الوسم: دستور

يعتبر مفهوم الثقافة من المفاهيم الأكثر تعقيدا في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ( الإطار النظري والأكاديمي للبحث في موضوع الثقافة). إذ تعرف المباحث المرتبطة بطبيعة الفعل الثقافي وعلاقته بالتعبير والسلوك الفرديين ثم بالمجتمع ككل، تداخلا وتقاطعا بين عدة تخصصات كعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفلسفة والتاريخ وعلم الأديان وغيرها من العلوم، بسبب الطبيعة المعقدة للكائن البشري. غير أن ما نسعى إلى طرحه من خلال هذا المقال لا يرتبط بهذا الإطار النظري ولا بالبحث في ماهية الثقافة، بل نستهدف التنبيه إلى الجوانب السلبية المرتبطة بواقع الخيارات الثقافية المعتمدة في بلادنا، لا كسلوك فردي أو مدني وإنما كفعل سياسي يفترض أنه يشكل الغطاء المعنوي للمشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، الذي نسعى جميعا إلى تثبيت أركانه.

لقد ميز دستور 2011 بين أربع مستويات من الفعل السياسي، ففي أعلى الهرم نجد الخيارات الاستراتيجية التي تتجاوز الحساسيات السياسية والنقابية وتهم مستوى الدولة، ثم السياسة العامة التي تنعكس فيها التوجهات الاستراتيجية عبر المجلس الوزاري وتهم رئيس الحكومة حصرا، وبعد ذلك يتحدث الدستور عن السياسات العمومية التي يتداخل فيها المستوى القطاعي بباقي الفاعلين الحكوميين والمدنيين وأخيرا السياسات القطاعية التي تهم الوزارة. وبذلك يكون المتن الدستوري قد حدد منهجيا المنطلقات المؤطرة للفعل السياسي تصورا وتدبيرا، واستتباعا قام بترتيب المسؤوليات.

وليس خافيا على أحد أن موضوع الثقافة في بلادنا لا يحظى بالأهمية التي يستحقها بسبب الاختلاف حول الأولويات، ويظهر ذلك جليا من خلال مجموع التصورات السياسية المرتبطة بقطاع الثقافة وبخياراتها الأساسية. إذ يقتصر الاهتمام الرسمي بالثقافة على السياسة القطاعية وخاصة في بعدها التدبيري، وفي أحسن الأحوال يتم الحديث مناسباتيا عن ضرورة بلورة السياسات العمومية في مجال الثقافة، في حين يكاد يغيب الاهتمام بالموضوع على مستوى السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة. 

لا شك أن المهدي بنسعيد وزير شاب ومجتهد، يقود قطاع الثقافة بكثير من الجرأة والطموح، لكن الاجتهاد والطموح الشخصي والتدبيري غير كاف. تحتاج الثقافة إلى رؤية وطنية تعكس توافقا مجتمعيا، وهي خطوة مبدئية تسبق أي حديث عن سياسة قطاعية أو برامج وأنشطة ثقافية. تحتاج الثقافة إلى رؤية تهم الدولة وزمنها الاستراتيجي لا الوزارة وزمنها الحكومي.

يلعب قطاع الثقافة، إلى جانب التعليم والدين والإعلام، دورا مهما في تشكيل الوعي الجماعي للمجتمع، ويعكس الفعل الثقافي البنية الرمزية للإديولوجية الوطنية التي تعيش تدافعا قويا مع إديولوجيات أخرى مستوردة تستهدف تفكيك بنية المجتمع المغربي، وتسعى إلى فصل الفرد عن بيئته وعن هويته الوطنية خدمة لمشاريع غير وطنية.

في ظل السياق العام الذي نعيشه اليوم داخليا وإقليميا وجهويا ودوليا، نحتاج إلى إعادة النظر في الأولويات الوطنية. إضافة إلى مواضيع الوحدة الوطنية والمسألة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني، تمثل المسألة الثقافية الحزام المعنوي الذي يمكن أن يحمي المشروع الوطني بكل تمشياته. من هذا المنطلق يمكن القول، بكثير من البرغماتية، أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع الثقافي الوطني (المحصور عمليا في 1-اللغة. 2-الإبداع الفني. 3-التراث والتعبيرات الرمزية كالعادات والتقاليد. 4-مسألة الكتاب والتأليف) الهادفة إلى تحصين الشخصية المغربية والوعي الجمعي الوطني في سياق مطبوع بتدافع قوي وتناحري للأفكار والأنماط الثقافية شرقا وغربا، لا يمكن أن تؤدي وظيفتها الحضارية إلا باستحضار المرتكزات التالية:

1-الهوية: يتعلق الأمر بضرورة ربط رؤيتنا الثقافية وما يتولد عنها من برامج وأنشطة بالهوية الوطنية وبالمنظور القومي للأمة المغربية. يتعلق الأمر على مستوى الغايات الكبرى بالعمل على ربط الشخصية المغربية بالمجال وما يترتب عنه من ترسيخ ممنهج للشعور بالانتماء إلى الأرض، ومن ثم بالتاريخ والحضارة المغربية.

2- الأصالة: لا يعني مفهوم الأصالة هنا المنظور المحافظ للكلمة سواء في بعده الديني أو السياسي، بل بمحاولة إحداث نوع من التأويل المنهجي للمضمون الحضاري لبلادنا بهدف خلق اتصال معنوي بين الفرد والمجال أولا، وثانيا قصد الدفاع عن الاستمرارية الحضارية للشخصية المغربية التي تسعى بعض الأنماط الفكرية إلى الإجهاز عليها.

3-التنوع: يستند مبدأ التنوع الثقافي على المتن الدستوري وعلى الواقع المجتمعي. يعيش المجتمع المغربي تعددية ثقافية في إطار وحدة وطنية، وهو الأمر الذي تبناه الدستور المغربي عندما تحدث عن الهوية الوطنية المتنوعة بمكوناتها وروافدها.

يسعى مبدأ التنوع في المشروع الثقافي الوطني إلى ترسيخ قيم التسامح الفكري والديني، وهو بالمناسبة أساس التجربة الديمقراطية الحديثة في الغرب. كما يشكل الاعتراف بالتنوع واعتماده في وضع التصورات السياسية والثقافية الأساس السيكولوجي لتثبيت منظور النسبية في الرأي والسلوك. واضح أن الغاية هنا هي مواجهة الفكر الشمولي والإطلاقي كيفما كان نوعه.

4-الانفتاح: يقوم مبدأ الانفتاح في هذه الرؤية الثقافية، التي ندافع عنها، على الإيمان الموضوعي بإمكانية خلق توافق بين الخصوصيات الوطنية والمشترك الإنساني. يستلزم هذا المنظور القيام بتأويل ديمقراطي للمضمون الحضاري لبلادنا، والتعاطي مع الإرث الإنساني لا باعتباره إرث الغير وإنما إرثا مشتركا متاحا للبشرية جمعاء. تكمن الغاية الكبرى لهذا المبدأ في مواجهة كل نزعة انغلاقية، كانت دينية أو عرقية أو سياسية، وكذا استيعاب الضغط الثقافي الخارجي ومحاولة تأطير تأثيره على الأفراد والمجتمع.

بعد إنجاز هذه المرحلة بكل التوافق الوطني الممكن، مع ضرورة ربطها بالزمن الاستراتيجي لا الحكومي، آنذاك يمكن الحديث عن السياسات العمومية والقطاعية في مجال الثقافة، وآنذاك فقط يمكن للطموح والاجتهاد الشخصي أن يكون له معنى.

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

كما هو معلوم أن المغرب بعد حصوله على الاستقلال تبنى نظاما ملكيا قائما على التعددية الحزبية،و هذا المنطق فرضته الظروف التاريخية التي عاشها المغرب،فلا يمكننا تصور مغرب قائم على الحزب الواحد،نظرا لكون الاستعمار تمت محاربته من طرف مؤسستين المؤسسة الملكية بقيادة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه و ولي عهده آنذاك جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه” و ” الحركة الوطنية ” ، و بالتالي رأت المؤسسة الملكية أنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي إلا في ظل التعددية الحزبية .

فالحزب السياسي هو مجموعة من الأفكار التي تصب في نفس المنحنى هدفه الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات ، و يتكون الحزب السياسي حسب نظرنا مما يلي :

• ناخبي الحزب .

• المتعاطفون .

• المنتمون .

• المناضلون .

• قيادة الحزب .

و يعود إنشاء الأحزاب السياسية المغربية إلى سنة 1937 ما سمي بالحركة الوطنية التي تحولت إلى حزب الاستقلال سنة 1943،و إن كان البعض يرجح تاريخ البدء الحزبي بالمغرب سنة 1926 ما عرف بإسم”الرابطة المغربية”و مع ذلك يبقى البدء الحزبي الفعلي مع انشقاق كتلة العمل الوطني و ظهور كل من الحزب الوطني بزعامة علال الفاسي و الحركة القومية بزعامة محمد حسن الوزاني .

