فليكسبريس

Étiquette : حقوق

  • نائب مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب أظهر صلابةً في مواجهة صدمات متتالية منذ 2020

    زنقة 20 | الرباط

    أصدر كنجي أوكامورا، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا عقب ختام زيارته إلى المغرب، أكد فيه أن المملكة أظهرت صلابة في مواجهة صدمات متوالية منذ انتشار وباء كورونا في 2020.

    و قال أوكامورا في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي : “كانت زيارتي إلى الرباط والدار البيضاء مثمرة للغاية. وكانت تلك زيارتي الأولى كنائب لمدير عام صندوق النقد الدولي إلى المغرب الذي سيستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة مراكش هذا العام.”

    وأعرب المسؤول في صندوق النقد الدولي عن امتنانه ” للحفاوة التي استقبلني بها الشعب المغربي وأتطلع إلى النجاح الباهر للاجتماعات السنوية في أكتوبر. وكانت هذه الزيارة فرصة لكي تطلعنا السلطات بشكل مباشر على استعداداتها الممتازة لاستضافة أكبر تجمع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أرضها”.

    ووجه الشكر لـ” عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، و نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفريقيهما على مناقشاتنا البناءة” كما أشاد” باستجابتهما القوية على صعيد السياسات في مواجهة الصدمات العديدة مؤخرا، بما فيها تأثير كوفيد-19 وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى الإصلاحات الحاسمة التي نفذاها للمساعدة على تقوية الاقتصاد المغربي وتنويع أنشطته”.

    وزاد بالقول :”أثناء زيارتي، أُتيحت لي كذلك الفرصة للتحاور مع طلاب إحدى المدارس في الدار البيضاء والاطلاع على التقدم الذي أحرزه نظام التعليم في المغرب خلال السنوات القليلة الماضية”.

    و قال أن ” ضمان حصول كل الأطفال المغاربة على تعليم عالي المستوى يمثل أحد التحديات التي تواجه البلاد اليوم بينما تمضي نحو التحول إلى اقتصاد أكثر احتواء وصلابة”.

    و أكد أوكامورا أن “صندوق النقد الدولي يولي أهمية التعليم كمحرك للتطوير والاحتواء”.

    و أكد المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي أن ” الاجتماعات التي عُقِدَت خلال هذه الأيام بينت مدى صلابة المغرب في مواجهة الصدمات المتعددة التي شهدها منذ عام 2020، بما فيها جائحة كوفيد-19، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وموجتين من الجفاف الحاد”.

    ويرجع الفضل في اكتساب هذه الصلابة حسب المسؤول الثاني في صندوق النقد الدولي، بشكل كبير إلى تحرك السلطات في الوقت المناسب وهو ما خفف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للصدمات.

    وحتى في ظل هذه الظروف الصعبة، يضيف أوكامورا ، عجلت السلطات بتنفيذ جدول أعمالها بشأن الإصلاحات الهيكلية واتخذت إجراءات جريئة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث تشمل جميع المغاربة، وتحسين نظامي الرعاية الصحية والتعليم، ودفع تنمية القطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على المغرب.

    و أشار إلى أن الصندوق انخرط في العمل مع المغرب بفعالية، بوسائل منها عقد أربعة اتفاقات متعاقبة في ظل “خط الوقاية والسيولة”.

    وفي مطلع هذا الأسبوع، ناقش المجلس التنفيذي للصندوق في جلسة غير رسمية طلبا قدمته السلطات المغربية لعقد اتفاق مدته عامين في ظل خط الائتمان المرن (FCL) مع الصندوق بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (417% تقريبا من حصة عضويته في الصندوق، أو 5 مليار دولار أمريكي) يقول أوكامورا.

    و أكد أن خط الائتمان هذا سيساعد على حماية البلدان ضد الصدمات الخارجية بمنحها فرصة الحصول على موارد من الصندوق مقدما دون أن يقترن ذلك بشروط لاحقة.

    وبالنظر إلى القوة البالغة التي يتسم بها أطر سياسات المغرب وسجل أدائه، تعتزم مدير عام الصندوق التوصية بالموافقة على طلب عقد اتفاق في ظل “خط الائتمان المرن” مع المغرب عندما يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار بهذا الشأن في الأسابيع القادمة يقول أوكامورا.

    “ويظل صندوق النقد الدولي ملتزما بمواصلة تقديم المساعدة للمغرب في مواجهة هذه المخاطر الناشئة عن بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، ودعم جهوده في الوصول إلى نموذج تنموي أكثر صلابة واحتواء. وانعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش دليل آخر على قوة وعمق علاقة الشراكة بينا” يختم بيان أكامورا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  تقرير يرصد فوضى قانونية وتدهورا حقوقيا صارخا بمخيمات تندوف

    عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

    فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.

    ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

    وأشارت المتدخلة، إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.

    وقالت كريمة غانم، إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.

    وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية، على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ “البوليساريو” بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

    من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

    وحذر اليوبي من أن خرق “البوليساريو” لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.

    وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات “البوليساريو” وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

    وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات. فقد أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: “ما معنى أن تفرض هذه الدولة على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها ؟”.

    وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي علي سالم السويح إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواترت منذ بداية “البوليساريو”، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

    ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال.

    وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف..تقرير يرصد الفوضى القانونية والتدهور الحقوقي الصارخ بمخيمات تندوف

    عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

    فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.

    ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

    وأشارت المتدخلة إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.

    وقالت كريمة غانم إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.

    وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ “البوليساريو” بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

    من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

    وحذر اليوبي من أن خرق “البوليساريو” لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.

    وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات “البوليساريو” وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

    وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات. فقد أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: “ما معنى أن تفرض هذه الدولة على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها ؟”.

    وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي علي سالم السويح إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواترت منذ بداية “البوليساريو”، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

    ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال.

    وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى قانونية وتدهور حقوقي صارخ بمخيمات تندوف (تقرير)

    فوضى قانونية وتدهور حقوقي صارخ بمخيمات تندوف (تقرير)

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 16:39

    جنيف – عرض تقرير قدمه، اليوم الجمعة بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشهدا قاتما لوضع ساكنة مخيمات تندوف (جنوب-غرب الجزائر)، من حيث ولوج الحقوق الأساسية في ظل فوضى قانونية وتملص الدولة المضيفة من مسؤولياتها.

    فعلى مختلف محاور حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل التقرير الذي رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمخيمات على مدى 3 سنوات (ما بعد الجائحة)، أنه في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، لم يعرف وضع الساكنة المحتجزة بتندوف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط البلد المضيف.

    ولاحظت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، أنه على مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.

    وأشارت المتدخلة إلى أنه ما دامت عمليات الرصد في أفضل الأحوال متقطعة أو جزئية، فإنه لا يمكنها أن تكشف بالكامل عن ذلك النمط الممنهج للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في حق ساكنة المخيمات.

    وقالت كريمة غانم إن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.

    وشددت رئيسة المركز الدولي للدبوماسية على مسؤولية الجزائر القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، والتي لا يمكن التنصل منها عبر التفويض الكلي لـ “البوليساريو” بإحكام القبضة على المحتجزين الذين لا يتمتعون بسبل الانتصاف تجاه الانتهاكات متعددة الأشكال.

    من جهته، نبه زهير اليوبي، رئيس جمعية تقارب لحوار الثقافات، إلى تفاقم الحالة الحقوقية والإنسانية بمخيمات تندوف، والتي تكشفها الشهادات الصادمة التي تنفلت إلى أسماع المجتمع الدولي، من تحت قانون الصمت المفروض على الساكنة.

    وحذر اليوبي من أن خرق “البوليساريو” لاتفاقية وقف إطلاق النار والعودة إلى حمل السلاح يفتح المجال أمام تصعيد مسلسل تجنيد الأطفال، وممارسة مزيد من الضغط على الحقوق والحريات الأساسية. واستشهد بمأساة غياب الأدوية لأمراض بسيطة بما يفضي إلى ارتفاع وفيات الأطفال، بسبب الاتجار فيها بالسوق السوداء، على غرار المواد الغذائية التي تباع في أسواق الجزائر.

    وقال إن عدم إحصاء الساكنة في المخيمات يسهل التلاعب بالأرقام والمؤشرات، مبرزا أن النظام الجزائري يكرس منطق الامتيازات بدل الحقوق، مما يفضي إلى تشكيل طغمة منتفعة من قيادات “البوليساريو” وتوابعها، منفصلة عن عامة المحتجزين الذين يفتقرون إلى أبسط الحاجيات الأساسية الحيوية.

    وقوبل عرض التقرير بتفاعل، حضوري وعن بعد، من قبل ناشطين حقوقيين قدموا شهادات حية حول الوضع الحقوقي في المخيمات. فقد أكد حمادة البيهي، الفاعل الحقوقي، الذي أمضى 40 سنة من الآلام في المخيمات قبل عودته إلى المغرب، الحاجة إلى دفع المنتظم الدولي لاعتماد حلول ملموسة وحقيقية تضع حدا لمأساة الساكنة، التي قال إن الجزائر حولتها إلى أصل تجاري، متسائلا: “ما معنى أن تفرض هذه الدولة  على المانحين اقتناء المساعدات الموجهة إلى المخيمات من أسواقها ؟”.

    وفي نفس السياق، أثار الفاعل الجمعوي علي سالم السويح إشكالية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تواترت منذ بداية “البوليساريو”، مطالبا بالتكتل في مخاطبة المجتمع الدولي للكشف عن القبور الجماعية لضحايا الحركة الانفصالية، ومنهم والده الذي قضى على يد عناصر الميليشيات.

    ولدى تقديمها للتقرير، أبرزت عائشة الدويهي رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلم، الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن عملية الرصد تمت على ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوق الفئوية التي تخص أساسا النساء والأطفال.

