Étiquette : حكومة

أنهى حزب الأصالة والمعاصرة، السبت، اجتماع مجلسه الوطني الذي طال انتظاره، لكن دون مفاجآت.

وتعثر تنظيم هذا الاجتماع مرتين متتاليتين على الأقل، بسبب مشكلات لوجستية، وأيضا بسبب مشاكل صحية لبعض قادته. وتزايدت التكهنات بخصوص هذا الاجتماع عندما رُبط بتغييرات كبيرة محتملة على صعيد قيادة الحزب.

ولم يحدث أيٌّ من ذلك، إذ حافظ الحزب على الطابع الروتيني لهذا الاجتماع، ولم تبرز أي رسائل جديدة من داخله، كما هو معتاد في مثل هذه الاجتماعات.

وتحدثت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، ثم تلاها المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية، فزميلته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للحزب. واستغربت المنصوري الشائعات التي صيغت حول اجتماع المجلس الوطني لحزبها.

واعتبر مسؤول بالحزب أن اجتماع المجلس الوطني، الذي يأتي في ظروف سياسية جديدة بعدما أعلن عزيز أخنوش نيته ترك العمل السياسي قبل الانتخابات، كانت رسالته واضحة: «ليس لدى البام ما يقلق بشأنه». ويغذي هذا الاطمئنان عودة المنصوري نفسها إلى تأكيد قدرة حزبها على تصدر نتائج الانتخابات المقررة نهاية هذا العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أثنى رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على حكومته، في أول نشاط لحزبه بعد إعلانه عدم الترشح مجددا لمنصب رئيس الحزب، مؤكدا أن تماسك الأغلبية الحكومية وانسجامها شكلا أحد أبرز عناصر القوة خلال الولاية الجارية، ومعتبرا أن هذا الانسجام مكّن من تدبير مرحلة وُصفت بالصعبة والمعقدة، وطنيا ودوليا »، وتحقيق انتقالات كبرى في عدد من الأوراش الاستراتيجية.

وجاءت مواقف أخنوش خلال حفل تقديم كتاب « مسار الإنجازات »، في كلمة خلت من أي تلميحات حول مستقبله، أو وضع حزبه من دونه في المرحلة المقبلة، لكنه شدد على أن التجربة الحكومية تستحق « الإنصاف والتقدير عند تحليلها في سياقها الزمني والاقتصادي والاجتماعي »، مؤكدا أن الحكومة اختارت منذ البداية منطق « التغيير الواقعي » بدل الشعارات، و »النجاعة » بدل الخطابة، و“الفعل” بدل التبرير.

وأوضح أخنوش أن الأغلبية الحالية، التي تجمع مكونات سياسية مختلفة، اشتغلت بروح جماعية عالية، معتبرا أنها الأكثر انسجاما خلال مساره الطويل داخل العمل الحكومي، وهو ما انعكس، بحسبه، على القدرة على تنزيل الإصلاحات الكبرى، رغم الضغوط المرتبطة بالأزمات الدولية، وارتفاع كلفة المعيشة، والتحديات المناخية.

وسجّل أخنوش أن الحكومة ساهمت، في إطار التوجيهات الملكية، في إنجاح عدد من « الانتقالات الكبرى »، وفي مقدمتها الانتقال الاجتماعي عبر تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، والانتقال الاقتصادي من خلال عصرنة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الانتقال المائي عبر الرهان على الموارد غير الاعتيادية، والانتقال الطاقي بتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن هذه الأوراش لم تكن معزولة عن السياق الدولي المضطرب، لكنها شكلت، حسب تعبيره، فرصة لوضع أسس صلبة لمغرب أكثر قدرة على الصمود والانفتاح على المستقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن كتاب « مسار الإنجازات » يندرج ضمن تقليد اعتمده الحزب منذ سنوات، يقوم على التوثيق والتقييم الذاتي للتجربة السياسية والحكومية، بعد إصدارات سابقة مثل “مسار الثقة” و“مسار المدن” و“مسار التنمية”.

وأضاف أن هذا الكتاب لا يهدف إلى جرد تقني للحصيلة، بل إلى تقديم مساهمة فكرية في النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام، مع الإقرار بوجود أوراش تحققت وأخرى ما تزال في حاجة إلى استكمال.