فالمغرب بمجرد حصوله على الاستقلال برهن عن نيته في إقامة التعددية الحزبية من خلال صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958،و تم تعزيز ذلك بصدور أول دستور سنة 1962 الذي أكد أن نظام الحزب الواحد غير مشروع(2) .

و تميزت الفترة ما بعد الاستقلال بوجود خلافات بين أحزاب سياسية او بين قيادات داخل نفس الحزب مما أدى إلى حدوث انشقاقات داخلية و ميلاد أحزاب جديدة،فالتاريخ يذكرنا أنه رغم الخلافات بين حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي اللذين ينتميان إلى نفس رحم “الحركة الوطنية” إلا أنهما التقيا في عدة مناسبات بحيث ألفا “الكتلة الوطنية” سنة 1970 بعد انتهاء حالة الاستثناء التي أعلنها أبونا الروحي جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه،ثم في بداية التسعينات ألفا “الكتلة الديمقراطية سنة 1992 لإطلاق دينامية الإصلاحات الدستورية و السياسية،و “التوافق” حول الانتقال إلى السلطة بتكوين حكومة “التناوب التوافقي” في 14 مارس 1998 – (3) ،لكن كل هذا لا يعني أن الثقافة الحزبية أصبحت قائمة على ترشيد تدبير الخلافات .

إن المتتبع للشأن العام الوطني في السنوات الأخيرة يلاحظ تدني مستوى الأداء الحزبي،فرغم أن الدستور الجديد (4) نص على صلاحيات مهمة للأحزاب السياسية حسب الفصل السابع منه،و أنه من حق المواطنات و المواطنين الانخراط في الأحزاب السياسية،و رغم أن القانون التنظيمي 29.11 (5) المتعلق بالأحزاب السياسية نص على مستجدات مهمة من أجل تحقيق الحكامة الحزبية و الديمقراطية إذ لأول مرة تم الارتقاء بالقانون المنظم للأحزاب من قانون عادي(36.04) إلى قانون تنظيمي،إلا أن هذا يظل مجرد قيمة ما لم يتم تعزيزه بالممارسة .

نلاحظ أن هناك عجز ديمقراطي داخل هياكل الحزب السياسي و طريقة اشتغاله،على سبيل المثال نجد نفس الأشخاص الذين كانو منذ عشر سنوات في اللجنة التنفيذية للحزب هم نفسهم مع العلم ان القانون التنظيمي الجديد 29.11 لم يتوقف عند التعريف بالحزب السياسي و تحديد القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و الانخراط فيها و ممارسة أنشطتها و مبادئ تنظيمها و تسييرها و نظام تمويلها و كيفيات مراقبته و معايير تخويلها الدعم المالي للدولة،بل أكد أيضا على إلزامية التداول على المسؤوليات و عدم الإبقاء على نفس المسؤولين بصفة أبدية .

فأول التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية بالمغرب هي الديمقراطية الداخلية،إذ كيف يعقل أن يتبنى حزب سياسي في برنامجه الانتخابي أو الحكومي “الديمقراطية” و هو بعيد كل البعد عنها و لا يطبقها في هياكله،فالمؤتمر العام الذي يحدد توجهات و سياسة الحزب السياسي،كيف يتم إختيار المؤتمرين هل على منطق الانتخاب أم أن هناك منطق آخر،بمعنى أن العقلية تحن إلى الماضي ، فالحزب السياسي أشبه بالزاوية و القبيلة فزعماءه يحظون بنفس التقدير الذي يحظى به شيخ الزاوية،إلا أنه مع كامل الأسف الأحزاب السياسية بالمغرب لا زال يغلب عليها طابع “القرابة”.

و رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة المغربية لتقوية الأحزاب السياسية،إلا أننا نلاحظ قصور هذه الأحزاب عن القيام بدورها و عجزها عن تنفيذ التزامها الدستوري المتمثل بالأساس في تأطير المواطنين،و هذا في نظرنا بسبب كثرة الخلافات بين الأحزاب السياسية و داخل الأحزاب نفسها،و هذه الخلافات غير قائمة على رؤى و مستقبل للوطن و إنما صراعات على المصالح الشخصية،و بالتالي تم إفساد الحياة السياسية و أصبحت تتسم بغياب التنافسية بين الأحزاب و تشابه البرامج و غياب معايير واضحة للتزكية للترشح،و سيادة المعيار المالي في اختيار أطر الحزب و ليس معيار الكفاءة و النضال و الانضباط،فالأحزاب السياسية مسؤولة عن تدني الأخلاق السياسية و عن أزمة السياسة من خلال نفور قطاعات شعبية واسعة من الأحزاب أو المشاركة في الانتخابات،إذ كيف يعقل أن يتم الرهان على أحزاب سياسية في قيادة معركة الإصلاح الديمقراطي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أعزه الله،و هي بذاتها في أمس الحاجة إلى تقويم هيكلي و إصلاح .

فالأحزاب السياسية المغربية كما يرى “واتر بوري”ليست سوى مجموعة من الأندية التي تجتمع على صديق واحد،و بالتالي كثرة الخلافات تؤدي إلى انشقاقات و ميلاد أحزاب سياسية جديدة التي تفسر لنا “التعددية المفرطة” التي نشاهدها اليوم،إذ نستشف من هذا أن التعددية في المغرب غير قائمة على الخلافات الإيديولوجية بقدر ما هي قائمة على الخلافات بين الزعماء،و لتوضيح ذلك مثلا قيادات في حزب سياسي معين وقع بينهم خلاف فسيذهب أحدهم إلى إنشاء حزب آخر و التحالف مع أحزاب كانت في الماضي القريب أحد خصومه فقط تعنثا لضرب الحزب الذي كان منتميا إليه ،و هنا تطبق المقولة الشهيرة:”في السياسة ليس هناك عدو دائم و لا صديق دائم”، إذ أننا نعيش تعددية في الطموحات السياسية و ليس تعددية سياسية إيديولوجية .

إن المشاركة السياسية للمواطنين تعد مظهرا ثانيا للديمقراطية،إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة ضعفها و كثرة العزوف السياسي بسبب فقدان الثقة في الأحزاب السياسية .

إن القانون التنظيمي الجديد 29.11 عمل على معالجة الأمراض التي يعاني منها المشهد الحزبي ببلادنا من تعددية مفرطة و ترحال سياسي،إذ تم المنع من الترحال السياسي تماشيا مع الفصل 61 من دستور 2011 الذي يؤكد على التجريد من العضوية في حالة التخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح بإسمه،و تم إعطاء مكانة مهمة للمرأة المغربية في الحياة السياسية عبر تمكينها من الثلث في أفق بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور الجديد،بل أكثر من ذلك تكريسا للجهوية المتقدمة تم التنصيص على إحداث هياكل محلية للحزب على المستوى الجهوي،إلا أننا نلاحظ لازال الاشتغال بالمنطق القديم،فإختيار أطر الحزب السياسي قائم على المحسوبية و الزبونية و القرابة لو اعتماد المال بدل اعتماد منطق الكفاءة و الاستحقاق،كل هذا دفع بالشباب المغربي و جميع فئات المجتمع إلى الثقة فقط في مؤسسة وحيدة و هي “المؤسسة الملكية” تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رائد العهد الجديد .

إن الجهوية المتقدمة التي تعتبر ورشا ملكيا من أجل مغرب متقدم و متوازن لا يمكن أن تنجح في ظل أحزاب سياسية ضعيفة،و اكراهات قانونية مرتبطة بالأساس بنمط الاقتراع الذي يسمح للأميين بإنتداب مناصب المسؤولية،فعدم اشتراط المستوى التعلمي من أجل الترشح للانتخابات حسب القانون التنظيمي 11.59، لا يعد مبدأ ديمقراطي كما يدعي البعض أو تماشيا مع الفصل 30 من الدستور الجديد،بل ينبغي إعادة النظر فيه و اشتراط المستوى التعلمي ليس فقط كما كان في السابق”الشهادة الابتدائية” بل يجب اشتراط البكالوريا او الإجازة،خصوصا أن هناك شريحة واسعة من المجمتع حاصلة على الإجازة سواء في العالم القروي او الحضري،و بالتالي إعطاء الفرصة للكفاءات و الشباب خصوصا و أن جلالة الملك أعزه الله منذ اعتلاءه العرش و هو يولي عناية خاصة بالشباب و يريد “مغرب الشباب”،إذ كيف يعقل ان ننتخب شخصا أميا و نضعه على رأس مجلس الجهة و يصبح بذلك آمرا بالصرف و يسير جهة بموظفيها المؤهلين،أليس هناك تناقض،و هنا نستحضر هذه الآية الكريمة:”قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون” صدق الله مولانا العظيم .

و بالتالي في ظل عدم كفاءة النخب الجهوية و المحلية و عدم إلمامها بالمقتضيات القانونية و التدبيرية ينعكس سلبا على المشاريع التنموية،كما أنه في غياب تكوين مستمر للنخب (و حتى إن كان هناك تكوين فسيصعب تطبيقه نظرا لأمية المنتخب) و غياب تأطيرهم كل هذا يؤثر سلبا على الجهوية المتقدمة .

إن الإصلاح يقتضي قيام الأحزاب السياسية على منطق الحكامة الجيدة و الديمقراطية و بالتالي إفراز نخب سياسية حقيقية مؤطرة جدا مما سيؤدي إلى ترشيد القرار الحزبي و عقلنة الموارد المالية و تأهيل الموارد البشرية و تبني برامج سياسية حقيقية .

إن الأحزاب السياسية مدعوة اليوم لكونها ممارسة فعلية للسلطة بتحمل المسؤولية من خلال تأهيل النخب و تجديدها و تمكين الكفاءات من ولوج المناصب القيادية.

إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين ، تفرق بينهم المصالح الضيقة .

غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما، والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن ، لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية .

فإذا كان من حق أي حزب سياسي ، أو أي برلماني ، أن يفكر في مستقبله السياسي ، وفي كسب ثقة الناخبين ، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب القضايا الوطنية الكبرى، والانشغالات الحقيقية للمواطنين .

أما ممارسة الشأن السياسي، فينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات ، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي ، بمعناه النبيل .

وهو ما يقتضي اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد ، المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان .

كما أنها تتطلب، قبل كل شيء، الانكباب الجدي، على الأسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق الإيجابي، وخاصة خلال إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية والإصلاحات الكبرى…وعلى بعد أقل من سنة، على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين : ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام

إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط، بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة الموطن.

ومن هنا ، فإن الانتخابات المقبلة ، لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها . وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي، بين البرامج والنخب. وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية .

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

نبيل بكاني

إذا كان لابد أن ننوه بالخطوات الأخيرة للحكومة في ما يتعلق بالمطلب القديم الداعي إلى تخليص الشعب المغربي من قيود الذل والتخلف الذي فرضته لغة الجمهورية الفرنسية، هذه اللغة التي لا يدرسها الايطاليون لأولادهم ولا الإسباني ولا الألماني، وهم شعوب دول جوار بالنسبة لفرنسا، ولو وجدوا في تدريسها فائدة لدرسوها في مدارسهم، فهذه الدول، وهي دول متقدمة علميا وتعليميا وحقوقيا، تنتقي لشعوبها أفضل اللغات الأجنبية، لهذا فمدارسها تركز أساسا على لغاتها الوطنية، أولا، ثم تلحق إليها الإنكليزية كلغة أجنبية أولى، أما عن لغة الجمهورية الفرنسية، وهي أكبر من مجرد لغة، إذ هي أداة أيدولوجية سياسية حاملة لمشروع تخلف وانغلاق، فداخل وطننا، وإن كان لابد من مباركة خطوة الحكومة نحو الانعتاق من لغة التخلف، هاته، التي ارتبط استعمالها، كلغة أجنبية أولى، بالدول المتخلفة، بل، وتلك الأكثر تخلفا، وتعزيز حضور اللغة الإنكليزية وافساح المجال للغة الإسبانية لأهميتها، سواء مع الجوار الإسباني أو حتى مع دول أخرى في أميركا اللاتينية التي تتواجد فيها الإسبانية كلغة أم والتي تقتضي بعض المصالح الاستراتيجية، أولها قضية صحرائنا المغربية، تقتضي الانفتاح على هذه المجتمعات، فإن تغييب حكومة رجل الأعمال للغة العربية التي أبان بالملموس عن نزعة الاحتقار تجاه هذه اللغة العظيمة، وهي النزعة المتجذرة لدى عدد من رجال المال والأعمال الذين ينظرون إلى القيم والى الوطن والى المواطن نظرة حساب ومادة ومنفعة مالية، فتجدهم بذلك جنودا مجندين خدمة للغة فرنسا، آلية فرنسا الاستعمارية الاقتصادية، لكونها سبيلهم التقليدي لاستمرار امتيازاتهم، ولأنها اللغة التي تنسيهم، ولو وهما، بجذورهم البدوية، ذلك أن مجتمع المدينة في المغرب، ليس هو الذي في فرنسا، حيث أن رأسماليتنا حديثة، وهي (مجتمعات المدينة) نتاج القرية، والقرية حيث الجذور التي يحاول هؤلاء التنكر لها (إقرأوا بعض كتب السوسيولوجيا ففيها توضيحات أكثر علمية).

رجل الأعمال الذي يرأس حكومة ما سماها حزبه (حزب رجال الأعمال المنبثق عن تعاونية اتحاد مقاولات المغرب الذي أسسته فرنسا في فترة احتلالها والذي يتشبث بوفائه لهذا الإرث الاستعماري إلى اليوم ويظهر ذلك حتى القوانين الداخلية والقانون التأسيس لهذا التنظيم المحرر بلغة جمهورية بلاد الغال)، حكومة ما سماها حزبه “حكومة تمغربيت” التي استقاها من مفردات السوق الشعبي والأسبوعي، كونه في الأصل تاجر ابن تاجر، رجل الأعمال هذا الذي يخشى على المصالح اللغوية/ الاقتصادية لدولة فرنسا، لم يحرك ساكنا أمام حملة مليونية شعبية عارمة شارك فيها مغاربة من مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، ودعمها أكاديميون وسياسيون وفاعلون وعلماء وبروفيسورات في الجامعة، وفضل عدم التفاعل معها أو التعليق عليها، كما يفرض عليه دستور البلاد، وخطابات ملك البلاد، التي ألزمت الحكومة بالتعاطي مع نداءات الشعب ومطالبه، وحين وجد نفسه أمام طريق واحد، استجاب مرغما لمطلب قديمة يعود إلى الألفينات من القرن، كان قد تمكن اللوبي الفرنسي الإجرامي من إقباره والممثل في الانفتاح على الإنكليزية، وهو مطلب الانعتاق من قيود الانغلاق والتبعية والتخلف، الذي فرضته لغة التخلف (لغة الجمهورية الفرنسية)، لكنه في المقابل آثر التعامل مع لغة الوطن والمواطن كما لو كانت مسألة عابرة أو لغة مندثرة لم يعد لها وجود ولم يعد مجال لمناقشة إحيائها.

تجاهل حكومة رجل الأعمال، لقضايا اللغة المطروحة بقوة والمطالب الشعبية المتصاعدة الداعية الى القطع النهائي مع لغة التخلف (لغة الجمهورية الفرنسية) سواء في الإعلام العمومي أو في الإدارة بكل مرافقها أو في التعليم، والانفتاح الجيد على اللغة الإنكليزية، لكن شريطة تفعيل إرادة الشعب المغربي المعبر عنها في أول دستور في عهد الملك محمد السادس، وهو الدستور الذي كتبه مغاربة، وحررت نسخته الأصلية بلغة عربية، عكس تقرير النموذج الاقتصادي الذي كتبته لجنة مفرنسة اللسان والعواطف، وقدمه رئيسها لدولة فرنسا عن طريق سفيرتها السابقة، حيث حذفت (فرنسا) مقترحات تخص اللغة العربية والسياسات اللغوية تضمنها أربع مذكرات قدمتها أربع هيئات أكاديمية – مازالت هذه المذكرات الاقتراحية منشورة في منصة اللجنة -. (الدستور) سطرت فيه مطالب المغاربة وتطلعاتهم وشروطهم، في شكل فقرات وبنود وفصول، والملزمة للدولة بجميع مؤسساتها باحترامها، والتي ينص الفصل الخامس منها، على تنمية استعمال اللغة العربية وتطويرها ونفس الأمر بالنسبة للأمازيغية، وعلى تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم، وقد قال “تعلُّم” ولم يقل “التعليم بها” وإذا كان التعليم بهذه اللغة، بشكل اختياري ضمن عروض لغوية متنوعة، فلا بأس بذلك، ولكن أن تقصى لغة البلاد والعباد من وضعها الطبيعي كلغة للتعليم والشرح والكتابة، في المواد العلمية والتقنية، دون أن تستطيع هذه الحكومة وسابقتها تقديم مبرر علمي، ذلك أنه لا توجد دراسة أكاديمية رسمية تفيد بأن اللغة العربية قاصر أو عاجزة عن تعليم العلوم

أما في ما يتعلق باللغة والإدارة، فلحد الآن ننتظر من هذه حكومة التاجر رجل الأعمال، وبما أنها تصر على أنها حكومة شفافية، أن تظهر لنا سندا قانونيا أو مذكرة أو قانونا أو أي وثيقة رسمية، تعطي للغة الجمهورية الفرنسية الطابع القانوني والاعترافي لاستعمالها في الإدارة. ولحد الآن حكومة رجل الأعمال وعضو اتحاد مقاولات المغرب الذي أسسته فرنسا، قد أبانت بما لا يجعل للشك مكانا، أن قلبها مع دولة فرنسا ومع مصالحها الاقتصادية والسياسية المرتبطة بلغتها المتخلفة المفروضة فرضا على شعب بأكمله ومن خارج القانون وضدا على إرادته، وبالإكراه، ودون أن يكون المغاربة قد اختاروها أو استشيروا بشأنها.

