The post فاتح ماي..دحمان ينتقد حصيلة الحكومة ويحذر من خطورة “الفراقشية” appeared first on بلبريس.
Étiquette : دحمان
-
أجواء « باهتة » في فاتح ماي.. دحمان لـ »تيلكيل عربي »: الحكومات قتلت النقابات وما خفي أعظم
قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « هذه الحكومة التي انبثقت من انتخابات الثامن من شتنبر، أعتبرها شخصيا غير سياسية ».
وأضاف دحمان في تصريح لـ »تيلكيل عربي »: « ما يؤكد ذلك نهجها اللاسياسي في تدبير قضايا الوطن والمواطن ».
وسجل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن « رموز هذه الحكومة يمتلكون كبار المقاولات في المغرب، وبذلك هم مسؤولون عن غلاء منظومة الأسعار بالنظر إلى الزواج الحاصل بين السلطة والأعمال ».
وجواباً على سؤال « تيلكيل عربي » مفاده: هل الحكومة ساهمت في قتل العمل النقابي، كما نلاحظ انسحاب الكثير من العمل النقابي والدليل فاتح ماي؟، أوضح دحمان « حتى أكون موضوعيا، كل الحكومات التي مرت ساهمت في قتل وإضعاف وتهميش النقابات ».
ولفت الانتباه إلى أن « هذا القتل يتم تارة بالاستهداف المباشر عبر ضرب الحقوق النقابية، وأخرى بإدماج وإدخال النقابات إلى بيت الطاعة عن طريق الدعم العمومي، وما خفي أعظم ».
المنصات الأربعة الخطابية بمناسبة فاتح ماي التي زارتها « تيلكيل عربي » التي تقع وسط العاصمة الرباط، عرفت حضورا لا يتناسب مع ما كان في السنوات الماضية.
ورفض مسؤول نقابي لـ »تيلكيل عربي » الربط بين الأجواء الباهتة في فاتح ماي هذه السنة بنجاح الاتفاق الاجتماعي كما يزعم البعض »، مبرزا أن « الأمر مرتبط بسخط اجتماعي غير ظاهر وهذا هو الخطير في الأمر ».
-
دحمان: الحكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى “كرنفال موسمي” تزامنا مع فاتح ماي
قرر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزعماء المركزيات النقابية عقد لقاءين في السنة، خلال شهر شتنبر وأبرل من كل سنة، تنفيذا لاتفاق 30 أبريل 2022.
ويرتقب أن يتم الاجتماع خلال الشهر الجاري، في سياق متسم بارتفاع الاسعار ونسبة التضخم وسخط كبير لدى المواطنين على الحكومة.
واعتبر عبدالإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا اللقاء خارج سياق ما يقع في الوضع الاجتماعي من تردي، مضيفا أن تجميد جولات الحوار الاجتماعي طيلة السنة ثم تنشيطها ليلة فاتح ماي، فالامر لايستقيم، وبالتالي العودة الى طاولة الحوار بهذا الشكل الموسمي، هو مؤشر على محدودية قناعة الحكومة بالحوار الاجتماعي، وهو قفز على الاحتقان الاجتماعي وسوء تدبير وادارة الى ازمة انهيار القدرة الشرائية للمغاربة جراء غلاء منظومة الاسعار وسيما المرتبطة بالمواد الغذائية الاساسية والمحروقات ، وهو الوضع الذي كان يستلزم استعجالية للتدخل الحكومي لايقاف تغول الاسعار وليس انتظار عشية فاتح ماي للتعامل مع الحوار الاجتماعي ككرنفال موسمي”.
وأضاف دحمان، في حوار مع الأيام 24، أن “الحوار الاجتماعي كان عليه مواكبة تفاقم الازمة الاجتماعية جراء تغول الاسعار وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مما استحال معه تأمين العيش الكريم، كما كان على العمل النقابي القيام بواجبه النضالي والتاطيري دفاعا عن الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة وتحصينا لها مما يتهددها من تقلبات الوضع الاقتصادي وتاثيراته الاجتماعية”.
