رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، تسليم المغرب شخصا متهما بالاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية.
ويعد المتهم أحد أبرز المطلوبين من العدالة لنشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009.
ورفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد، تسليم المعتقل بسبب عدم وجود “وثيقة التقييم”، التي كان ينبغي أن يسلمها المغرب وفيها توضيح للتناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليم شخص ما إليه وبين دوافع حرمانه من حريته.
وهذا الشرط تعتبره المحكمة الإسبانية إلزاميا، لارتباطه بحريات منصوص عليها دستوريا تتعلق بالحرية الشخصية وحرية التنقل والإقامة.
وبحسب مواقع إسبانية محلية، يأتي قرار محكمة مدريد، الصادر أمس الجمعة بعد أن سبق للمدعي العام الإسباني، أن أوصى في تقريره، بتسليم المتابع إلى المغرب، مبرزا أنه “متابع بتهم جنائية تجد مقابلا لها في القانون الإسباني”.
كما أوضح بأنها تهم لا تندرج في موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاق الخاصة بتسليم المطلوبين الموقع بين المغرب وإسبانيا.
وذكر أن الشخص المعني الحامل للجنسية المغربية شارك، بناء على الوثائق التي توصل بها من المغرب، في تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية منذ عام 2009 على الأقل.
وأضاف، بأنه منذ 13 سنة تمكن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كان ينظم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع، كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات.
وطالب دفاع المتهم بـ”تفادي تسليمه إلى المغرب لكونه تقدم بطلب اللجوء باعتباره ناشطا معارضا، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه “مفبركة”.
كما برر طلب اللجوء، بوجود مخاوف على سلامته في حال ما جرى نقله إلى المغرب، وهو ما رفضته النيابة العامة الإسبانية.
واعتقل المتهم صيف 2022 بمنطقة “روكيتاس دي مار” جنوب إسبانيا، وتقدم المغرب منذ أشهر بطلب تسلمه لكن دفاع المتهم طعن في الطلب أمام القضاء الإسباني.