سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بالدار البيضاء، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.
وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم “Morocco Today Forum”، المنعقد تحت شعار “المرأة، فاعل قوي في التنمية بالمغرب”، أشار أخنوش إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.
وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أولا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار.
وبعد أن أشاد بالمنظمين على اختيار هذا الموضوع، أبرز أخنوش، أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية في سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن التصنيفات العالمية أظهرت التقدم الملحوظ للمغرب في مجال احترام حقوق المرأة.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أنه وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2022، يقع المغرب ضمن قائمة أفضل 10 بلدان تسجيلا لتقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، مفابل العديد من البلدان التي سجلت توجهات عكسية.
وأضافت حيار أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية، يقع في صلب الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وبهذه المناسبة، ذكرت حيار، من بين المشاريع المتبصرة للملك، مدونة الأسرة التي تضمن حماية حقوق النساء والتماسك الأسري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية للفئات الهشة، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد الذي يوفر مقاربات مبتكرة لإدماج النساء بشكل فعال في الدينامية التنموية الجديدة.
كما ذكرت بأن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المناصب العليا، مشيرة إلى أن تمثيلية المرأة في الإدارات العمومية ارتفعت بين سنتي 2012 و 2021 من 37,6 في المائة إلى 42 في المائة على مستوى التوظيف في القطاع العام، ومن 10.38 في المائة إلى 17.52 في المائة في المناصب الإدارية العليا ومن 16.21 في المائة إلى 25 في المائة في مناصب المسؤولية.
وشددت حيار من جانب آخر، على أن الحق في التعليم والتكوين، والإدماج الاقتصادي للنساء، ومكافحة العنف ضد المرأة، تشكل الجوانب الثلاث الأساسية الضرورية في المساعدة على مشاركة النساء في الدينامية التنموية.
من جهته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري أن المغرب ما زال متأخرا على مستوى تشغيل النساء، إلا أن نقاشات جادة توجت باتفاق اجتماعي مع النقابات والحكومة وأرباب العمل.
وأشار السكوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه “لتصحيح هذا الوضع، لا بد من إجراء إصلاحات جوهرية”، مبرزا أن هذه الأخيرة تمر عبر مدونة الشغل وهي مرتقبة بحلول شهر يوليوز 2023.
وأضاف الوزير أنه “في انتظار ذلك، نعمل على تحديد التدابير والمقاربات العملية في مجال العمل الجزئي وعن بعد”، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تندرج في إطار المشروع الاجتماعي الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي يضع المرأة في صلب الأولويات.
وفي تصريح مماثل، أشار محمد الضرضوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن المبادرة تضع مشاكل المرأة في صلب استراتيجيتها، ولاسيما صحة الأم والطفل، والتعليم منذ التعليم الأولي، ومواكبة الفتيات القرويات على مستوى التعليم والإدماج الاقتصادي للمرأة.
وقال الضرضوري “اليوم، نحن في السنة الأخيرة من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مرحلة أساسية في هذه المبادرة مكنتنا من إدماج أزيد من 140 ألف فتاة في التعليم الأولي على مستوى أزيد من 10 آلاف جماعة قروية”.
من جانبه، أشار الرئيس المدير العام لمجموعة (لوماتان) “le Matin”، محمد هيثمي، إلى أن “Morocco Today Forum”، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، فرض نفسه كقوة اقتراحية حقيقية.
وأبرز هيثمي أنه “على الرغم من الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، فإن النساء والفتيات مازلن يعانين من الحيف ويواجهن العديد من الصعوبات، كما يعانين من اللامساواة والعنف”، مبرزا أن 40 في المائة من النساء هن أميات على الرغم من أن الولوج إلى التعليم هو حق دستوري.
وتمحور برنامج هذه الدورة حول ثلاثة محاور، يتعلق الأمر بـ”الإدماج الاقتصادي للنساء، ضرورة من أجل تشييد المغرب الشامل”، و”تعليم وتكوين النساء، مفتاح مغرب مزدهر” و”مكافحة أشكال العنف، تحد كبير لمغرب الكرامة والحداثة”.