    وأكدت رئيسة المرصد أن الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة “البوليساريو”، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، موضحة أن نقل الدولة الطرف لجميع اختصاصاتها السياسية، العسكرية، القضائية والإدارية، بما فيها حماية حقوق الإنسان، يثير مخاوف عديدة لدى المنتظم الدولي، ذلك أن ضحايا الانتهاكات لا يملكون سبل الانتصاف أمام محاكم الدولة الطرف، كما تم إقصاء المنطقة وساكنتها من سيادة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر مسؤولة عن ضمان الولوج الإنساني لمخيمات تندوف وتسجيل المحتجزين

    أكد المغرب على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لالتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.

    وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا “إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال”.

    وعلى ضوء اتفاقية عام 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، شدد السيد زنيبر على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.

    وذكر بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا.

    وقال إن التسجيل يوفر حماية حيوية للأشخاص المعنيين ولعمل المفوضية لتجنب أي استخدام سياسي للمساعدات الإنسانية. وإذ رحب المغرب بزيادة إجراءات تسجيل اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2021، فإنه دعا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تسليط الضوء الكامل على العراقيل التي تقيمها السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

    وأشار السيد زنيبر إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الانفصالية.

    وفي المقابل، قال الدبلوماسي إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالانتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.

    وفي هذا السياق، جدد المغرب دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الاعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.

    واعتبر الوفد المغربي أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.

    يذكر أنه في إطار تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعربت المفوضية عن أسفها لسياسة الإبعاد القسري التي تنهجها الجزائر، مجددة الدعوة إلى “حرية التنقل والحق في الحرية والأمن للأشخاص”.

    وضمن أشغال اللجنة الدائمة في إطار البند المخصص للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطت البعثة المغربية الضوء على السياسة الإنسانية والاستباقية للمملكة، والتي تبلورت في الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة وكذلك الالتزامات الوطنية المغربية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية بشأن الصحة بين المفوضية والمغرب وتنظيم الاستشارة العالمية الثالثة حول صحة المهاجرين في يونيو 2023 بالرباط.

    كما استعرضت الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتدريب ضباط الجمارك وإنفاذ القانون والمشاركة في رعاية دليل تدريبي لنهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة، خلال الدورة المقبلة للجنة العمال المهاجرين، في أبريل المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر مسؤولة عن ضمان الولوج الإنساني لمخيمات تندوف وتسجيل المحتجزين (سفير)

    الجزائر مسؤولة عن ضمان الولوج الإنساني لمخيمات تندوف وتسجيل المحتجزين (سفير)

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 15:45

    جنيف – أكد المغرب على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لالتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.

    وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا “إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال”.

    وعلى ضوء اتفاقية عام 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، شدد السيد زنيبر على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.

    وذكر بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا.

    وقال إن التسجيل يوفر حماية حيوية للأشخاص المعنيين ولعمل المفوضية لتجنب أي استخدام سياسي للمساعدات الإنسانية. وإذ رحب المغرب بزيادة إجراءات تسجيل اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2021، فإنه دعا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تسليط الضوء الكامل على العراقيل التي تقيمها السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

    وأشار السيد زنيبر إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الانفصالية.

    وفي المقابل، قال الدبلوماسي إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالانتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.

    وفي هذا السياق، جدد المغرب دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الاعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.

    واعتبر الوفد المغربي أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.

    يذكر أنه في إطار تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعربت المفوضية عن أسفها لسياسة الإبعاد القسري التي تنهجها الجزائر، مجددة الدعوة إلى “حرية التنقل والحق في الحرية والأمن للأشخاص”.

    وضمن أشغال اللجنة الدائمة في إطار البند المخصص للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطت البعثة المغربية الضوء على السياسة الإنسانية والاستباقية للمملكة، والتي تبلورت في الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة وكذلك الالتزامات الوطنية المغربية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية بشأن الصحة بين المفوضية والمغرب وتنظيم الاستشارة العالمية الثالثة حول صحة المهاجرين في يونيو 2023 بالرباط.

    كما استعرضت الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتدريب ضباط الجمارك وإنفاذ القانون والمشاركة في رعاية دليل تدريبي لنهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة، خلال الدورة المقبلة للجنة العمال المهاجرين، في أبريل المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف..الجزائر مسؤولة عن ضمان الولوج الإنساني لمخيمات تندوف

    أكد المغرب على مسؤولية الجزائر، كدولة مضيفة، في ضمان الولوج الإنساني الآمن وغير المحدود إلى مخيمات تندوف والتسجيل الحر للسكان المحتجزين، وفقا لالتزاماتها وأحكام القانون الإنساني الدولي.

    وأبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال كلمته في أعمال الاجتماع الـ 86 للجنة الدائمة للمفوضية العليا للاجئين (7-9 مارس)، أن الجزائر خالفت واجباتها الدولية بنقل صلاحياتها، التزاماتها وترابها إلى جماعة انفصالية مسلحة، مما يشكل سابقة في القانون الدولي، مضيفا “إننا نشهد باستياء مسلسلا لعسكرة المخيمات وتشكيل الميليشيات وتجنيد الأطفال”.

    وعلى ضوء اتفاقية عام 1951 حول اللاجئين وبروتوكولها الإضافي، شدد السيد زنيبر على أنه من غير المقبول أن تتنكر الدولة المضيفة لمسؤوليتها عن ضمان الطابع الإنساني للمخيمات.