وخلص رئيس التجمع الوطني للأحرار، إلى أن تقييم التجربة الحكومية يجب أن يتم في إطار نقاش عمومي جاد ومسؤول، تشارك فيه مختلف القوى الحية، معتبراً أن “مسار الإنجازات” يشكل أرضية للنقاش حول مستقبل المغرب، واستشراف المرحلة المقبلة في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

لا يمر اجتماع للمجلس الحكومي، كل خميس، دون أن يضفي عليه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بصمته بتعيينات جديدة على صعيد مسؤولي وزارته.

هذا الخميس، أقرت الحكومة مقترح هذا الوزير، تعيين سهام السبيعي مديرة للتوقعات والأبحاث الرصدية بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، قادمة من منصبها رئيسة مصلحة النمذجة العددية بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأولى بركة عناية بالمناصب العليا في هذه المؤسسة، كما فعل مع سلسلة التغييرات في المديريات المركزية بوزارته منذ نوفمبر الفائت على الأقل.

ويأتي تعيين السبيعي بعد حوالي عام فحسب من تعيين مديرها العام في هذه المؤسسة محمد دخيسي، خلفا لعبد الفتاح صاحبي الذي قرر بركة تعيينه كاتبا عاما لوزارته في تلك الفترة. وهي من الحالات النادرة أن تحدث حيث يعين مدير للأرصاد الجوية كاتبا عاما لوزارة كبيرة كالتجهيز.

ويواصل بركة إدخال تغييرات كبيرة على مستوى المناصب العليا داخل وزارته، على مقربة أشهر قليلة من الانتخابات المقررة نهاية هذا العام.

وفي هذا السياق، صادقت الحكومة، الخميس الفائت، على تعيين حنان بغداد مديرة للبحث والتخطيط المائي، بعد مسار طويل من تحمل المسؤولية في وضعية مؤقتة دامت لسنوات.

وكانت بغداد قد كُلّفت، منذ مارس 2021، بالإشراف على المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وهو مشروع استراتيجي يندرج ضمن سياسة تأمين الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي. ومنذ ذلك التاريخ، ظلت تشغل هذا المنصب بشكل متواصل، قبل أن يُحسم وضعها الإداري بتعيينها في منصب مركزي قار.

ويُقرأ هذا التعيين ضمن نهج متكرر اعتمده بركة خلال الفترة الأخيرة؛ فمنذ نوفمبر، أقرت الحكومة، سلسلة تغييرات أرادها بركة في وزارته، وبدأت بتعيين صلاح الدين الدهبي مديرا عاما لهندسة المياه، بعد مسار مهني متدرج داخل القطاع. وكان الدهبي قد شغل منصب مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، قبل أن يُعيَّن في يوليوز 2025 مديرا للبحث والتخطيط المائي بالمديرية العامة لهندسة المياه، ليتم هذا الخميس، أي بعد أقل من ستة أشهر، الارتقاء به إلى منصب المدير العام لهندسة المياه، أحد الأعمدة التقنية الأساسية في سياسة الماء بالمغرب.

وشملت هذه التعيينات أيضا رشيد مداح، الذي عُيّن مديرا للتجهيزات المائية. ويأتي هذا التعيين بعد تجربة طويلة في تدبير الأحواض المائية، حيث سبق له أن تولى إدارة وكالة الحوض المائي لكير–زيز–غريس منذ يونيو 2021، قبل أن يُنقل في شتنبر 2022 إلى منصب مدير وكالة الحوض المائي لسوس–ماسة، ليعود اليوم إلى الإدارة المركزية عبر مديرية تُعد محورية في تنزيل المشاريع المائية الكبرى.

وفي قطاع الموارد البشرية، تم تعيين لحسن معزيزي مديرا للموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء. ويُعد هذا التعيين امتدادا لمسار إداري طويل، إذ سبق لمعزيزي أن شغل، منذ أبريل 2015، منصب مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، قبل أن يُعين في يناير 2023 مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة داخل وزارة التجهيز والماء، لتسند إليه اليوم، على شكل ترقية، مديرية الموارد البشرية في مرحلة توصف بالحساسة.

