مددت بولندا العمل بالإجراءات الأمنية المؤقتة التي فرضتها عند الحدود مع جارتيها في الاتحاد الأوروبي ألمانيا وليتوانيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي الأحد، وذلك في إطار حملة الحكومة على الهجرة غير النظامية.
وقال كيرفينسكي خلال اجتماع مع حكام المناطق أن القرار المتعلق بهذا الإجراء قد صدر وجرى إرساله الجمعة إلى المفوضية الأوروبية لإخطارها.
وأضاف أن عمليات التفتيش التي فرضت الشهر الماضي بعد إجراءات مماثلة لألمانيا لوقف المهاجرين، ست مدد حتى 4 أكتوبر.
وتابع كيرفينسكي أن زيادة عمليات التفتيش والحواجز على حدود بولندا مع روسيا وبيلاروس قد منعت المهاجرين غير النظاميين من العبور.
وأكد أنه من “الضروري” الآن إغلاق الطريق الذي يسلكه المهاجرون عبر دولتي البلطيق لاتفيا وليتوانيا، ثم عبر بولندا إلى ألمانيا.
ويقدر المسؤولون البولنديون أن مئات المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط، يعبرون إلى دول البلطيق شهريا من بيلاروس، الجمهورية السوفياتية السابقة.
ويسمح لدول الاتحاد الأوروبي ضمن منطقة شنغن بفرض ضوابط حدودية إذا شعرت بوجود تهديد للنظام العام أو الأمن الداخلي.
وقال كيرفينسكي “هناك تفهم كامل من جانب شركائنا الأوروبيين، لأن هذه القرارات تهدف إلى إغلاق طريق الهجرة الذي عاد للظهور عبر ليتوانيا ولاتفيا”.
وأفاد قائد حرس الحدود روبرت باغان في الاجتماع نفسه عن فحص أكثر من 493 ألف شخص عبروا الحدود مع ألمانيا وليتوانيا .
وأضاف أنه تم توقيف 14 شخصا بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية في المنطقة الحدودية مع ليتوانيا خلال الفترة نفسها.
