Étiquette : خطة

  • محادثات بين مجمع الفوسفاط وتنزانيا لافتتاح مصنع للأسمدة الممزوجة في دار السلام

    أعلنت الحكومة التنزانية عن دخولها في محادثات جديدة مع المجمع الشريف للفوسفاط، خلال الأسبوع المقبل، لافتتاح مصنع للأسمدة الممزوجة في دار السلام.

    وجمعت محادثات بين مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، وسامية صولوحو حسن، رئيسة تنزانيا، على هامش قمة دكار 2 حول السيادة الغذائية، وسيتم استكمال المحادثات مطلع الأسبوع المقبل بالرباط.

    وتأتي هذه المحادثات الجديدة تزامنا مع بحث الحكومة التنزانية عن سبل ضمان الاستقرار المالي للشركة التنزانية للأسمدة، وتنزيل خطة تأمين المخزونات الكافية من الأسمدة بأسعار معقولة، فيما صرح صامويل مشوت، المدير العام للشركة التنزانية للأسمدة، بضرورة إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل مع الجانب المغربي، بغية ضمان استمرارية الشركة في التخزين، من خلال إحداث مصنع للأسمدة الممزوجة.

    ويرتكز 70 في المائة من الاقتصاد التنزاني على القطاع الفلاحي، بينما لا تستطيع الدولة توفير أكثر من 10 في المائة من الطلب السنوي من الأسمدة، الذي يبلغ 430 ألف طن، إذ تلجأ الدولة إلى استيراد 90 في المائة من حاجياتها من هذه المادة.

    وفاقمت الحرب الروسية الأوكرانية مشاكل التزود بالأسمدة في السوق العالمية، ورفعت أسعارها إلى مستويات قياسية، وهو ما بات يهدد الأمن الغذائي في مجموعة من الدول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسبانيا على جادة الصواب في الصحراء

    اعتبرت أن قرارها الاعتراف بمغربيتها مسألة سيادية وضربت في العمق خطة الانفصال تخلت إسبانيا عن اللعب على الحبلين في ملف الصحراء المغربية، وتبنت موقفا واضحا في دعم مقترح الحكم الذاتي في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، التي كانت تحتلها قبل إجلائها من قبل المقاومة المغربية. ومع

    Assabah
    يمكنكم مطالعة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الحملة الشرسة تجاههن.. الجمعية الوطنية للمرأة العدل تعلن لجوءها إلى القضاء

    استنكرت الجمعية الوطنية للمرأة العدل “الهجمة والحملة الشرسة الموجهة للمرأة العدل بعد سنوات من ولوجها وممارستها للمهنة، معلنة مساندتها للنساء العدول ورفضها للخرجات غير المحسوبة من بعض الأشخاص الذين يطعنون في توجهات الدولة التي سمحت للمرأة العدل بمزاولة مهنة خطة العدالة بتشريف مولوي” معلنة لجوءها للقضاء.

    وأعلنت الجمعية في بيان استنكاري توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، عن استعدادها لسلك المساطر القانونية اللازمة في إطار دولة الحق والقانون.

    وأشار البيان إلى أن الجمعية في تواصل دائم ومتابعة دقيقة لكل الأحداث والآثار التي خلفتها هاته الخرجة وتدعو كل الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح المغالطات التي يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المجلس العلمي الأعلى، لأن النساء ولجن المهنة بفتوى منه.

    وأكدت ذات الجمعية أنها عازمة على التوجه للمؤسسات القضائية الضامنة للحريات والمحافظة على السلم والأمن الاجتماعي داخل المجتمع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطة طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي تسير في الاتجاه الصحيح ومراكش تحتضن اجتماعا هاما لوزراء أفارقة

    أخبارنا المغربية- الرباط

    عقد رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون، الموقعون على « النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي » المسمى ب »نداء طنجة »، اليوم السبت، بمدينة مراكش، اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، الذي كان قد تم التوقيع عليه في الرابع من شهر نونبر 2022.

    وأكد الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، « على التزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الأفريقي ».

    كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة السابقون أن « هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية ».

    وبناء على التوصيات المختلفة للجولة الأفريقية حول تحديات الاتحاد الأفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال خمس ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، دكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على « النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي »، مشروع « الكتاب الأبيض » واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة.