    وذكر بأن تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاحظ أن 17 دولة من أصل 18 تم فيها تعزيز عملية تسجيل اللاجئين سنة 2022، بينما ظلت الجزائر الدولة الوحيدة التي لم تنخرط في هذه الممارسة الملزمة قانونيا وأخلاقيا.

    وقال إن التسجيل يوفر حماية حيوية للأشخاص المعنيين ولعمل المفوضية لتجنب أي استخدام سياسي للمساعدات الإنسانية. وإذ رحب المغرب بزيادة إجراءات تسجيل اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2021، فإنه دعا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى تسليط الضوء الكامل على العراقيل التي تقيمها السلطات الجزائرية في هذا الصدد.

    وأشار زنيبر إلى أن النهج الجزائري يتمثل في تبرير تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات وإثراء قادة الحركة الانفصالية.

    وفي المقابل، قال الدبلوماسي إنه بينما تفتخر الجزائر بكونها ملاذا إنسانيا، فإن المغرب يرغب في التذكير بالانتهاكات المستمرة من جانبها، حيث تشكل عمليات الإعادة القسرية المشوبة بالعنصرية سياسة دولة.

    وفي هذا السياق، جدد المغرب دعمه لجهود المفوضية العليا من أجل وضع حد للسياسات التي تتبع الاعتقال التعسفي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.

    واعتبر الوفد المغربي أن سياسة الدولة الجزائرية تتعارض مع التزاماتها الدولية، علما أنها موقعة على اتفاقية 1951، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية في مادتها 33. ذلك أن الإعادة القسرية والإبعاد يؤديان إلى زيادة حتمية في التهريب غير المشروع، وبالتالي وقوع حوادث مأساوية في الحوض المتوسطي.

    يذكر أنه في إطار تقرير التقييم الخاص بأنشطة المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعربت المفوضية عن أسفها لسياسة الإبعاد القسري التي تنهجها الجزائر، مجددة الدعوة إلى “حرية التنقل والحق في الحرية والأمن للأشخاص”.

    وضمن أشغال اللجنة الدائمة في إطار البند المخصص للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلطت البعثة المغربية الضوء على السياسة الإنسانية والاستباقية للمملكة، والتي تبلورت في الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة وكذلك الالتزامات الوطنية المغربية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية بشأن الصحة بين المفوضية والمغرب وتنظيم الاستشارة العالمية الثالثة حول صحة المهاجرين في يونيو 2023 بالرباط.

    كما استعرضت الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتدريب ضباط الجمارك وإنفاذ القانون والمشاركة في رعاية دليل تدريبي لنهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الهجرة، خلال الدورة المقبلة للجنة العمال المهاجرين، في أبريل المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المرصد الأوربي المغربي للهجرة يكشف خيوط مؤامرة تحاك ضد المغرب من أعداء المملكة

     الدار/ أحمد البوحساني

    عقد المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، يوم الخميس بالرباط، ندوة فكرية لكشف موقفه من القرار الأخير للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافيين بالمغرب.

    وفي هذا السياق، انتقد المرصد ما أسماه جسامة المؤامرات التي تُحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب و وجوده السياسي والاقتصادي في إفريقيا، مؤكدا أن لا خيار للمملكة سوى المضي قدما في إقرار منظومة من الهيئات والمؤسسات الدستورية وتقويتها من أجل التعامل والتعايش مع الصراعات من حولها.

    وأجمع متدخلون خلال هذه الندوة ، على أن المغرب انخرط بقوة لتطوير نموذجه الديمقراطي بتفعيل مجموعة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية العميقة؛ ولعل أبرزها دستور 2011، الذي أرسى فعليا مرتكزات دولة المؤسسات ، وانه توج مساره الإصلاحي بالانخراط الفعلي في منظومة حقوق الإنسان الدولية والانفتاح السياسي والاقتصادي في إفريقيا، والتي كللت بتقديم المملكة المغربية لمجموعة من الخدمات والمشاريع التنموية الكبيرة للعديد من هذه الدول . فقد أصبح المغرب ينافس الدول الكبرى على خيرات القارة السمراء.

    ومن هذا المنطلق، وأشار المتدخلون إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب معاد ويعتبر غير مسؤول ويتنافى مع السيادة الوطنية، لأن المملكة المغربية تبقى دولة مستقلة، ولا يمكنها أن تقبل الضغط السياسي أو الإملاءات، إذ إن عقلية الوصاية والاستعلاء في التعامل لن تمكن لا البرلمان الأوروبي أو أية دولة من داخله تقديم مساهمة في بناء العلاقات المغربية الأوروبية.

    وشددت الندوة على أن أي شراكة أوروبية ـ إفريقية لن يكتب لها النجاح بدون المغرب، فالانفتاح المغربي على القارة السمراء أو الوجود الاقتصادي والسياسي والروحي مطروح بشكل واضح، خصوصا بعد أزمة كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية ، والتقلبات العالمية مع اتساع الصراعات بين الدول الكبرى، مما دفع إلى تزايد تعاون الحكومات الافريقية فيما بينها.

