Étiquette : حصيلة

قال فريق حزب “العدالة والتنمية” بجماعة الرباط إن هدف عمدة الرباط من تصريحاتها حول الموظفين الأشباح بالجماعة كان هو “البوز” فقط، وإلا لكانت اتخذت إجراءات فعلية ضدهم تبدأ بإيقاف أجورهم.

وأشار أنس الدحموني رئيس الفريق في تصريحات لموقع الحزب، أن تم اعتماد دراسة دقيقة لمنظام الجماعة، تم إعدادها من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.

وأوضح أن الدراسة تتضمن إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين، و أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هاته المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.

وأبرز أنه تم الاتجاه إلى إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر للأسف تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها.

كما تم بعد إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، بإلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.

ولفت إلى أن العملية لضبط توقف بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.

وأكد أن رئيسة الجماعة كان عليها استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.

واعتبر أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث العمدة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عن سبب عدم اتخاذ المساطر اللازمة لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد.

وتساءل لماذا عجزت العمدة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟ ولماذا تهربت من تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى الكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج “أوراش” بمختلف الأقاليم التي استهدفها في مرحلة سنة 2022.

ووجه بووانو، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تفاعلا مع الإعلان عن حصيلة النسخة الأولى لبرنامج “أوراش” لسنة 2022، التي كانت موضوع اجتماع اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج.

وأشار رئيس مجموعة “بيجيدي” بمجلس النواب، إلى أن هذه الحصيلة كشفت عن استفادة 103.599 مستفيدا بمختلف أقاليم المملكة، وأن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، وأن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على دبلومات وشهادات تناهز 70 في المئة.

وكانت جمعيات حقوقية وفاعلون سياسيون ومنتخبون بمحتلف جهات وأقاليم المغرب، قد تحدثوا عن الاختلالات الكبيرة التي يشهدها برنامج “أوراش”، والذي يتم تدبيره بـ”منطق حزبي/مصلحي” وفقهم، وفي “تبادل واضح للمصالح واستغلال للمواقع بشكل فج ومفضوح، بما يخالف قواعد الحكامة والشفافية، دون أدنى تجاوب حكومي، مركزي أو مجالي، بخصوص ما يثار من ملاحظات وشكوك وانتقادات” حسبهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، إن “بلادنا شهدت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إصلاحات هيكلية كبرى أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في العديد من مناحي الحياة العامة، بغية تحقيق أعلى مستويات التمكين المجتمعي، لافتا إلى أن تمكين المرأة حظي باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة لجلالته تبوأت من خلالها مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات الدولة، مكنتها من الريادة العربية والقارية والدولية ونموذج فريداً يحتذى به في مجال التنمية البشرية.

وأضاف السعيد في تصريح لـ”سيت أنفو”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق لـ8 مارس من كل سنة، أن “قضية تمكين المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عرفت في عهد الملك محمد السادس، مسارات إصلاحية مستمرة تساير في سياق دينامية مجتمعية وتنموية تحولات المجتمع وتطوره البارز في مختلف المجالات، كما يمكن اعتبارها ثورة انفتاح شامل ومتكامل بأبعاد مستدامة مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ المكانة الريادية التي تستحقها بجانب الرجل بغية المساهمة جنبا لجنب في بناء وتطوير المغرب المعاصر”.

كما ساهمت المبادرات الملكية، بحسب المحلل السياسي ذاته، في تحقيق إنصاف النساء وإقرار حقوقهن بالمجتمع سواء على مستوى الترسانة القانونية أو مؤسساتيا، بدأً من تعديل دستور 2011 والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإقرار الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كمؤسسة دستورية التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق المرأة تبعا للمهام التي أناط الدستور تحقيقا للتنمية البشرية والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية

هذا، وأطلق جلالته سلسلة من المبادرات التشريعية للنهوض بمكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والسعي نحو تحيينها لتتلاءم وتحولات المجتمع، وإصدار حزمة من القوانين التي تحصن قدراتها ومواقعها الاجتماعية، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، بالإضافة الى تمكين النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، والاستفادة من نصيبهنّ في هاته الأراضي، على غرار الرجال، وضمان حقّ الانتفاع من الأراضي الجماعية، وهي كلها مبادرات ساهمت ميدانيا في إقرار وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل كما هو متعارف عليه دوليا، وفق تعبير المتحدث.