وأوضح دحمان أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بادر الى تسطير دينامية نضالية عبر الوقفات الاحتجاجية المؤطرة من مناضلي الاتحاد قطاعيا وجهويا، وكذلك من خلال الوقفة المركزية امام البرلمان المغربي، لكن الحكومة الحالية لم تتفاعل لا مع تنبيهات الاتحاد ولا مع تفاقم الوضع الاجتماعي والغضب الاجتماعي المعبر عنه باشكال متعددة . بحيث سجلنا خلال هذه المرحلة عجز الحكومة على ايجاد مقاربة جادة تخفض التوتر الاجتماعي وتقدم حلول وبدائل لتجاوز حالة الانهيار في القدرة الشرائية جراء تنامي الاسعار خصوصا كما قلت بالنسبة للوقود والمواد التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة ، وبالتالي الدعوة الى الحوار الاجتماعية مع اقترابىالعيد الاممي للعمال يضع الحكومة في حالة شروط بئيسة تكرس عجزها ومحدوديتها”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المقلقة وتنامي الغضب الاجتماعي من تدبير هذه الحكومة، كان يفرض عليها الخروج من انتظاريتها والمبادرة الى اتخاذ اجراءات استعجالية لايقاف نزيف القدرة الشرائية واعادة التوازن للأسعار في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية ووفاء بما صرحت به انتخابيا وبرلمانيا من التزاملت بتنزيل مقتضيات الدولة الاجتماعية ، فتطورات الوضع الاجتماعي والاقتصادي بناء تقارير المؤسسات الوطنية والدولية ومؤشرات تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ، كان يفرض على الحكومة التحرك قبل هاجس فاتح ماي والخروج من حالة اللامبالاة وسياسة الهروب التي تواجه بها تنامي الاحتقان الاجتماعي ، خصوصا في ظل انحسار الحوارات القطاعية ومحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي السابقة ، لكل ذلك فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
ودعا نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى مراجعة مواقفها وسياساتها وتصحيح اختياراتها الاجتماعية والوفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية في هذا الاطار، والتعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة، بما يؤمن متطلبات عيشهم الكريم ويوقف نزيف القدرة الشرائية وتغول اسعار المواد الغذائية والمحروقات، عوض در الرماد في العيون بحوارات مغشوشة . كما ننبه الحكومة الى تجاوزاتها المتعلقة بالاجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي واستهداف الحريات النقابية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة ومحاصرة اشعاعها بمنطق اقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزامات المغرب الدولية في هذا الاتجاه ، لأن تطورات الواقع الاجتماعي واشكالاته تقتضي حوارات مسؤولة متعددة الأطراف.
وختم دحمان تصريحه بالقول “الاستمرار في منطق تبرير الازمة الاجتماعية والهروب الى السياق الدولي والحرب على اوكرانيا والتضخم المستورد، دليل على الحجز وانعدام القدرة على ابتكار حلول قادرة على التعامل مع مؤشرات الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلقة زفي مقدمتها مسألة التضخم التي وصلت إلى نسب قياسية غير مسبوقة تاريخيا في مقابل ترويج خطاب الاطمئنان فيما الشعب المغربي يكتوي بنيران المعيش اليومي.
-
دحمان القيادي في الاتحاد الوطني للشغل: مؤتمر النقابة ليس فرصة لتجديد القيادة فقط بل وأيضا للرؤى
قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في أبعاده الوطنية والدولية، وتفاعلات الواقع النقابي مع هذه التحولات، بارتباط مباشر مع تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يستلزم اليوم مطارحة الخيارات النضالية، عشية تنظيم النقابة لمؤتمرها الثامن نهاية الأسبوع الجاري، وفق أرضية صلبة تستحضر الواقع الاجتماعي المركب، كما تأخذ في الاعتبار ما يشهده العمل النقابي من تراجعات في منسوب الثقة وضبابية الرؤية النقابية والنضالية.
وفي الوقت الذي قال فيه دحمان في تصريح لـ”اليوم 24″، إذا كان الرهان التنظيمي الأساس للمؤتمر الوطني الثامن يتجسد في تجديد قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشكل ديمقراطي معبر عن إرادة المؤتمرات والمؤتمرين الذي ترسخ منذ عقود، بعد أن أنهى الأمين العام الحالي، عبد الإله الحلوطي، ولايتين اثنتين، وفق ما تقتضي الديمقراطية الداخلية المعمول بها، فإن تجديد القيادة حاليا بات مقرونا حسب دحمان بـ”ضبط أولوياتنا التنظيمية والمالية والنضالية وفق مرجعية نقابية قادرة على إنتاج إيجابات ترشد رهاناتنا الجماعية نضاليا ونقابيا”.
