الوسم: حصيلة

عبد الرحمان الداكي

اللحظات الأخيرة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم للوجود تخطو متثاقلة نحو النهاية وعيون نساء ورجال التعليم المكلومة ترمق المصادر الاخبارية في انتظار الأنباء الواردة .. متى الإعلان عن هذا النظام الجديد.. !!!؟؟

اي إصلاح ذلك الذي يستطيع انهاء جبل اليأس والبؤس و الاقصاء والتذمر ومعاناة أسرة التعليم التي تبدأ ببزوغ الشمس حين يستيقظون مثقلين بهموم ومتطلبات القسم والتلاميذ ومشاكل القطاع التي لا يراد لها أن تنتهي…؟ الإصلاح الذي يمكنه أن يجعل من لحظة إخراج ” القانون المنظم للمهنة ” ملحمة بحد ذاتها تلخص كل التفاصيل الصغيرة لمشروع “إعادة الاعتبار لمكانة التعليم ولنسائه ورجاله”… لحظة شموخ نادرة عبثت بنسق “التفكير السياسي المحبط و المعتاد كما عبثت نسبية “اينشتاين” بكل أنساق الفيزياء القديمة….. !!!؟؟

فالارتفاع المشهود بوتيرة وحدّة خطاب الإحباط والتذمر والتيئيس البغيض الذي يحمله جو الدخول المدرسي الجديد في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والادارية يعود لأسباب جمّة، تدور مجملها في فلك تأخر الوفاء بالعديد من الالتزامات وعلى رأسها تنزيل خارطة الطريق التي عوضت القانون الاطار دون سابق إنذار والاعلان عن النظام الأساسي الجديد الذي كان من المفروض أن يرى النور في يوليوز الماضي ناهيك عن تأخر صرف مستحقات الموظفين ، وسط كل هذه الأزمات تترقب الأوساط التعليمية ما ستفضي إليه المشاورات التي ستنطلق بعد أيام ، لتحديد معالم النظام الأساسي الجديد، الذي نرجو أن لا يكون مخيبا للآمال التي عقدت عليه .

لأن الحرص على جعل هذا النظام يتجاوب مع مطمح نساء ورجال القطاع في النهوض بالواقع التعليمي، يستند إلى أن ضمان نجاح أي نموذج إصلاحي ، يرتكز بالأساس على إعادة الاعتبار للتعليم، الذي يعد تحسين الشروط المعنوية والمادية للأطر التربوية أولوية بالنسبة له، فلقد أضعنا الكثير من الوقت دون أن تستقر قاطرة سياسة المغرب التعليمية على السكة، بعدما مررنا من عدة تجارب كانت خلالها آلية التفكير غير مستقرة، إذ كانت تتلون حسب الظروف السياسية والاجتماعية كما مررنا، بحكم ذلك، من تجارب كثيرة للإصلاحات و محاولة الإصلاح و إصلاح الإصلاح و إعادة الإصلاح كان القاسم المشترك فيها هو غياب نظرة استشرافية و توقعية واضحة المعالم فبالرغم من التجارب السابقة و اللاحقة، مازال تعليمنا بعيداً عما يجب، لأن الرتب المخجلة التي يحصل عليها المغرب سنويا بناء على تقارير عدة منها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، تضع بلادنا في مكان يشعر معه المرء بالخزي والعار كما تجمع كل التقارير الرسمية والغير الرسمية، كتقرير الخمسينية الذي أصدرته الدولة، والذي اعتبر مجمل الإصلاحات التي عرفها التعليم المغربي طيلة الخمسين سنة الماضية لم تتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي سطرتها، باستثناء المبدأ الكمي المتعلق بمغربة الأطر وهو ما يدعونا للتخوف من تكريس هذا المنطق مرة ثانية في ما أطلقته الوزارة من شعارات مدرسة الجودة وإرساء خارطة طريق للإصلاح و صياغة نطام أساسي جديد.

وهذا ما يزداد وضوحا بقدوم بنموسى الذي تداعت إليه النقابات زعماء وكيانات، لتصبح على قلب رجل واحد في تصورها عن إصلاح ثوري للتعليم ، بلسان واحد فيما يصدر منها اتجاهه، لتلتحم لاحقا معه في أكثر من مشروع مشوه، في لجان تقنية، وفي لجنة تدقيق النظام الأساسي المرتقب، ثم في لجان التشاور “الحوار” المخذول من أول يوم!

لقد تنازلت النقابات عن كل شيء، عن جميع شعاراتها ومطالبها التي كانت تحمل اتجاه وزارة التعليم، رغم أنه لم يتغير أي شيء سوى الوزير الذي أصبح يشرف على القطاع!

لقد ذهبت النقابات في تنازلها أبعد حين قبلت بهجوم الوزارة الكاسح على مكتسبات قدمت “بضم القاف” في سبيلها تضحيات جسام، فلم يعكر صفو علاقتها بالوزارة إصداره للمذكرة رقم 056.22 المنظمة لمباراة الولوج إلى سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لسنة 2022 التي بموجبها تم سن شروط جديدة وتعجيزية أشد تعقيدا زادت من معاناة نساء ورجال التعليم أبرزها اشتراط أقدمية 15 سنة و الدرجة الأولى والتي كان من أبرز نتائجها الكارثية إقبال ضعيف على المباراة ونجاح 1629 مترشح بينما عدد المقاعد التي تم التباري عليها يتجاوز 2400 مقعد بمعنى أننا سنبدأ الموسم الدراسي القادم بخصاص يفوق 770 إطار إداري وهو رقم كبير في قطاع يسجل سنويا خصاصا كبيرا في الأطر الإدارية يقدر بالآلاف وهذا كله في إطار إرساء الجودة التي تبقى مجرد شعار عير مؤطر بورقة شارحة وبعيد عن الواقع ويجعلنا أمام حصيلة مفزعة لا تعبر عن الحقيقة التي يحاولون حجبها، ونسي السيد الوزير أن من يبذر الشوك يجن الجراح..! ! !، ولم يكتف بنموسى من النقابات بذلك بل زادها تورطا حين أخذته هستيريا إصدار المذكرات التعديلية التي تحد من نسبة الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المباريات الداخلية وأشير هنا إلى المذكرة 055.22 بحصوص مباراة الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط ، فضلا عن التسيير الكارثي وتعزيز الوزارة لسياستها التفقيرية لرجال ونساء التعليم من خلال تأخير مستحقاتهم المالية لسنوات بما فيها التعويضات العائلية و الاقتطاعات المجهولة السبب، كل ذلك لم يدفع النقابات للجلوس وتقييم موقفها من ما تقوم يه الوزارة، وظلت الحجة هي انتظار أي تنازل من الحكومة ستقدمه لهم في إطار ما تسميه بالتشاور في إطار المقاربة التشاركية لصياغة نظام أساسي جديد موحد ومحفز! !

الحصيلة أن الوزير التكنوقراطي المحاط بعلب الاستشارة الخبراء على على تسويق الكثير من المغالطات والأراجيف منذ بداية انطلاق قافلة المشاورات الطريق الجديدة؛ وقد دأب نضال الشعب المغربي على دحض أراجيفهم حسب أصول الكياسة؛ واللباقة؛ والأصول، فما من أكذوبة يختلقونها إلا وعرى الواقع كذبها .

لقد ذهبت النقابات إلى وزارة التعليم أملا في تنظيم حوار تنتظر منه بعض التنازلات في اتجاه صون المكتسبات وتحقيق بعض المطالب..، وفي سبيل ذلك تجاوزت لبنموسى كل شيء بما في ذلك تسقيف سن الترشح لمباريات التعليم وحرمان ملايين الشباب من مزاولة مهنة التعليم وهو ما أفرز مآسي اجتماعية لست بحاجة إلى خيال مثمن كي أصورها لأن”الواقع أشد هولا من الخيال”..، لكنها بالمقابل فقدت كل شيء، ولم تحصل على أي شيء، حتى يافطة التشاور أو الحوار التي كانت تعتبرها عصا موسى يتضح من خطاباته مؤخرا أنه سيسحبها منها ويتركها بالعراء، وكأنه يقول لها أن من يتنازل عن مكتسبات النظام الأساسي ل 2003 و بأهميتها فهو لا يستحقها أصلا حتى يستحق غيرها.!

قد بدأ العد التنازلي لانتهاء مسرحية التشاور حول خارطة الطريق الجديدة و بروز المعالم الكبرى للنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ، سمعنا فيها من رموز النقابات عن حسن نية الرجل ! !، وشاهدنا فيها وعشنا أياما أشد وقعا على الأطر التعليمية من أي سواها، ففيها ارتفعت المحاكمات بشكل جنوني، وعاش التلاميذ أغلبها بدون أساتذة، وبها سجلت أرقام قياسية في هدر الزمن المدرسي، وأخيرا أزال الوزير القناع فسحب الكثير من الشعارات الرنانة التي كان يستظل بها من يمنون أنفسهم بحوار جدي، فهل ستنتظر النقابات أيضا إعلانه عن زيف القول بحسن نيته واستماعه أم أنها أخذت جرعتها المعهودة من طرف أي وزير يترأس القطاع، وعلينا انتظار عشر سنوات أخرة لتعود لموقعها الطبيعي، والاضطلاع بدورها الذي تخلت عنه في السنة التي خلت من عهد بنموسى ..؟

من هنا تتطلب الحصافة السياسية وبعد النظر التحليلي عند دوائر التشريع وأصحاب القرار الفصلَ بين مظاهر المطالبة برفع الإقصاء المعنوي والاجتماعي الذي تعاني منه الغالبية العظمى من القطاعات الحكومية بشكل عام وقطاع التربية والتعليم بشكل خاص نظرا لعوامل كثيرة منها الضارب بجذوره في تجذر الممارسة واستمرار اعتبارات سياسية ما تزال رغم كل التحولات عصية على التغيير، ومنها ما صنعته الدولة من نظرة تحقيرية واستهزائية التي وصمتها بعد الاستقلال ثم شفعتها سلسلة التهميش والتجاهل والإقصاء الممنهج التي توالت كحبات عقد منفرط.

فلا نهضة ولا إصلاح إلا بالتمكين للتعليم. لأنه صمام أمان الوحدة وضمان استقرار وازدهار البلدان؛ حقيقة في صميم التجارب التاريخية ، أدركتها كل الدول التي طبقتها إيمانا أو اقتباسا لتجد من بعدُ أن مستوى تعليمها هو مصدر تفوقها وتطورها. وأما البلدان من بينها المغرب التي ما زالت ترزح، بشكل أو بآخر معلن أو مختف وراء ستائر الإعلان النظري والخطاب الأدبي، تحت وطأة زيغ الاعتبارات السياسية المصطنعة وحصار الحسابات المالية الضيقة وإكراهات الميزانية العامة ، فهي التي تضع نفسها عمدا على كف العفريت وغفلة في مهب الريح المتقلبة .

* عبدالرحمان الداكي، إطار تربوي وباحث في سلك الدكتوراه تخصص العلوم السياسية

إقرأ الخبر من مصدره

الحسين الرامي

بعد أن تناولت في الحلقة الثامنة من سلسلة الحلقات المخصصة للجامعة المغربية مهنة الأستاذ الجامعي وتحديد مهامه وطبيعة ومستويات مسؤولياته، يمكن طرح سؤال المقاربات الممكنة لتغيير تمثلات المجتمع وأصحاب القرار لمهنته ورسالته الإنسانية النبيلة.

إن أية محاولة لإحداث التغيير في هذه التمثلات السلبية، رهينة ببلورة رؤية شاملة ومندمجة لتدبير الكفاءات والاستثمار في الرأسمال البشري. وهي الرؤية التي يمكن أن تنبني على مرتكزات أساسية، منها:آليات التوظيف ومشكلاته وآليات التكوين ورهاناته وآليات التحفيز وأشكاله وآليات التواصل وقنواته وآليات التقييم والمراقبة والمحاسبة واختلالاتها. ليس الغرض من عرض هذه المرتكزات هو التدقيق في كل الحيثيات والتفاصيل التي لا يمكن الإحاطة بها في حلقات، بل هي محاولة لصياغة تصور قابل لأن يشكل أرضية للتأمل وللقيام بأبحاث ودراسات معمقة نظريا وتطبيقيا.

هذه الحلقة سأخصصها للإشارة لطبيعة آليات التوظيف ومشكلاته في الجامعة المغربية. فالمرشحون لعضوية الهيئة البيداغوجية يتقدمون بعد الإعلان عن المباراة بملف حول حصيلة أنشطتهم العلمية والأكاديمية. كما تتم عملية الانتقاء والتقييم والمقابلة من طرف لجان يتم تعيين أعضاءها من طرف رئيس المؤسسة لانتقاء وتوظيف الأساتذة الباحثين (أسئلة عريضة طرحت وتطرح حول حرص بعض العمداء مثلا على تعيين نفس الأسماء في هذه اللجان وإقصاء أسماء أخرى). وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذا النوع من التوظيفات، التي وإن افترضنا أنها تتم في إطار احترام المساطر القانونية والتنظيمية ومعايير النزاهة والشفافية، وهو ما يصعب تأكيده  في أغلب الأحوال وفي كثير من الحالات، فإنها تعتبر هدفا لحد ذاتها أكثر مما هي وسيلة للرقي بالجامعة ومنظومتها البيداغوجية، وأداة لضمان نجاعة وظيفة تدبير الموارد البشرية. هكذا، فبالإضافة  إلى عدم اختبار المرشحين في المعلومات والخبرات اللازمة لأداء مهامهم العلمية والبيداغوجية وواجباتهم المهنية، فهناك أشكالا أخرى من الاختلالات التي تميز هذا النمط، منها:

– عدم إخضاع المرشحين للاختبارات النفسية وللمقابلات الخاصة الهادفة إلى استكشاف ميولاتهم واتجاهاتهم وحبهم للمهنة المستقبلية،  وقياس قدراتهم التواصلية والمنهجية ومدى تمكنهم من آليات البيداغوجيا الجامعية(يمكن الاطلاع على الحلقة الخاصة بإصلاح الجامعة وسؤال الابتكار والتميز الأكاديمي في سياق الجودة).

– عدم إخضاع المرشحين لفحوصات بهدف قياس مدى التوازن السيكولوجي والقدرة على ممارسة وظائفهم ومهامهم وتحمل مسؤولياتهم البيداغوجية والأكاديمية بإخلاص وتفاني.

لا مراء في كون هده المقاربة تستوجب اللجوء إلى تقنيات حديثة وخبراء مختصين في علوم الإدارة والتدبير وفي علم النفس والاجتماع. وهو ما يتطلب رصد إمكانيات مالية هامة لتلبية الحاجيات الضرورية لوضع نظام جديد لاستقطاب الأطر والكفاءات. وهو النظام الذي من شأنه أن يحدث قطيعة مع المقاربات الكلاسيكية المعتمدة بقطاع الوظيفة العمومية في شموليته. غير أن قياس جدوى وأهمية هذا النظام الجديد وتأثيره المستقبلي على أداء العمل الإداري والتربوي وعلى سير الإدارة الجامعية وحسن تدبير شؤونها سيجعل العملية في مجملها عملية استثمارية مربحة على المدى المتوسط والبعيد. فغياب الآليات الحديثة والمتطورة قد يفسح المجال لبعض الوافدين على التعليم الجامعي الذين يجعلون رهان الجودة والتحديث والتغيير في المضامين والبرامج والمناهج التربوية في مؤخرة اهتماماتهم وانشغالاتهم. ويصبح الرهان الأساسي لدى هؤلاء هو الحصول على المكاسب والمناصب والكراسي ووو… إن غياب المقاربات الحديثة في مجال التوظيف، يساهم في طغيان التمثلات السلبية لمهنة الأستاذ الباحث وتراجع مكانته الاعتبارية. غير أن تعزيز هذه المكانة يستوجب بالأخص استحضار وتبني رؤية شاملة للحوافز المأمولة والتي تتخذ طابعا ماديا ومعنويا.

يتبع

*الحسين الرامي، أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر

إقرأ الخبر من مصدره