حكومة رجل الأعمال، رئيس حزب رجال الأعمال، الحزب الذي يحمل نفس حزب اليمين الفرنسي لرئيسته ماري لوبين، الحزب المقرب من اتحاد مقاولي المغرب الذي أسسه المستعمر، تتعامل مع المطالب الشعبية الداعية للقطع النهائي مع استعمال هذه اللغة الأجنبية غير القانونية، والمتخلفة، التي صدرت ضدها أحكام قصائية تصفها ب”اللغة غير القانونية” وبـ”الانتهاك الجسيم للقانون”، تتعامل مع المطالب المتصاعدة بالتجاهل والصمت كما لو أن الأمر لا يتعلق بالمغرب، وهذا الصمت المستفز للشعب المغربي ستكون له نتائجه على هذه الحكومة خاصة على شعبيتها وعلى حضورها الانتخابي، لأن المطالب بالاستقلال اللغوي والقطع مع اللغة الاستعمارية المفروضة في شكل من أشكال الاستعمار، وإنهاء الوجود الإداري لهذه اللغة التي هي آلية للإقصاء الممنهج للشعب المغربي، ستتحول إلى شعارات مرفوعة في التظاهرات، واتهامات مباشرة لحكومة رجل الأعمال بالتواطؤ ضد مصالح الشعب المغربي.

سكرتير الجبهة المغربية للاستقلال اللغوي 

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

فشلت قمة الجزائر لسبب في غاية البساطة يتمثّل في أن النظام الجزائري لا يستطيع تصوّر أن حضور الملك محمّد السادس القمّة كان السبيل الوحيد لإنجاحها.

هل يتمكن النظام، مع انتهاء القمة بالطريقة التي انتهت بها، في إنقاذ ماء الوجه، بتلبية الدعوة الموجهة من العاهل المغربي إلى الرئيس عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة؟

قد يكون السؤال المناسب هل يسمح العسكر لتبون بالذهاب إلى المغرب للدخول في حوار عقلاني يسمح بالعودة إلى الحدّ الأدنى من المنطق؟ يفرض العودةَ إلى المنطق عاملا التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، إضافة بطبيعة الحال إلى حاجة ملحّة لدى الجزائر إلى الخروج من أزماتها الداخليّة والخروج من لغة المزايدات والشعارات الخالية من أي مضمون؟

في الواقع، لا يستطيع النظام تصوّر أنّ ملك المغرب، على العكس منه، على علاقة مباشرة بالشعب الجزائري. المشكلة في أنّه لا يمكن للنظام الجزائري مواجهة الحقيقة المتمثلة في أنّ حربه على المغرب ليست سوى حرب مفتعلة تستند إلى اختلاق قضيّة مثل قضيّة الصحراء التي يعرف العالم في معظمه، بمن في ذلك الجزائريون، أنّها صحراء مغربيّة.

بات على النظام الاستعانة، من أجل متابعة حربه على المغرب، بإيران وطائراتها المسيّرة التي تشكّل تهديدا للأمن العربي من المحيط إلى الخليج. لا يدري النظام الجزائري أن الأمن العربي واحد وأنّ لا فارق بين مسيّرات إيرانية تطلق من اليمن، عن طريق الحوثيين، ومن إيران نفسها، في اتجاه المملكة العربيّة السعوديّة وبين مسيّرات إيرانيّة قد تطلقها “بوليساريو” يوما في اتجاه الصحراء المغربيّة.

لم يستطع النظام الجزائري الخروج يوما من عقدة المغرب. كان يريد قمّة تحت شعار “لمّ الشمل العربي” في حين لا يستطيع لمّ شمل الجزائر نفسها، أي التصالح مع الشعب الجزائري، كما لا يستطيع القيام بأيّ خطوة تصبّ في مصلحة الاتحاد المغاربي الذي أصرّ على تجاهله، علما أنّه يعرف تماما أن في أساس هذا التجمّع الإقليمي، الذي لم يعش طويلا، وجود تفاهم بين المغرب والجزائر أوّلا.

لم يستطع النظام الجزائري الخروج من اللغة الخشبية التي تذكّر بانتمائه إلى المنظومة السوفياتية، علما أن الاتحاد السوفياتي نفسه لفظ أنفاسه الأخيرة مطلع العام 1992، أي قبل ما يزيد على ثلاثة عقود. لا يزال النظام الجزائري يعيش في الماضي متجاهلا أنّ العالم تغيّر من جهة وأن مشكلته الحقيقية مع الشعب الجزائري من جهة أخرى.

عمل النظام الجزائري كلّ ما يستطيع من أجل جعل الملك محمّد السادس يعيد النظر في حضور القمّة. كيف يستطيع ملك المغرب حضور قمّة عربيّة في بلد لم توفّر السلطات فيه أي وسيلة للإساءة إلى الوفد المغربي بمجرد طرح موضوع علاقة إيران بـ”بوليساريو” أي بالنظام في الجزائر.

ليس سرّا أن “بوليساريو” هي النظام الجزائري، كما أنّ النظام الجزائري هو “بوليساريو”. مهما سعى النظام الجزائري إلى التذاكي على العالم، لا وجود لرجل عاقل يجهل أن لا وجود لمثل هذه المنظمة من دون الجزائر التي افتعلت قضيّة الصحراء المغربيّة من أجل إيجاد كيان مصطنع يؤمّن للجزائر ممرا إلى المحيط الأطلسي على حساب المغرب ووحدة أراضيه.

أمام النظام الجزائري فرصة وفّرها له محمّد السادس كي يستعيد وعيه ويخرج من عقدة المغرب الذي استطاع أن يكون دولة طبيعية ذات مؤسسات راسخة، دولة الهمّ الأول فيها رفاه الشعب المغربي والانفتاح على العالم بدل الاعتقاد أنّ في الإمكان ابتزاز هذا العالم.

كشف النظام الجزائري من خلال الطريقة التي تعاطى بها مع الوفد المغربي أنّه لا يريد التعلّم من تجارب الماضي القريب. يظن أن مجرّد وجود أزمة طاقة في العالم يسمح له بلعب دور مهيمن في المنطقة، علما أنّ مثل هذا الارتفاع في سعر الغاز والنفط فرصة كي يغيّر النظام سلوكه.

هناك فرصة أمام النظام الجزائري كي يطور نفسه. الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكون بإعادة النظر في موقفه من الشعب الجزائري الذي برهن المرّة تلو الأخرى في السنوات القليلة الماضية أنّه في قطيعة كاملة مع النظام. تؤكّد ذلك لغة الأرقام التي عبّرت عنها نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور الجديد، وهو دستور ليس فيه جديد، خصوصا في مجال الممارسة والتعاطي مع المواطن.

يسعى النظام الجزائري حاليا لعقد صفقات سلاح مع روسيا بقيمة نحو 12 مليار دولار. ما الفائدة من هذا السلاح غير حصول جهات نافذة على مبالغ محترمة من عمولات على ما يشبه الخردة أكثر من السلاح؟

يستحيل على النظام الجزائري القيام بالنقلة النوعيّة التي يفترض به القيام بها. يعود ذلك إلى طبيعة هذا النظام الذي لم يستوعب يوما لماذا فشلت كل الثورات الداخليّة التي قام بها منذ قيامه إثر الانقلاب العسكري الذي نفّذه هواري بومدين في العام 1965. فشلت الثورة الزراعية وفشلت ثورة التعريب والتخلي عن اللغة الفرنسية. نسي الجزائريون الفرنسيّة ولم يتعلّموا العربيّة… وفشلت الثورة الصناعية. يبقى الفشل الأكبر متمثلا في الاستثمار في “بوليساريو” من أجل شنّ حرب استنزاف على المغرب، وهي لعبة باتت مكشوفة، بل مكشوفة أكثر من اللزوم أمام العالم كله ومعظم العرب.

ثمة فرصة أخرى ستضيع على النظام الجزائري، فرصة كي يعوّض فشل القمّة العربيّة التي دعا إليها والتي تميزت بهزالة الحضور الخليجي من جهة والسقوط في الفخ الإيراني من جهة أخرى. لم تقدم القمّة ولم تؤخر، بل تبيّن أن الرئيس تبّون ما زال أسير العسكريين الذين أوصلوه إلى الرئاسة. سيثبت تبّون في حال استطاع الذهاب إلى المغرب أنّه استطاع فك أسره… كما سيثبت أن في استطاعة النظام تطوير نفسه وأنّ ذلك ليس من رابع المستحيلات.

إقرأ الخبر من مصدره