جمال زروال
احتج فلاحون بإقليم زاكورة، الثلاثاء، أمام مقر المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازت، على ما وصفوه بـ“التمييز الذي يمارسه المكتب الجهوي”، مبرزين أنه “فرض عليهم وثيقة جلب الماء دون أن تفرض على فلاحي باقي الأقاليم المشكلة لجهة درعة تافيلالت”، على حد قولهم.
وأفاد أحد المتظاهرين في تصريح لـ“العمق”، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي “في خضم معاناة الفلاحين إزاء هذا الوضع، خصوصا وأنهم خسروا مصاريف في حفر الآبار وإعداد دراسات خاصة بملفاتهم، والتي تفوق قيمتها الثلاثة ملايين، في وقت تشترط الإدارة سالفة الذكر مدة ستين يوما لوضع هذه الوثائق لدى مصالحها قبل أن يتم إلغاء ملفاتهم، علما أن المصالح الموكولة لها هذه المهمة رفضت منح هذه التراخيص نظرا لموجة الجفاف الذي تعرفه المنطقة”.
وأضاف أن “هناك تعليمات بعدم منح هذه الوثيقة لفلاحي زاكورة، الشيء الذي يعتبر حاجزا أمام هؤلاء الفلاحين ضدا على مصالحهم، لأن وزارة الفلاحة تفرضها ضمن برنامج الجيل الأخضر، في الوقت الذي تعرف فيه هذه الملفات التراكمية التماطل والتسويف، بإعتبار أن عددا منها طال أمد إنتظاره لأكثر من عامين”.
وطالب المتحدث بـ“التدخل الفوري من أجل إكمال معالجة الملفات بالطريقة التي ألفوها، بإعتبار أن ملفاتهم مودعة لدى الجهات المعنية وهي قيد المعالجة، مع إزالة هذه الوثيقة من ضمن الوثائق المطلوبة للفلاح أو تبسيط المساطر عبر توفيرها، خصوصا وأن وكالة الحوض المائي ترفض منحها في هذه الآونة، ما يجعل الفلاحين في حيرة”.
إلى ذلك، عقدت مصالح المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بحضور مديرها الجهوي وعدد من المهندسيين الفلاحيين والتقنيين، اجتماعا طارئا مع اللجنة التي أفرزها المحتجون قصد التحاور معها بخصوص هذا المشكل، وجاء بناء على مخرجات الحوار أنه تم التوصل إلى بعض الحلول الآنية لتفادي هذا الإشكال، وأن هناك رسائلا إيجابية تفيد أن مصالح الفلاحة تتجه نحو طي هذا الموضوع.