    هذا « الكتاب الأبيض » المعنون « الاتحاد الأفريقي وقضية الصحراء – وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج « ، والذي يقدم حججا واقعية وقانونية، هو تتويج لجولة شملت عددا من الدول الافريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة

    وخلال هذا الاجتماع الأول لتتبع « نداء طنجة »، وقعت ثلاثة بلدان افريقية جديدة، على « النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي » المسمى ب »نداء طنجة ». ويتعلق الأمر بليسوتو، ومدغشقر، وغامبيا.

    يذكر أن « النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الأفريقي » المسمى ب »نداء طنجة »، كان قد وقع عليه رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقون.

    وفي ما يلي لائحة موقعي نداء طنجة، في 4 نونبر 2022:

    1/ السيد أوغوستو أنطونيو أرتو ردا سيلفا، وزير أول أسبق لغينيا بيساو

    2/ السيد دليتا محمد دليتا، وزير أول أسبق لجيبوتي

    3/السيد مارتان زيغيلي، وزير أول أسبق لجمهورية إفريقيا الوسطى

    4/ السيد محمد عبد الرزاق، وزير الشؤون الخارجية الأسبق للصومال

    5/ السيد ألفا باري، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لبوكينافاسو

    6/ السيد لوتفو دلاميني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لإسواتيني

    7/ السيد جان ماري إيهوزو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأسبق للبنين

    8/ السيد فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لجزر القمر

    9/ السيد غبيهزوعنغار ميلتون فاندلي، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لليبيريا

    10/ السيد ريجيس إيمونغولت تاتنغاني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق للغابون

    11/ السيد فرنسيس كسايلا، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لملاوي

    12/السيد لويس فيليبي لوبيز تفاريس، وزير الشؤون الخارجية الأسبق للرأس الأخضر

    13/ السيد مانكور ندياي، وزير الشؤون الخارجية الأسبق للسنغال

    14/السيد ليونار شي أوكيتوندو لوندولا، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي الأسبق لجمهورية الكونغو الديمقراطية

    15/ السيد مامادي توري، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لغينيا

    16/ السيد رفائيل توجو، وزير الشؤون الخارجية الأسبق لكينيا

    وفي ما يلي، من جهة أخرى، لائحة الموقعين الجدد على « نداء طنجة »:

    17/ السيد لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا

    18/السيد ليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو

    19/ السيد باتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية

    أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

    تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على « مشروع المرسوم رقم 2.23.47، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) ».

    ويتعلق هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة توصل موقع « أخبارنا » بنسخة منه، بـ »استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية ».

    واتُّخذ هذا الإجراء، يقول المصدر نفسه، لـ »ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، ما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح ».

    ويهدف هذا المشروع، حسب المصدر نفسه، إلى « تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة، فضلا عن ضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هي وضعية مخزون المواد الطاقية بالمغرب؟.. الوزيرة بنعلي ترد

    أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء، بأن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.

    وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، أنه وفق آخر المعطيات، فإن مخزون المواد البترولية وصل إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولاسيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية، لتخزين المواد البترولية، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم، في سنة 2023.

    وبالنسبة للإطار القانوني، سجلت بنعلي أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية، التي تستهلك من طرف المغاربة، أو النسيج الاقتصادي المغربي.

    وأكدت أن الوزارة بدأت، منذ سنة 2022، في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة، من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب.

    وتابعت الوزيرة أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها، من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية، بشكل متوازن، عبر ربوع المملكة.

    أما بخصوص الغاز الطبيعي، فأوضحت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية، منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على الخطوة الرابعة، والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يصف نقاش مساواة شهادة المرأة بالرجل “بالفارغ”

    وصف وهبي النقاش الدائر حول إمكانية مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل عند إبرام العقود، بـ”النقاش الفارغ”، مؤكداً أنه مازال مقتنعا بهذا الموضوع ومناقشته مضيعة للوقت، لأن المرأة الاَن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق.

    واعتبر السيد وهبي الذي حل صباح يومه الثلاثاء 24 يناير 2023، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، من وصفهم ب”الجاهلين” أنهم لا يفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته إلى درجة كبيرة، موضحاً بالقول: “هذا القانون قد تم وضعه في عهد السيد الوزير محمد أوجار، وبناء على توجيهات جلالة الملك للمجلس الوزاري في 22 يناير 2018، وبعد إطلاع جلالته على فتوى المجلس العلمي الأعلى بجواز ممارسة المرأة لمهنة العدل بناء على الأحكام الشرعية، وبناء على ذلك كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة للمرأة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.