وهي الوظيفة الجماعية التي يرى نائب الحلوطي، أنه يجب “أن يشكل بصددها المؤتمر الوطني الثامن لحظة وعي جماعي بالسياق الحالي في مختلف أبعاده الدولية والوطنية التي تؤثر على السياسات العمومية بالبلاد، بل يتجاوز ذلك ما قد يشكله الوضع الاجتماعي من تحديات على المستوى الجيوسياسي وإلحاحية تجديد العرض النقابي وفق رؤية مستوعبة للرهانات لكنها لا تغفل عن التحديات الصعبة والمركبة التي تكتنف الدينامية النضالية، وتموقع النقابة الذي فرضته تحولات انتخابات المأجورين وموقف حكومة 8 شتنبر، وسعيها إلى تحجيم فعالية وتأثير الاتحاد في النسق النقابي والاجتماعي في محاولة تراكم إرادة إبادة أي محاولة لاستعادة الدور والمبادرة في حقل سياسي واجتماعي ملتبس.
وشدد دحمان، على أن الرهانات المقبلة لمنظمته النقابية، لما بعد انتخابات 8 شتنبر، تتحدد في طبيعة الإيجابات التي يجب أن تتبلور بشكل جماعي لمواجهة ما تشهده الحياة السياسية والاجتماعية من سياسات تفقيرية للطبقة العاملة وفئات الشعب المغربي، ومن تنامي ما وصفه دحمان أيضاً بـ”نزوع هيمني يطغى عليه منطق مقاولاتي يضع الربح السريع واستغلال الظرفيات أولوية قصوى على إنتاج سياسات اجتماعية وعمومية تحاول الحد من تفاقم الأزمة الاجتماعية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويرى المسؤول النقابي، أن “رهانات المؤتمر الوطني الثامن، وإن كانت تبدو تنظيمية لاندراجها في إطار الالتزام والانضباط للقوانين المؤطرة للممارسة داخل الاتحاد، وصيانة المنجز الديمقراطي الداخلي، فإن المؤتمر الوطني الثامن، حسب دحمان دائما يتوقع أن يفتح فرصة مهمة في سياق مركب لتجديد الرهانات وما يرتبط بها من برامج عمل تتجاوب مع انتظارات مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتجديد في الخط النضالي والرؤية النضالية وفق تحدده دون المبادئ والمنطلقات وأسس الإطار المرجعي للاتحاد”.
فالمؤتمر بهذا المعنى يشدد دحمان على أنه “ليس محطة لتجديد القيادة فقط بل فرصة لتجديد المقاربات والرؤى بالنظر إلى طبيعة التحديات التي يفرضها هذا السياق السياسي والاجتماعي، الذي يقتضي ما أسماه بـ”هبة جماعية لرص الصفوف وتمتين البيت الداخلي والانتباه إلى قوة التحولات الجارية تحت جسر الاتحاد، والتي تسائل مدى صلابة البناء التنظيمي وقدرته على استيعاب ارتدادات هذه التحولات بوعي جماعي”.
وتوقع دحمان، أن “الاتحاد الوطني للشغل سينجح في إفراز قيادته بإرادة ديمقراطية حرة ومسؤولة، وكذلك واعية ومستوعبة لدقة المرحلة وتحدياتها وما تفرضه من مهام نقابية ونضالية”.
-
مسؤول نقابي يطالب وزير التربية بالتراجع عن توقيف أساتذة جراء الخلاف حول منظومة “مسار”
دعا عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وبرر دحمان دعوته للوزير، بكون هذا الإجراء الذي قامت به وزارة التربية قد يخلق استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التعليمية.
وطالب المسؤول النقابي، بنموسى بالتعجيل بفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المزمنة في القطاع، في إطار مبادرة وطنية مسؤولة وتؤكد أن الحوار والإنصات هو المدخل الأوحد لمعالجة الإشكالات وتجاوز الاحتقان.
وكشف دحمان في رسالة بعث بها إلى الوزير بنموسى، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تابع بقلق ما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي.
وأوضح المتحدث، أن تعاطي وزارة بنموسى مع نضالات مختلف الفئات المتضررة ولجوئها لأعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل، دون التفكير في إيجاد صيغة لتغليب منهجية الإنصات والعودة إلى طاولة الحوار وخلق جو من الثقة، لم يساهم في بلورة حلول منصفة قادرة على إنهاء حالة الاحتقان وهذا التوتر المتنامي.