    وعلى هذا الأساس، سجل المرصد أن فرنسا التي استغلت خيرات إفريقيا لسنوات طويلة مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب، والتفرغ لمعالجة مشاكلها الداخلية المتعلقة بمخلفات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والتي أبانت عن فضائح رشاوي بأوروبا. وأكد المرصد على ضرورة طرح شراكة تحافظ على منطق رابح رابح مع أوروبا، مع ضرورة استمرار العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة .

    وفي تصريح صحفي لقناة الدار ، قال علي زبير، رئيس المرصد الأوروبي المغربي للهجرة، إن هذه الندوة الفكرية تأتي للتعبير عن موقف مغاربة العالم بشأن ما يحاك ضد المغرب، مبرزا أن ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس موضوعا جديدا وإنما هي أمور متسلسلة ، موضحا أن البرلمان الأوربي الذي خرج بموقفه الأخير اتجاه المغرب، أدلى في تصريحات كثيرة سابقة نوّه من خلالها بالنموذج التنموي المغربي والتنمية المغربية ومغرب الغد ، وهو ما يعتبر أمرا غريبا يدعوا للشك.

    بدورها، فاطمة الزهراء الإدريسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، قالت إن المشكل ليس في مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وان هذه الندوة جاءت لطرح مجموعة من الأفكار والآراء والإجابة عن العديد من التساؤلات ، موضحتا أن المغرب ليس لديه مشكل مع الاتحاد الأوربي، أو مع المفوضية الأوربية وإنما هناك مشكل مع تكتلات سياسية داخل البرلمان الأوربي، والتي هي في حاجة إلى فهم أكثر لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ولعل انتخاب المغرب كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو جواب كاف على مجموعة من الاتهامات التي تشكل استفزازا للمغرب وقراراته .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد كذبها حول الوضعية الحقوقية في الصحراء.. هلال: جنوب إفريقيا تلعب دور « ساعي بريد »

    أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالتين وجههما، أول أمس الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، تواطؤ جنوب إفريقيا مع الجزائر و »البوليساريو »، وتبنيها غير المشروط للأجندة الجيوسياسية للجزائر، ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة.

    وفي رد على رسالة عممتها البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، بشأن الصحراء المغربية، أبرز هلال أن المملكة المغربية « تعرب عن بالغ أسفها لكون جنوب إفريقيا تلعب، مرة أخرى، دور ساعي بريد جماعة انفصالية مسلحة ثبت ضلوعها في الإرهاب في منطقة الساحل »، موضحا أن الإرهابي ذا السمعة السيئة « عدنان أبو الوليد الصحراوي » كان عضوا في « البوليساريو »، قبل أن يصبح زعيما لجماعة « الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى » الإرهابية؛ حيث اعتاد هذا الشخص اللجوء إلى مخيمات تندوف، لتلقي العلاج هناك، قبل أن تتم تصفيته، في 15 شتنبر 2021.

    وأضاف هلال أن مساعد أبو الوليد الصحراوي، الإرهابي المعروف « لكحل سيدي سلامة »، الملقب بـ »عبد الحكيم الصحراوي »، كان أيضا عضوا في « البوليساريو »، وتمت تصفيته في 23 ماي 2021.

    وفي السياق ذاته، أشار الدبلوماسي إلى أن صحيفة « دي فيلت » الألمانية نشرت، بتاريخ 27 يناير 2023، نتائج تحقيق، استنادا إلى تقارير متطابقة صادرة عن العديد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مؤكدا بالأدلة، على أن « البوليساريو » جعلت من مخيمات تندوف مركزا لتمويل الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال « الحوالة »، التي تسمح بالتحويل غير المشروع ومجهول المصدر للأموال بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لاسيما لفائدة الجماعات الإرهابية والفاعلين الضالعين في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

    من جانب آخر، أشار هلال، كذلك، إلى أن المغرب ما زال يأسف لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا تعمل بمثابة وسيط لكيان وهمي لا تعترف به منظمة الأمم المتحدة، وللنتائج المزعومة لمهزلة ما يعرف بـ »المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو »، مبرزا أن الجزائر أنفقت مبالغ طائلة لاستقدام مرتزقة الكلمة من أوروبا ومناطق أخرى، عبر طائرات خاصة، إلى ما يسمى بـ »المؤتمر »، في وقت تعاني فيه نساء وأطفال مخيمات تندوف من سوء التغذية وفقر الدم والدفتيريا ونقص في المعدات المدرسية.

    وأضاف السفير أن « الحديث عن قرارات هذا « المؤتمر » إهانة لذكاء الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن؛ إذ يتعلق الأمر بقرارات معدة مسبقا من قبل الدولة الحاضنة، الجزائر، ليتم فرضها على المشاركين في هذه المسرحية، تماما كما كان الأمر بالنسبة لـ »الانتخاب » الهزلي للمدعو إبراهيم غالي ».

    وأكد هلال أن المملكة تأسف بشدة؛ لأن جنوب إفريقيا، التي تشارك على غرار المغرب، في العديد من عمليات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا، أضاعت فرصة تجنب التواطؤ، عبر تعميم منشور دنيء مناهض للأمم المتحدة، لتقدم بذلك على ازدراء مبادراتها ومهاجمة جهود مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

    وأضاف أنه كان يتعين على جنوب إفريقيا أن تتساءل لماذا تتجنب الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وفي كل مرة، بعث رسائل « البوليساريو » التابعة لها، وتكلف دولة أخرى، جنوب إفريقيا في هذه الحالة، بهذه المهمة الوضيعة، مضيفا أن الجزائر، التي كانت وراء إنشاء هذه المجموعة الانفصالية المسلحة، وإيوائها على أراضيها، والتي تقوم بتسليحها وتمويلها، وتضعها على رأس أولويات دبلوماسيتها، يجب أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتحمل مسؤولية أفعالها، بشكل كامل، وذلك من خلال تعميم البيانات الدعائية لصنيعتها، عن طريق بعثتها الدائمة.

    وأوضح السفير المغربي أن « تسخير الجزائر لمصادر خارجية لخدمة الاتصالات الدبلوماسية يبرهن، من الناحية الأخلاقية، على انعدام الضمير وعدم احترام الأمم المتحدة على المستوى السياسي ».

    وأضاف هلال أن المغرب يأسف أيضا، لكون البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا وافقت على أن تعمم على أعضاء مجلس الأمن رسالة موقعة من طرف زعيم جماعة « البوليساريو » الانفصالية، المدعو إبراهيم غالي، الذي يتابع أمام القضاء في أوروبا، بتهم الاغتصاب والتعذيب، معتبرا أن نقل هذه الرسالة، عشية أشغال الدورة الـ67 للجنة وضع المرأة واليوم العالمي للمرأة، يعد إهانة لضحاياه، اللائي مازلن يكابدن الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية لجرائمه.

    وتابع أن « المملكة المغربية تعرب عن أسفها الشديد إزاء توزيع جنوب إفريقيا لرسالة مليئة بالأكاذيب، حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، في حين أن مجلس الأمن أشاد في قراراته المتعاقبة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ».

    ولاحظ السفير المغربي أن « الادعاءات، التي تروج لها هذه الرسالة، خاطئة بقدر ما هي متناقضة؛ إذ أن مشاركة بعض العناصر الانفصالية، التي قدمت من الأقاليم الصحراوية في المغرب، في هذا « المؤتمر » المزعوم، يعد دليلا صارخا على أكاذيب « البوليساريو »، والتأكيد القاطع على تمتع هؤلاء الأفراد تمتعا كاملا بحرياتهم في الحركة والتنقل والتعبير، بفضل الديمقراطية وسيادة القانون السائدة في الصحراء المغربية. والحال ليس كذلك، للأسف، بالنسبة للسكان المحتجزين في سجن مفتوح في مخيمات تندوف ».

    وأبرز هلال لدى الأمم المتحدة أن المملكة تأسف أيضا، لكون جنوب إفريقيا، التي تطمح إلى الاضطلاع بدور أكثر أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تنقل إلى أعضاء مجلس الأمن رسالة تشيد بالحرب، وتدعو إلى العنف المسلح والأعمال الإرهابية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن، موضحا في هذا الصدد، أن جنوب إفريقيا، ومن خلال عملها ساعي بريد، تشارك في إبقاء « البوليساريو » وبلدها الحاضن، الجزائر، ضمن سرابهما التندوفي لخطة التسوية والاستفتاء، واللذين اختفيا، بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، من معجم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة.

    كما سجل أن المغرب يود تذكير جنوب إفريقيا بأن تبنيها غير المشروط لأجندة الجزائر الجيوسياسية ومساندتها الإيديولوجية العمياء للجماعة الانفصالية المسلحة « البوليساريو » لن يساعد، بأي حال من الأحوال، في تسوية هذا النزاع الإقليمي، ولن يضع حدا لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، على مدى عقود.

    وشدد هلال على أن مجلس الأمن اعتمد، بشكل نهائي، ومنذ أزيد من عقدين، خيار الحل السياسي، القائم على أساس البراغماتية والواقعية والتوافق والقبول المتبادل، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول تبنت هذا الخيار، من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء بالنسبة للبعض، والدعم القوي والصريح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى، وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين بالنسبة للعديد من البلدان.

    وقال السفير المغربي إن « جنوب إفريقيا ستستفيد من دعوة الجزائر و »البوليساريو » للامتثال للشرعية الدولية، من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2654، وذلك من خلال المشاركة، بحسن نية، في عملية الموائد المستديرة، من أجل إنهاء هذا النزاع الإقليمي ».

    وختم هلال رسالتيه بالقول إن جنوب إفريقيا يمكن أن تدخل التاريخ، من خلال الانضمام إلى ديناميات السلام، التي يقودها مجلس الأمن، إلى جانب مائة بلد عبر العالم، موضحا أن هذه الأغلبية من الدول تدعم الجهود الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، وتؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يعلن خوض “معركته النهائية” ويشارك في الانتخابات الرئاسية

    عزم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خوض سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 للمرة الثالثة، معلنا نيته على استعادة البيت الأبيض بأي ثمن. وقد بدأ بالفعل الترويج لحملته الإنتخابية التمهيدية قبل أوانها. إلا أن هناك عدة معطيات تجعل هذا السباق يشهد منافسة عالية وقوية خصوصا وأنه كل من الحزب الجمهوري والديموقراطي يتوفرون على بدائل جاهزة تسمح بإزاحة جو بايدن ودونالد ترامب بكل سهولة.

