Étiquette : حقوق

العمق المغربي

قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية، مشيرا الى ان هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، وذلك من خلال مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”.

وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الش عب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.

وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

إقرأ الخبر من مصدره

الأحد, 12 مارس, 2023 إلى 14:02

المنامة –  قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحركات الشعبوية والانفصالية، تتغذى من شحنات التطرف العنيف واللاتسامح والكراهية ، مشيرا الى ان هذه الحركات بدأت تنتشر بشكل مقلق في مناطق عديدة من العالم ، حيث تسود الهشاشة الأمنية وعدم الاستقرار.

وأكد السيد ميارة في جلسة المناقشة العامة للجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الدامجة: مكافحة التعصب” أنه توجد على رأس هذه المناطق  التي باتت فيها أسس السلم والعيش المشترك مهدد بشكل صريح  ، منطقة الساحل جنوب الصحراء التي تواجه تحديات مستعصية للغاية تلقي بظلالها على مناطق جغرافية أوسع.

وشدد السيد ميارة الذي يرأس الوفد البرلماني المغربي في هذا الحدث المنظم ما بين 11 و15 مارس الجاري ، على ضرورة تكثيف وتضافر جهود المنتظم الدولي لتمكين بلدان هذه المنطقة من إرساء دعائم متينة للسلم والسلام والعيش المشترك عبر اقتلاع جذور التطرف العنيف والتعصب والكراهية بما يمكن من تشييد مجتمعات دامجة لسائر المكونات الثقافية والدينية والسياسية، وذلك من خلال مقاربة تستند على مرجعية حقوق الإنسان، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية، وعلى الاحترام الكامل للرموز الدينية والثقافية لأممها وشعوبها، وتستند على مبادئ الحوار الدائم والمثمر لفض النزاعات بطرق سلمية بما يحترم السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلدان المنطقة.

وقال إن المملكة المغربية، باعتبارها من الأعضاء المؤسسين ل”تحالف الحضارات للأمم المتحدة”، انخرطت  في الجهود الدولية لتعزيز مبادئ السلم وترسيخ منظومة القيم والمثل العليا للعيش المشترك، مبرزا ان هذا الانخراط نابع من صميم الهوية المغربية القائمة على الانفتاح والانسجام والتلاحم، والموحدة بانصهار مختلف مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، ومن الرغبة الأكيدة في الحفاظ على مكانة المغرب كأرض للتسامح والتعايش والانفتاح.

وذكر في هذا الاطار بأن المغرب وعيا منه بالدور المنوط به في هذا الصدد، تقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الذي اعتمدته تحت رقم 73/328 بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مشيرا الى ان هذا القرار، الذي دعمته 90 دولة، نوه بأهمية “خطة عمل فاس لمنع التحريض على العنف المحتمل أن يؤدي إلى جرائم وحشية”.

وتابع رئيس مجلس المستشارين أن هذه القيم والمبادئ “هي التي توجه عملنا داخل البرلمان المغربي وأيضا داخل المنظمات البرلمانية والمحافل الإقليمية والدولية التي نشارك فيها لترقية وتعزيز قيم ومبادئ التعايش السلمي وتدعيم بناء المجتمعات الدامجة ومناهضة مختلف أشكال التعصب والتطرف والكراهية”.

وتشكل أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 211 لمجلسه الحاكم والاجتماعات ذات الصلة، التي تستضيفها العاصمة البحرينية ،المنامة، مناسبة لممثلي البرلمانات الأعضاء للالتقاء والتشاور وتبادل الآراء، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية، في إطار موضوع المناقشة العامة لهذه الدورة المتمثل في “تعزيز التعايش السلمي، والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

وحسب جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، سيتم انتخاب رئيس الدورة الحالية للجمعية، والنظر في طلبات إدراج البنود الطارئة المقدمة من طرف الشُّعب البرلمانية المشاركة، ومناقشة مجموعة من القضايا المحورية من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة.

وفي هذا الإطار، ستناقش اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين، مشروع قرارها حول “الهجمات والجرائم الإلكترونية: المخاطر الجديدة على الأمن العالمي” الذي سيتم اعتماده وإقراره بصورته النهائية في اجتماع الجمعية، كما ستعتمد لجنة التنمية المستدامة في الاجتماع ذاته مشروع قرارها حول موضوع “الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”، فضلا عن استعراض تقارير أنشطة اللجان الدائمة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

إقرأ الخبر من مصدره

أبدى المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان قلقه من الانتهاكات المتزايدة المرتكبة بحق ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة “البوليساريو” الانفصالية والنظام الجزائري.

وشدد المرصد، في إعلانه الصادر عقب ندوة بجنيف أول أمس الجمعة حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته “للموقف السلبي للجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة بتعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

وطالب “إعلان جنيف” الجزائر بفتح باب زيارة المخيمات أمام الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والسماح بالتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة تندوف باعتباره مطلبا إنسانيا لإعداد مخططات المساعدة.

ودعا المرصد إلى التسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري.

ونادى المصدر ذاته، بضرورة “فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وأكد المرصد ضرورة “السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

وحثّ على العمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفق الالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييزوممارسات لا أخلاقية.

وأشار الإعلان إلى أنه “في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

واعتبر المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان أن “هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضعله مخيمات تندوف”، مؤكدا أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”.

ولفت “إعلان جنيف” إلى أن “الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

هاجم حزب العدالة والتنمية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه أمينة بوعياش بسبب مدونة الأسرة.

ووفق بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي، توصل موقع « أخبارنا » بنسخة منه، فإن « مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها، أقصت « تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي ».

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ العدالة والتنمية حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن « المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور، هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان ».

كما رفض البلاغ نفسه « منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره ».

المصدر نفسه أدان « النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي ».

وذكّر « المصباح » رئيسة المجلس أن « تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي؛ هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس ».

ولم يفوت « العدالة والتنمية » الفرصة دون أن يؤكد على أن « حزب العدالة والتنمية سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية، بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع ».

إقرأ الخبر من مصدره

قال حزب العدالة والتنمية، إن أمانته العامة، ناقشت إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما سمي “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها”، مستغربا من بلاغ رئيسة المجلس الذي يخبر بإحداثه لهذه المجموعة، وما اتسمت به “تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي”.

وذكّر حزب “المصباح”، بكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون.

ونبه الحزب رئيسة المجلس، وقال إنها “لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية”، معلنا رفضه المطلق لـ”منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله”، وفق تعبير البيان.

وعبر “البيجيدي “في بلاغ للأمانة العامة للحزب، عن رفضه المطلق لما وصفه “منهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي “مجموعة عمل” خارج ما ينص عليه النظام الداخلي.

وذكّر رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع “مدونة الأسرة” خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

وأكد البيان أن حزب العدالة والتنمية، “سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي”، مضيفا، “وإن كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب”.

إقرأ الخبر من مصدره