Étiquette : حدود

أهلال عبد المالك

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” نقلا عن مصادر ديبلومساية إن الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اجتماعا ثنائيا كان مقررا في الرباط في شتنبر المقبل مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ولم توضح مصادر وكالة “أيفي” أسباب هذا القرار، واكتفت بالقول إن زيارة الممثل السامي للمغرب الآن “غير مناسبة”.

وإلى حدود اليوم لم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص هذا الاجتماع.

وكان بوريل قد اعتبر في تصريح للتلفزيون الإسباني، أن “دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم إسبانيا لم تغير من موقفها من قضية الصحراء وهو المتمثل في دعم إجراء استفتاء تقرير المصير كحل للنزاع”.

وفي تعليقه على تصريح بوريل، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن التصريح الأخير للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، حول الصحراء المغربية، استقبله المغرب بنوع من الأسف، لأنه لا يعكس موقف إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريطة خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة الخارجية الألمانية، الخميس، أنه دار بينه وبين بوريل حديث مباشر وقدم توضيحات، وأدلى بتصريح مغاير لوكالة الأنباء الإسبانية، في اليوم الموالي.

وأوضح أن القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي أدلى بتصريح وضح فيه موقفه، حيث أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمم المتحدة، ويثمن الجهود ذات المصداقية التي يبدلها المغرب في إطار الحكم الذاتي، ويدعم حلا سياسيا عمليا وواقعيا في إطار الأمم المتحدة، ويدعم كذلك جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا.

وزاد الدبلوماسي المغربي، أنه بقدر ما تأسف المغرب على تصريح بوريل، والذي لا يعكس لا موقف إسبانيا ولا الاتحاد الاشتراكي، بقدرما بينت التوضيحات بعد ذلك بأن الأمر يتعلق بعثرة لسان لجوزيب بوريل.

وفي آخر موقف له، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، عن دعمه لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، ومقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاسيما القرار 2602، مع الأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب قصد تسوية هذا الخلاف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه “وكما كرر ذلك (…) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

وفي سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، أوضحت المتحدثة الرسمية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن موقف الاتحاد الأوروبي تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019، والذي أخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما عكس ذلك القرار رقم 2602.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

يذكر أن القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤكد على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ووفق هذا المنظور، ومن خلال تجديده التأكيد ضمن قراره الـ 18 تواليا على أسبقية، جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يؤكد مجلس الأمن على أن الحكم الذاتي يعتبر وسيظل الحل النهائي لهذا الخلاف الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يعتبره غالبية التونسيين أسوأ رِئيس في تاريخ البلاد، مصرّ على هدم كل الإرث التونسي السياسي أو الدبلوماسي، وإدخال البلاد في متاهات كانت دائما تتجنّبها بذكاء وحكمة. إنه يعمل بغباء سياسي منقطع النظير على كسر كل الثوابت التي جعلت من الجمهورية التونسية استثناء ثقافيا وأمنيا وسياسيا في المنطقة المغاربية بل والعربية، وجعلت منها واحة سِلم وانفتاح وحرية، بفضل سياسة نهجتها البلاد منذ زمن طويل تتمثل في النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات واتخاذ مسافة من الحياد من كل بؤر التوتر في المنطقة.

فحتّى في زمن معمّر القذافي وهواري بومدين اللذين كانا يتآمران بالليل والنهار على المغرب وعلى استقراره ووحدته الترابية كان رؤساء تونس، الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي لاحقا، ينأَيان ببلادهما عن كل ما يدور من مؤامرات ودسائس وخصوصا ما كان يرتبط بدعم الانفصال في الصحراء المغربية وتأييد الجزائر في مشروعها الذي يهدد استقرار المنطقة. لم تعترف تونس يوما بجبهة البوليساريو ولا قبِلت استقبال ممثل رسمي عنها في العاصمة التونسية. كما كانت تونس دائما تتعامل بقدر كبير من الحذر في التعبير عن مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية سواء في الهيئات الإفريقية والعربية أو على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة. وقد كان هذا الموقف من ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي جعلت هذا البلد شريكا وصديقا تقليديا للمغرب، تحظى قياداته بثقة ومصداقية كبيرة لدى المملكة المغربية.

هذا التاريخ المشرّف هو الذي يتم طعنه في لحظة مظلمة من لحظات تونس المختطفة اليوم من هذا الرئيس الانتحاري الذي يزجّ ببلاده عن قصد أو عن جهل في متاهات هي في غنى عنها تماما. فتونس تعيش منذ فترة طويلة على إيقاع أزمات سياسية وحقوقية لا تنتهي، كما أن الوضع الاقتصادي في البلاد بلغ مستويات خطيرة، حدّ عجز الحكومة التونسية عن سداد أقساط ديونها الخارجية، للمؤسسات المالية الدولية. ولا يمكن فهم هذا السلوك الذي أقدم عليه قيس سعيد باستقبال زعيم انفصاليي البوليساريو إبراهيم غالي بصفة شخصية وتعمّد تخصيص مراسيم بروتوكولية لذلك إلا في إطار تداعيات هذه الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها البلاد. بعبارة أوضح إن الشيك المالي السمين الذي وضعه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون رهن إشارة قيس سعيد كان مغريا إلى درجة جعلته يغامر بتاريخ تونس وثوابت علاقاتها الخارجية.

هذا هو التفسير الوحيد القريب إلى المنطق ومعطيات الواقع في المنطقة. لقد زار قيس سعيّد الجزائر في بداية شهر يوليوز الماضي، وتوسّل للجزائريين من أجل فتح الحدود البرية في وجه السياح المحليين الراغبين في زيارة تونس، وتعرّض لابتزاز كبير من طرف الكابرانات الذين ينفقون بسخاء لا حدود له عندما يتعلق الأمر بانتزاع اعترافات ولو مؤقتة بجمهورية الوهم أو استقبال قادة الجبهة الانفصالية. ولعلّ أهم الشروط، التي فرضت على قيس سعيد لقبول طلبه بفتح الحدود وتلقي مساعدات مالية مباشرة من الكابرانات، كانت تخصيص هذا الاستقبال الرسمي لبن بطوش في القمة اليابانية الإفريقية التي كان مقرّرا تنظيمها سلفا في العاصمة التونسية. ومن هنا فإن توقّع الأسوأ مع هذا الرئيس الاستثنائي في تاريخ تونس أمر ينبغي الحذر منه في الظرفية الحالية التي جعلت من بلاده رهينة لتدخل من يدفع أكثر. وللمفارقة فإن الخارجية التونسية التي أعلنت أنها لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شؤونها الداخلية بعد احتجاج المغرب، تقبل على ما يبدو أن يتدخل المال والبترودولار القادم من حاسي مسعود، ليس فقط في شؤونها الداخلية، بل حتى في صناعة قراراتها ومواقفها وعلاقاتها الخارجية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن إدانته الشديدة، للخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي باستقبال زعيم مليشيا البوليساريو، معتبرة الخطوة “طعنة في ظهر المغرب”.

وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الوردة، مساء أمس الجمعة 26 غشت 2022، أن “الحزب تلقى بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وشدد البيان، على أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة ”الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي، أن خطوة قيس سعيد، “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

عبّر-الرباط

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أدا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشدة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة (تيكاد).

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه “الدعوة تعد خرقا سافرا ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017”.

وأكد الحزب المعارض أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

وأضاف البلاغ أه “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها (الجزائر وليبيا القذافي)”.

وساند الحزب في بلاغه من موقع المعارضة البرلمانية “قرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (تيكاد)، معلنا “مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

وشدد الحزب  على أن “كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

وأدان الحزب في بلاغه “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي”، داعيا النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان الاتحاد الاشتراكي قوات الشعبية التصرف العدائي لرئيس دولة تونس معبراً عن دعمه لقرار الحكومة المغربية القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب من قيمة ( التيكاد).

وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، فقد تلقى “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ( التيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017″.

وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : ” بما هو سليل للحركة الوطنية، وحركات التحرر من الاستعمار بالمنطقة، وباعتبار مؤسسيه من المساهمين في مؤتمر طنجة ( 28/ 30 أبريل 1958) الذي دعت له الهيآت الشعبية بالمغرب والجزائر وتونس، المعبرة عن التعبيرات الوطنية والتحررية، في أفق بناء كيان مغاربي متكامل ومتضامن، يعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

وأضاف البلاغ: “إن هذه السابقة  لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

وعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن “دعمه من موقع المعارضة البرلمانية لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس السبد حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (التيكاد)، فإنه كذلك يعلن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

وتابع “إن كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

وأدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية ، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، ويدعو النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

إقرأ الخبر من مصدره