شاركت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة ارميلي في النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي “منتدى المغرب اليوم” الذي افتتح أشغاله يومه الجمعة 2 دجنبر 2022 بالدار البيضاء، تحت شعار “المرأة، فاعل رئيسية في تنمية المغرب”.
المنتدى الذي تنظمه مجموعة لوماتان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تميز على الخصوص بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار ووالي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد أحميدوش وشخصيات أخرى من عالم السياسة والأعمال والإعلام.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، ألقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، سلط فيها الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع.
وذكر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أولا بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.
وأشار في هذا السياق، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار.
وأبرز أخنوش، أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية في سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016، مؤكدا أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أيضًا أولوية للحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين.
من جانبها، ذكرت نبيلة ارميلي بمسيرتها المهنية كطبيبة وسياسية وبرؤيتها كرئيسة لمجلس جماعة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن المجالس الجماعية للمدن الثلاث الكبرى في المغرب (الرباط والدار البيضاء ومراكش) تترأسها كفاءات نسائية، مما “يعني أنه من الممكن اليوم للمرأة في المغرب أن تصل إلى مستويات عالية من المسؤولية”.
لكن، حسب ارميلي، ليس هذا هو الحال بالنسبة لجميع النساء في المغرب، لأن معدل نشاط الإناث هو 20٪ فقط مقابل أكثر من 70٪ للذكور، معربة عن أسفها لوجود مثل هذا الرقم في مغربنا اليوم، وهو أمر غير مقبول.
بالنسبة لرئيسة الجماعة، فإن التحدي الذي يجب مواجهته بشكل جماعي هو السماح للمرأة المغربية بأن يكون لها خيار العمل من عدمه، وأن يكون لها خيار ممارسة وظيفتها بكل حرية.
وبالعودة إلى الإجراءات التي تقوم بها الجماعة للنهوض بأوضاع المرأة، أوضحت الرئيسة، أن المجلس الجماعي يعمل على تحقيق إدماج المرأة في عالم الشغل، من خلال تسهيل ولوجها إلى وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كعنصر عملي يحمي من الهشاشة والإقصاء، من خلال الدعم الممنوح للجمعيات وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبالتالي، “فإن عملنا يركز على العوامل التي تعيق إشراك المرأة في الحياة العامة ويعزز فرص المرأة في المساهمة في القطاعات النشيطة، مقتنعين بأن التقدم الذي يجب أن نحققه فيما يتعلق بالإدماج يجب أن يكون أيضًا قويًا وحاسمًا لتعزيز مكانة المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين”.
وأضافت أن الجماعة حددت مجموعة من الأولويات من ضمنها ضمان تنقل النساء بأمان في شوارع وأحياء الدار البيضاء ليلاً ونهارًا وذلك من خلال النهوض بقطاعين مهمين وهما النقل والإنارة العمومي، ما من شأنه معالجة أوجه عدم المساواة في ولوج واستخدام وسائل النقل العمومية.
وفيما يتعلق بالنقل الحضري، الذي يشكل رافعة قوية لتمكين المرأة، تعمل الجماعة على تطوير وسائل نقل عامة آمنة وسهلة الوصول وذات جودة عالية تلبي حاجيات المستخدمين بشكل مباشر، مذكرة أن الجماعة بصدد إنشاء شرطة النقل تتمثل مهمتها في ضمان سلامة المستخدمين في الترام والباصواي.
كما أفادت أن الجماعة تعمل على إنجاز مشروع الإنارة الذكية للشوارع والذي يروم، بالإضافة إلى جانبه البيئي، توفير رؤية ليلية أفضل في الشوارع والأحياء.
كما أنه سيمكن من تقديم شبكة wifi تغطي معظم المدينة وسيمثل شبكة كبيرة تسمح بوضع أجهزة الاستشعار والكاميرات للمساعدة في خلق بيئة آمنة لمواطنات ومواطني الدار البيضاء.
كما تعمل الجماعة أيضًا على دعم النساء في وضعية صعبة من مختلف الجنسيات، من خلال إنشاء مراكز استقبال.
وخلصت ارميلي إلى أن حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين هي السبيل الوحيد لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لبناء مستقبل متساوٍ للرجال والنساء.
إقرأ الخبر من مصدره
