصري يحاول وأد حقوق الفاعلين الحقيقيين. و معهم باقي المكونات العرقية، للثقافة الصحراوية المتعددة الروافد. دُوَيْلَة ميثولوجية، ذات مذهب ينفي حق السكان المحليين المقيمين بالأرض ذاتها -موضوع النزاع المفتعل-. و الذين يطالبون بالعدل، و الديمقراطية، و ضمان حقهم في اختيار إِتِّصالِهم بسيادة وطنِهم – الأم: المملكة المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

الحسن العزاوي

في هذا المقال سنقيم مقارنة بين سلوك وزارة التربية والتعليم، من جهة أولى، في تعاملها مع قضية “عدم إعلان النتائج” بعد رفض تسليم النقاط من طرف بعض أساتذة التعليم المدرسي المضربين، ومن جهة ثانية، وسلوك الوزارة نفسها وهي من “يحتجز نتائج” مباريات تم إجراءها لتوظيف أساتذة التعليم العالي في مراكز التكوين خاضتها بنجاح مجموعة من الدكاترة في عدة تخصصات، احتجاز منذ شتنبر 2021 إلى اليوم!

ماذا عن عدم تسليم الأساتذة نتائج تلامذتهم ؟

خاضت فئات عريضة من نساء ورجال التربية والتعليم إضرابات مشروعة، وطنيا ومحليا، تخللتها عدة أشكال نضالية احتجاجا على إصرار وزارتهم على موقفها في عدم تسوية مطالبهم التي ترى فيها هذه الفئات رفعا لحيف وقع عليها، إما في طبيعة التوظيف نفسه (التعاقد المرفوض شعبيا)، أو بحرمانها من حق مكتسب، أو تجميد ترقيتها أو إقصائها من خارج السلم وغيرها من المطالب العادية والعادلة، ثم تنديدا بما صاحب هذه الاحتجاجات من عنف من طرف السلطات العمومية، تلته اعتقالات ومحاكمات صورية انتهت بأحكام ظالمة. وبدل وقوفها موقف الغيور على من بأيديهم تلامذة اليوم أطر المستقبل ثم على قطاع هي وصية عليه، فإن وزارة التربية والتعليم أمعنت في الخطأ بالاقتطاعات من الأجور وتمادت في التصلب تجاه مطالب الأساتذة وتأزيم الوضع.

وعلى الرغم من وضوح تلكم المطالب جاء الاتفاق الذي تمخض عنه الحوار النقابي، وكما صاغته الوزارة/ الحكومة، مخيبا للآمال لهلامية مضامينه وافتقاده لبوصلة الحلول، ما جعل التنسيقيات الوطنية تستمر في برامجها النضالية. كما أن الأطراف الموقعة من حكومة ونقابات لم تجد نفسها في موقف يسعفها على التمكن من إقناع الشغيلة التعليمية أو حتى إعطائها بصيصا من الأمل لما بعد استئناف مطارحة تفاصيل الاتفاق.

وعوض أن تعترف الوزارة بالتقصير وتدفع إلى تهدئة الأوضاع، بإعطاء وعود صادقة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، لعل التاريخ يكتب يوما أنها ضربت المثال في حرصها على استمرارية عطاء المدرسة العمومية وتحسين جودتها، وكذلك في حرصها على مصلحة التلاميذ من أبناء الشعب وحقهم في التربية والتعليم يأخذونهما عن أساتذة مستقرين ماديا ومعنويا ونفسيا ولهم كامل التقدير في مجتمعهم، فيكون من الطبيعي استلام نتائج التلاميذ عن طيب خاطر من أساتذتهم، فإنها، وعلى العكس من ذلك، لجأت إلى تحريك مسطرة المزيد من الانتقام بتفعيل مسطرة التوقيف عن العمل مع توقيف الأجرة، وفي هذا اعتمدت على مبادئ أخلاقية وقانونية لا نكاد نسمع لها أزيزا في حق المسؤولين من باب “ربط المحاسبة بالمسؤولية” !. وهكذا اعتبرت الوزارة ومديرياتها الإقليمية أن “عدم تسليم الأساتذة لنتائج التلاميذ ” أنه “يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل”، وأنه ‘إخلال بالواجب”، و “مساس بحق التلميذ” بل و”هفوة خطيرة”.

ماذا عن عدم إعلان وزارة التربية والتعليم عن جزء من نتائج مباراة توظيف أساتذة المراكز من الدكاترة ؟

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي- قطاع التربية الوطنية – في 17 يونيو 2021 عن إجراء مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (200 منصب) تهم الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وهكذا، فبعد الانتقاء الأولي تم إجراء المقابلات الشفوية خلال شهر شتنبر من نفس السنة، ورفعت اللجان العلمية للمباريات المحاضر النهائية إلى الوزارة. وتلاها الإعلان عن نتائج أغلب المباريات على دفعات ابتداء من نونبر 2021 إلى حدود 14 دجنبر 2021، بينما لم تحض 23 منصبا بالإعلان عن نتائجها.

منذ ذلك التاريخ بدأ الدكاترة المعنيون بهذا التأخر اتصالاتهم بشكل فردي إنما بدون جدوى، ما اضطرهم إلى التكتل في تنسيقية وطنية للدكاترة المتضررين من عدم إعلان نتائج المباريات. فأصدروا البيانات لتوضيح قضيتهم للرأي العام مطالبين الوزارة التسريع بالإفراج عن النتائج “المحتجزة” كما سموها.

ونظرا لفظاعة الخرق فإن هذه القضية بلغت قبة البرلمان فكانت محل أسئلة شفوية وكتابية لمعظم فرق الأغلبية والمعارضة على السواء (1) . كما أن مؤسسة الوسيط بدورها قدمت تظلمات بهذا الشأن في مراسلاتها إلى وزير التربية الوطنية وأصدرت توصياتها بالتعجيل بالإعلان عن النتائج، داعية بشكل رسمي إلى إخبارها بما تم اتخاذه في الموضوع. ومن جهتها فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي طرحت الموضوع مباشرة على الوزير، وبدورها أيضا فإن نقابات التعليم المدرسي أثارت الموضوع مع مسؤولي الوزارة. هذا ومن الناحية الإعلامية فقد انبرت العديد من المنابر إلى تغطية كل مستجد ومواكبة القضية منذ النشأة سنة 2021 إلى اليوم ونحن في الشهر الثلث من 2023.

فكيف تصرفت وزارة التربية الوطنية بشأن هذه المشكلة المفتعلة ؟

الجواب الوحيد الذي لزمه وزير التربية الوطنية هو الصمت المطبق ! فلم يحترم المدة القانونية للجواب على أسئلة النواب البرلمانيين سواء بمجلس النواب أو المستشارين، ضاربا عرض الحائط السلطة الرقابية للسلطة التشريعية على التنفيذية؟؛ ولم يخبر مؤسسة الوسيط لا داخل ولا خارج الأجل الذي حددته (ثلاثين يوما) حسب مقتضيات القانون المتعلق بالمؤسسة ونظامها الداخلي؛ ولم يف بما وعد به النقابة الوطنية للتعليم العالي بالنظر في الموضوع خلال الأجل الذي حدده بنفسه، ولم يقدّم الكاتب العام للوزارة أي جواب بعد إثارة الموضوع من طرف نقابات التعليم المدرسي. فهل “عدم إعلان النتائج” عندما يتعلق الأمر بوزارة التربية الوطنية “لا يعتبر منافيا للقوانين الجاري بها العمل”؟ وبالتالي لا يندرج في كونه “إخلالا بالواجب”؟ و”ليس مساسا بحق هذه النخبة من الدكاترة المغاربة”؟ ثم، وبناء عليه فهو “لا يعتبر هفوة خطيرة”!، أفتوني في هذا الأمر يا فقهاء القانون من فضلكم إن كان القانون في مغربنا يسري على الجميع.

إقرأ الخبر من مصدره