    وزاد وزير العدل مسترسلا في توضيحاته، “اعتُبِرتُ أني خارجٌ عن الدين وأنني أحاول أن أعطي المرأة ما ليس لها حق فيه، وأثار رد فعل هؤلاء “الجاهلون” اهتمامي كيف في المغرب المرأة القاضية تصدر أحكاماً نافذة تصل الى الإعدام وتصدر أحكام تطليق وأحكام بالزواج والنفقة؛ وكيف أن هناك نساء في مواقع المسؤولية من وزيرات ومديرات؛ ونقول لهن أنهن لا يمكنكهن أن يتلقين الشهادة.. أنا لا أفهم هذا الموضوع؛ فأنا لم اَتي بجديد؛ والنقاش انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى وبتعليمات من جلالته. وكل ما فعلته أنني أعدت النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى التي لا ترتبط بهذه القضية”.

    وأضاف وزير العدل، “الذين لا يسعون إلى القول والبحث عن الحقيقة؛ أذكرهم بقوله تعالى: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، أو “إن كيدهم في نحورهم”… أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الاَخر؛ لي تقدير في الكثير من القضايا وأدافع عن قناعتي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير العدل يرفض الطعن في قناعاته الدينية جراء تصريحاته حول شهادة المرأة

    رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الطعن في قناعاته الدينية، والطعن أيضاً في أسرته وفي اسمه، على خلفية تصريحاته في البرلمان حول شهادة المرأة حين قال إن هذه الشهادة “نوع من الخوا الخاوي””.

    وشدد الوزير على أن نقاش شهادة المرأة انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى، وبتعليمات من الملك الملك محمد السادس.

    وقال وهبي الذي حل ضيفا الثلاثاء، على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، بالرباط، إنه مازال يقول إن نقاش هذا الموضوع هو مضيعة للوقت، لأن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة.

    وأكد الوزير أنه “يحمل مشروعا سياسيا وقانونيا يهم الرفع من قيمة المرأة بالمغرب، وسيقوم بتنزيله”، مستدركا: “أنا أهيمن على القرار، ومسؤوليتي كوزير هو أن اقرر وأحيل ذلك على المؤسسة التشريعية لكي يراقبونني، أما الآخرون فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

    وشدد بالقول: “أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، والكثير من الناس اختلفوا حول عدد من قضايا الدين، وأنا مختلف معهم وأدافع عن قناعاتي، ولكن لن أقبل بأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وفي ايماني بالله وقرآنه”. موضحا أن “بعض الجهلاء، لايفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته”، موضحا أنه “عندما تحدث عن الموضوع في البرلمان، اعتبر في نظر البعض أنه يحاول أن يعطي للمرأة حقا ليس لها”.

    وكشف الوزير أن كل ما قام به هو أنه أعاد النظر في قانون العدول فيما يخص مجموعة من القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بهذه القضية، متهما مناهضيه بأنهم لا يسعون إلى الحقيقة، مستدلا بقوله:”ويمكرون والله خير الماكرين”، و”كيدهم في نحورهم”. مشتغربا من “رأي هؤلاء الفقهاء الجاهلين، لأن المرأة أصبحت قاضية تصدر أحكاما بالسجن والاعدام والتطليق، والإذن بالزواج وأحكام بالنفقة، لنأتي اليوم ونقول لا يجب قبول شهادة المرأة فكيف يستقيم ذلك؟!”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل.. نتانياهو يقيل وزير الداخلية بعد قرار المحكمة العليا

    أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الأحد، وزير الداخلية، اريه درعي، من منصبه إثر قرار صادر عن المحكمة العليا.

    وانعقدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، وسط مطالبات من قبل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارة، بإقالة وزير الداخلية والصحة، من منصبه، في أعقاب قرار المحكمة الذي اتخذ الأسبوع الماضي.

    وطالب حزب شاس الذي يتزعمه درعي سن قانون يلتف على قرار محكمة العدل العليا. ولم يعرف بعد إلى من ستسند هاتين الحقيبتين، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لا يمكنه الاحتفاظ بهما كونه يخضع للمحاكمة بتهم الغش وإساءة الأمانة.

    وكانت تظاهرات انطلقت في مدن عدة في البلاد، ليلة السبت، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإقالة درعي المدان بتهم جنائية، والعدول عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وقد شارك في المظاهرة التي جرت في تل أبيب حوالي مئة ألف شخص.

    إقرأ الخبر من مصدره