Étiquette : دعم

الأحد, 12 مارس, 2023 إلى 13:37

القدس –  نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف أمس السبت في القدس ، ورشة تقنية خُصصت لوضع الهيكلة الخاصة لخلية اليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات في خطوة استباقية ترقبا للكثافة البشرية المُضاعفة التي تشهدها المدينة المقدسة خلال شهر رمضان الفضيل.

وأكد المدير المُكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف ، السيد محمد سالم الشرقاوي ، في كلمة تلاها بالنيابة عنه السيد إسماعيل الرملي ، منسق برامج ومشاريع الوكالة في القدس خلال افتتاح أشغال هذه الورشة التي حضرها ممثلو شبكة مستشفيات القدس الشرقية ، أن العمل الميداني الملموس ، الذي تقوم به الوكالة ، تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة بمشاريع اجتماعية وتنموية ملموسة تهم جميع فئات المجتمع المقدسي.

وأبرز السيد الشرقاوي ، الأولوية التي يحظى بها قطاع الصحة ضمن برامج الوكالة ، مذكرا بنجاح زيارة وفد مستشفيات القدس الشرقية للمغرب والحرص المشترك على استثمار هذه الزيارة على النحو الأمثل ، بما يخدم القدس وأهلها المرابطين.

وأكد المشاركون في أشغال الورشة على الحاجة الملحة لتطوير مهارات فرق الإسعاف المختلفة ، والتنسيق العالي بينها وبين المستشفيات ، مع تحديد الاحتياجات الميدانية لبدء عمل خلية اليقظة.

كما شددوا على أهمية إقامة مستشفى ميداني في البلدة القديمة بالقدس للدعم والتكفل الأولي بحالات الطوارئ قبل تحويلها على المستشفيات ، استلهاما لتجربة المملكة المغربية التي وقف عليها وفد مستشفيات القدس خلال زيارتهم للمغرب في الفترة ما بين 20 و 27 فبراير الماضي.

وفي هذا السياق ، أشاد فادي الأطرش ، أمين السر لشبكة مستشفيات القدس الشرقية ، بالتطور الذي وصل إليه القطاع الصحي في المملكة ، معربا من جهة أخرى ، عن الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ولوكالة بيت مال القدس الشريف على الاستقبال الحافل الذي حظي به وفد مستشفيات القدس الشرقية خلال زيارتهم الأخيرة للمغرب .

بدوره ، عبر رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، سفيان بسيط ، عن الشكر للمملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، على ما تبذله من جهود لدعم القطاع الصحي بالمدينة المقدسة ، مبرزا الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للمدينة المقدسة .

من جانبه ، قال محمد جاد لله ، طبيب رئيسي لعيادات المسجد الأقصى ، إن الورشة تأتي لوضع طريقة تقنية وعملية تكون قادرة على مواجهة الأحداث المقبلة والمتوقعة بالقدس لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم ، معبرا عن يقينه التام باستمرار وكالة بيت مال القدس الشريف في تقديم كل الدعم للحفاظ على مدينة القدس وسلامة أهلها .

وفي ختام هذه الورشة تم تشكيل هيئة إدارية لخلية اليقظة والتنسيق والتتبع لحالات الطوارئ والمستعجلات من المدراء الطبيين في مستشفيات القدس الستة الرئيسية ، بعد إجراء تقييم لإمكانياتها واحتياجاتها الاستثنائية في حالات الطوارئ.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، رسالة دعم ومحبة لزوجها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،
وذلك بعد الحكم على زوجها بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في عام 2016.

وقالت غيثة في منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، إن“السبب الوحيد الذي جعلني أسمي نفسي قوية، هو أنه عندي رجل مثلك يحبني ويعتني بي”.

وتابعت “أن أقضي بقية حياتي معك، كان أفضل خيار اتخذته على الإطلاق”، مضيفة “أنت سعادتي الدائمة ومكاني السعيد دائما إلى الأبد وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليه وكل شيء”.

وأضافت: “بمناسبة يوم المرأة قلت بدي أقف لحظة لأشكر الرجل الذي جعلني أشعر بالحماية والاحترام، شكرا لك على إعطائي الجنة على الأرض، وشكرا لك لأنك نعمة في حياتي وحبك يجعل كل يوم في أن يكون قتالا من أجلك”.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال زروال

كشف الخبير السياحي الزوبير بوحوث، أن النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم سنة 2022، وذلك بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، مؤكدا على أنه سبق له أن وجه قبل أكثر من شهر، رسالة مفتوحة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، لدعوتها إلى التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي في أفق 2030 .

وأبرز الخبير السياحي، في رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه أن يسرع من وثيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة إسترداد  84 % مقارنة مع سنة 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة  2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير الماضي، والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي من السنة الماضية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه“ مر أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين (نهاية غشت 2022)، كما تم الإعلان يوم 5 يناير 2023 (مند أكثر من شهرين) عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة، وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين خصوصا، بعد الوعود التي أدلت بها الوزيرة لاسيما رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا، وهو ما يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي و فرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني”.

ولفت بوحوث إلى أنه “بالرغم الانتعاشة الإيجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال سنة 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة، بإعتبار أن المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أظهرت أن عدد  السكان في سن النشاط بلغ 27,5 مليون شخص، 12,2  مليون منهم نشيطين أي بمعدل نشاط في حدود 44,3% وهي أدنى نسبة مند سنة 2000، منهم 10,7 مليون مشتغل و 1,4 مليون عاطل، فيما تبقى 15,3 مليون خارج سوق الشغل”.

وأوضح المصدر، أن “المذكرة المذكورة بينت أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لإمتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل، حيث عرف هذا الأخير ارتفاعا يقارب 400.000 شخص في المتوسط، في حين أحدث الاقتصاد الوطني 121.000  منصب في المتوسط خلال الثلاث سنوات التي سبقت الجائحة الصحية لكوفيد وفقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وتمكن بعد ذلك من إحداث  230.000  منصب شغل خلال سنة 2021، في حين فقد 24.000 منصب خلال 2022”.

وأضاف أن “تنفيد خارطة الطريق الإستراتيجية الجديدة سيساهم في خلق مناصب شغل إضافية بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع السياحي على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية ومايرافقهما من رواج اقتصادي يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهو ما سينعكس ايجابا على شرائح مهمة من المجتمع”.

وسجل بوحوث أن “الطفرة التي سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج، وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة والغير المباشرة  بالاضافة الى فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة”.

وجاء في ختام المراسلة، أن “التعجيل بالتوقيع على عقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى إمكانية انتشار الأنشطة السياحية على مجالات واسعة من البلاد، وهو ما سيمكن من توزيع عادل للانشطة الإقتصادية وتوزيع عادل للدخل بالاضافة الى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا”.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم: إسماعيل الحلوتي

في إطار ما أضحت توفره تكنولوجيا المعلوميات والاتصال للمجتمع من آليات رقمية مجدية، تساعد كثيرا في الارتقاء بمستوى الأعمال وتطويرها من حيث الدقة، الضبط والمراقبة، السرعة في الأداء والتصدي للظواهر السلبية وخاصة منها تلك التي من شأنها الإسهام في تنامي الفساد وطمس الحقائق وغيرها من الاختلالات والموبقات، ارتأت مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل القيام باستثمار التقدم التكنولوجي في اتجاه تحقيق العدل وجودة الأحكام، من خلال ابتكار وظيفة جديدة خاصة بنظام تدبير القضايا الزجرية لفائدة القضاة بمحاكم المملكة المغربية.

ذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر يوم الإثنين 27 فبراير 2023 دورية تحت رقم: 08/23 موجهة للسادة الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإخبارهم بما صار متوفرا لهم من آلية رقمية حديثة تساعدهم في ضبط شهادة الشهود والتصدي للمتلاعبين بها. حيث تم الكشف عن آلية جديدة تتعلق بتدبير مختلف القضايا الزجرية المرتبطة بهذه الآفة المؤرقة، وهي آلية توفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن كافة الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن للشاهد أن يكون قد سبق له الإدلاء فيها بشهادته، فضلا عن أنها ستساهم في تيسير مأمورية ضبط الحالات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وبالتالي محاصرة محترفي « شهادة الزور » والحد من هذه الظاهرة المشينة.

وجدير بالذكر أن محاكم المغرب ما انفكت تشكو من تنامي ظاهرة « شهادة الزور »، التي أصبحت في غياب المراقبة الصارمة تشكل لعديد العاطلين ومنعدمي الضمير نوعا من المهن الحرة وذات الكسب السهل والسريع. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد « شهود الزور » أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية أو عائدات عينية أو فقط للمحاباة والمجاملة، غير عابئين بما لتزوير الحقائق من عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع. وتزدهر هذه « الحرفة » في القضايا ذات الارتباط الوثيق بالأحوال الشخصية والأسرية، من قبيل ملفات النفقة والهجر والضرر، وكذا ملفات النزاعات الإدارية أو ملكية العقارات والخصومات بين العائلات والجيران وغيرها كثير، حيث يتم لجوء بعض المتقاضين ممن تعوزهم الحجة في دعم ملفاتهم وتحقيق « الانتصار » على خصومهم إلى خدمات محترفي شهادة الزور.

فشهادة الزور من أعظم الكبائر التي يجب على المسلم الحق الابتعاد عنها لقوله تعالى في سورة الحج الآية 30: « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور »، وتعرف بأنها تعمد الحنث باليمين وتزوير لقول الحقيقة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة بغرض تضليل العدالة، وهي من الأفعال المحرمة في كل الأديان السماوية والشرائع القانونية. وهكذا نجد أن الشرع يعرفها بكونها « افتراء شاهد ما عن طريق رواية أمر يخص قضية جنائية، قد يساند المتهم أو يتجاهله. وعادة ما يكون مستأجرا من قبل المتهم الرئيسي، وأحيانا يفعل ذلك بدافع الحقد والكراهية ليس إلا » وتصنف في القانون المغربي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها المتهم بأشد العقوبات، جراء ما يترتب عن فعلها من مخاطر وآثار سيئة. وتتمثل هذه العقوبات في عدة مواد ونصوص من القانون الجنائي، ومنها مثلا: المادة 369 التي تنص على أن « من شهد زورا في قضية ما سواء شهادة مع الجاني أم ضده، يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10 إلى 100 ألف درهم. وفي حال تم الحكم على الجاني بعقوبة أكثر من العقوبة المقررة المعروفة في القانون، يتم الحكم على شاهد الزور بالعقوبة نفسها » وهناك كذلك المواد 370 و371 و372.

وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول عدد محترفي شهادة الزور الذين يرابطون أمام المحاكم، دون أن تفلح أجهزة الأمن في التصدي لهم وتطهير محيط المحاكم منهم، ولا حتى كاميرات المراقبة التي نصبت في السنوات الأخيرة قصد تتبع خطوات المشتبه في سلوكهم من المعتادين على ارتياد المحاكم ورصد تحركاتهم، فإن هناك مراقبين يؤكدون على تزايد أعدادهم ولاسيما في المدن الصغرى أو المناطق الهامشية، حيث تفاقم معدلات الفقر والبطالة وانتشار الأمية القانونية بين المتقاضين، بالإضافة إلى شيوع الرغبة لدى البعض في الانتقام، لافتقارهم إلى الوازع الديني والأخلاقي قبل وأثناء أداء القسم أمام القضاة، لترجيح كفة طرف ضد آخر بلا وجل ولا خجل، من أجل الاستفادة من مقابل مادي وغيره أو تصفية حسابات شخصية.

إننا إذ نثمن عاليا إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مثل هذه الخطوة الجريئة والهادفة إلى القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في تضليل العدالة بهدف كسب قضايا معروضة عليها، معتمدا في ذلك على سلاح رقمي لتيسير مهام القضاة على مستوى محاكم المملكة، فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد الرقمنة ليس فقط في تضييق الخناق على محترفي « شهادة الزور »، بل كذلك في محاربة وردع التملص الضريبي وغيره من مظاهر الغش والفساد في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره