فليكسبريس

Étiquette : حماية

  • يحدث في الجزائر.. بيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب للمواطنين

    هبة بريس ـ وكالات

    فضيحة أخرى بالجارة الشرقية تنضاف لسلسلة فضائح تفجرت هاته الأيام التي تشرف فيها الجزائر على تنظيم بطولة رياضية قارية فوق أراضيها، حيث نشرت وكالات أنباء عالمية مقالات صحفية تتعلق ببيع لحوم القطط بالجزائر على أنها للأرانب.

    الفضيحة التي غزت تفاصيلها كل دول العالم، وفق ذات الوكالات، أكدتها سلطات الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس في الجزائر، حيث أوضحت أن بعض الجزارين يقومون ببيع لحوم القطط على أساس أنها أرانب، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.

    وفي بيان نشرته الدائرة عبر صفحتها الرسمية، كشفت عن قيام بعض الجزارين ببلدية جسر قسنطينة ببيع لحوم القطط على أساس أنها لحوم الأرانب.

    وطلبت الدائرة من المواطنين توخي الحيطة والحذر وكذا التأكد من وجود رأس وذيل الأرانب ملتصقا بالذبيحة عند إقتناء هذه اللحوم.

    من جانبه، قال المسؤول بمنظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إنه تم تقديم تعليمات للجزارين وليس على مستوى جسر قسنطينة فقط، بترك رأس وأقدام الأرنب في الذبيحة المعروضة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مايكروسوفت تتخلى عن إحدى أشهر نسخ “ويندوز”!

    أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أوقفت الدعم البرمجي لإحدى أشهر نسخ أنظمة ويندوز، والتي لا يزال يعتمدها الكثيرون حول العالم.

    وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت  إلى “أنها واعتبارا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها  لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة”.

    وتبعا للشركة فإنه واعتبارا من التاريخ المذكور لم يعد بإمكان مستخدمي أنظمة Windows 8.1 الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.

    وكانت مايكروسوفت قد أطلقت أنظمة Windows 8.1 عام 2013، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة أتت لتعالج المشكلات الرئيسية في أنظمة Windows 8، ومع ذلك قررت الشركة دعم المستخدمين بميزات إضافية وأطلقت أنظمة Windows 10 عام 2015، وبعدها أطلقت Windows 11 الذي منح المستخدمين واجهات استخدام عصرية للحواسب، وزودهم بتقنيات لم تتوفر في أنظمة “ويندوز” السابقة.

    ويرى العديد من الخبراء أن مايكروسوفت تسعى لدفع مستخدمي الحواسب لاستعمال إصدارات “ويندوز” الحديثة لتوفير سلاسة أكبر للحواسب في التوافق مع الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية الجديدة، وبهدف زيادة حماية بيانات المستخدمين من الاختراق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعرف على أهم الفوائد التجميلية و الصحية لزيت الخروع

    يعد زيت الخروع (Castor Oil) بمثابة إكسير الجمال للشعر والبشرة لما يحتوي عليه من فيتامين E والأحماض الدهنية وحمض الريسينوليك.

    وقالت مجلة “Woman” النمساوية المعنية بالموضة والجمال، إنّ زيت الخروع يعمل على تغذية الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم فهو يحول دون التقصف والتساقط، فضلا عن أنه يمنح الشعر ملمسا ناعما ومظهرا لامعا يأسر الألباب.

    كما يساعد زيت الخروع في الحصول على حواجب ممتلئة ورموش كثيفة ساحرة على غرار رموش الدمية.

    وأشارت “Woman” إلى أن زيت الخروع يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع شبابا وحيوية؛ حيث إنه يحارب ندبات البثور والهالات السوداء والبقع الصبغية والتجاعيد.

    كما يوفر زيت الخروع للبشرة حماية من الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية والمؤثرات البيئية الضارة بفضل تأثيره المضاد للأكسدة.

    وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت الخروع على تقوية مرقد الظفر، ويزود البشرة المحيطة به بالرطوبة الكافية، ما يحول دون تقصف الأظافر ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

    و يعد زيت الخرواع أحد أنواع الزيوت النباتية التي لها الكثير من الاستخدامات سواء طبية أو تجميلية، إذ يحتوي زيت الخروع على عناصر غذائية مفيدة مما يحمي الصحة من بعض الأمراض، ولهذا نستعرض أهم فوائده فيما يلي :

    فوائد زيت الخروع الصحية

    حماية المعدة

    زيت الخروع يساعد على حماية المعدة والأمعاء من بعض المشكلات الصحية ومنها التخلص من الديدان وعلاج الإمساك، كما أنه يساعد على تطهير الأمعاء وتحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، فضلا عن أنه يساعد في التقليل من اضطرابات القولون.

    التقليل من الالتهابات

    استخدام زيت الخروع له دور مهم في التقليل من الالتهابات التي تصيب الجسم ومنها التهابات المفاصل والعضلات والأعصاب، وهذا من خلال تدليك زيت الخروع على المكان المصاب بالالتهابات.

    حماية البشرة

    يعتبر زيت الخروع من الزيوت الجيدة التي تساعد على حماية البشرة من الجفاف، حيث إنه يزيد من ترطيب البشرة، وهذا لاحتوائه على الدهون الثلاثية والتي لها دور في الحفاظ على رطوبة الجلد.

    استخدام زيت الخروع على البشرة يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت والسموم التي توجد على البشرة.

    يحمي زيت الخروع البشرة من الالتهابات البكتيرية، والتي تتسبب في حدوث مشكلات والتهابات البشرة.

    يحافظ على نضارة البشرة حيث إنه يساعد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين والتي تؤدي إلى نعومة البشرة ونضارتها.

    الوقاية من التعرض إلى تجاعيد البشرة والعلامات الدقيقة.

    يساعد زيت الخروع على علاج الحروق الناتجة عن الشمس، والتخلص من حب الشباب.

    فوائد زيت الخروع للشعر

    زيت الخروع مهم لتعزيز نمو الشعر وحمايته من التساقط، وعلاج تقصف الشعر والتخلص من القشرة، فضلا على أنه يعالج جفاف فروة الرأس، والتخلص من الالتهابات والفطريات التي تصيبها.

    التئام الجروح

    زيت الخروع من الزيوت المهمة للمساعدة على إلتئام الجروح، حيث إنه يحتوي على مضادات البكتيريا والفيروسات، مما يقلل من خطر العدوى وهذا من خلال استخدام زيت الخروع على مكان الجروح، مما يحفز نمو الأنسجة ومنع تراكم خلايا الجلد الميت.

    المصدر : العين الإخبارية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. كشف موعد نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكّرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكّرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023.

    وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذك رت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه « تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم ».

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذك رت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير 2023

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

    أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في ظل حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
    وذكرت دائرة الأوقاف، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، اليوم، أن “المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه”.
    ووفق الوكالة، “يتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا”.
    واعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، 21 مواطنا فلسطينيا من مدن الخليل ورام الله والقدس وجنين وبيت لحم، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كل 5 دقائق.. شركة « تسرّبُ » صور طالبي « الفيزا » إلى حكومات أجنبية

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها « عقدت جلسة استماع مع شركة TLS Contact Maroc، وذلك يوم الجمعة 6 يناير 2023، بمقر اللجنة الوطنية ».

    وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي، اطلع « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، أن « هذه الشركة تقدم خدمات تتمثل في تجميع طلبات التأشيرات نيابة عن سفارات بعض البلدان في المغرب (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة) ».

    وسجلت اللجنة « وجود إرسال منتظم (كل 5 دقائق) لصور مقتطفة من تسجيلات كاميرات المراقبة نحو مؤسستين حكوميتين متواجدتين بالخارج، الشيء الذي تم تصريحه وتأكيده من طرف المسؤول عن المعالجة ».

    وأوضحت اللجنة  أن « عدم الإشعار لدى اللجنة الوطنية بهذا الإرسال إلى الخارج مخالفة في حد ذاتها لمقتضيات الباب السابع من القانون رقم 08-09، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ».

    وشددت على أنه « بغض النظر عن العقوبات التي سيتم تبليغها، ستقوم اللجنة الوطنية باستكمال دراسة الملف حيث تم تبليغ المسؤول عن المعالجة بضرورة ملاءمة كل المعالجات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي في أجل لا يتجاوز 28 فبراير 2023، وتبليغ السلطات المختصة المعنية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية:55,5  في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2022، في حين رأت 18,6 في المائة عكس ذلك.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتعلق بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن رصيد هذه الآراء انتقل إلى 36,9 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.

    وبخصوص المحافظة على البيئة، صرحت 50,2 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 15,8 في المائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 34,4 نقطة مقابل 35,7 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.

    من جهة أخرى، صرحت 36,7 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 19,6 في المائة. واستقر رصيد هذا المؤشر في 17,1 نقطة عوض 24 نقطة خلال سنة 2021 .

    وبشأن خدمات التعليم، أقرت 43,7 في المائة مقابل 30,7 في المائة من الأسر بتدهور جودة هذه الخدمات. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 35,3 نقطة سنة 2021 إلى ناقص 13 نقطة سنة 2022.

    أما بالنسبة لخدمات الصحة، يشير المصدر، فقد صرحت 60,8 في المائة من الأسر أن هذه الخدمات تدهورت، فيما رأت 12,6 في المائة عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 61 في المائة و15,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2021 .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية سنة 2022 (المندوبية السامية للتخطيط)

    55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية سنة 2022 (المندوبية السامية للتخطيط)

    الإثنين, 9 يناير, 2023 إلى 17:13

    الدار البيضاء – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 55,5 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2022، في حين رأت 18,6 في المائة عكس ذلك.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتعلق بنتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن رصيد هذه الآراء انتقل إلى 36,9 نقطة مقابل 34,4 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.

    وبخصوص المحافظة على البيئة، صرحت 50,2 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 15,8 في المائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 34,4 نقطة مقابل 35,7 نقطة المسجلة خلال سنة 2021.

    من جهة أخرى، صرحت 36,7 في المائة من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 19,6 في المائة . واستقر رصيد هذا المؤشر في 17,1 نقطة عوض 24 نقطة خلال سنة 2021 .

    وبشأن خدمات التعليم، أقرت 43,7 في المائة مقابل 30,7 في المائة من الأسر بتدهور جودة هذه الخدمات. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 35,3 نقطة سنة 2021 إلى ناقص 13 نقطة سنة 2022.

    أما بالنسبة لخدمات الصحة ، يشير المصدر ، فقد صرحت 60,8 في المائة من الأسر أن هذه الخدمات تدهورت، فيما رأت 12,6 في المائة عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 61 في المائة و15,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2021 .

    إقرأ الخبر من مصدره