    سهيلة التاور

    كأول جمهوري يشارك في السباق الرئاسي، ألقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خطابا أعلن من خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وقدم أوراق اعتماد ترشحه للانتخابات لهيئة الانتخابات الفدرالية.

    وفي إطار سعيه إلى مواجهة جديدة ضد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أصدر ترامب إعلانه في منزله في مارالاغو في فلوريدا بعد أسبوع من الانتخابات النصفية التي فشل فيها الجمهوريون في الفوز بعدد المقاعد التي كانوا يأملونها في الكونغرس. مشيرا إلى أن أداء الحزب الجمهوري كان يمكن أن يكون أفضل خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وذكر أن عودة ترشحه تعني “عودة الولايات المتحدة ومن أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

    وتعهد ترامب بمنع إعادة انتخاب الرئيس الحالي جو بايدن عام 2024، وقال لمؤيديه: “سأضمن عدم حصول بايدن على 4 أعوام أخرى، وتابع: بلادنا لا يمكنها تحمل ذلك”. حيث أكد أن بايدن يقود الأمة إلى “النسيان” وأن الجمهوريين الآخرين لن يتمكنوا من تصحيح المسار، مؤكدا أنه “المرشح الوحيد القادر على تحقيق مثل هذا الوعد.. سأمنع الحرب العالمية الثالثة”.

    وأثناء خطاب ترامب، تجمع المؤيدون خارج منزله في فلوريدا، للتلويح بأعلام ترامب 2024، حيث استمره خطابه لأكثر من ساعة وتطرق إلى أمن الحدود واستقلال الطاقة والجريمة، فضلا عن الهجوم على سجل بايدن وما فعله منذ توليه منصبه.

    مخاطبا الجمهوريين

    وطالب ترامب الجمهوريين بتغيير وجهات نظرهم بشأن التصويت المبكر والتصويت عبر البريد بعد الخسائر التي مني بها الحزب عامي 2020 و2022، في تغيير واضح بعد سنوات من الزعم بأن هذه الأشكال من التصويت مليئة بالتلاعب.

    وأكد أن مثل هذه التغييرات ستعمل دون شك على “هزيمة الديمقراطيين في لعبتهم الخاصة”، والتي تعني إغراق اليسار بالتصويت عبر البريد، والتصويت المبكر والتصويت في يوم الانتخابات”.

    وقال ترامب: “لن نعود أبدا إلى حزب يريد تقديم أموال غير محدودة لخوض حروب خارجية لا نهاية لها، في الوقت الذي نطالب فيه بخفض إعانات الجنود السابقين ومزايا التقاعد في المنزل”.

    آراء متضاربة

    وبينما يعارض فريق من مستشاري الرئيس السابق، دونالد ترامب، قرار إعلان ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، يضغط سياسيون آخرون عليه للتراشح وخوض المعركة بشراسة للرجوع للبيت الأبيض.

    فقد اقترحت مجموعة من السياسيين المقربين لترامب على الرئيس السابق، تأجيل موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى ما بعد جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا في دجنبر، حسبما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”.

    وتعرض ترامب لضربة قوية بعد الأداء المخيب للآمال من المرشحين اليمينيين الذين أيدهم في انتخابات التجديد النصفي، خصوصا مع هزيمة المرشح الجمهوري محمد أوز، في ولاية بنسلفانيا، وهو ما جعل عدم اليقين يخيم على الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

    ويحث مستشارون آخرون ترامب على التأجيل حتى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، ثم يقرر بعد ذلك كيفية إعلان ترشيحه بناء على كيفية توجه الأصوات في جورجيا.

     

    رد بايدن

    ورد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء الماضي على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق “خذل” بلاده خلال توليه منصبه.

    وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: “دونالد ترامب خذل أمريكا”، مرفقا التغريدة بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على “اقتصاد مزور لصالح الاثرياء” و”هاجم النظام الصحي” و”دلل المتطرفين” و”هاجم حقوق المرأة” و”حرض العصابات العنيفة” من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020.

     

    مرشحون يزعجون ترامب

    وهناك عدة أسماء قد تنافس ترامب من حزبه الجمهوري. حيث لم ينسى ذكر هذه الأسماء معلنا موقفه من كل اسم، ومدى ترحيبه بفكرة ترشحهم من عدمها، ولكنه إجمالًا، لم يستطع منع نفسه من التقليل منهم.

    فأول من انقده ترامب خلال خطابه هو حاكم فلوريدا “رون ديسانتيس” الذي يتشكل بسرعة ليكون أكبر منافس سياسي له من الجمهوريين، بالرغم من عدم إعلانه الترشح بعد؛ وذلك من خلال تسليط الضوء على سجله في التعامل مع COVID-19، وكيف سمح باختراق سياسات الإغلاق من قبل الحكومة الفيدرالية خلال الوباء، مؤكدًا أنها ستكون “خيانة كبيرة” إذا قرر الترشح ضده، خاصة وأنه كان حليفه السياسي منذ فترة طويلة.

    ويجادل ترامب بأن “ديسانتيس” مدين له؛ لمساعدته في الحصول على ترشيح من الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم عن ولاية فلوريدا عام 2018، ومن أجل وظيفته في قصر الحاكم في “تالاهاسي”، لذا فإنه يجب عليه أن يرد له الجميل ويعينه على الفوز بهذه الانتخابات من أجل الجمهوريين، واستعادة البيت الأبيض مرة أخرى.

    صحيح أن تأييد ترامب في سباق رئاسته الأول من قبل حاكم فلوريدا قد ساعد في رفع مستوى “ديسانتس” الذي تبنى نواحي كثيرة من سياسات ترامب على غرار النخب السياسية، ولكنه مع الوقت والخبرة السياسية قام بتطوير شخصيته الوطنية الخاصة به، ونفذ سياسات متعددة على غرار ترامب تستهدف ما يسميه “أجندة اليسار المتطرف” في المدارس والشركات التي لم يقترب منها الرئيس السابق على المستوى الوطني خلال فترة ولايته. يضاف إلى ذلك أنه تسابق للتو لتحقيق انتصار يقارب 12 نقطة في سباق إعادة انتخابه، متجاوزًا ترامب، ليصبح الآن شخصية الحزب الجمهوري “المثالية”، ما يعني أنه إذا قام بالترشح فعلًا، فسنكون أمام مسار تصادمي كبير؛ فحينها ستكون الصورة أمام ترامب كالآتي “أسباب صعوده هم خصومه الرئيسيون في 2024”.

    واستطلاع رأي أجرته جامعة نيو هامبشير بيّن أن 42% من الناخبين يريدون “ديسانتس” مرشحًا عن الحزب الجمهوري بفارق 12 نقطة عن دونالد ترامب.

    وجاءت “نيكي هايلي”، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة والتي من المحتمل أن تطلق حملة في الفترة المقبلة في المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تبلغ 8%، وقد خصها ترامب بالذكر فصرح بأنها تواصلت معه لإبلاغه بأنها تفكر في إطلاق محاولة رئاسية لعام 2024، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها لن تقف في طريق ترامب ولن تترشح وتتحداه إذا قام هو بالترشح.

    وفي المرتبة الرابعة يأتي “كريس سنونو” الذي أعلن يوم 30 يناير عن نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية عن الحزب، وقد حظي في استطلاع الرأي بنسبة تأييد بلغت 4% فقط. بالإضافة إلى السيناتور الأمريكي “تيم سكوت” الذي يفكر أيضًا في تقديم عرض بالترشح، لكنه وفق الاستطلاع لم يحظ بأي تأييد على الإطلاق.  وبالطبع لا ننسى “مايك بنس”، نائب ترامب، والذي كان اسمًا مرشحًا بقوة، ولكنه الآن في خضم تحقيقات عقب العثور على مستندات بمنزله، لينضم اسمه إلى مثيري الشكوك، وقد يتم استبعاده من المنافسة إثر هذه الفضيحة.

    وعود بالجملة

    وفي خطابه، أعلن ترامب عن رؤيته الجديدة لأميركا في المؤتمر، وتعهد ببناء 10 مدن جديدة، حيث قال: ” في تلك المدن ستكون هناك معالم شاهقة لأبطالنا، وبناء البنية التحتية اللازمة للسيارات الطائرة”.

    كما وعد بمنح مكافآت للآباء لزيادة الإنجاب. والتخلص من المباني القديمة، وتجديد الشوارع والحدائق العامة.

    كما تعهد ترامب بتكثيف عمليات الترحيل، والاستثمار في أنظمة مضادة للصواريخ و”شن حرب” على المخدرات، ووعد بخطة اقتصادية تعتمد في الغالب على التخفيضات الضريبية.

    أما فيما يخص القضايا الدولية فقد تطرق الرئيس الأميركي السابق إلى ملفات السياسة الخارجية. وقال: “قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي في 2024، سأكون قد حسمت الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا. سأقوم بحسم الأمر بيوم واحد ، أعرف جيدا ماذا سأقول لقادة الدولتين”.

    وعن العلاقات مع بكين، ذكر ترامب: “سأحاسب الصين ماليا على إطلاقها العنان لفيروس الصين على العالم”.

    وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يواجه فيه عددا من التحقيقات التي تشمل عدة تحقيقات جنائية، حيث يحقق المدعون العامون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، في مساعي ترامب وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، بينما تحقق وزارة العدل الأمريكية في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 ينايرعام 2021، بالإضافة إلى طريقة تعامل ترامب مع المواد السرية بعد تركه منصبه.

    ولا يزال ترامب يتحدى في مواجهة التحقيقات الجارية وقال السبت: “لقد استخدموا العدالة كسلاح في بلادنا”.

    إقرأ الخبر من مصدره