Étiquette : حدود

محمد بادرة

يعيش العالم العربي اليوم اقصى مستويات التفكير الخرافي السياسي الذي لم يولد الا الهزائم والتخلف والتجزئة، الامر الذي دفع بعض مثقفينا الى القول ان “عقلنا” مغتال في كيانه وحريتنا مصادرة في اوطانها، من خلال هيمنة سلطة قهرية متمثلة في الانظمة العسكرياتية اوفي انظمة الحكم الكليانية المسيطرة على عقول ومقدرات الشعوب.

والانسان العربي في تفسيره لكثير من الظواهر المتخلفة المهيمنة على واقعه الاجتماعي والسياسي او المنتشرة في محيطه الطبيعي، ما يزال يراها ويفسرها بعقلية وفكر ماضوي خرافي هو نتاج لرواسب ثقافية اسطورية او ظلامية عمقتها وكرستها مجموعة من العوامل التاريخية او السياسية والاقتصادية بشكل اساسي. ان هذا الميكانزيم المحرك لهذا النمط من التفكير الخرافي ما يزال يحير العقل والعصر، حيث انه ما يزال هناك فئة مهمة من الساسة و الاعلاميين في محيطنا الاقليمي المجاور ينشرون الخرافات السياسية في اوساط النخب الخاصة والجمهور العام، تراهم يفسرون الاحداث والوقائع وتطوراتها بالتفسيرات السياسية الخرافية وخصوصا تلك التي يرون ويفسرون بها المؤامرة وراء كل فعل او حدث سياسي او تطور داخلي(انتفاضات – احتجاجات- مسيرات..) وهذه الخرافة السياسية لا تقتصر على النخب السياسية والاعلامية بل تنتشر وتشيع في اوساط الجمهور وعامة الناس.

هذا التفكير التأمري للنخبة الحاكمة والمتحكمة اخذ مساحة كبيرة في النقاش والتداول السياسي والاعلامي، وامتلك اليات لتوليد وانتاج صور ذهنية وسيناريوهات اكثر كثافة وتفصيلا. ولذا يحضر السؤال المحير: كيف انتشر هذا النمط من التفكير التأمري في اوساط النخبة والجمهور على حد سواء على الرغم من اختلاف مستوى المعرفة والادراك والوعي السياسي؟!

من الطبيعي ان يكون الجمهور وعامة الناس اقل معرفة وادراكا لما يحدث في عالم السياسة مقارنة بالمثقفين والسياسيين، فالحديث عن فقر معرفي لا مثيل له في عالمنا العربي الراهن قد يشفع للعامة عن فهم واستيعاب ما يتداول بالصوت والصورة اوما تصنعه الات القهر،   ولكن الجانب الاكثر خطرا في هذا الفقر هو ما يتعلق بمستوى معرفة النخبة التي يفترض ان تنتج المعرفة وتجددها باستمرار وتعمل لنشرها او لتعظيم استفادة المجتمع منها.  فالنخبة هي المنوط بها اقامة مجتمع المعرفة ولذلك لا يصلح الفقر المعرفي تفسيرا عاما لانتشار التفكير الخرافي التأمري فهذا الفقر يصلح في فهم لماذا يلجا قطاع من النخبة الى التفسير التأمري للأحداث؟ !!

انه لم يعد ثمة خلاف في ان عددا من الانظمة العسكرية او شبه العسكرية، هي في مجملها نظم تسلطية بأشكال ودرجات مختلفة، ويعني ذلك ان الاجيال التي نشأت في ظل هذه الانظمة المتسلطة لها اثار سلبية وخيمة على شخصية الانسان وعقله ونظره للحياة عموما وليس الى السياسة فقط، فالحكم التسلطي يضع حجابا على العقل ويمنعه من الانطلاق عندما يحرمه من حرية التفكير والاختيار ويحشده بمعتقدات احادية تجعل الاخر المعارض لهذا الحكم خائنا او عميلا للاستعمار او خادما للإمبريالية او اي جهة خارجية وعدوا للشعب ومتآمرا على الامة ؟؟؟

على سبيل المثال لا الحصر عمد الحكم العسكري في الجزائر الى تضخيم فكرة المؤامرة التي استخدمتها ضد الدول والافراد، فقد استخدمتها مرات كثيرة خبثا وجبنا ضد جاره الغربي (المغرب)، وتستخدمها كل مرة في قمع الآراء المختلفة او المعارضة لسياساتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية (امازيغ القبايل)، استخدمتها ضد افراد من شعبها و ضد جماعات معارضة للحكم، اسلاميين كانوا ام علمانيين، وتحت شعاران كل من يعارض حكم وسلطة الجنرالات والكبرانات هو خائن للوطن ولتاريخ ” الشهداء”.

وجندت لإشاعة هذا الفكر والتفكير التأمري كل وسائل الاعلام الرسمية المدنية والعسكرية العمومية والخاصة، وكل الفضائيات والانترنيت.. للترويج لهذه الخرافة التامرية، ولقد كانت هذه الوسائط الاعلامية الجديدة ثورة “تامرية” تغذي وتوفر فرصا لا حدود لها للمزيد من الانتشار في وكل وسائل الاتصال الجماهيرية.

واذا استعرنا من علم النفس الاجتماعي مفهوم المنطق النفساني يجوز ان نقيم علاقة بين اثر التسلط في تكوين الشخص الخاضع له وطريقته في “منطقة” موقفه وتفكيره لنفسه وللآخرين وفق نظام معتقداته وليس حسب مدى عقلانية هذا الموقف او حتى معقوليته (د. وحيد عبد المجيد)

هذا المنطق النفساني ساهم في تشكيل وعي جزء من الجمهور الجزائري المحروم من حرية التفكير، ثم قبول فكرة المؤامرة التي ولع بها والاكثار من اللجوء اليها عندما يتراكم امامه وعليه الفشل في كل مجال.

هذه “الحالات” انتشرت بحدة في السنوات والعقود الاخيرة  في الوقت الذي اخذ مستوى الاداء السياسي العام في التدني والانحطاط على نحو ادى الى شعور عام  بالاقتناع بان البلد مهدد من طرف قوى من الخارج تتربص به ولا تريد له الخير وتعمل ما في وسعها لتكريس ضعفه وعجزه وتخلفه واستثمرت الحكام في الجزائر هذه الترهات الخرافية لتوجيه الغضب نحو الخارج(المغرب)ليعفيها من المسؤولية جزئيا او كليا  امام الاوضاع المزرية للبلد مما ادى  الى تكريس وتدعيم التفكير السياسي الخرافي الذي يرد هذه الاوضاع الى مؤامرات تحيكها قوى خارجية “معادية” تتامر عليهم وتعمل لإضعافهم وتسعى الى تدمير هويتهم وصار سهلا تعليق اي خطا او خطيئة ترتكبها في حق بلادها وشعبها على مشجب المؤامرة الخارجية في كل مجال من السياسة الى الرياضة.

ومن باب التمثيل نشير الى الفشل في تنظيم مؤتمر القمة العربية الذي تم تأجيله تحت مبررات “تامرية” واستمرت في الهرولة لعقدة وحددت له مرة اخرى تاريخ فاتح شهر نونبر 2022(تاريخ قد يكون قابلا مرة اخرى للتأجيل) وان فشل السلطة الجزائرية في تنظيم هذا المؤتمر في وقت سابق واخفقها في الحصول على دعم كل الدول العربية دفعها الى القاء اللوم على مؤامرات حيكت ضدها من طرف “اعداء” الجزائر وهي التي تدعي انها دولة افريقية عظمى وقوة ضاربة ( وهي نفس المفاهيم التي نسجها  سابقا العقيد معمر القذافي عن ليبيا العظمى ). وعندما اخفقت في الوصول الى كاس العالم قطر 2022  ارجعت ذلك الى مؤامرات بدعوى ان حكم المباراة وبعض الاشخاص النافذين في الكاف  حصلوا على رشاوي وامتيازات… مستخدمة كل ما انتجه العقل الخرافي التأمري، وهكذا ادى تراكم الفشل والهزائم الى حالة مرضية ما برحت تتفاقم حتى اصابت روح “الامة” الجزائرية الى حد انها باتت تتنج في مجال الخرافة السياسية تحديدا اكثر من اي مجال اخر

انه عندما نصف الخرافة السياسية بانها حالة مرضية فهذا يعني انها قد تتفاقم وتقود الى هلاك او الى عدوى مرضية لا دواء لها غير القطيعة المعرفية والسياسية حتى يستعيد الجسد والعقل عافيتهما.

ان مرض التآمر في عقلية الحاكمين والمحكومين في القطر الشقيق تفاقمت وباتت تهدد بهلاك الامة هوية ودولة وانسانا بالرغم من المبادرات النضالية والسياسية لفئة الرافضين- العقلانيين الراغبين في القضاء على هذا المرض.

فالمريض بفكرة “التآمر” ليس مستعدا لقبول علاج اخر غير التخدير الخرافي والتنويم المغناطيسي في حين ان فئة المثقفين العقلانيين والنخبة السياسية النظيفة في البلد حينما يصفون العلاج  ويبررون الامر بانهم يريدون خيرا للوطن يتهمون بانهم عملاء للأعداء في الخارج.

ان التحول الى الديموقراطية الحقة هو القادر على ان يحرر المجتمع والدولة من القهر والتسلط والفشل الذي يسبب في انتشار الثقافة الخرافية والخرافة السياسية. وتحقيق الديموقراطية الحقيقية تمثل سدا منيعا امام الخرافة السياسية وحدا للانغماس في سياسة التآمر .

ان من يتامر على الجميع هو التخلف والجهل والاستبداد ودواؤه هو الديموقراطية

إقرأ الخبر من مصدره

واهم من يعتقد أن نظام العسكر الجزائري قد غير عقيدته العدائية من المغرب، وأن تكليف وزير عدله وحافظ اختامه، عبد الرشيد طبـي، حاملا دعوة للمغرب لحضور القمة العربية المزمع عقدها في 1 و2 نونبر المقبل، هو دليل على أن الطغمة العسكرية ترغب في تغيير سلوكها المرضي تجاه المملكة.

ومن الخطأ وسوء التقدير نشر بعض التحاليل والأخبار في وسائل الإعلام المغربية، التي تمنح الحدث أكثر من حجمه وتحاول تضخيمه معتقدة انها بذلك تدافع عن الموقف والدبلوماسية المغربية، والحال أن ما أقدم عليه النظام العسكري الجزائري لا يعدو أن يكون تحت الضغط العربي وليس اقتناعا ولا تغييرا في المواقف، ودليلنا على ذلك تصريحات البوق العسكري عمار بلاني الذي هاجم ناصر بوريطة لا لشيء سوى أن كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة كانت واضحة وأشارت بدقة إلى الداء الذي ينخر هذا الفضاء الممتد من المحيط إلى الخليج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قال إن القمة العربية المقبلة يجب أن تنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، مؤكدا أن “السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف”…

بوريطة لم يخرج علن الآداب الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، ولم يشر إلى الجزائر بل تحدث عن واقع يعرف تفاصيله كل من له ذرة عقل، ودعا إلى  “قراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة الى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها”، مذكرا بان المغرب كان ولايزال وسيظل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مدافعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان.

هذه الحقائق لم تعجب نظام العسكر الجزائري، وليس جناحا دون آخر كما يروّج لذلك بعض الإعلام الذي يحاول تغليط الرأي العام بالحديث عن صراع الأجنحة، لذلك كلف بوقه الصغير عمار بلاني للهجوم على ناصر بوريطة واتهامه بمحاولة إفشال القمة العربية، وذلك عبر قناة الشرور(ق)، البوق الإعلامي المكلف بهذه المهمات القذرة، كما تكلفت مباشرة بعد ذلك وكالة الأنباء العسكرية(وأج) بنشر تصاريح أخرى لنفس البيدق ردّد فيها مجموعة من المغالطات والأكاذيب وهاجم فيها الإعلام المغربي الذي تطرق إلى مجمل ما حققته الديلموماسية المغربية خلال قمة وزراء الخارجية العرب بالقاهرة…

نظام العسكر، وفي محاولة لتهدئة الوضع وعدم إغضاب الدول العربية، أمر بوقه الدبلوماسي رمطان لعمامرة بالسكوت وعدم الرّد أو حتى الكلام خلال قمة القاهرة لكي تمر الأمور بسلام ويقبل الحاضرون بانعقاد القمة العربية في الجزائر، وبموازاة ذلك جيش أبواقه الدعائية في الداخل وأمرها بنشر التصريحات البذيئة للمبعوث الخاص المكلف بالنباح ضد المغرب، المدعو عمار بلاني.

إن إرسال مبعوث جزائري إلى المغرب، في شخص وزير العدل وحافظ الأختام عبد الرشيد طبـي، هو إجراء عادي وبروتوكولي ملزم لكل دولة محتضنة للقمة العربية، ولا يجب تحميله ما لا يطاق، باستثناء كونه جاء بعد ضغط من الدول العربية على نظام العسكر الذي كان يسعى إلى عزل المغرب وعقد قمة على مقاس كابرانات فرنسا في غياب المغرب لتمرير أجنداته الخبيثة، وتلميع صورته، إلا ان قوة المغرب ووزنه وعلاقاته مع الدول العربية جعل كل مخططات العسكر تفشل لينبطح صاغرا ويقبل على مضض توجيه استدعاء رسمي للمغرب..

ويكفي أن نشير بهذا الصدد، أن هذه الدعوة لم ترسل للمغرب إلا بضغط عربي، بحيث أن دول عربية شقيقة رهنت حضورها للقمة بحضور المغرب للقمة وهو ما تسبب في تأجيل انعقادها لمرتين، ولم تنعقد الآن إلا بعد خضوع النظام الجزائري لهذا الشرط، بالإضافة طبعا إلى استبعاد نظام الأسد والحديث عن عودة سوريا وما يشكله ذلك من خطر وإقحام لإيران بالمنطقة…

النظام الجزائري لم يوقف مناوراته وتحركاته العدائية اتجاه الوحدة الترابية، بل مازال في نفس موقفه العدائي من المغرب، وما حدث في قمة تيكاد إلا نموذج من هذه النماذج، بل أن ما أقدمت عليه تونس في قمة القاهرة يدل بكل وضوح أن نظام العسكر الجزائري هو من أوحى لها بذلك حيث قدم وزير خارجية الولاية الجزائرية 59 تقريرا امام وزراء خارجية الدول العربية اقحم فيه جمهورية الوهم الصحراوي حيث جاء فيه أن عدد الدول الافريقية هو 55 وهو ما تصدى له الوفد المغربي، وحتم على وزير خارجية قيس السعيد يحذف هذه الفقرة تحت ضغط من المغرب وباقي الدول العربية..

ولتأكيد ما نقول، يمكن الرجوع إلى بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الذي جاء فيه أنه في “إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”.

وأبرز البلاغ أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أنه في هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب.

هذا البلاغ جاء عاديا ولم يضخم الأمور، بل أعطى الحدث حجمه الطبيعي وأوضح طابعه من خلال القول بأن الأمر يدخل في إطار التحضير للقمة العربية، وليس تقاربا  بين المغرب والجزائر ولا تغييرا في العلاقات الثنائية بينهما، وهو ما أكدته جريدة الشرور(ق) التي كشفت، يوم الثلاثاء 6 شتنبر الجاري، أن الجزائر ستقوم بإرسال مبعوث خاص إلى المغرب مؤكدة أنه “وفق التقاليد المعتمدة في مثل هذه المواعيد، ستقوم الجزائر بإرسال مبعوثين خاصين باسم الرئيس عبد المجيد تبون، إلى كل الدول الأعضاء من أجل تسليم الدعوات إلى جميع الملوك، ورؤساء الدول والأمراء”..

وأوضحت الجريدة الجزائرية، لمزيد من رفع اللبس وحتى لا تؤول الأمور وتُحمل ما لا طاقة لها به،  “أنه وفق القاعدة المعمول بها، سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف”.

وشددت الصحيفة على أن الجزائر “شرعت في إرسال دعوات الحضور إلى الدول الأعضاء بداية برئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي، اللذان تسلما دعوة الرئيس الجزائري من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وأكدا حضورهما القمة”، خلال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 158، المنعقد يوم الثلاثاء بالقاهرة.

هكذا ينظر نظام العسكر إلى الأمور، ورغم أنه حاول إخفاء فشله وعدم إظهار انبطاحه وانصياعه لضغوط الدول العربية لقبول دعوة المغرب وحضوره، إلا أنه أكد بالملموس أن عقيدته المرضية ضد المملكة لاتزال قائمة وانه لا يزال مستمرا في معاداة المغرب ومصالحه، وهو ما تؤكدة الفقرة التي تقول بأن إرسال مبعوث إلى المغرب يدخل في إطار  القاعدة المعمول بها وأن الجزائر  سترسل “مبعوثا خاصا للمملكة المغربية وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف”.

دامت لكم الواجبات الأخلاقية والسياسية وبه وجب الإعلام والسلام.

إقرأ الخبر من مصدره