كما أكد المحلل السياسي، عتيق السعيد، على أن تمكين المرأة المغربية وضمان حقوقها، شكل منعطفا قويا في حضورها المميز بالعديد من المؤسسات سواء القضائية أو الأمنية وغيرها، حيث استطاعت المرأة المغربية من منظور الإصلاح تمكينها من تقلد مناصب مختلفة كانت حكرا على الرجال، من بينها مهنة العدول التي تعتبر من المهن التي ولجتها المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب، بالإضافة الى تقلدها مناصب قضائية وأمنية برهنت من خلالها على تميزها المشهود له وطنيا وعربيا، معتبرا أن كل هذه الإنجازات وأخرى عديدة لصالح المرأة هو ثمرة الرؤية المستنيرة للملك وحرص جلالته الدائم على تعزيز سبل تمكينها في مختلف المجالات، وجعلهن يتمتعن بجميع الحقوق والحريات التي ترفع عنهن الهشاشة والفقر، تشجيعا وتحفيزا لمشاركتهن الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار وانخراطها الجاد في تدبير الشأن العام والسير قدما للمساهمة في تنمية البلاد.

وختم الأكاديمي المغربي تصريحه بالقول: “بناء على ما تقدم يمكن القول ان بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته الرامية إلى تبني آليات ناجعة وفعالة لتشجيع المرأة للحصول على حقوقها العادلة والمشروعة اسوة بنظيرها الرجل، مكنت من تحقيق مبادئ المناصفة والعدل والمساواة التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية، كما شكلت أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك لعبت من خلاله المرأة دورا أساسيا في بناء تنشئة الجيل القادم، بذلك المغرب قد راهن على أدوارها المتعددة في المجتمع، حيث إن حصيلة المبادرات والاوراش الوطنية تبرهن على أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات، من جهة، و من جهة ثانية وفرت آليات متينة لتجاوز التحديات التي كانت مطروحة، كما مكنت الوصول إلى مستويات ريادية جعلت العالم يشهد بما تحقق بالمغرب بشكل عام و للمرأة المغربية بشكل خاص من مكاسب ومراتب عالية، والمضي قدما في توطين دعائم تنمية بشرية متكاملة، عادلة ومستدامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 17:37

الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن عملية استيراد العجول تخضع لمساطر إدارية وصحية دقيقة، وأنه يتم التعامل مع هذه المساطر بـ”كثير من الجدية والحزم”.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال للصحافة بشأن السلامة الصحية للعجول المستوردة من الخارج، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه “تتم مراقبة الشواهد التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للمستوردين بجدية. كما أن هناك مجموعة من العمليات التي تقوم بها المختبرات لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستوردة.

وحذر، في هذا الإطار، من الإشاعات المتصلة بسلامة المواد المستوردة، والتي من شأنها أن “تربك المستهلكين”.

وفي رده على سؤال بخصوص استيراد الأغنام من أستراليا ، أشار السيد بايتاس إلى أن الحكومة قامت “منذ أسبوعين بالإجراءات اللازمة لاستيراد الأغنام”، مؤكدا أنه “لا يتم توجيه المستوردين لأي سوق كان لأن الاستيراد حر”.

وأشار إلى أن الحكومة تواكب موضوع تزويد السوق المحلية باللحوم من خلال لقاءات مباشرة مع المهنيين.

وبخصوص حصيلة الاستيراد، أبرز الوزير أنه تم جلب 10 آلاف و348 رأسا من العجول منذ 20 أكتوبر 2022 إلى غاية مارس الجاري، منها 3890 رأسا منذ 3 فبراير 2023، تاريخ تعليق الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بهذه العملية، مشددا على ضرورة الرفع من وتيرة الاستيراد قصد خفض أسعار اللحوم الحمراء.

من جانبه، حذر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، في السياق ذاته، من الإشاعات التي قد تربك المستهلك، وتكرس التعقيدات المترتبة عن ارتباك السوق العالمية وارتفاع الأسعار.

وأبرز السيد لقجع أن مسطرة الاستيراد تخضع لضوابط محددة، وأنه لا يمكن إدخال المنتجات الغذائية التي لم تخضع لشروط الاستيراد الجمركية إلى المغرب، مسجلا أن الهيئات المسؤولة عن الاستيراد تدقق في الشروط المتعلقة بالمنشأ، وسلامة المنتوج، وظروف نقله.

وتابع أن مسطرة استيراد المنتجات الغذائية تأخذ حيزا زمنيا أكبر من غيرها لأن سلامة وصحة المواطنين تشكل الغاية الأسمى.

إقرأ الخبر من مصدره