وتأتي هذه التعيينات الجديدة في سياق عام يتسم بتغييرات متكررة في المناصب العليا داخل الوزارة نفسها، وهو ما أثار في الآونة الأخيرة تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التداول السريع للمسؤوليات. فقد سبق لوزارة التجهيز والماء أن عرفت، خلال دجنبر الفائت، حركة تعيينات وُصفت بغير المألوفة من حيث الوتيرة، شملت مناصب مركزية وازنة جرى شغلها أو تغيير شاغليها في أقل من سنة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسار عبد الكبير العلواوي، الذي صادقت الحكومة على تعيينه مديرا عاما للطرق، رغم أنه لم يمضِ سوى حوالي سنة واحدة في منصب مدير التجهيزات المائية. وكان العلواوي قد عُين في دجنبر 2022 مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي، قبل انتقاله في منتصف 2024 إلى مديرية التجهيزات المائية، ثم إلى المديرية العامة للطرق في نهاية 2025، في مسار سريع يعكس وتيرة غير معتادة في التداول على المناصب العليا.

وفي الاتجاه نفسه، أُثيرت تساؤلات بشأن وضعية محمد قشار، المدير العام السابق للطرق، الذي لم يقضِ بدوره سوى نحو سنة واحدة في هذا المنصب، قبل أن يتم نقله إلى مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، وهي مديرية تُصنف تنظيميا ضمن الهياكل الأقل وزنًا مقارنة بالمديريات المركزية الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل « انتصارا لروح الدستور ومنطوقه »، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية وفتح نقاش جديد « من البداية » حول هذا النص، بما يفضي إلى بلورة مشروع جديد يصون حرية التعبير والتعددية ويحفظ استقلالية مهنة الصحافة.

وقال الحزب، الذي كان نوابه البرلمانيين جزءا من مبادرة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، في تصريح حول تطورات القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، إن الحكومة فشلت في تمرير هذا النص رغم « تعنتها » واستقوائها بأغلبيتها العددية داخل البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن ذلك تم في « تجاهل تام » لنداءات الفاعلين المهنيين والسياسيين الديمقراطيين، ولآراء مؤسسات وطنية دستورية.

وأوضح المكتب السياسي للحزب أنه أخذ علما بالقرار رقم 26/261 م.د الصادر يوم الخميس 22 يناير 2026، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم 026.25 للدستور، مذكّرا بأن الإحالة على المحكمة جاءت بمبادرة من مكونات المعارضة بمجلس النواب، ومن ضمنها نائبات ونواب فريق التقدم والاشتراكية.

ترحيب بإسقاط مواد « جوهرية« 

وثمّن الحزب ما وصفه بـ »التفاعل السريع والناجع » للمحكمة الدستورية مع الإحالة البرلمانية شكلا وموضوعا، معتبرا أن ذلك يكرّس سمو الدستور ومكانة القضاء الدستوري ويعزز الممارسات المنسجمة مع الاختيار الديمقراطي.

وعلى مستوى المضمون، قال الحزب إنه تلقى « بإيجابية » قرار المحكمة القاضي باعتبار المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 مخالفة للدستور، واعتبر ذلك « تصحيحا لتوجه تشريعي تعسفي » يمس مجالا أساسيا من مجالات حرية الرأي والتعبير والتعددية.

أسباب عدم الدستورية كما يراها الحزب

وفصّل الحزب أبرز النقاط التي اعتبر أنها كانت وراء إسقاط هذه المقتضيات، وفي مقدمتها عدم دستورية الاقتصار على عضوين فقط في الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس، رغم أنه يفترض أن يعكس أخلاقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب.

كما اعتبر الحزب أن المحكمة الدستورية حسمت بعدم دستورية الإخلال بالأسس الديمقراطية لتنظيم الصحافة، من خلال ترجيح عدد ممثلي الناشرين داخل المجلس على حساب الصحافيين المهنيين « دون سند موضوعي »، إضافة إلى إسقاط المقتضى الذي قد يؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بتمثيلية الناشرين بما يناقض مبدأ التعددية.

وسجل الحزب أيضا أن القرار شمل مقتضيات تتعلق بانتخاب الرئيس ونائبه، عبر فرض نتيجة معينة دون ضمان توفر الشروط القانونية والموضوعية لتحقيقها، إلى جانب ما اعتبره خرقاً لمبدأ الحياد عبر إدماج رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن لجنة الاستئناف التأديبية.

دعوة لإعادة صياغة النص بمقاربة تشاركية

وفي ختام تصريحه، ذكّر حزب التقدم والاشتراكية بموقفه الداعي إلى سحب النص حين كان مجرد مشروع داخل البرلمان، مؤكدا أن المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية “جوهرية” وتؤثر على النص برمته.

وطالب الحزب الحكومة بفتح نقاش جديد « بكل جدية وانفتاح » وبإشراك جميع الفرقاء المعنيين فعليا، من أجل إعداد مشروع قانون جديد يضمن حرية التعبير والرأي والتعددية، ويحفظ للصحافة حقها في تدبير شؤونها باستقلالية وحرية وديمقراطية.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء « كما كان متوقعا »، بعدما قضى بعدم دستورية عدد من المواد، خصوصا تلك المرتبطة بتشكيل وتأليف المجلس، ما يعني وفق تعبيره، أن القانون سيعود إلى الحكومة من أجل « ترتيب الآثار اللازمة » والشروع في إعداد مشروع قانون جديد.

وفي تدوينة له، استغرب بووانو ما وصفه بـ »التعنت » الذي طبع مسار تمرير النص من طرف الوزير الوصي، محمد المهدي بنسعيد، ومن خلفه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، رغم « التنبيهات » الصادرة عن مؤسسات دستورية ومهنيين ومعارضة برلمانية وخبراء وأكاديميين، الذين كانوا، بحسبه، قد أجمعوا على أن القانون يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور.

« خرق واضح » لاستقلالية التنظيم الذاتي

وربط بووانو جوهر الإشكال، حسب قراءته، بالمقتضيات المتعلقة بالتنظيم الذاتي، وخاصة عنصر الاستقلالية الذي قال إنه مؤطر بمقتضى دستوري “واضح لا لبس فيه”، معتبرا أن الخرق ظهر أساسا في مادة تأليف المجلس وما سماه « عدم التناسب » بين مكوناته، إضافة إلى طريقة تمثيل كل فئة، « وخاصة فئة الناشرين ».

وأضاف أن سقوط المواد المرتبطة بالتأليف كان “طبيعياً”، لأنها، وفقه، تمس مبادئ التنظيم الذاتي من الديمقراطية والمساواة، وتهم، بحسب توصيفه، الجمعية العامة وصلاحيات الرئيس، ثم الصلاحيات المسندة لمكون دون باقي المكونات.

المعارضة تقول إنها نبهت مبكرا

وأكد بووانو أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى جانب باقي مكونات المعارضة، كانت « سباقة » إلى إثارة عدم دستورية هذه المقتضيات، كما يقول، و »أعطت فرصا » للحكومة لتوسيع النقاش وحذف المواد محل الاعتراض، واعتماد مقاربة تشاركية « حقيقية » تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئات المهنية وعموم الصحافيين، والبناء على ما راكمته التجربة المغربية في التنظيم الذاتي للصحافة منذ دستور 2011، مع استحضار التجارب الدولية.

لكن بووانو اعتبر أن الوزير الوصي « اختار الاستقواء بالحكومة وبالأغلبية »، وهو ما انتهى، بحسبه، إلى « هدر الزمن التشريعي والسياسي »، وتعطيل الدستور، وتعطيل القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

انتقاد أوسع لأداء الحكومة في التشريع

ووسّع القيادي البرلماني انتقاداته إلى الأداء التشريعي للحكومة عموما، معتبرا أنها تعاني « مشكلا عميقا » في هذا المجال، وتشتغل « من دون مخطط تشريعي »، مشيرا إلى سحب عدد من القوانين في بداية الولاية وتعطيل أخرى، وإلى رفض المحكمة الدستورية لبعض مشاريعها، ومتهماً الحكومة بـ »تهريب التشريع نحو المراسيم » ورفض مقترحات القوانين التي تتقدم بها المعارضة.

وخلص بووانو إلى لقول إن قرار المحكمة الدستورية يشكل، في تقديره، تأكيدا على أن الحكومة كانت « وقتا مستقطعا » في مسار تنزيل الدستور، وضمنه الخيار الديمقراطي، داعيا إلى « العودة سريعا » إلى المسار الذي يرسمه الدستور، عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، وبوجود صحافة وطنية تؤدي رسالتها باستقلالية بعيدا عن « محاولات التحكم »، سواء بواسطة المال، أو عبر المتابعات وفق القانون الجنائي، أو عبر « النسف من الداخل »، حسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره